ضرورت بازنگری حکمرانی زمین
آرین فضلی
پس از پایان جنگ ۱۲ روزه و آغاز سیاست بازگشت اتباع غیرمجاز، برخی رسانه‌ها با تیترهایی پرهیجان از سقوط قیمت مسکن خبر دادند؛ روایتی که با استقبال عمومی همراه شد اما داده‌های بازار خلاف آن را نشان می‌دهد.
روزهای پس از جنگ ۱۲ روزه با تمرکز رسانه‌ها و دولت بر سیاست بازگشت اتباع غیرمجاز همراه شد؛ سیاستی که ابتدا با هدف کنترل مرزها آغاز شد، اما به‌سرعت به سوژه‌ای پر سر و صدا در شبکه‌های اجتماعی و تحلیل‌های خبری بدل گشت. روایت غالب این بود که خروج اتباع، به‌ویژه در شهرهای بزرگ و مناطق حاشیه‌ای، می‌تواند فشار بازار مسکن را کاهش دهد و آغاز «سقوط قیمت‌ها» باشد. این دیدگاه، با تمایل عمومی برای یافتن علت و راه‌حل سریع برای بحران پیچیده مسکن هم‌راستا شد، به‌ویژه در شرایطی که رشد سرسام‌آور قیمت‌ها خرید خانه را برای بسیاری غیرممکن کرده بود.
با این حال، بیشتر این روایت‌ها بر پایه مشاهدات پراکنده و بدون تکیه بر داده‌های مستند شکل گرفتند. رسانه‌ها با برجسته‌سازی مناطق پرجمعیت اتباع، تصویری اغراق‌آمیز از اثر این گروه بر کل بازار ارائه دادند. نبود شفافیت اطلاعاتی و تکیه بر گمانه‌زنی، باعث شد یک «حباب رسانه‌ای» پیرامون تأثیر خروج اتباع بر بازار مسکن شکل بگیرد، بی‌آنکه واقعیت اقتصادی آن به‌درستی ثابت شود.
داده‌ها چه می‌گویند؟
تحلیل آماری ۱۳۰ هزار آگهی مسکن در تهران و ده‌ها هزار آگهی از شهرهای اطراف مانند اسلامشهر و شهر قدس، تصویری روشن از وضعیت بازار پس از جنگ ۱۲ روزه و اجرای سیاست بازگشت اتباع ارائه می‌دهد. بر اساس این داده‌ها، میانگین قیمت هر متر مربع مسکن در تهران پیش از شروع موج خبری (اوایل اردیبهشت ۱۴۰۴) حدود ۱۰۷ میلیون تومان بوده و در اوایل تیر همان سال، به حدود ۱۰۱ میلیون تومان کاهش یافته است؛ افتی معادل ۵/۶ درصد. اگرچه این تغییر در نگاه اول قابل‌توجه به نظر می‌رسد، اما با توجه به روندهای بلندمدت بازار که رشدهای سالانه ۲۰ تا ۳۰ درصدی را تجربه کرده، این افت کوچک به‌عنوان یک نوسان مقطعی و غیرساختاری ارزیابی می‌شود.
شواهد نشان می‌دهد این کاهش بیشتر ناشی از اثرات روانی و انتظارات کوتاه‌مدت بوده است؛ فروشندگان برای نقد کردن سریع دارایی خود تخفیف موقت داده‌اند و خریداران نیز در انتظار کاهش بیشتر، خریدها را به تعویق انداخته‌اند. این رفتار، در ادبیات اقتصادی «انتظارات تطبیقی» نام دارد و در رویدادهای سیاسی و امنیتی مشابه نیز مشاهده شده است. به محض بازگشت ثبات، این نوع نوسانات معمولاً اصلاح شده و بازار به مسیر پیشین بازمی‌گردد.
بر اساس داده‌های آماری، مناطق با تراکم بالای اتباع غیرمجاز، مانند اسلامشهر و شهر قدس، نیز این واقعیت را تایید می‌کند که نوسان قیمتی در این مناطق تقریباً صفر بوده و میانگین اجاره یک واحد ۱۰۰ متری در اسلامشهر حدود ۱۹/۳ میلیون تومان باقی مانده است، در حالی که در تهران برای واحد مشابه ۵۳/۱ میلیون تومان ثبت شده است. حتی با تعدیل تورمی، تغییری معنادار ثبت نشده و نقش خروج اتباع در سقوط قیمت به‌وضوح ناچیز است.
این یافته‌ها نشان می‌دهد روایت رسانه‌ای سقوط قیمت بیش از آنکه بر شواهد واقعی تکیه کند، بازتابی از موج خبری و تمایل به ساده‌سازی بحران بوده و در برابر عوامل کلان همچون تورم، کمبود عرضه و سیاست‌های اعتباری، تأثیر بسیار محدودی دارد.
اثر روانی؛ چرایی افت کوتاه‌مدت
کاهش قیمت در بازار مسکن پس از رویدادهای سیاسی یا امنیتی را باید در چارچوب «انتظارات تطبیقی» و «اثرات روانی» بررسی کرد؛ پدیده‌ای که در بازارهای مالی هم تکرار می‌شود. در چنین زمان‌هایی فعالان بازار از سرمایه‌گذاران تا خریدار و مستأجر، آینده را با دیدی محتاط می‌بینند. برخی، به‌ویژه کسانی که سرمایه یا قدرت نقدشوندگی بالایی دارند، خرید و فروش را متوقف می‌کنند تا شفافیت بیشتری ایجاد شود. گروهی دیگر، به‌خصوص فروشندگان نگران از افت بیشتر یا نیازمند نقدینگی، با ارائه تخفیف‌های مقطعی و «فروش فوری» باعث افت موقت قیمت‌ها می‌شوند. نمونه تهران نیز نشان داد این تعدیل‌ها بیشتر ناشی از واکنش احساسی بود تا تغییر واقعی عرضه و تقاضا.
ویژگی این اثرات، موقتی بودن آن‌هاست. به محض بازگشت آرامش و رفع عامل محرک، بازار به روند معمول خود برمی‌گردد، زیرا بخش عرضه مسکن چرخه تولید طولانی دارد و به تحولات جمعیتی یا رویدادهای گذرا واکنش پایدار نمی‌دهد. اگر زیرساخت‌های عرضه، سیاست‌گذاری زمین، نرخ سود بانکی و تورم تغییری جدی نکنند، افت مقطعی جبران می‌شود. در چنین ساختاری، رخدادهایی مثل بازگشت اتباع غیرمجاز، بدون همراهی اصلاحات بنیادین، فقط شوک‌های کوتاه‌مدتی هستند که مسیر کلی بازار را تغییر نمی‌دهند.
نمونه‌های تاریخی این الگو را تایید می‌کند. پس از اعتراضات آبان ۱۳۹۸، بازار مسکن تهران افت کوتاهی را تجربه کرد که ناشی از نگرانی‌های امنیتی و انتظار تغییر سیاست‌ها بود، اما چند ماه بعد روند صعودی بازگشت. همچنین در شوک ارزی ۱۳۹۱–۱۳۹۲، افزایش نرخ ارز موجب معاملات با تخفیف و نوسان قیمت شد، ولی با تثبیت نسبی ارز، بازار دوباره رشد گرفت. این تجربه‌ها نشان می‌دهد که بدون تغییر در سیاست‌های زمین یا ساخت‌وساز، حتی بحران‌های سیاسی، اقتصادی و تغییرات جمعیتی هم نمی‌توانند سیر بلندمدت بازار مسکن را دگرگون کنند. بازگشت اتباع نیز، در نبود اصلاح ساختاری، از همین جنس تغییرات زودگذر است.
شورای عالی شهرسازی «ریشه واقعی بحران»
بحران مسکن در ایران، بیش از آنکه به حضور یا خروج یک گروه جمعیتی خاص گره خورده باشد، ریشه در سیاست‌گذاری‌های نادرست و ساختار معیوب مدیریت زمین دارد. تمرکز بر توسعه عمودی در محدوده‌های گران‌قیمت و پرجمعیت، در کنار مخالفت با گسترش حریم شهرها، منابع زمین ارزان و مستعد را قفل کرده و به «احتکار نهادی» انجامیده است. اراضی دولتی و عمومی، که می‌توانستند جریان عرضه مسکن را تقویت کنند، به‌دلیل بروکراسی یا مقاومت نهادی بلااستفاده مانده‌اند.
این سیاست‌ها حتی پروژه‌هایی را که با هدف توسعه حاشیه‌ای و ایجاد شهرهای جدید طراحی شده‌اند، در مراحل اداری متوقف کرده یا به بهانه مغایرت با طرح جامع رد کرده است. نتیجه این رویکرد، حذف فرصت‌های تعادل‌بخشی جمعیت و از بین رفتن بازارهای تازه مسکن بوده است. در چنین فضایی، شهرداری‌ها برای جبران کمبود منابع مالی، عوارض سنگین بر پروژه‌های ساختمانی وضع کرده‌اند، که به‌طور مستقیم بر قیمت نهایی مسکن اثر گذاشته و انگیزه سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه‌یافته را کاهش داده است.
تمرکز انحصاری بر زمین و سیاست‌های محدودکننده، نه‌تنها به افزایش بی‌رویه قیمت‌ها منجر شده، بلکه مسیر حل بحران را از اصلاحات واقعی منحرف کرده است. پرداختن به عواملی مانند حضور اتباع خارجی، در حالی که این ریشه‌های ساختاری نادیده گرفته می‌شوند، صرفاً نقشی پوششی دارد که مانع تمرکز بر باز کردن قفل زمین و احیای چرخه سالم عرضه می‌شود. مادامی که این انحصار نهادی شکسته نشود، بازار مسکن همان چرخه گرانی و کمیابی را ادامه خواهد داد.
بازنگری حکمرانی زمین؛ توسعه افقی به‌جای احتکار نهادی
داده‌های موجود و روند بازار مسکن به وضوح نشان می‌دهند که بحران کنونی، بیش از آنکه متاثر از تحولات جمعیتی یا عوامل کوتاه‌مدت باشد، با قفل‌شدگی ساختاری در نظام مدیریت زمین گره خورده استاین وضعیت، منجر به استمرار کمبود عرضه، انباشت پرونده‌های معطل در دستگاه‌های اجرایی و تفسیر مسئولیت‌ها به نفع نهادهای بالادستی شده است.
برای خروج از این بن‌بست و حل ریشه‌ای بحران مسکن، بازنگری اساسی در نحوه حکمرانی زمین و اتخاذ سیاست‌های شفاف و عملیاتی ضروری است. چهار سیاست کلیدی در این زمینه اجتناب‌ناپذیر هستند:
۱. شفافیت داده‌ها؛ اطلاعاتی برای عموم:
ایجاد پایگاه داده عمومی و به‌روز از اراضی دولتی و شهری، شامل جزئیات مالکیت، کاربری، مراحل واگذاری و طرح‌های توسعه، گامی اساسی برای شفافیت و مقابله با احتکار و رانت‌خواری است. دسترسی آزاد رسانه‌ها و شهروندان به این اطلاعات، امکان رصد عملکرد نهادهای دولتی را فراهم کرده و مشارکت بخش خصوصی و تحلیلگران را در بهینه‌سازی مدیریت زمین تسهیل می‌کند.
۲. اصلاح ساختار حقوقی؛ تحدید اختیارات و ایجاد ضمانت:
ضرورت بازطراحی یا حداقل تحدید اختیارات شورای‌عالی شهرسازی و معماری احساس می‌شود. اصلاح ساختار حقوقی باید شامل تعریف ضمانت‌های اجرایی روشن برای مصوبات شورا و ایجاد سازوکارهایی برای تشویق و تنبیه دستگاه‌های اجرایی بر اساس عملکردشان باشد. این اقدام، از تفسیرهای سلیقه‌ای و یا تعمدی در جلوگیری از توسعه جلوگیری خواهد کرد.
۳. تقویت نظارت الزام‌آور؛ پاسخگویی نهادها:
مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات باید از ابزارهای نظارتی قوی‌تری برای پیگیری تخلفات در حوزه مدیریت زمین و ساخت‌وساز برخوردار شوند. این نهادها باید اختیار داشته باشند تا گزارش‌های مستمر و دقیقی از عملکرد دستگاه‌های اجرایی دریافت کرده و در صورت مشاهده تخلف یا اهمال، با قاطعیت برخورد نمایند. اعلام عمومی نتایج این نظارت‌ها، به ایجاد شفافیت و پاسخگویی بیشتر در بدنه اداری کمک شایانی خواهد کرد.
۴. یکپارچه‌سازی حکمرانی زمین؛ هماهنگی و حذف تداخل وظایف:
ایجاد یک مرجع واحد و پاسخگو برای هماهنگ‌سازی سیاست‌های اجرایی در حوزه زمین و مسکن، امری حیاتی است. وزارت راه و شهرسازی و شورای‌عالی معماری و شهرسازی، اغلب با تداخل وظایف و گاهی اوقات با مواضع متضاد، مانع از پیشرفت پروژه‌ها می‌شوند. یکپارچه‌سازی حکمرانی زمین به معنای الزام این نهادها به ارائه گزارش‌های دوره‌ای شفاف و قابل رصد و ارزیابی است تا بتوان کارایی و همسویی سیاست‌ها را مورد سنجش قرار داد.
در این چارچوب، توسعه افقی شهرها و آزادسازی عرضه زمین به مردم، باید به عنوان محور اصلی اصلاحات در نظر گرفته شود. این رویکرد، نه به عنوان یک گزینه جانبی، بلکه به عنوان راهکار نهایی برای مقابله با کمبود عرضه و گرانی مسکن مطرح است. تداوم وضعیت فعلی، که در آن شورای‌عالی شهرسازی بدون پاسخگویی عمل می‌کند، تنها به چرخه فساد، رانت و انحصار منجر خواهد شد. لازم است که نگاه مدیریتی از تمرکز بر «کنترل» به سمت «تسهیل» و «شفافیت» تغییر یابد تا بتوان راه را برای تحقق حق مسکن برای همه اقشار جامعه هموار ساخت.
پس از پایان جنگ ۱۲ روزه و آغاز سیاست بازگشت اتباع غیرمجاز، برخی رسانه‌ها با تیترهایی پرهیجان از سقوط قیمت مسکن خبر دادند؛ روایتی که با استقبال عمومی همراه شد اما داده‌های بازار خلاف آن را نشان می‌دهد.
روزهای پس از جنگ ۱۲ روزه با تمرکز رسانه‌ها و دولت بر سیاست بازگشت اتباع غیرمجاز همراه شد؛ سیاستی که ابتدا با هدف کنترل مرزها آغاز شد، اما به‌سرعت به سوژه‌ای پر سر و صدا در شبکه‌های اجتماعی و تحلیل‌های خبری بدل گشت. روایت غالب این بود که خروج اتباع، به‌ویژه در شهرهای بزرگ و مناطق حاشیه‌ای، می‌تواند فشار بازار مسکن را کاهش دهد و آغاز «سقوط قیمت‌ها» باشد. این دیدگاه، با تمایل عمومی برای یافتن علت و راه‌حل سریع برای بحران پیچیده مسکن هم‌راستا شد، به‌ویژه در شرایطی که رشد سرسام‌آور قیمت‌ها خرید خانه را برای بسیاری غیرممکن کرده بود.
با این حال، بیشتر این روایت‌ها بر پایه مشاهدات پراکنده و بدون تکیه بر داده‌های مستند شکل گرفتند. رسانه‌ها با برجسته‌سازی مناطق پرجمعیت اتباع، تصویری اغراق‌آمیز از اثر این گروه بر کل بازار ارائه دادند. نبود شفافیت اطلاعاتی و تکیه بر گمانه‌زنی، باعث شد یک «حباب رسانه‌ای» پیرامون تأثیر خروج اتباع بر بازار مسکن شکل بگیرد، بی‌آنکه واقعیت اقتصادی آن به‌درستی ثابت شود.
داده‌ها چه می‌گویند؟
تحلیل آماری ۱۳۰ هزار آگهی مسکن در تهران و ده‌ها هزار آگهی از شهرهای اطراف مانند اسلامشهر و شهر قدس، تصویری روشن از وضعیت بازار پس از جنگ ۱۲ روزه و اجرای سیاست بازگشت اتباع ارائه می‌دهد. بر اساس این داده‌ها، میانگین قیمت هر متر مربع مسکن در تهران پیش از شروع موج خبری (اوایل اردیبهشت ۱۴۰۴) حدود ۱۰۷ میلیون تومان بوده و در اوایل تیر همان سال، به حدود ۱۰۱ میلیون تومان کاهش یافته است؛ افتی معادل ۵/۶ درصد. اگرچه این تغییر در نگاه اول قابل‌توجه به نظر می‌رسد، اما با توجه به روندهای بلندمدت بازار که رشدهای سالانه ۲۰ تا ۳۰ درصدی را تجربه کرده، این افت کوچک به‌عنوان یک نوسان مقطعی و غیرساختاری ارزیابی می‌شود.
شواهد نشان می‌دهد این کاهش بیشتر ناشی از اثرات روانی و انتظارات کوتاه‌مدت بوده است؛ فروشندگان برای نقد کردن سریع دارایی خود تخفیف موقت داده‌اند و خریداران نیز در انتظار کاهش بیشتر، خریدها را به تعویق انداخته‌اند. این رفتار، در ادبیات اقتصادی «انتظارات تطبیقی» نام دارد و در رویدادهای سیاسی و امنیتی مشابه نیز مشاهده شده است. به محض بازگشت ثبات، این نوع نوسانات معمولاً اصلاح شده و بازار به مسیر پیشین بازمی‌گردد.
بر اساس داده‌های آماری، مناطق با تراکم بالای اتباع غیرمجاز، مانند اسلامشهر و شهر قدس، نیز این واقعیت را تایید می‌کند که نوسان قیمتی در این مناطق تقریباً صفر بوده و میانگین اجاره یک واحد ۱۰۰ متری در اسلامشهر حدود ۱۹/۳ میلیون تومان باقی مانده است، در حالی که در تهران برای واحد مشابه ۵۳/۱ میلیون تومان ثبت شده است. حتی با تعدیل تورمی، تغییری معنادار ثبت نشده و نقش خروج اتباع در سقوط قیمت به‌وضوح ناچیز است.
این یافته‌ها نشان می‌دهد روایت رسانه‌ای سقوط قیمت بیش از آنکه بر شواهد واقعی تکیه کند، بازتابی از موج خبری و تمایل به ساده‌سازی بحران بوده و در برابر عوامل کلان همچون تورم، کمبود عرضه و سیاست‌های اعتباری، تأثیر بسیار محدودی دارد.
اثر روانی؛ چرایی افت کوتاه‌مدت
کاهش قیمت در بازار مسکن پس از رویدادهای سیاسی یا امنیتی را باید در چارچوب «انتظارات تطبیقی» و «اثرات روانی» بررسی کرد؛ پدیده‌ای که در بازارهای مالی هم تکرار می‌شود. در چنین زمان‌هایی فعالان بازار از سرمایه‌گذاران تا خریدار و مستأجر، آینده را با دیدی محتاط می‌بینند. برخی، به‌ویژه کسانی که سرمایه یا قدرت نقدشوندگی بالایی دارند، خرید و فروش را متوقف می‌کنند تا شفافیت بیشتری ایجاد شود. گروهی دیگر، به‌خصوص فروشندگان نگران از افت بیشتر یا نیازمند نقدینگی، با ارائه تخفیف‌های مقطعی و «فروش فوری» باعث افت موقت قیمت‌ها می‌شوند. نمونه تهران نیز نشان داد این تعدیل‌ها بیشتر ناشی از واکنش احساسی بود تا تغییر واقعی عرضه و تقاضا.
ویژگی این اثرات، موقتی بودن آن‌هاست. به محض بازگشت آرامش و رفع عامل محرک، بازار به روند معمول خود برمی‌گردد، زیرا بخش عرضه مسکن چرخه تولید طولانی دارد و به تحولات جمعیتی یا رویدادهای گذرا واکنش پایدار نمی‌دهد. اگر زیرساخت‌های عرضه، سیاست‌گذاری زمین، نرخ سود بانکی و تورم تغییری جدی نکنند، افت مقطعی جبران می‌شود. در چنین ساختاری، رخدادهایی مثل بازگشت اتباع غیرمجاز، بدون همراهی اصلاحات بنیادین، فقط شوک‌های کوتاه‌مدتی هستند که مسیر کلی بازار را تغییر نمی‌دهند.
نمونه‌های تاریخی این الگو را تایید می‌کند. پس از اعتراضات آبان ۱۳۹۸، بازار مسکن تهران افت کوتاهی را تجربه کرد که ناشی از نگرانی‌های امنیتی و انتظار تغییر سیاست‌ها بود، اما چند ماه بعد روند صعودی بازگشت. همچنین در شوک ارزی ۱۳۹۱–۱۳۹۲، افزایش نرخ ارز موجب معاملات با تخفیف و نوسان قیمت شد، ولی با تثبیت نسبی ارز، بازار دوباره رشد گرفت. این تجربه‌ها نشان می‌دهد که بدون تغییر در سیاست‌های زمین یا ساخت‌وساز، حتی بحران‌های سیاسی، اقتصادی و تغییرات جمعیتی هم نمی‌توانند سیر بلندمدت بازار مسکن را دگرگون کنند. بازگشت اتباع نیز، در نبود اصلاح ساختاری، از همین جنس تغییرات زودگذر است.
شورای عالی شهرسازی «ریشه واقعی بحران»
بحران مسکن در ایران، بیش از آنکه به حضور یا خروج یک گروه جمعیتی خاص گره خورده باشد، ریشه در سیاست‌گذاری‌های نادرست و ساختار معیوب مدیریت زمین دارد. تمرکز بر توسعه عمودی در محدوده‌های گران‌قیمت و پرجمعیت، در کنار مخالفت با گسترش حریم شهرها، منابع زمین ارزان و مستعد را قفل کرده و به «احتکار نهادی» انجامیده است. اراضی دولتی و عمومی، که می‌توانستند جریان عرضه مسکن را تقویت کنند، به‌دلیل بروکراسی یا مقاومت نهادی بلااستفاده مانده‌اند.
این سیاست‌ها حتی پروژه‌هایی را که با هدف توسعه حاشیه‌ای و ایجاد شهرهای جدید طراحی شده‌اند، در مراحل اداری متوقف کرده یا به بهانه مغایرت با طرح جامع رد کرده است. نتیجه این رویکرد، حذف فرصت‌های تعادل‌بخشی جمعیت و از بین رفتن بازارهای تازه مسکن بوده است. در چنین فضایی، شهرداری‌ها برای جبران کمبود منابع مالی، عوارض سنگین بر پروژه‌های ساختمانی وضع کرده‌اند، که به‌طور مستقیم بر قیمت نهایی مسکن اثر گذاشته و انگیزه سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه‌یافته را کاهش داده است.
تمرکز انحصاری بر زمین و سیاست‌های محدودکننده، نه‌تنها به افزایش بی‌رویه قیمت‌ها منجر شده، بلکه مسیر حل بحران را از اصلاحات واقعی منحرف کرده است. پرداختن به عواملی مانند حضور اتباع خارجی، در حالی که این ریشه‌های ساختاری نادیده گرفته می‌شوند، صرفاً نقشی پوششی دارد که مانع تمرکز بر باز کردن قفل زمین و احیای چرخه سالم عرضه می‌شود. مادامی که این انحصار نهادی شکسته نشود، بازار مسکن همان چرخه گرانی و کمیابی را ادامه خواهد داد.
بازنگری حکمرانی زمین؛ توسعه افقی به‌جای احتکار نهادی
داده‌های موجود و روند بازار مسکن به وضوح نشان می‌دهند که بحران کنونی، بیش از آنکه متاثر از تحولات جمعیتی یا عوامل کوتاه‌مدت باشد، با قفل‌شدگی ساختاری در نظام مدیریت زمین گره خورده استاین وضعیت، منجر به استمرار کمبود عرضه، انباشت پرونده‌های معطل در دستگاه‌های اجرایی و تفسیر مسئولیت‌ها به نفع نهادهای بالادستی شده است.
برای خروج از این بن‌بست و حل ریشه‌ای بحران مسکن، بازنگری اساسی در نحوه حکمرانی زمین و اتخاذ سیاست‌های شفاف و عملیاتی ضروری است. چهار سیاست کلیدی در این زمینه اجتناب‌ناپذیر هستند:
۱. شفافیت داده‌ها؛ اطلاعاتی برای عموم:
ایجاد پایگاه داده عمومی و به‌روز از اراضی دولتی و شهری، شامل جزئیات مالکیت، کاربری، مراحل واگذاری و طرح‌های توسعه، گامی اساسی برای شفافیت و مقابله با احتکار و رانت‌خواری است. دسترسی آزاد رسانه‌ها و شهروندان به این اطلاعات، امکان رصد عملکرد نهادهای دولتی را فراهم کرده و مشارکت بخش خصوصی و تحلیلگران را در بهینه‌سازی مدیریت زمین تسهیل می‌کند.
۲. اصلاح ساختار حقوقی؛ تحدید اختیارات و ایجاد ضمانت:
ضرورت بازطراحی یا حداقل تحدید اختیارات شورای‌عالی شهرسازی و معماری احساس می‌شود. اصلاح ساختار حقوقی باید شامل تعریف ضمانت‌های اجرایی روشن برای مصوبات شورا و ایجاد سازوکارهایی برای تشویق و تنبیه دستگاه‌های اجرایی بر اساس عملکردشان باشد. این اقدام، از تفسیرهای سلیقه‌ای و یا تعمدی در جلوگیری از توسعه جلوگیری خواهد کرد.
۳. تقویت نظارت الزام‌آور؛ پاسخگویی نهادها:
مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات باید از ابزارهای نظارتی قوی‌تری برای پیگیری تخلفات در حوزه مدیریت زمین و ساخت‌وساز برخوردار شوند. این نهادها باید اختیار داشته باشند تا گزارش‌های مستمر و دقیقی از عملکرد دستگاه‌های اجرایی دریافت کرده و در صورت مشاهده تخلف یا اهمال، با قاطعیت برخورد نمایند. اعلام عمومی نتایج این نظارت‌ها، به ایجاد شفافیت و پاسخگویی بیشتر در بدنه اداری کمک شایانی خواهد کرد.
۴. یکپارچه‌سازی حکمرانی زمین؛ هماهنگی و حذف تداخل وظایف:
ایجاد یک مرجع واحد و پاسخگو برای هماهنگ‌سازی سیاست‌های اجرایی در حوزه زمین و مسکن، امری حیاتی است. وزارت راه و شهرسازی و شورای‌عالی معماری و شهرسازی، اغلب با تداخل وظایف و گاهی اوقات با مواضع متضاد، مانع از پیشرفت پروژه‌ها می‌شوند. یکپارچه‌سازی حکمرانی زمین به معنای الزام این نهادها به ارائه گزارش‌های دوره‌ای شفاف و قابل رصد و ارزیابی است تا بتوان کارایی و همسویی سیاست‌ها را مورد سنجش قرار داد.
در این چارچوب، توسعه افقی شهرها و آزادسازی عرضه زمین به مردم، باید به عنوان محور اصلی اصلاحات در نظر گرفته شود. این رویکرد، نه به عنوان یک گزینه جانبی، بلکه به عنوان راهکار نهایی برای مقابله با کمبود عرضه و گرانی مسکن مطرح است. تداوم وضعیت فعلی، که در آن شورای‌عالی شهرسازی بدون پاسخگویی عمل می‌کند، تنها به چرخه فساد، رانت و انحصار منجر خواهد شد. لازم است که نگاه مدیریتی از تمرکز بر «کنترل» به سمت «تسهیل» و «شفافیت» تغییر یابد تا بتوان راه را برای تحقق حق مسکن برای همه اقشار جامعه هموار ساخت.
