راه تقویت تولید در مناطق آزاد از کدام مسیر می‌گذرد؟
رونق اشتغال با حمایت‌های هوشمند
گروه اقتصادی
کارشناسان و فعالان اقتصادی سال‌هاست بر یک نکته واحد تأکید دارند و آن هم این است که مناطق آزاد زمانی به مأموریت اصلی خود می‌رسند که مشوق‌ها و معافیت‌هایشان هدفمند، هوشمند و مبتنی بر جذب سرمایه‌گذاری باشد. در شرایطی که کشور در آستانه تدوین سیاست‌های مالی سال آینده و برنامه‌ریزی اقتصادی جدید قرار دارد، مسئله تقویت مشوق‌ها در مناطق آزاد بیش از گذشته اهمیت یافته است زیرا این مناطق، به‌عنوان پیشران‌های توسعه و بسترساز رونق تولید، می‌توانند بخشی از فشارهای موجود بر اقتصاد ملی را کاهش دهند و موتور اشتغال و سرمایه‌گذاری را دوباره روشن کنند. مناطق آزاد در جهان با یک فلسفه ساده اما کارآمد شکل گرفته‌اند؛ کاهش هزینه‌های تولید، تسهیل تجارت، دسترسی به بازارهای بین‌المللی و فراهم‌سازی بستری برای جهش سرمایه‌گذاری. در کشورمان نیز این مناطق می‌توانند نقشی کلیدی در کاهش فشارهای مالیاتی، تعدیل هزینه‌های تولید، بهبود محیط کسب‌وکار و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی داشته باشند البته به شرط آنکه مشوق‌ها و معافیت‌ها به شکل هدفمند و راهبردی طراحی شوند و از رویکردهای غیرکارآمد گذشته فاصله بگیرند.در سال‌های اخیر، روندهای اقتصادی کشور و مطالبه مستمر بخش خصوصی نشان داده است که تولیدکنندگان و کارآفرینان بیش از هر زمان دیگری به کاهش هزینه‌ها، تخفیف مالیاتی، تسهیلات صادراتی و حمایت‌های سرمایه‌گذاری نیاز دارند. از این رو، ضرورت دارد مناطق آزاد به جایگاه واقعی خود برگردند و بتوانند مانند نمونه‌های موفق منطقه‌ای، به موتور محرک سرمایه‌گذاری و اشتغال تبدیل شوند. براساس بررسی‌های کارشناسان، مناطق آزاد کشور اگرچه طی سه دهه اخیر اقدامات مهمی در توسعه زیرساخت‌ها و جذب برخی سرمایه‌گذاری‌ها داشته‌اند اما همچنان با سه چالش اصلی روبه‌رو همچون هزینه بالای تولید نسبت به کشورهای رقیب منطقه، عدم کفایت مشوق‌های هدفمند و تعلل در اجرا و کمبود سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و اشتغال‌زا هستند. در چنین شرایطی، توسعه مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی و گمرکی ضروری است اما این حمایت‌ها باید به گونه‌ای طراحی شود که به خلق اشتغال بینجامد نه سوداگری و منجر به افزایش تولید شود، نه فعالیت‌های غیرمولد. همچنین باید سرمایه‌گذاری واقعی را تحریک کند. از نگاه کارشناسان، مشوق‌های هوشمند می‌توانند به صورت مستقیم هزینه تمام‌شده تولید را کاهش دهند و این کاهش هزینه، مزیت رقابتی صنایع مستقر در مناطق آزاد را به شکل چشمگیری افزایش خواهد داد.
چرا امروز مشوق‌های هدفمند اهمیت بیشتری دارند؟
در شرایطی که تولیدکنندگان با رشد هزینه مواد اولیه، افزایش قیمت حمل‌ونقل، محدودیت‌های صادراتی و فشارهای مالیاتی مواجه‌اند، تسهیل تولید تنها راه عملی برای تقویت پایه‌های اقتصاد ملی است. مناطق آزاد، به دلیل قوانین و ساختارهای متفاوت، بهترین محل برای اجرای سیاست‌های تسهیل‌گر هستند. کارشناسان سه دلیل اصلی برای ضرورت تقویت مشوق‌ها ذکر می‌کنند که در ادامه بررسی خواهیم کرد:
رقابت تنگاتنگ منطقه‌ای: کشورهای همسایه همچون ترکیه، امارات و عربستان با ارائه مشوق‌های گسترده و بسته‌های حمایتی بزرگ، سرمایه‌گذاران منطقه‌ای را به سمت خود می‌کشانند. در نتیجه، ایران ناگزیر است برای حفظ سهم خود از بازار سرمایه‌گذاری و تولید، سیاست‌های تشویقی مؤثرتری ارائه دهد.
کاهش هزینه تولید و تقویت تولید ملی: بخش قابل توجهی از هزینه‌های تولیدکنندگان به مالیات، عوارض، هزینه واردات مواد اولیه و تشریفات اداری بازمی‌گردد. مشوق‌ها می‌توانند این هزینه‌ها را کاهش داده و در نتیجه انگیزه تولید را افزایش دهند.
جذب سرمایه‌گذاری جدید و تثبیت سرمایه موجود: در سال‌های اخیر، بخشی از سرمایه‌گذاران به دلیل نبود مشوق‌های کافی و مقررات تثبیت‌شده، رغبت کمتری برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ داشته‌اند. اصلاح این شرایط می‌تواند مسیر ورود سرمایه جدید را باز کند و سرمایه‌گذاران فعلی را نیز برای توسعه فعالیت تشویق نماید.
مشوق‌ها و معافیت‌ها چگونه هزینه تولید را کاهش می‌دهند؟
برای یک تولیدکننده، هر درصد کاهش هزینه می‌تواند تفاوت میان ادامه فعالیت و تعطیلی کارخانه باشد. کارشناسان اثر مشوق‌های هدفمند را در چند بخش توضیح می‌دهند. نخست معافیت‌های مالیاتی هدفمند است که می‌تواند به سه صورت کاهش هزینه‌های مستقیم بنگاه، افزایش نقدینگی و قابلیت سرمایه‌گذاری مجدد و کاهش ریسک فعالیت‌های تولیدی اثرگذار باشد. درحقیقت وقتی تولیدکننده پایداری این معافیت‌ها را باور کند، تصمیمات سرمایه‌گذاری بلندمدت‌تری می‌گیرد. از دیگر اثرات این روند تسهیلات گمرکی و واردات مواد اولیه است. باید بگوییم که تسهیل در واردات تجهیزات و مواد اولیه موجب کاهش زمان تولید،هزینه تمام‌شده و ریسک توقف خط تولید شود. درواقع کاهش بوروکراسی گمرکی یکی از بزرگ‌ترین مطالبه‌های تولیدکنندگان مناطق آزاد است.
مشوق‌ها و نقش آن‌ها در اشتغال‌زایی پایدار
یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های مناطق آزاد، ایجاد اشتغال برای جوانان است. براساس مطالعات، هر ۱۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری واقعی در مناطق آزاد، می‌تواند برای ۷۰ تا ۱۲۰ نفر اشتغال مستقیم و چند برابر آن اشتغال غیرمستقیم ایجاد کند. تجربه همچنین نشان می‌دهد که مشوق مالیاتی برای صنایع تولیدی، بیشترین اثر اشتغال‌زایی را دارد، تخفیف در هزینه‌های انرژی، فعالیت کارگاه‌های کوچک و متوسط را تقویت می‌کند و تسهیل واردات تکنولوژی، اشتغال تخصصی و مهارت‌محور ایجاد می‌کند.
نقش دولت؛ از تصدی‌گری به تسهیل‌گری
در شرایط کنونی، یکی از الزامات موفقیت مناطق آزاد، تغییر نقش دولت از مدیر و مجری به ناظر و تنظیم‌گر است. تجربه جهانی ثابت کرده است که هرجا دولت کمتر در اجرا دخالت کرده، موفقیت مناطق آزاد بیشتر بوده است و هرجا دولت نقش راهبردی داشته و فضا را برای بخش خصوصی باز گذاشته، سرمایه‌گذاری رشد کرده است. در نتیجه، تقویت مشوق‌ها باید هم‌زمان با کاهش بوروکراسی و اصلاح ساختار تصمیم‌گیری صورت گیرد. شایان ذکر است تا بگوییم که توسعه مشوق‌ها بدون نظارت ممکن است به دو آسیب فعالیت‌های غیرمولد با پوشش ظاهری تولید و سوءاستفاده از معافیت‌ها بدون ایجاد ارزش افزوده منجر شود. به همین دلیل، کارشناسان تأکید می‌کنند معافیت‌ها باید مشروط، زمان‌دار و متناسب با عملکرد واقعی باشد. به‌عنوان مثال معافیت مالیاتی باید منوط به ایجاد اشتغال جدید باشد، تخفیف گمرکی باید برای تجهیزات تولیدی ارائه شود، نه واردات مصرفی عوارض با تخفیف باید فقط برای پروژه‌های صنعتی و زیرساختی اعمال گردد. چنین رویکردی هم از هدررفت منابع جلوگیری می‌کند و هم اطمینان می‌دهد که مشوق‌ها به هدف اصلی خود یعنی تقویت تولید واقعی می‌رسند. نگاهی به مناطق آزاد موفق مانند جبل‌علی امارات، منطقۀ اقتصادی شانگهای چین و مراکز صنعتی ترکیه نیز نشان می‌دهد که هرجا مشوق‌ها هوشمند بوده، تولید رشد کرده است و هرجا مشوق‌ها صرفاً کمی و بدون برنامه بوده، فعالیت‌های غیرمولد تقویت شده‌اند.
نقش بخش خصوصی در موفقیت مناطق آزاد
اگرچه دولت نقش سیاست‌گذار و تسهیل‌گر را دارد، اما در عمل این بخش خصوصی است که موتور واقعی رشد اقتصادی در مناطق آزاد محسوب می‌شود. بخش خصوصی می‌تواند در سه محور اصلی همچون سرمایه‌گذاری در پروژه‌های تولیدی و صنعتی، ایجاد زنجیره ارزش و توسعه صادرات و انتقال تکنولوژی و ارتقای استانداردهای تولید اثرگذار باشد. از این رو، هرچه مشوق‌ها به‌نفع تولیدکنندگان واقعی تنظیم شود، میزان مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی افزایش خواهد یافت.
سخن پایانی
کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند توسعه مشوق‌ها و معافیت‌های هدفمند در مناطق آزاد یک ضرورت راهبردی برای اقتصاد کشور است؛ ضرورتی که می‌تواند سه دستاورد مهم به همراه همچون کاهش هزینه‌های تولید و تقویت تولید ملی، افزایش اشتغال‌زایی پایدار و مولد و جذب سرمایه‌گذاری گسترده داخلی و خارجی به همراه داشته باشد. به‌ویژه در شرایطی که کشور در آستانه تدوین برنامه مالی و بودجه‌ای جدید برای سال ۱۴۰۵ قرار دارد، تقویت مشوق‌های هوشمند در مناطق آزاد می‌تواند به‌عنوان یک راهکار کم‌هزینه و پربازده برای عبور از چالش‌های موجود و حرکت به سمت رشد اقتصادی پایدار مورد توجه قرار گیرد. مناطق آزاد کشور ظرفیت آن را دارند که به موتور محرک اقتصاد ملی تبدیل شوند اما این مسیر تنها با اصلاح سیاست‌ها، هدفمند شدن مشوق‌ها، تقویت بخش خصوصی و نظارت دقیق بر عملکردها محقق خواهد شد.
کارشناسان و فعالان اقتصادی سال‌هاست بر یک نکته واحد تأکید دارند و آن هم این است که مناطق آزاد زمانی به مأموریت اصلی خود می‌رسند که مشوق‌ها و معافیت‌هایشان هدفمند، هوشمند و مبتنی بر جذب سرمایه‌گذاری باشد. در شرایطی که کشور در آستانه تدوین سیاست‌های مالی سال آینده و برنامه‌ریزی اقتصادی جدید قرار دارد، مسئله تقویت مشوق‌ها در مناطق آزاد بیش از گذشته اهمیت یافته است زیرا این مناطق، به‌عنوان پیشران‌های توسعه و بسترساز رونق تولید، می‌توانند بخشی از فشارهای موجود بر اقتصاد ملی را کاهش دهند و موتور اشتغال و سرمایه‌گذاری را دوباره روشن کنند. مناطق آزاد در جهان با یک فلسفه ساده اما کارآمد شکل گرفته‌اند؛ کاهش هزینه‌های تولید، تسهیل تجارت، دسترسی به بازارهای بین‌المللی و فراهم‌سازی بستری برای جهش سرمایه‌گذاری. در کشورمان نیز این مناطق می‌توانند نقشی کلیدی در کاهش فشارهای مالیاتی، تعدیل هزینه‌های تولید، بهبود محیط کسب‌وکار و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی داشته باشند البته به شرط آنکه مشوق‌ها و معافیت‌ها به شکل هدفمند و راهبردی طراحی شوند و از رویکردهای غیرکارآمد گذشته فاصله بگیرند.در سال‌های اخیر، روندهای اقتصادی کشور و مطالبه مستمر بخش خصوصی نشان داده است که تولیدکنندگان و کارآفرینان بیش از هر زمان دیگری به کاهش هزینه‌ها، تخفیف مالیاتی، تسهیلات صادراتی و حمایت‌های سرمایه‌گذاری نیاز دارند. از این رو، ضرورت دارد مناطق آزاد به جایگاه واقعی خود برگردند و بتوانند مانند نمونه‌های موفق منطقه‌ای، به موتور محرک سرمایه‌گذاری و اشتغال تبدیل شوند. براساس بررسی‌های کارشناسان، مناطق آزاد کشور اگرچه طی سه دهه اخیر اقدامات مهمی در توسعه زیرساخت‌ها و جذب برخی سرمایه‌گذاری‌ها داشته‌اند اما همچنان با سه چالش اصلی روبه‌رو همچون هزینه بالای تولید نسبت به کشورهای رقیب منطقه، عدم کفایت مشوق‌های هدفمند و تعلل در اجرا و کمبود سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و اشتغال‌زا هستند. در چنین شرایطی، توسعه مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی و گمرکی ضروری است اما این حمایت‌ها باید به گونه‌ای طراحی شود که به خلق اشتغال بینجامد نه سوداگری و منجر به افزایش تولید شود، نه فعالیت‌های غیرمولد. همچنین باید سرمایه‌گذاری واقعی را تحریک کند. از نگاه کارشناسان، مشوق‌های هوشمند می‌توانند به صورت مستقیم هزینه تمام‌شده تولید را کاهش دهند و این کاهش هزینه، مزیت رقابتی صنایع مستقر در مناطق آزاد را به شکل چشمگیری افزایش خواهد داد.
چرا امروز مشوق‌های هدفمند اهمیت بیشتری دارند؟
در شرایطی که تولیدکنندگان با رشد هزینه مواد اولیه، افزایش قیمت حمل‌ونقل، محدودیت‌های صادراتی و فشارهای مالیاتی مواجه‌اند، تسهیل تولید تنها راه عملی برای تقویت پایه‌های اقتصاد ملی است. مناطق آزاد، به دلیل قوانین و ساختارهای متفاوت، بهترین محل برای اجرای سیاست‌های تسهیل‌گر هستند. کارشناسان سه دلیل اصلی برای ضرورت تقویت مشوق‌ها ذکر می‌کنند که در ادامه بررسی خواهیم کرد:
رقابت تنگاتنگ منطقه‌ای: کشورهای همسایه همچون ترکیه، امارات و عربستان با ارائه مشوق‌های گسترده و بسته‌های حمایتی بزرگ، سرمایه‌گذاران منطقه‌ای را به سمت خود می‌کشانند. در نتیجه، ایران ناگزیر است برای حفظ سهم خود از بازار سرمایه‌گذاری و تولید، سیاست‌های تشویقی مؤثرتری ارائه دهد.
کاهش هزینه تولید و تقویت تولید ملی: بخش قابل توجهی از هزینه‌های تولیدکنندگان به مالیات، عوارض، هزینه واردات مواد اولیه و تشریفات اداری بازمی‌گردد. مشوق‌ها می‌توانند این هزینه‌ها را کاهش داده و در نتیجه انگیزه تولید را افزایش دهند.
جذب سرمایه‌گذاری جدید و تثبیت سرمایه موجود: در سال‌های اخیر، بخشی از سرمایه‌گذاران به دلیل نبود مشوق‌های کافی و مقررات تثبیت‌شده، رغبت کمتری برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ داشته‌اند. اصلاح این شرایط می‌تواند مسیر ورود سرمایه جدید را باز کند و سرمایه‌گذاران فعلی را نیز برای توسعه فعالیت تشویق نماید.
مشوق‌ها و معافیت‌ها چگونه هزینه تولید را کاهش می‌دهند؟
برای یک تولیدکننده، هر درصد کاهش هزینه می‌تواند تفاوت میان ادامه فعالیت و تعطیلی کارخانه باشد. کارشناسان اثر مشوق‌های هدفمند را در چند بخش توضیح می‌دهند. نخست معافیت‌های مالیاتی هدفمند است که می‌تواند به سه صورت کاهش هزینه‌های مستقیم بنگاه، افزایش نقدینگی و قابلیت سرمایه‌گذاری مجدد و کاهش ریسک فعالیت‌های تولیدی اثرگذار باشد. درحقیقت وقتی تولیدکننده پایداری این معافیت‌ها را باور کند، تصمیمات سرمایه‌گذاری بلندمدت‌تری می‌گیرد. از دیگر اثرات این روند تسهیلات گمرکی و واردات مواد اولیه است. باید بگوییم که تسهیل در واردات تجهیزات و مواد اولیه موجب کاهش زمان تولید،هزینه تمام‌شده و ریسک توقف خط تولید شود. درواقع کاهش بوروکراسی گمرکی یکی از بزرگ‌ترین مطالبه‌های تولیدکنندگان مناطق آزاد است.
مشوق‌ها و نقش آن‌ها در اشتغال‌زایی پایدار
یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های مناطق آزاد، ایجاد اشتغال برای جوانان است. براساس مطالعات، هر ۱۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری واقعی در مناطق آزاد، می‌تواند برای ۷۰ تا ۱۲۰ نفر اشتغال مستقیم و چند برابر آن اشتغال غیرمستقیم ایجاد کند. تجربه همچنین نشان می‌دهد که مشوق مالیاتی برای صنایع تولیدی، بیشترین اثر اشتغال‌زایی را دارد، تخفیف در هزینه‌های انرژی، فعالیت کارگاه‌های کوچک و متوسط را تقویت می‌کند و تسهیل واردات تکنولوژی، اشتغال تخصصی و مهارت‌محور ایجاد می‌کند.
نقش دولت؛ از تصدی‌گری به تسهیل‌گری
در شرایط کنونی، یکی از الزامات موفقیت مناطق آزاد، تغییر نقش دولت از مدیر و مجری به ناظر و تنظیم‌گر است. تجربه جهانی ثابت کرده است که هرجا دولت کمتر در اجرا دخالت کرده، موفقیت مناطق آزاد بیشتر بوده است و هرجا دولت نقش راهبردی داشته و فضا را برای بخش خصوصی باز گذاشته، سرمایه‌گذاری رشد کرده است. در نتیجه، تقویت مشوق‌ها باید هم‌زمان با کاهش بوروکراسی و اصلاح ساختار تصمیم‌گیری صورت گیرد. شایان ذکر است تا بگوییم که توسعه مشوق‌ها بدون نظارت ممکن است به دو آسیب فعالیت‌های غیرمولد با پوشش ظاهری تولید و سوءاستفاده از معافیت‌ها بدون ایجاد ارزش افزوده منجر شود. به همین دلیل، کارشناسان تأکید می‌کنند معافیت‌ها باید مشروط، زمان‌دار و متناسب با عملکرد واقعی باشد. به‌عنوان مثال معافیت مالیاتی باید منوط به ایجاد اشتغال جدید باشد، تخفیف گمرکی باید برای تجهیزات تولیدی ارائه شود، نه واردات مصرفی عوارض با تخفیف باید فقط برای پروژه‌های صنعتی و زیرساختی اعمال گردد. چنین رویکردی هم از هدررفت منابع جلوگیری می‌کند و هم اطمینان می‌دهد که مشوق‌ها به هدف اصلی خود یعنی تقویت تولید واقعی می‌رسند. نگاهی به مناطق آزاد موفق مانند جبل‌علی امارات، منطقۀ اقتصادی شانگهای چین و مراکز صنعتی ترکیه نیز نشان می‌دهد که هرجا مشوق‌ها هوشمند بوده، تولید رشد کرده است و هرجا مشوق‌ها صرفاً کمی و بدون برنامه بوده، فعالیت‌های غیرمولد تقویت شده‌اند.
نقش بخش خصوصی در موفقیت مناطق آزاد
اگرچه دولت نقش سیاست‌گذار و تسهیل‌گر را دارد، اما در عمل این بخش خصوصی است که موتور واقعی رشد اقتصادی در مناطق آزاد محسوب می‌شود. بخش خصوصی می‌تواند در سه محور اصلی همچون سرمایه‌گذاری در پروژه‌های تولیدی و صنعتی، ایجاد زنجیره ارزش و توسعه صادرات و انتقال تکنولوژی و ارتقای استانداردهای تولید اثرگذار باشد. از این رو، هرچه مشوق‌ها به‌نفع تولیدکنندگان واقعی تنظیم شود، میزان مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی افزایش خواهد یافت.
سخن پایانی
کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند توسعه مشوق‌ها و معافیت‌های هدفمند در مناطق آزاد یک ضرورت راهبردی برای اقتصاد کشور است؛ ضرورتی که می‌تواند سه دستاورد مهم به همراه همچون کاهش هزینه‌های تولید و تقویت تولید ملی، افزایش اشتغال‌زایی پایدار و مولد و جذب سرمایه‌گذاری گسترده داخلی و خارجی به همراه داشته باشد. به‌ویژه در شرایطی که کشور در آستانه تدوین برنامه مالی و بودجه‌ای جدید برای سال ۱۴۰۵ قرار دارد، تقویت مشوق‌های هوشمند در مناطق آزاد می‌تواند به‌عنوان یک راهکار کم‌هزینه و پربازده برای عبور از چالش‌های موجود و حرکت به سمت رشد اقتصادی پایدار مورد توجه قرار گیرد. مناطق آزاد کشور ظرفیت آن را دارند که به موتور محرک اقتصاد ملی تبدیل شوند اما این مسیر تنها با اصلاح سیاست‌ها، هدفمند شدن مشوق‌ها، تقویت بخش خصوصی و نظارت دقیق بر عملکردها محقق خواهد شد.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
