قطع رگ حیات اقتصادی صهیونیستها
قطع روابط اقتصادی کشورهای اسلامی با رژیم صهیونیستی یکی از مهمترین راهکارهایی است که میتواند این رژیم را منزویتر کند. رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز تأکید دارند که قطع روابط بازرگانی باید در اولویت قرار گیرد و حتی بر قطع روابط سیاسی مقدم است. اهمیت این موضوع در ابعاد گستردهی تجارت میان کشورهای اسلامی و رژیم صهیونیستی آشکار میشود.
بر اساس برآوردهای سال ۲۰۲۴، مجموع صادرات کشورهای اسلامی به رژیم حدود ۱۳.۳۵ میلیارد دلار و واردات آنها از این رژیم حدود ۴.۵ میلیارد دلار بوده است. با توجه به اینکه کل صادرات رژیم در این سال حدود ۵۵ میلیارد دلار برآورد میشود، میتوان دریافت که نزدیک به یکچهارم صادرات آن به کشورهای اسلامی اختصاص دارد و این رقم نشاندهنده ظرفیت تأثیرگذاری جدی است. در حال حاضر ۱۸ کشور اسلامی با رژیم صهیونیستی مراوده تجاری دارند، اما روابط جدی و قابلتوجه تنها به پنج یا 6 کشور محدود میشود. بخشی از این روابط نیز بهصورت غیررسمی انجام میشود؛ یعنی صادرات از طریق واسطهها به کشور ثالث و سپس به مقصد نهایی ارسال میشود، درحالیکه دولتها چنین مبادلاتی را در آمار رسمی ثبت نمیکنند.برای سنجش پیامدهای قطع روابط اقتصادی دو سناریو قابلتصور است. در سناریوی نخست، اگر حجم روابط تجاری کشورهای اسلامی با رژیم به نصف کاهش یابد، صادرات ۱۳.۳ میلیارد دلاری به ۶.۷ میلیارد دلار و واردات ۴.۵ میلیارد دلاری به ۲.۲ میلیارد دلار میرسد. خالص اثر این تغییرات کسری ۴.۵ میلیارد دلاری در تراز تجاری رژیم خواهد بود. این رقم در مقایسه با تولید ناخالص داخلی ۵۰۰ میلیارد دلاری رژیم، معادل کاهش ۰.۹ درصدی رشد اقتصادی است. هرچند این میزان بهظاهر کوچک به نظر میرسد، اما با توجه به روند رشد اقتصادی رژیم در سالهای اخیر که از ۹.۳ درصد در ۲۰۲۱ به ۱.۶ درصد در ۲۰۲۴ کاهش یافته است، چنین ضربهای میتواند بیش از نیمی از رشد موجود را از میان ببرد و اثر قابلتوجهی داشته باشد. در سناریوی دوم و در صورت قطع کامل روابط اقتصادی، رشد اقتصادی رژیم تا ۱.۸ درصد کاهش خواهد یافت و با فرض تداوم شرایط سال ۲۰۲۴، رشد اقتصادی آن منفی خواهد شد.پیامدهای این تحول صرفا محدود به کاهش رشد اقتصادی نیست، بلکه بر ابعاد دیگری همچون تراز پرداختها، ذخایر ارزی، ارزش پول ملی، سطح اشتغال و درآمدهای مالیاتی رژیم نیز اثر خواهد گذاشت.
از همین روست که راهبرد قطع روابط اقتصادی میتواند بهعنوان یک ابزار واقعی و عملی برای ضربه زدن به رژیم صهیونیستی در نظر گرفته شود. بااینحال، دستیابی به چنین هدفی ساده نیست. شرایط کشورها با یکدیگر متفاوت است و هر یک با موانع خاص خود روبهرو هستند. بنابراین، تحقق کاهش یا قطع روابط اقتصادی نیازمند مطالعه دقیق، برنامهریزی و ارائه راهکارهای جایگزین است. این امر مستلزم آن است که ظرفیت کارشناسی و علمی در سطح جهان فعال شود. همچنین باید توجه داشت که حمایتهای اقتصادی از رژیم تنها در قالب تجارت مستقیم انجام نمیشود.برای نمونه، خرید اوراق جنگی ایالاتمتحده توسط برخی شرکتهای عربی بهطور غیرمستقیم به تقویت رژیم منجر میشود. بهطورکلی باید دانست اجرای چنین سیاستی اگرچه دشوار است، اما امکانپذیر و ضروری است و میتواند در کنار سایر اقدامات، یکی از جدیترین ضربهها به رژیم صهیونیستی محسوب شود.
بر اساس برآوردهای سال ۲۰۲۴، مجموع صادرات کشورهای اسلامی به رژیم حدود ۱۳.۳۵ میلیارد دلار و واردات آنها از این رژیم حدود ۴.۵ میلیارد دلار بوده است. با توجه به اینکه کل صادرات رژیم در این سال حدود ۵۵ میلیارد دلار برآورد میشود، میتوان دریافت که نزدیک به یکچهارم صادرات آن به کشورهای اسلامی اختصاص دارد و این رقم نشاندهنده ظرفیت تأثیرگذاری جدی است. در حال حاضر ۱۸ کشور اسلامی با رژیم صهیونیستی مراوده تجاری دارند، اما روابط جدی و قابلتوجه تنها به پنج یا 6 کشور محدود میشود. بخشی از این روابط نیز بهصورت غیررسمی انجام میشود؛ یعنی صادرات از طریق واسطهها به کشور ثالث و سپس به مقصد نهایی ارسال میشود، درحالیکه دولتها چنین مبادلاتی را در آمار رسمی ثبت نمیکنند.برای سنجش پیامدهای قطع روابط اقتصادی دو سناریو قابلتصور است. در سناریوی نخست، اگر حجم روابط تجاری کشورهای اسلامی با رژیم به نصف کاهش یابد، صادرات ۱۳.۳ میلیارد دلاری به ۶.۷ میلیارد دلار و واردات ۴.۵ میلیارد دلاری به ۲.۲ میلیارد دلار میرسد. خالص اثر این تغییرات کسری ۴.۵ میلیارد دلاری در تراز تجاری رژیم خواهد بود. این رقم در مقایسه با تولید ناخالص داخلی ۵۰۰ میلیارد دلاری رژیم، معادل کاهش ۰.۹ درصدی رشد اقتصادی است. هرچند این میزان بهظاهر کوچک به نظر میرسد، اما با توجه به روند رشد اقتصادی رژیم در سالهای اخیر که از ۹.۳ درصد در ۲۰۲۱ به ۱.۶ درصد در ۲۰۲۴ کاهش یافته است، چنین ضربهای میتواند بیش از نیمی از رشد موجود را از میان ببرد و اثر قابلتوجهی داشته باشد. در سناریوی دوم و در صورت قطع کامل روابط اقتصادی، رشد اقتصادی رژیم تا ۱.۸ درصد کاهش خواهد یافت و با فرض تداوم شرایط سال ۲۰۲۴، رشد اقتصادی آن منفی خواهد شد.پیامدهای این تحول صرفا محدود به کاهش رشد اقتصادی نیست، بلکه بر ابعاد دیگری همچون تراز پرداختها، ذخایر ارزی، ارزش پول ملی، سطح اشتغال و درآمدهای مالیاتی رژیم نیز اثر خواهد گذاشت.
از همین روست که راهبرد قطع روابط اقتصادی میتواند بهعنوان یک ابزار واقعی و عملی برای ضربه زدن به رژیم صهیونیستی در نظر گرفته شود. بااینحال، دستیابی به چنین هدفی ساده نیست. شرایط کشورها با یکدیگر متفاوت است و هر یک با موانع خاص خود روبهرو هستند. بنابراین، تحقق کاهش یا قطع روابط اقتصادی نیازمند مطالعه دقیق، برنامهریزی و ارائه راهکارهای جایگزین است. این امر مستلزم آن است که ظرفیت کارشناسی و علمی در سطح جهان فعال شود. همچنین باید توجه داشت که حمایتهای اقتصادی از رژیم تنها در قالب تجارت مستقیم انجام نمیشود.برای نمونه، خرید اوراق جنگی ایالاتمتحده توسط برخی شرکتهای عربی بهطور غیرمستقیم به تقویت رژیم منجر میشود. بهطورکلی باید دانست اجرای چنین سیاستی اگرچه دشوار است، اما امکانپذیر و ضروری است و میتواند در کنار سایر اقدامات، یکی از جدیترین ضربهها به رژیم صهیونیستی محسوب شود.

تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
-
آگاهیبخشی سلامت باید در دستور کار باشد
-
دولت باید عدالت در حوزه سلامت را محقق سازد
-
گامی به سوی توسعه ترانزیت
-
مأموریت جریان غربگرا!
-
واشنگتن و تلآویو هرگز لبنان آرام و مستقل را برنمیتابند
-
تبدیل لبنان به سپر صهیونیستها
-
ایستگاههای تابآوری در سوگ را نمیتوان سانسور کرد
-
قطع رگ حیات اقتصادی صهیونیستها
-
ضرورت بازنگری حکمرانی زمین
-
عدالت درمانی با پزشک خانواده