کتابي که مسير مميزي و دريافت مجوز را طي نکرده با تبليغ در اينستاگرام و شبکه‌هاي اجتماعي به فروش قابل توجه مي‌رسد و نهادهاي نظارتي و فرهنگي نيز مثل هميشه جايشان خالي است.
به گزارش فارس، مجوز انتشار کتاب، يکي از موضوعات پرحاشيه در وزارت ارشاد است. وزارت ارشادي که متولي امور مختلف فرهنگي است، ولي شايد يکي از پاشنه‌هاي آشيل‌ آن حوزه صدور مجوز باشد. اين حساسيت در زمينه صدور پروانه ساخت و نمايش در سينما هم وجود دارد. حوزه‌اي که همواره هزينه‌هاي زيادي روي دست مديران اين مجموعه مي‌گذارد و فشار زيادي از سوي افکار عمومي روي آنها بار مي‌کند.
کتاب‌هايي که با مجوز وزارت ارشاد منتشر مي‌شوند ولي نکات منفي و حواشي موجود در محتواي مجوز گرفته، سبب مي‌شود، روند نظارت و مميزي زيرسؤال برود و اين پرسش ايجاد شود که آيا کتاب‌ها خوانده مي‌شوند و سپس مجوز مي‌گيرند يا اينکه بدون نظارت، مجوز انتشار کسب مي‌کنند.
روندي که قانون به جزئيات آن اشاره کرده و راه را به مميز و ناظر نشان داده است. دستنامه‌اي که مسير هرگونه دو دستگي و اعمال سليقه در نظارت را سد کرده و تکليف مجري را مشخص کرده است.
حال اتفاقي را در فضاي مجازي که مي‌توان از آن با عنوان بي‌در و پيکر ياد کرد، در حال رواج يافتن است که جاي خالي نظارت و اعمال قانون را يادآوري مي‌کند. نظارتي که اين‌بار وزارت ارشاد خيلي در آن نقشي ندارد و نهادهاي نظارتي و اجرايي قانون نقش‌آفرين آن هستند.
کتابي بدون مجوز در صفحه شخصي مترجمش در اينستاگرام معرفي و ترويج مي‌شود و در ادامه به‌فروش مي‌رسد. تا پيش از اين شاهد فروش کتاب‌هاي قاچاق، غيرمجاز و اُفست در گوشه پياده‌رو خيابان‌ها بوديم، ولي حالا با گسترش فضاي مجازي اين محيط تبديل به بستري براي چنين اتفاقاتي شده است. محيطي که جاي خالي ناظران در آن پررنگ است و با داير کردن يک صفحه مي‌توان هر محتوايي را منتشر کرد و حتي به کسب درآمد دست زد.
کتابي که مترجم با افتخار از دور زدن معابر قانوني براي انتشار آن سخن گفته و خواستار آن شده که مخاطبان دست به دست کنند تا بتواند کتابش را به‌فروش برساند.
صفحه‌اي پرمخاطب که اقدام به فروش کتاب بدون مجوز و ارسال آن از طريق پست مي‌کند. صفحه‌اي که لينک فروش را در اختيار کاربران قرار مي‌دهد و نسخه‌هاي چاپي و الکترونيکي کتاب را به مخاطبان عرضه مي‌کند. کاربر اين صفحه کتابش را مي‌فروشد و هيچ‌کس مانع او نمي‌شود! 
محيطي که تا ديروز بستر انتشار محتواي غيراخلاقي و جولان مخالفان حکومت بود (که همان هم عملي خلاف قانون بود اما ظاهرا شناسايي آنها امکان نداشت) امروز تبديل به محيطي براي دور زدن قوانين نشر و قواعد چاپ و توزيع کتاب شده است. محيطي که در خلأ بي‌قانوني و نبود نظارت براي فرصت‌طلبان تبديل به موقعيتي شده که بتوانند از آن براي سوءاستفاده از کاربران سود ببرند.
هرچند نبايد از نقش وزارت فرهنگ و ارشاد در مديريت محيط‌هاي مجازي به سادگي گذر کرد، زيرا در بخش فرهنگي مرکز رسانه‌هاي ديجيتال که زير مجموعه وزارت است قرار دارد و احتمالا بخشي از وظايف آن رصد و حضور پيگير در اين بستر است ولي نبايد فراموش کرد که نهادهاي نظارتي مانند پليس فتا نيز بايد با توجه به قوانين با اين جرائم برخورد کند.
گسترش چنين اقداماتي نه‌تنها مي‌تواند زمينه ايجاد هرج و مرج را فراهم کند؛ بلکه موجب از بين رفتن منافع اعضاي صنف نشر مي‌شود که با رعايت قانون مشغول فعاليت هستند. اين قبيل رفتارها در واقع متزلزل کردن باور به قانون است و نتيجه آن شکستن حريم قانون مي‌شود؛ موضوعي که مي‌طلبد نهادهاي فرهنگي و قضائي با هم‌فکري راه حلي براي آن پيدا کنند و مانع از گسترش و بروز رفتارهاي فرهنگي خودسرانه و قانون‌شکنانه شوند.

عالي ‏قاپو
اين قصر که نمونه منحصر به فردي از معماري کاخ هاي عهد صفوي است، در اوايل قرن يازدهم هجري به فرمان شاه‏ عباس اول ساخته شد، شاه صفوي، سفرا و شخصيت هاي عالي‏قدر را در اين کاخ به حضور مي‏پذيرفته است. اين کاخ داراي پنج طبقه است که هر طبقه تزئينات مخصوص دارد. در زمان شاه‏ عباس دوم، شاه نشين به بناي اصلي افزوده شده و شاه و مهمانانش از تالار همين عمارت، مناظر ، چوگان ، چراغاني ، آتش‏بازي و نمايش هاي ميداني را تماشا مي ‏کردند . 
عالي قاپو که‌ دولتخانه‌ مبارکه‌ نقش‌ جهان‌ و قصر دولتخانه نام‌ داشت‌، نمونه‌منحصر به‌ فردي‌ از معماري‌ کاخ‌هاي‌ عهد صفوي‌ است‌.(نام اصلي آن عمارت آلا قاپي تبريز است، آلا به معني قهوه اي روشن است. ساختماني است که در واقع درب ورودي دولتخانه صفوي بوده‌است و در ابتدا شکلي ساده داشته و به مرور زمان و در طول سلطنت شاه عباس طبقاتي به آن افزوده شد و در زمان شاه عباس دوم ايوان ستون دار به آن افزوده شد. اين بنا در ضلع غربي ميدان نقش جهان و روبه روي مسجد شيخ لطف‌الله واقع شده‌است. ارتفاع آن ۴۸ متر است و ۶ طبقه دارد که با راه‌پله‌هاي مارپيچ مي‌توان به آنها رسيد. آنچه باعث شده ‌است عالي قاپو در زمره آثار باشکوه و بسيار نفيس عصر صفوي قرار گيرد، مينياتورهايي هست که کار هنرمند معروف عصر صفوي رضا عباسي است و همچنين گچبري‌هاي آخرين طبقه کاخ عالي قاپو است که تالار آن «اطاق موسيقي» يا «اطاق صوت» نيز ناميده مي‌شود.اين کاخ طي پنج مرحله معماري و در زمان جانشينان شاه عباس اول به خصوص شاه عباس دوم و شاه سليمان بين ۷۰ تا ۱۰۰ سال ادامه و تکميل شد. حتي به دليل وجود کتيبه‌اي به خط نستعليق در زمان شاه سلطان حسين آخرين پادشاه صفوي، تزئينات طبقه سوم اضافه يا مرمت شده‌است. کتيبه يا سند مستندي مبني بر عنوان نام معمار بنا در دست نيست ولي به احتمال زياد معمار بنا يکي از استادان و معماران مهندس معروفي چون استاد علي اکبر اصفهاني يا استاد محمدرضا ابن استاد حسين بناي اصفهاني دو معمار مشهور مساجد جامع عباسي و مسجد شيخ لطف‌الله بوده‌است. 

برداشت گندم از مزارع روستاي دهزيار استان کرمان به طريق سنتي و با داس انجام مي‌شود و زمين داران هر منطقه به کمک خانواده خود و استفاده از نيروي انساني اقدام به برداشت گندم مي‌کنند. گندم اين محصول استراتژيک در جاي جاي ايران اسلامي منبع درآمد کشاورزان تلاشگري است که با تلاش و همت خود براي کسب روزي حلال و نيز خودکفايي در اين حوزه تلاش مي کنند.

|راضيه فراهاني|
چندي است که اعتراض‌ و تذکرهاي بهارستاني‌ها پشت تريبون خانه ملت به گوش مي‌رسد مبني بر اينکه رسانه ملي در جهت اهداف يک طيف سياسي خاص حرکت مي‌کند و بايد تغيير رويکرد دهد اما نکته قابل‌توجه اين است که با توجه به تمام انتقاداتي که به رسانه ملي مي‌شود باز شاهد يک نوع تغيير رويکرد در 6 ماه گذشته در اين رسانه هستيم که بر اساس آن از هر دو جناح سياسي کارشناسان و شخصيت‌هاي مطرح براي پرداختن به مسائل اساسي کشور دعوت به عمل مي آيد و به گفت‌وگو مي‌پردازند اما همچنان برخي نمايندگان اصلاح‌طلب بر انتقاداتشان نسبت به عملکرد رسانه ملي پافشاري مي‌کنند. 
نکته ديگر اين است که شورايي به نام «شوراي نظارت بر سازمان صداوسيما» وجود دارد که به چالش‌هاي اصلي در تمام حوزه‌ها مي‌پردازد. اين سازمان بر اساس اصل ۱۷۵ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تشکيل شده ‌است. اين شورا متشکل از ۶ عضو (دو نفر به انتخاب رئيس‌جمهور، دو نفر به انتخاب رئيس قوه قضائيه و دو نفر به انتخاب مجلس شوراي اسلامي) تشکيل مي‌شود. 
چندي پيش محمدرضا عارف در ديدار جمعي از فعالان فرهنگي از اصلاح اساسنامه  صداوسيما در مجلس خبر داد و گفت: «بايد اداره اين رسانه به‌گونه‌اي باشد که در شأن يک نهاد ملي باشد به همين دليل اصلاح اساسنامه صداوسيما در دستور کار مجلس است.»
«رسالت‌»گفت‌وگوهاي جداگانه‌اي با صاحب‌نظران در اين حوزه داشته اين افراد معتقدند مي توان به سازمان صداوسيما نمره قابل قبولي داد اما اين سازمان بدون اشکال نيست و پخش برخي از برنامه‌هايش مورد انتقاد است اما برخي انتقادات تنها جنبه سياسي‌بازي داشته است. 
* کارنامه کلي صداوسيما مورد قبول است
جمشيد جعفرپور رئيس کميسيون فرهنگي مجلس درباره اصلاح اساسنامه صداوسيما به «رسالت» گفت: «طرحي با موضوع مديريت و وظايف صداوسيما سال گذشته از سوي نمايندگان مطرح و به اين کميسيون براي بررسي بيشتر ارجاع داده شد. طي سال جاري اين طرح به پايان رسيده و به هيئت‌رئيسه ارجاع شد. با توجه به گذشت مدت مديدي از زمان تعيين و تبيين قانون سابق «نظارت بر صداوسيما» و متناسب با شرايط جديد اين طرح مجددا به دست کميسيون فرهنگي رسيد و درنتيجه در نوبت دستور کار مجلس قرار گرفت.»
او با اشاره به فعاليت شوراي نظارت بر صداوسيما افزود: «اين شورا از نمايندگان سه قوه تشکيل شده که بر محتواي برنامه‌هاي صداوسيما نظارت دارد. طرح پيشنهادي مجلس به قوت خود باقي است و کارهاي خود را انجام مي‌دهد. در صورت تصويب اين طرح مبناي عمل صداوسيما چه از نظر سازماني و چه از نظر شرح وظايف در قانون جديد اجرا خواهد شد.»
نماينده مردم لارستان در مجلس ادامه داد: «نمي‌توان با دو کلمه «بله» يا «خير» عملکرد رسانه ملي را مورد داوري دقيقي قرار داد. صداوسيما در حال فعاليت در حوزه‌هاي مختلفي است و شبانه‌روز برنامه‌هاي متفاوتي از آنتن‌ اين رسانه پخش مي‌شود بنابراين براي داوري منصفانه بايد در حوزه‌هاي مختلف سياسي، اجتماعي، اقتصادي و ... اين رسانه را مورد ارزيابي قرار داد. به همين جهت اگر عملکرد صداوسيما را موردبررسي قرار دهيم مي‌توان گفت عملکردش نمره قابل قبولي دارد.»
* عدم وجود دغدغه مردم در برنامه‌هاي صداوسيما 
همچنين مرتضي تمدن عضو اسبق شوراي نظارت بر سازمان صداوسيما در اين باره به «رسالت» گفت: «صداوسيما در مسير فعاليتش فرازوفرود بسياري داشته و دليلش طيف گسترده مخاطبان اين رسانه است؛ به اين معنا که طيف مخاطبان اين رسانه داراي سلايق متفاوتي هستند، بديهي است که نمي‌تواند براي سلايق مختلف در تمام مقاطع زماني برنامه پوشش دهد.»
او افزود: «منتقدان رسانه ملي در تمام مقاطع وجود داشتند و اين موضوع براي نخستين بار نيست که مطرح مي‌شود. در مقاطع زماني انتقادات و اظهارنظرهاي متفاوتي نسبت به صداوسيما مشاهده مي‌شود، آنچه مربوط به اظهارات اخير اصلاح‌طلبان درباره صداوسيما مطرح مي شود در اکثر اوقات نشئت‌گرفته از خواستگاه علمي و سياسي آنهاست يعني دغدغه مردم در اين اظهارات موضوع اصلي نيست. آن چيزي که سوژه‌هاي مردم در راستاي رسانه ملي مطالبه مي‌شود در اين اظهارات مطالبه نمي‌شود و بيشتر دغدغه‌هاي حزبي جرياني لحاظ شده است.»
* خط مستقيم صداوسيما در اجراي برنامه‌ها
تمدن تصريح کرد: «اگر قصد ارزيابي فرآيند کلي صداوسيما را داريد بايد در نظر داشت که اين رسانه به‌طور طبيعي با خواستگاه واقعي مخاطبانش راه زيادي دارد. در حال حاضر اين رسانه به جهت محدوديت‌هاي مالي قادر نيست تا خواسته عموم مردم در حوزه فيلم،سريال و فعاليت‌هاي جذاب براي اوقات فراغت را تأمين کند. مشکل دوم صداوسيما بحث محتوا است، اين موضوع بيشتر به مسائل منابع مالي بازمي‌گردد چراکه در يک خط مستقيم حرکت مي‌کند.»
* نزول نبوغ نوآوري در عملکرد رسانه ملي
عضو اسبق شوراي نظارت بر سازمان صداوسيما با بيان اينکه رسانه ملي با نزول نبوغ نوآوري همراه است، گفت: «مسئولان رسانه ملي محدوديت و منابع مالي را دليل روند نزولي قلمداد مي‌کنند البته بايد توجه داشت تا چه اندازه اين موضوع معطوف به مسائل مالي است و مسائل ديگر را نيز بايد بيشتر بررسي کرد.» تمدن گفت: «اصلاح‌طلبان به‌طور دائم مطرح مي‌کنند سلسله‌مراتب مديريت صداوسيما بايد پاسخگو باشد، يعني اين‌که سازمان صداوسيما از زيرمجموعه رهبري نظام منفک و تبديل به‌نظام معمولي شود تا بتواند پاسخگوي مخاطبان باشد. اگر اين طيف سياسي داراي چنين انتظاري از صداوسيما هستند تا به سازماني هم‌رديف ديگر سازمان‌هاي دولتي تبديل شود بايد گفت اين موضوع لزوم بازنگري در قانون اساسي دارد بنابراين با مجلس حل‌شدني نيست چون بازنگري قانون اساسي الزامات خود را دارد.»او افزود: «اصلاح‌طلبان انتظار دارند تا صداوسيما هم‌رديف سازمان دولتي شود تا بهسؤالات پاسخ گويد البته تاکنون صداوسيما سعي داشته پاسخگو باشد اما چيزي که آن‌ها انتظار دارند فراتر است.»
* همکاري جناح‌هاي سياسي
غلامرضا کاتب عضو شوراي نظارت بر سازمان صداوسيما نيز به «رسالت» گفت: «طبق قانون اساسي نمايندگان مجلس مي‌توانند در صورت دارا بودن پيشنهادي آن را به‌عنوان طرح به صحن برده و سپس مورد راي نمايندگان ديگر قرار دهند.»
او افزود: «اين طرح درگذشته از سوي اصولگرايان مطرح و حال اصلاح‌طلبان آن را عنوان کرده‌اند يعني مي‌توان گفت اين طرح ادغامي از سوي تمام جناح‌هاي سياسي در مجلس است و هيچ ارتباطي به جناحي بودن نمايندگان ندارد.»کاتب با بيان اين‌که هر نماينده‌اي اظهارنظر خاصي درباره عملکرد دستگاه‌هاي اجرايي دارد، گفت: «برخي گزارش‌ها  در شوراي نظارت به دست ما مي‌رسد، اين‌گونه نيست صرفا تمام گزارش‌ها خوب يا بد باشند. در اين شورا به عملکرد شبکه‌ها و معاونت‌هاي مختلف صداوسيما رسيدگي مي‌شود.»

 براي مطالعه مثنوي مولوي و فهم دقيق آن، چه مقدماتي لازم است؟
مطالعه دقيق مثنوي مولوي، به مطالعات تخصصي احتياج دارد. به نظر بنده شما  ابتدا كتاب «منطق كاربردي»، سپس كتاب «منطق صوري» و  در آخر به كمك سي‌دي‌هاي درسي، كتب «آموزش عقايد» و آموزش فلسفه آيت‌الله مصباح يزدي را با دقت بخوانيد و بفهميد. آنگاه مي‌توانيد به كمك كتاب «تفسير و نقد و تحليل مثنوي جلال‌الدين محمد مولوي» مثنوي مولوي را مطالعه و فهم نماييد.

قدر مطلق يک توطئه
کتاب «قدر مطلق يک توطئه» شامل واکاوي کودتاي نقاب و انتشار ۱۷۰ برگ سند تازه از اين کودتا، نوشته شاداب عسگري و اسماعيل قمريان معمره توسط موسسه فرهنگي هنري مرکز اسناد انقلاب اسلامي منتشر شد.
جديدترين اثر موسسه فرهنگي هنري مرکز اسناد انقلاب اسلامي، با عنوان «قدر مطلق يک توطئه» به واکاوي برهه مهمي از تاريخ پس از پيروزي انقلاب اسلامي پرداخته و کودتاي رازآلود «نقاب» را در لابه لاي اسناد بررسي مي‌کند.
اين کتاب که مشتمل بر بيش از ۱۷۰ برگ سند تازه از کودتاي نقاب است، مي‌کوشد به ابهامات مهم درباره اين کودتا پاسخ دهد؛ از جمله اينکه چگونه يک سرهنگ يا سرهنگ دوم ژاندارمري توانست دو ژنرال ارتش شامل يک سپهبد و يک سرتيپ و حدود ۲۰ سرهنگ را تحت فرمان خود درآورد؟ افراد براي حضور در اين توطئه چگونه انتخاب و گزينش شدند؟ اقدام سران کودتا براي راضي کردن برخي شخصيت‌ها به حمايت از اين توطئه و تلاش براي اخذ مجوز شرعي از آيت‌الله شريعتمداري چگونه قابل توجيه است؟ آيا تعاملي بين ابوالحسن بني‌صدر -رئيس‌جمهور وقت- و کودتاچيان وجود داشته است؟ سازمان مجاهدين خلق چقدر از جزئيات اين کودتا اطلاع داشت؟ فرآيند کشف و خنثي‌سازي کودتاي نقاب چگونه بود؟ و ...
«قدر مطلق يک توطئه (کودتاي نقاب به روايت اسناد)» توسط شاداب عسگري و اسماعيل قمريان معمره تأليف و در ۶۸۸ صفحه و با قيمت ۸۱ هزار تومان توسط موسسه فرهنگي هنري مرکز اسناد انقلاب اسلامي منتشر شد.

آخرين رئيس سازمان ميراث فرهنگي اين روزها در حال سفر به استان‌هاي مختلف کشور است؛ شايد مونسان تا سه ماه ديگر عنوان سرپرست وزارت نوزدهم دولت دوازدهم را به دست آورد.به گزارش مهر، بالاخره بعد از سال‌ها شوراي نگهبان وزارتخانه شدن سازمان ميراث فرهنگي را تأييد کرد وزارتخانه اي که حالا بايد ديد چه کسي بر صندلي وزارت آن مي نشيند و اصلا با چه ساز و کاري ادامه خواهد داد و آيا باز هم نامش به همان ترتيب ،يعني ميراث فرهنگي ، گردشگري و صنايع دستي خواهد بود و يا گردشگري در اولويت آن قرار خواهد گرفت.طولاني شدن روند وزارتخانه شدن اين سازمان بي دليل نبود، رؤساي سازمان ميراث فرهنگي نمي‌خواستند اين اتفاق بيفتد و هر بار تلاش مي کردند تا با يادآوري بندهايي از قانون اين اقدام را در جهت بزرگ شدن دولت بدانند، بزرگ شدني که نمايندگان مجلس مخالفش بودند اما اين بار به دليل اهميت صنعت گردشگري موافقش شدند. از سوي ديگر آنقدر ابعاد مختلف اين طرح توسط نمايندگان و شوراي نگهبان مورد بررسي قرار گرفت و رفت و آمدهايي بين دو ارگان شوراي نگهبان و مجلس انجام شد که در نهايت، عباسعلي کدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان گفت: طرح تشکيل وزارت ميراث‌فرهنگي، گردشگري و صنايع‌دستي که با اصلاحاتي در جلسه مورخ بيست‌وچهارم تيرماه ۱۳۹۸ به‌تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۵/۹ شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به‌عمل‌آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.در اين ميان برخي از نمايندگان مجلس هم کم نگذاشتند و تلاششان را کردند تا اين سازمان به وزارتخانه تبديل شود تا بتوانند روي آن نظارت بيشتري کنند چون سال‌ها بود که هر نماينده اي از نبود نظارت روي بخش هاي مختلف آن گلايه 
مي کرد و از اتفاقات افتاده در آن ابراز نگراني مي کردند.مدت‌ها بود که بخش هاي زيرمجموعه  اين سازمان فعاليت دارند اما هيچ گاه حسابرسي نمي شوند مانند کانون جهانگردي و اتومبيلراني ايران، که به عنوان حياط خلوت سازمان فعاليت مي کند يا شرکت توسعه گردشگري که مديريت آن هم به تازگي دچار چالش هاي قضائي شد. اساسا سازمان ميراث فرهنگي به حياط خلوت دولت ها تبديل شده بود. هر مديريا مسئولي که از سوي نمايندگان مجلس براي وزارتخانه اي ، راي نمي آورد ، 
رئيس جمهور او را براي مسند رياست سازمان ميراث فرهنگي انتخاب مي کرد. مانند محمدعلي نجفي، يا مسعود سلطاني فر و ... .اما حالا با تبديل اين وزارتخانه علي اصغر مونسان آخرين رئيس اين سازمان خواهد بود و انتخاب هر وزيري بايد به تأييد نمايندگان مجلس برسد. بايد ديد اکنون که تنها چند ماه تا پايان دولت دوازدهم مانده است، آيا وزير جديد به کابينه معرفي مي‌شود يا دولت تلاش دارد تا اين انتخاب را به درازا بکشاند.
انتخاب وزير نوزدهم
پروانه سلحشوري نماينده مجلس گفته است که دولت تنها سه ماه فرصت دارد تا وزير نوزدهم را به مجلس معرفي کند.شايد در مدت پاياني دولت بخواهد مونسان را به عنوان سرپرست انتخاب کند.مهرداد بائوج لاهوتي عضو کميسيون مشترک طرح تبديل سازمان ميراث فرهنگي در اين باره مي گويد: اگر رئيس جمهور بخواهد مونسان به عنوان سرپرست وزارتخانه ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي ادامه فعاليت داشته باشد، بايد براي او حکم سرپرستي صادر کند.با اين وجود تشکل هاي گردشگري از اين اتفاق خرسند حتي اگر مونسان در مدت باقي مانده سرپرست باشد.
گرفتاري‌هاي بعد از وزارتخانه شدن
حرمت الله رفيعي  رئيس انجمن دفاتر مسافرت هوايي و گردشگري کشور نيز از تغييرات پي در پي براي انتصاب وزير نگران است او به خبرنگار مهر 
مي گويد: اميدواريم در اين فضا برخي سوءاستفاده هاي ديگر انجام نشود. از اين نگاه وزارتخانه شدن خوب است که نظارت مجلس روي عملکرد وزير وجود دارد و هر کاري از اين به بعد بدون حساب و کتاب به راحتي انجام نخواهد شد يا ديگر شاهد تأخير در مصوبات نخواهيم بود. عکس قضيه هم وجود دارد اينکه استانداران و نمايندگان ممکن است براي استان‌هاي خود پيشنهاد مديرکل بدهند چون انتصاب مديرکل در اختيار وزير نمي تواند باشد.  ما اساسا با هر گونه تغيير و جابه جايي ها در مديران مخالفيم. يکي از دلايل ما براي اصرار در وزارتخانه شدن،جلوگيري از اين تغيير و تحولات بود.  الان هر کسي که در مسند وزارت بنشيند تا بخواهد کار کند عمر دولت تمام شده است توقع ما اين است که مونسان سرپرست باشد تا کمتر شاهد تغيير باشيم.در هر صورت وزارتخانه شدن سازمان ميراث فرهنگي اتفاق خوشايندي بود که اعضاي کميسيون مشترک اين طرح نيز آن را موجب ارتقاي صنعت گردشگري و اهميت بيشتر به ميراث فرهنگي مي دانند . 
علي وقف چي عضو فراکسيون ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي مجلس  هم مي گويد: خروج برخي سرمايه‌ها در حوزه ميراث فرهنگي و پاسخگو نبودن برخي در اين حوزه يکي از خسارت‌هاي جبران ناپذيري 
بود که کشور در اين حوزه متحمل شده است.اکنون بايد وظايف اين وزارتخانه مشخص شود که در اين خصوص هم جبار کوچکي نژاد رئيس فراکسيون ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي مي گويد: از اقداماتي که دولت بايد در دستور کار خود قرار دهد، تعيين شرح وظايف براي وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي است که اين شرح وظايف بايد در قالب لايحه به مجلس ارائه شود.
به زودي يک وزارتخانه به ساختار دولت اضافه خواهد شد و سازماني که يک و نيم برابر يک وزارتخانه حجم داشت و به هيچ مسئول ناظري پاسخگو نبود، تبديل به وزارتخانه‌اي مي‌شود که وزير آن در برابر مجلس پاسخگوست. اين اظهار نظر مهرداد بائوج لاهوتي عضو کميسيون مشترک طرح تبديل سازمان ميراث فرهنگي است که از 6 سال قبل پيگير وزارتخانه شدن گردشگري بود.