آیا مولدسازی میتواند وابستگی به نفت را کاهش دهد؟
داراییها در خدمت بودجه
گروه اقتصادی
در سالهای اخیر، کسری بودجه یکی از مهمترین متغیرهای اثرگذار بر ثبات اقتصادی کشور بوده است. هرچند افزایش درآمدهای مالیاتی، کنترل هزینهها و مدیریت واردات و صادرات از ابزارهای رایج اصلاح ساختار بودجه به شمار میروند، اما یکی از ظرفیتهای مغفولمانده که بارها مورد تأکید کارشناسان و سیاستگذاران قرار گرفته، مولدسازی داراییهای دولت است. شایانذکر است تا بگوییم که دولت طی دهههای گذشته حجم گستردهای از املاک، زمینها، شرکتها، کارخانهها، انبارها، پروژههای نیمهتمام و داراییهای غیرمنقول را در اختیار داشته که بسیاری از آنها سالها بلااستفاده یا کمبازده باقی ماندهاند. این در حالی است که در اقتصادهای پیشرفته، داراییهای عمومی یکی از ابزارهای جدی تأمین مالی محسوب میشوند و عدم استفاده صحیح از آنها بخش قابلتوجهی از ظرفیت درآمدی دولت را هدر میدهد. اکنون با نزدیک شدن به فصل تدوین بودجه ۱۴۰۵، بحث مولدسازی باری در کانون توجه قرار گرفته است و حال این پرسش مهم پیشرو است که آیا فروش، اجاره، تهاتر یا بهرهبرداری از داراییهای دولتی میتواند بهطور واقعی کسری بودجه را کاهش دهد و منابع پایدار برای توسعه کشور فراهم کند؟ در تشریح بیشتر این موضوع باید بگوییم که مولدسازی در ادبیات اقتصادی تنها به معنای فروش دارایی نیست. بلکه مجموعهای از اقدامات را شامل میشود که هدف آن تبدیل داراییهای راکد به سرمایه فعال است. این اقدامات شامل مواردی چون فروش داراییهای مازاد و غیرقابل استفاده، اجاره بلندمدت املاک دولتی به بخش خصوصی، تهاتر داراییها در برابر دیون یا ساخت پروژهها، مشارکت با بخش خصوصی برای تکمیل و بهرهبرداری از املاک و پروژههای نیمهتمام، واگذاری داراییها به شرکتهای دانشبنیان یا صنعتی برای توسعه فعالیت تولیدی و استفاده از داراییها بهعنوان پشتوانه انتشار اوراق میباشد. همچنین گفتنی است که مولدسازی زمانی به معنای واقعی محقق میشود که دارایی از حالت غیرمولد خارج شود، به فعالیت اقتصادی سودآور تبدیل شود و بازدهی حاصل از آن به خزانه عمومی یا چرخه تولید بازگردد. به همین دلیل اقتصاددانان تأکید دارند که مولدسازی باید بهعنوان یک سیاست توسعهای دیده شود، نه راهکار کوتاهمدت برای جبران کسری بودجه.
داراییهای دولت، ثروتی به وسعت یک بودجه
بر اساس آمارهای رسمی، دولت حجم قابلتوجهی دارایی قابلشناسایی دارد و در این میان تنها ارزش املاک بلااستفاده و زمینهای دولتی رقمی معادل چندین برابر بودجه عمرانی کشور تخمین زده میشود.علاوه بر آن، صدها پروژه نیمهتمام نیز وجود دارد که سالهاست هزینهبر شدهاند اما خروجی قابلتوجهی تولید نکردهاند. بااینحال، بخش عمدهای از این داراییها شناسنامه اقتصادی ندارند، ارزشگذاری نشدهاند، اطلاعات آنها در سامانه واحد ثبت نشده و نقشه روشنی از نحوه بهرهبرداری آنها وجود ندارد. بهبیاندیگر، دولت ثروت زیادی دارد، اما هنوز بستر مولدسازی آن رقم نخورده و فراهم نیست. در چنین شرایطی، مولدسازی میتواند یک تحول در مدیریت داراییهای عمومی ایجاد کند؛ مشروط بر آنکه با برنامهریزی دقیق و اصول حرفهای همراه باشد.
آیا مولدسازی میتواند کسری بودجه را جبران کند؟
این سؤال بخش محوری گزارش است و پاسخ آن را در سه سطح میتوان بررسی کرد که در ا ادامه میخوانید.
تأمین مالی کوتاهمدت از محل فروش داراییها: فروش بخشی از داراییهای مازاد، یکی از روشهای تأمین مالی فوری است. دولت میتواند از این محل درآمدهای قابلتوجهی ایجاد کند. اما این روش محدودیتهایی دارد. بهعنوانمثال فروش گسترده دارایی در شرایط تورمی ممکن است به فروش زیر قیمت منجر شود. از سوی دیگر دارایی فروختهشده دیگر قابلجایگزینی نیست و اگر این درآمد صرف هزینههای جاری شود، اثر مولد ندارد. بنابراین فروش داراییها تنها زمانی مفید است که درآمد آن صرف پروژههای عمرانی و زیرساختی گردد.
تأمین مالی پایدار از محل بهرهبرداری و اجاره بلندمدت: یکی از روشهای کارآمد مولدسازی، واگذاری بهرهبرداری املاک و پروژهها به بخش خصوصی است. این مدل بدون واگذاری مالکیت دارایی انجام میشود، درآمد مستمر و پایدار برای دولت ایجاد میکند و سبب توسعه فعالیت تولیدی و اشتغال میشود. بسیاری از کشورها از این روش برای تأمین مالی بودجه استفاده میکنند.
تقویت رشد اقتصادی و افزایش درآمدهای مالیاتی: اگر مولدسازی موجب راهاندازی صنایع، تکمیل پروژههای نیمهتمام، ساخت شهرکهای صنعتی یا فعالسازی زمینهای بلااستفاده شود، اثرات آن فراتر از درآمد اولیه است. تجربه ثابت کرده است که هر واحد سرمایهگذاری جدید، چند زنجیره اشتغال ایجاد میکند، رشد تولید و صادرات به افزایش درآمد مالیاتی منجر میشود و اشتغال پایدار هزینههای دولت در حوزههای حمایتی را کاهش میدهد. بنابراین مولدسازی در صورت اجرای صحیح، نهتنها کسری بودجه سال جاری، بلکه کسری بودجه سالهای آینده را نیز کاهش میدهد.
الزامات کلیدی برای موفقیت مولدسازی
کارشناسان برای اجرای موفق برنامه مولدسازی، چند شرط مهم را یادآوری میکنند. نخست این است که هرگونه ابهام در نحوه قیمتگذاری، مزایدهها و قراردادها میتواند اعتماد عمومی و فعالان اقتصادی را کاهش دهد. شفافیت مهمترین راهکار برای جلوگیری از واگذاریهای دستوری، قیمتگذاری غیرواقعی و انحصار است. آنها همچنین یادآور میشوند که مشارکت حداکثری بخش خصوصی واقعی ضروری است. تجربه نشان داده بدون حضور بخش خصوصی بهرهبرداری کارآمد محقق نمیشود، پروژهها تکمیل نمیشوند و ارزشافزوده واقعی نیز ایجاد نمیشود. بنابراین دولت باید نقش تسهیلگر داشته باشد، نه بازیگر اصلی.
ارتباط مستقیم مولدسازی با برنامه هفتم و بودجه سالانه
مولدسازی تنها زمانی اثرگذار است که در ساختار بودجهریزی گنجانده شود. این به معنای پیشبینی درآمد، مشخص کردن پروژههای هدف، تعیین سهم هزینههای عمرانی و اتصال به اهداف رشد اقتصادی است. گفتنی است که باوجود ظرفیتهای بزرگ، این مسیر با چند چالش جدی همراه است؛ متأسفانه برخی دستگاهها تمایل ندارند داراییهای تحت اختیار خود را معرفی یا واگذار کنند. از طرفی دیگر محدودیت در جذب سرمایه توسط بخش خصوصی وجود دارد. بسیاری از فعالان اقتصادی دسترسی به تسهیلات بانکی ندارند، با مشکلات وثیقه و اعتبارسنجی درگیرند و نرخ سود بالا توان سرمایهگذاری را کاهش میدهد. بنابراین حل این مسئله برای موفقیت مولدسازی ضروری است.
داراییهای عمومی چگونه به موتور رشد تبدیل شدند؟
کشورهایی مانند ترکیه، چین، مالزی و امارات با اجرای موفق برنامههای مولدسازی، توانستهاند درآمدهای پایدار برای دولت ایجاد کنند. در این کشورها املاک دولتی برای احداث مراکز صنعتی مورداستفاده قرار گرفت، پروژههای نیمهتمام در قالب مشارکت عمومی خصوصی تکمیل شدند و بخش عمده درآمد حاصل به پروژههای توسعهای برگشت. بیشک کشورمان نیز میتواند از این تجربهها بهخصوص در حوزههایی مانند انرژیهای تجدیدپذیر، بازآفرینی شهری، نوسازی صنایع ، زیرساخت حملونقل بهره بگیرد.
سخن پایانی
مولدسازی داراییهای دولت در ظاهر یک راهکار مالی برای جبران کسری بودجه است؛ اما درواقع یک سیاست اقتصادی چندبعدی به شمار میرود. اگر این سیاست با شفافیت، مشارکت بخش خصوصی، ارزشگذاری دقیق، مدیریت صحیح درآمد و نظارت مداوم همراه باشد، میتواند چند تحول بزرگ همچون کاهش وابستگی بودجه به نفت، افزایش درآمدهای پایدار دولت، تحریک رشد اقتصادی و سرمایهگذاری، تکمیل پروژههای نیمهتمام، آزادسازی ظرفیتهای پنهان اقتصادی کشور، کاهش فشار مالیاتی بر تولید و افزایش اعتماد فعالان اقتصادی به سیاستگذاری دولت رقم بزند اما اگر بدون برنامهریزی، عجولانه یا غیرشفاف انجام شود، نهتنها به کاهش کسری بودجه کمک نخواهد کرد، بلکه میتواند منابع را نیز کاهش دهد. اکنونکه دولت و مجلس در آستانه تدوین بودجه ۱۴۰۵ قرار دارند، فرصت آن رسیده است که مولدسازی نه بهعنوان یک ابزار موقتی، بلکه بهعنوان یک راهبرد برای احیای اقتصاد در دستور کار قرار گیرد. درنهایت باید بگوییم که مدیریت داراییهای عمومی یک ضرورت است و چنانچه مولدسازی در مسیر درست پیش برود، خروج از چرخه مزمن کسری بودجه رقم خواهد خورد و پایههای اقتصاد بر منابع پایدار و مقاوم استوار خواهد شد.
در سالهای اخیر، کسری بودجه یکی از مهمترین متغیرهای اثرگذار بر ثبات اقتصادی کشور بوده است. هرچند افزایش درآمدهای مالیاتی، کنترل هزینهها و مدیریت واردات و صادرات از ابزارهای رایج اصلاح ساختار بودجه به شمار میروند، اما یکی از ظرفیتهای مغفولمانده که بارها مورد تأکید کارشناسان و سیاستگذاران قرار گرفته، مولدسازی داراییهای دولت است. شایانذکر است تا بگوییم که دولت طی دهههای گذشته حجم گستردهای از املاک، زمینها، شرکتها، کارخانهها، انبارها، پروژههای نیمهتمام و داراییهای غیرمنقول را در اختیار داشته که بسیاری از آنها سالها بلااستفاده یا کمبازده باقی ماندهاند. این در حالی است که در اقتصادهای پیشرفته، داراییهای عمومی یکی از ابزارهای جدی تأمین مالی محسوب میشوند و عدم استفاده صحیح از آنها بخش قابلتوجهی از ظرفیت درآمدی دولت را هدر میدهد. اکنون با نزدیک شدن به فصل تدوین بودجه ۱۴۰۵، بحث مولدسازی باری در کانون توجه قرار گرفته است و حال این پرسش مهم پیشرو است که آیا فروش، اجاره، تهاتر یا بهرهبرداری از داراییهای دولتی میتواند بهطور واقعی کسری بودجه را کاهش دهد و منابع پایدار برای توسعه کشور فراهم کند؟ در تشریح بیشتر این موضوع باید بگوییم که مولدسازی در ادبیات اقتصادی تنها به معنای فروش دارایی نیست. بلکه مجموعهای از اقدامات را شامل میشود که هدف آن تبدیل داراییهای راکد به سرمایه فعال است. این اقدامات شامل مواردی چون فروش داراییهای مازاد و غیرقابل استفاده، اجاره بلندمدت املاک دولتی به بخش خصوصی، تهاتر داراییها در برابر دیون یا ساخت پروژهها، مشارکت با بخش خصوصی برای تکمیل و بهرهبرداری از املاک و پروژههای نیمهتمام، واگذاری داراییها به شرکتهای دانشبنیان یا صنعتی برای توسعه فعالیت تولیدی و استفاده از داراییها بهعنوان پشتوانه انتشار اوراق میباشد. همچنین گفتنی است که مولدسازی زمانی به معنای واقعی محقق میشود که دارایی از حالت غیرمولد خارج شود، به فعالیت اقتصادی سودآور تبدیل شود و بازدهی حاصل از آن به خزانه عمومی یا چرخه تولید بازگردد. به همین دلیل اقتصاددانان تأکید دارند که مولدسازی باید بهعنوان یک سیاست توسعهای دیده شود، نه راهکار کوتاهمدت برای جبران کسری بودجه.
داراییهای دولت، ثروتی به وسعت یک بودجه
بر اساس آمارهای رسمی، دولت حجم قابلتوجهی دارایی قابلشناسایی دارد و در این میان تنها ارزش املاک بلااستفاده و زمینهای دولتی رقمی معادل چندین برابر بودجه عمرانی کشور تخمین زده میشود.علاوه بر آن، صدها پروژه نیمهتمام نیز وجود دارد که سالهاست هزینهبر شدهاند اما خروجی قابلتوجهی تولید نکردهاند. بااینحال، بخش عمدهای از این داراییها شناسنامه اقتصادی ندارند، ارزشگذاری نشدهاند، اطلاعات آنها در سامانه واحد ثبت نشده و نقشه روشنی از نحوه بهرهبرداری آنها وجود ندارد. بهبیاندیگر، دولت ثروت زیادی دارد، اما هنوز بستر مولدسازی آن رقم نخورده و فراهم نیست. در چنین شرایطی، مولدسازی میتواند یک تحول در مدیریت داراییهای عمومی ایجاد کند؛ مشروط بر آنکه با برنامهریزی دقیق و اصول حرفهای همراه باشد.
آیا مولدسازی میتواند کسری بودجه را جبران کند؟
این سؤال بخش محوری گزارش است و پاسخ آن را در سه سطح میتوان بررسی کرد که در ا ادامه میخوانید.
تأمین مالی کوتاهمدت از محل فروش داراییها: فروش بخشی از داراییهای مازاد، یکی از روشهای تأمین مالی فوری است. دولت میتواند از این محل درآمدهای قابلتوجهی ایجاد کند. اما این روش محدودیتهایی دارد. بهعنوانمثال فروش گسترده دارایی در شرایط تورمی ممکن است به فروش زیر قیمت منجر شود. از سوی دیگر دارایی فروختهشده دیگر قابلجایگزینی نیست و اگر این درآمد صرف هزینههای جاری شود، اثر مولد ندارد. بنابراین فروش داراییها تنها زمانی مفید است که درآمد آن صرف پروژههای عمرانی و زیرساختی گردد.
تأمین مالی پایدار از محل بهرهبرداری و اجاره بلندمدت: یکی از روشهای کارآمد مولدسازی، واگذاری بهرهبرداری املاک و پروژهها به بخش خصوصی است. این مدل بدون واگذاری مالکیت دارایی انجام میشود، درآمد مستمر و پایدار برای دولت ایجاد میکند و سبب توسعه فعالیت تولیدی و اشتغال میشود. بسیاری از کشورها از این روش برای تأمین مالی بودجه استفاده میکنند.
تقویت رشد اقتصادی و افزایش درآمدهای مالیاتی: اگر مولدسازی موجب راهاندازی صنایع، تکمیل پروژههای نیمهتمام، ساخت شهرکهای صنعتی یا فعالسازی زمینهای بلااستفاده شود، اثرات آن فراتر از درآمد اولیه است. تجربه ثابت کرده است که هر واحد سرمایهگذاری جدید، چند زنجیره اشتغال ایجاد میکند، رشد تولید و صادرات به افزایش درآمد مالیاتی منجر میشود و اشتغال پایدار هزینههای دولت در حوزههای حمایتی را کاهش میدهد. بنابراین مولدسازی در صورت اجرای صحیح، نهتنها کسری بودجه سال جاری، بلکه کسری بودجه سالهای آینده را نیز کاهش میدهد.
الزامات کلیدی برای موفقیت مولدسازی
کارشناسان برای اجرای موفق برنامه مولدسازی، چند شرط مهم را یادآوری میکنند. نخست این است که هرگونه ابهام در نحوه قیمتگذاری، مزایدهها و قراردادها میتواند اعتماد عمومی و فعالان اقتصادی را کاهش دهد. شفافیت مهمترین راهکار برای جلوگیری از واگذاریهای دستوری، قیمتگذاری غیرواقعی و انحصار است. آنها همچنین یادآور میشوند که مشارکت حداکثری بخش خصوصی واقعی ضروری است. تجربه نشان داده بدون حضور بخش خصوصی بهرهبرداری کارآمد محقق نمیشود، پروژهها تکمیل نمیشوند و ارزشافزوده واقعی نیز ایجاد نمیشود. بنابراین دولت باید نقش تسهیلگر داشته باشد، نه بازیگر اصلی.
ارتباط مستقیم مولدسازی با برنامه هفتم و بودجه سالانه
مولدسازی تنها زمانی اثرگذار است که در ساختار بودجهریزی گنجانده شود. این به معنای پیشبینی درآمد، مشخص کردن پروژههای هدف، تعیین سهم هزینههای عمرانی و اتصال به اهداف رشد اقتصادی است. گفتنی است که باوجود ظرفیتهای بزرگ، این مسیر با چند چالش جدی همراه است؛ متأسفانه برخی دستگاهها تمایل ندارند داراییهای تحت اختیار خود را معرفی یا واگذار کنند. از طرفی دیگر محدودیت در جذب سرمایه توسط بخش خصوصی وجود دارد. بسیاری از فعالان اقتصادی دسترسی به تسهیلات بانکی ندارند، با مشکلات وثیقه و اعتبارسنجی درگیرند و نرخ سود بالا توان سرمایهگذاری را کاهش میدهد. بنابراین حل این مسئله برای موفقیت مولدسازی ضروری است.
داراییهای عمومی چگونه به موتور رشد تبدیل شدند؟
کشورهایی مانند ترکیه، چین، مالزی و امارات با اجرای موفق برنامههای مولدسازی، توانستهاند درآمدهای پایدار برای دولت ایجاد کنند. در این کشورها املاک دولتی برای احداث مراکز صنعتی مورداستفاده قرار گرفت، پروژههای نیمهتمام در قالب مشارکت عمومی خصوصی تکمیل شدند و بخش عمده درآمد حاصل به پروژههای توسعهای برگشت. بیشک کشورمان نیز میتواند از این تجربهها بهخصوص در حوزههایی مانند انرژیهای تجدیدپذیر، بازآفرینی شهری، نوسازی صنایع ، زیرساخت حملونقل بهره بگیرد.
سخن پایانی
مولدسازی داراییهای دولت در ظاهر یک راهکار مالی برای جبران کسری بودجه است؛ اما درواقع یک سیاست اقتصادی چندبعدی به شمار میرود. اگر این سیاست با شفافیت، مشارکت بخش خصوصی، ارزشگذاری دقیق، مدیریت صحیح درآمد و نظارت مداوم همراه باشد، میتواند چند تحول بزرگ همچون کاهش وابستگی بودجه به نفت، افزایش درآمدهای پایدار دولت، تحریک رشد اقتصادی و سرمایهگذاری، تکمیل پروژههای نیمهتمام، آزادسازی ظرفیتهای پنهان اقتصادی کشور، کاهش فشار مالیاتی بر تولید و افزایش اعتماد فعالان اقتصادی به سیاستگذاری دولت رقم بزند اما اگر بدون برنامهریزی، عجولانه یا غیرشفاف انجام شود، نهتنها به کاهش کسری بودجه کمک نخواهد کرد، بلکه میتواند منابع را نیز کاهش دهد. اکنونکه دولت و مجلس در آستانه تدوین بودجه ۱۴۰۵ قرار دارند، فرصت آن رسیده است که مولدسازی نه بهعنوان یک ابزار موقتی، بلکه بهعنوان یک راهبرد برای احیای اقتصاد در دستور کار قرار گیرد. درنهایت باید بگوییم که مدیریت داراییهای عمومی یک ضرورت است و چنانچه مولدسازی در مسیر درست پیش برود، خروج از چرخه مزمن کسری بودجه رقم خواهد خورد و پایههای اقتصاد بر منابع پایدار و مقاوم استوار خواهد شد.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
-
شرایط مذاکره با آمریکا!
-
امنیت غذایی در گرو تقویت سرمایهگذاری کشاورزی است
-
رزمایش سهند ۲۰۲۵ پیام روشن اقتدار ایران به دشمنان است
-
ائتلاف ضد تروریستی در کشورهای شانگهای
-
انتخابات عراق در شفافیت کامل و با مشارکت مردم برگزار شد
-
قدرت ملی ایران در مهار جنگ شناختی غرب
-
داراییها در خدمت بودجه
-
فرامتن تقاضای عفو جلاد
-
ترامپ در دام ترامپ!
-
کرامت، مهمترین نیاز افراد توانیاب
