دخانیات همچنان یکی از بزرگ‌ترین تهدیدهای سلامت عمومی در کشور محسوب می‌شود؛ محصولی که به‌رغم آگاهی‌های گسترده، سالانه جان هزاران نفر را می‌گیرد و هزینه‌های اقتصادی را به کشور تحمیل می‌کند.
مصرف دخانیات یکی از مهم‌ترین چالش‌های سلامت عمومی در ایران و جهان به شمار می‌رود؛ معضلی که نه‌تنها با پیامدهای گسترده جسمی و روانی همراه است، بلکه بار اقتصادی و اجتماعی سنگینی نیز بر دوش دولت‌ها و جوامع می‌گذارد. علی‌رغم هشدارهای جهانی و شواهد علمی روشن درباره آثار مرگبار سیگار و سایر محصولات دخانی، هنوز هم تولید، توزیع و مصرف این کالاها در بسیاری از کشورها، ازجمله ایران، با خلأهای نظارتی، ضعف در بازدارندگی قوانین و دسترسی آسان در سطح جامعه مواجه است.
این در حالی است که دخانیات تنها کالای قانونی در جهان است که مستقیما منجر به مرگ نیمی از مصرف‌کنندگانش می‌شود و باوجود تلاش‌هایی برای مقابله با گسترش مصرف آن، ازجمله تصویب قوانین محدودکننده و افزایش تدریجی مالیات، همچنان فاصله قابل‌توجهی با استانداردهای مؤثر جهانی باقی‌مانده است. بهزاد ولی‌زاده، رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت در گفت‌وگویی با خبرگزاری مهر، ضمن تشریح اولویت‌های این ستاد در مقابله با مصرف دخانیات،
بر اهمیت اجرای دقیق قوانین ملی و معاهدات بین‌المللی در این حوزه تأکید کرد.
آقای دکتر به‌عنوان سؤال اول اولویت اصلی ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت چیست؟
اولویت اصلی ما اجرای قانون جامع کنترل دخانیات و مفاد معاهدات بین‌المللی به‌ویژه پروتکل مقابله با تجارت غیرقانونی محصولات دخانی است.
۱۰ جلسه در ستاد کشوری کنترل دخانیات، برگزار شده است و در این جلسات، مصوباتی با تأیید ریاست جمهوری به تصویب رسیده که محور اصلی آن‌ها 6 راهکار برای کاهش تقاضا و همچنین برنامه‌هایی در جهت کاهش عرضه دخانیات است.
6 راهکار اصلی ستاد برای کاهش تقاضای دخانیات شامل،پایش وضعیت مصرف دخانیات، سیاست‌های پیشگیرانه و حفاظت از مردم در برابر مواجهه با دود دخانیات در اماکن عمومی، افزایش آگاهی و هشدارهای عمومی نسبت به مضرات مصرف دخانیات، ممنوعیت جامع هرگونه تبلیغ، تشویق و تحریک به مصرف دخانیات، افزایش مالیات بر دخانیات به‌عنوان ابزار مؤثر در کاهش مصرف و ساماندهی عرضه و فروش، به‌ویژه ممنوعیت فروش به افراد زیر ۱۸ سال و جایگزینی کشت توتون با محصولات دیگر است. شعار سال ۲۰۲۵ سازمان جهانی بهداشت یعنی «افشای ترفندهای صنایع دخانی» است که در همین راستا، ما تمرکز ویژه‌ای بر مصادیق جذاب‌سازی این محصولات داریم. ازجمله، سیگارهای الکترونیکی که در حال گسترش در دنیا هستند و با طراحی و عطروطعم‌های فریبنده، نوجوانان و جوانان را هدف قرار داده‌اند. ایران در زمینه ممنوعیت واردات و فروش این محصولات خلأ قانونی ندارد اما همچنان از مجاری غیررسمی وارد کشور می‌شوند و در جلسه نهم ستاد، استفاده از عطروطعم در محصولات دخانی به‌عنوان یکی از مصادیق تبلیغ ممنوع شد، اما در اجرا با چالش‌هایی مواجه شدیم و اکنون در تلاش برای احیای این مصوبه از طریق دیوان عدالت اداری هستیم.
هشدار نسبت به نمایش استعمال دخانیات در رسانه‌ها
مصوبه ستاد درباره ممنوعیت نمایش استعمال دخانیات در آثار رسانه‌ای و شبکه نمایش خانگی هم وجود دارد که نمایش سیگار در رسانه‌ها، خصوصادر محتواهایی که نوجوانان و بانوان مخاطب آن هستند، منجر به عادی‌سازی مصرف دخانیات شده و خلاف قانون است و در جلسه اخیر با سازمان ساترا، بر لزوم اجرای دقیق این مصوبات و اعمال جریمه برای تخلفات رسانه‌ای توافق شد تا از گسترش این ترفندهای تبلیغاتی جلوگیری شود. ما در ستاد کشوری کنترل دخانیات با جدیت پیگیر اجرای کامل مصوبات و مقابله با روش‌های فریبنده صنایع دخانی هستیم تا از سلامت عمومی به‌ویژه نسل جوان کشور محافظت شود.
قانون جدید کنترل دخانیات در آستانه رونمایی
در آخرین به‌روزرسانی قانون جرایم مرتبط با تبلیغات محصولات دخانی در سال ۱۴۰۳، جریمه‌ای از ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تا ۲۱۰ میلیون تومان برای تخلفات تعیین شده‌است. باوجود اجرای این قانون در حوزه قضائی، میزان بازدارندگی آن همچنان پایین ارزیابی می‌شود. درصورتی‌که جرایم به‌ازای هر ثانیه نمایش مصرف محصولات دخانی اعمال شوند، احتمال اثرگذاری بازدارنده آن به شکل چشمگیری افزایش خواهد یافت.
عدم وجود محتوای نمایشی بدون حضور سیگار، به معضل جدی در نمایش خانگی تبدیل شده‌است. این روند، مصداق تضییع حقوق عامه به شمار آمده و پیگیری‌های حقوقی در این زمینه از سوی ستاد در دستور کار قرارگرفته است. در حوزه آموزش و اطلاع‌رسانی، پویش‌های مناسبی به مناسبت روز جهانی بدون دخانیات اجرا می‌شود، اما ارزیابی مؤثر از اثربخشی آن‌ها، همچنان انجام نشده است. ضعف در سنجش تأثیر این فعالیت‌ها بر رفتار و آگاهی عمومی، یکی از چالش‌های موجود است.
در همین راستا، طراحی شاخص‌های سنجش اثربخشی و تدوین ابزارهای ارزیابی در دستور کار قرار دارد. فاصله‌های زمانی چهار تا پنج ساله در ارائه آمار و اطلاعات مرتبط با وضعیت دخانیات، مانعی برای تدوین سیاست‌های روزآمد محسوب می‌شود و نظام جدید مراقبت از دخانیات باهدف تجمیع و به‌روزرسانی اطلاعات مرتبط، در حال پیاده‌سازی است. این سامانه نرم‌افزاری امکان ارزیابی اثرگذاری سیاست‌هایی مانند افزایش مالیات، اعمال هشدارهای تصویری و محدودیت تبلیغات را فراهم خواهد کرد. در حوزه استفاده از دخانیات در اماکن عمومی، باوجود ممنوعیت قانونی، ضعف در بازدارندگی جرایم منجر به تکرار تخلف شده‌است و جریمه‌های پایین و عدم اعمال مؤثر احکام از سوی دستگاه‌های قضائی، مانعی جدی برای اجرای مؤثر قانون به شمار می‌آید، نسخه جدید قانون کنترل دخانیات تدوین شده و در جلسه آتی ستاد کشوری رونمایی خواهد شد. این قانون، باهدف رفع خلأهای قبلی و افزایش بازدارندگی، پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی اجرایی خواهد شد.
موضوع قاچاق سیگار نیز از دیگر چالش‌های حوزه دخانیات است
باوجود ممنوعیت واردات محصولات دخانی، مسیرهای غیررسمی همچنان فعال هستند.
در سال‌های گذشته، با استناد به مفاد برنامه پنجم توسعه، واردات سیگار به تولید داخلی تبدیل شد. این ماده‌قانونی که باهدف کاهش قاچاق و توجیه اقتصادی از منظر صنعتی اجرا شد، در عمل تنها بند کاملااجرایی از قانون برنامه تلقی می‌شود. در حال حاضر، کارخانه‌های تولید محصولات دخانی در کشور فعالیت گسترده‌ای دارند که نحوه صدور مجوز و نظارت بر آن‌ها نیز ازجمله مواردی است که نیاز به بازنگری و ساماندهی دارد.
ستاد کشوری کنترل دخانیات با رصد مستمر وضعیت مصرف، عرضه و تبلیغات، سیاست‌های جدیدی را تدوین کرده و اجرای آن‌ها را در همکاری با سایر نهادهای اجرایی و نظارتی دنبال می‌کند. مقابله با ترفندهای نوظهور صنایع دخانی و حفاظت از سلامت جامعه، به‌ویژه جوانان، در اولویت‌های اصلی این ستاد قرار دارد.
دسترسی آسان، ریشه گسترش قاچاق دخانیات / آخرین آمار مصرف در ایران
بررسی وضعیت فعلی بازار دخانیات در کشور، حاکی از تداوم عرضه گسترده محصولات قاچاق است. باوجود توسعه کارخانه‌های تولید دخانیات در داخل کشور و اجرای ماده‌ای از قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر جایگزینی واردات با تولید داخلی، همچنان مسئولیت‌پذیری برخی از این صنایع در کنترل بازار مصرف، ناکافی ارزیابی می‌شود و محصولات قاچاق با همان نشان‌های تجاری تولید داخل، همچنان در بازار دیده می‌شوند.
یکی از عوامل مهم در تداوم قاچاق، به‌ویژه در سطح عرضه، به دسترسی آسان عموم مردم به فروشگاه‌های محصولات دخانی باز می‌گردد. تسهیل در صدور مجوز کسب‌وکار از طریق درگاه ملی مجوزها، سبب ایجاد روندی فزاینده و گسترش قارچ‌گونه مراکز فروش شده است.
عدم ساماندهی مناسب در این حوزه موجب شده تخلفات فروش دخانیات، حتی در صورت عرضه محصولات قاچاق، مشمول پیگیری‌های جدی نباشد. این ضعف ساختاری، زمینه را برای افزایش مصرف و حضور پررنگ‌تر محصولات قاچاق فراهم کرده است.
در خصوص نحوه تولید دخانیات، کارخانه‌های داخلی تحت نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارند. بازرسی‌های دوره‌ای نیز انجام می‌شود و بااین‌حال، عمده سیگارهای قاچاق از مسیرهای غیررسمی وارد کشور می‌شوند و نظارت ضعیف بر بازار فروش، نقش مهمی در تداوم این وضعیت دارد.
بر پایه آخرین آمار ملی مصرف دخانیات که در سال ۱۴۰۰ گردآوری شد، حدود ۱۴ درصد از جمعیت بالای ۱۸ سال انواع محصولات دخانی مصرف می‌کنند و این میزان در مردان حدود ۲۶ درصد و در زنان حدود ۴.۵ درصد اعلام‌شده است. در مقایسه با آمار سال ۱۳۹۵، مصرف در مردان افزایش سه‌درصدی و در زنان افزایشی بالغ‌بر ۱۱ درصد داشته است. مصرف سیگار در همان سال، ۹ درصد از جمعیت بالای ۱۸ سال را دربر می‌گرفت؛ سهم مردان از این آمار حدود ۲۰ درصد و زنان حدود ۷ درصد بود. مصرف قلیان نیز در جمعیت بالای ۱۸ سال حدود ۴.۵ درصد گزارش‌شده است که شامل ۵.۵ درصد مردان و ۳.۵ درصد زنان می‌شود. در حال حاضر، دو طرح بین‌المللی در حال پیگیری برای بروزرسانی این آمار هستند که گروه‌های سنی ۱۳ تا ۱۵ سال و بالای ۱۵ سال را شامل می‌شود. همچنین آمار رسمی و جامع بعدی برای سال ۱۴۰۴ برنامه‌ریزی شده است.
مرگ‌زایی قانونی و بار اقتصادی سنگین دخانیات در ایران
در ایران نیز وضعیت نگران‌کننده است و سالانه نزدیک به ۶۵ هزار مورد مرگ مرتبط با مصرف دخانیات ثبت می‌شود که به‌صورت میانگین معادل روزانه نزدیک به ۱۸۰ مرگ محسوب می‌شود. هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم مصرف دخانیات برای کشور نیز رقم چشمگیری دارد. برآوردها نشان می‌دهد بار اقتصادی مصرف دخانیات و مواجهه با دود آن سالانه بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان است. از این میزان، ۱۴ هزار میلیارد تومان در حوزه سلامت صرف می‌شود و بیش از ۳۶ هزار میلیارد تومان در سایر حوزه‌های اقتصادی و توسعه‌ای ازجمله بهره‌وری نیروی انسانی، ناتوانی‌ها، غیبت از کار و مرگ‌های زودهنگام هزینه دارد. بااین‌وجود، میزان مالیاتی که از صنعت دخانیات اخذ می‌شود، کمتر از ۱۵ هزار میلیارد تومان در سال است؛ رقمی که حتی پاسخگوی هزینه‌های سلامت ناشی از مصرف دخانیات نیست. این مسئله موجب شده این ابزار مهم کنترل مصرف، عملا کارایی لازم را در کاهش مصرف نداشته باشد.
فاصله قابل‌توجه با استانداردهای جهانی مالیات
بر اساس گزارش سال ۲۰۲۳ سازمان جهانی بهداشت، مالیات دخانیات در ایران تنها ۲۶ درصد از قیمت خرده‌فروشی را تشکیل می‌دهد. این در حالی است که نرخ مالیات مؤثر از دیدگاه سازمان جهانی بهداشت، ۷۵ درصد قیمت خرده‌فروشی اعلام شده و در بسیاری از کشورها این نرخ حتی از ۸۰ درصد نیز فراتر رفته است. در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، مالیات دخانیات در برخی موارد به بالای ۱۰۰ درصد رسیده و قیمت هر بسته سیگار بین ۱۲ تا ۶۰ دلار در نوسان است. درحالی‌که در ایران، قیمت پایین سیگار و سایر محصولات دخانی، امکان دسترسی و مصرف گسترده را تسهیل کرده است.
قوانین بازدارنده برای محدودسازی دسترسی به دخانیات نیز تدوین و اصلاح‌شده‌اند. طبق قانون موجود، تنها سه صنف (سوپرمارکت، خواربارفروش و سقط‌فروش) مجاز به فروش دخانیات هستند و هرگونه فروش خارج از این چارچوب، تخلف محسوب شده و مشمول جریمه‌هایی تا سقف ۱۲۰ میلیون تومان خواهد بود. قانون جدید در این زمینه بروزرسانی شده و خلأهای موجود نیز شناسایی شده‌اند.
در ساختار جدید ستاد کشوری کنترل دخانیات نیز اصلاحات مهمی صورت گرفته است. در مصوبات پیش‌رو، حضور دادستان کل کشور و وزرای بیشتری از دستگاه‌های اجرایی ازجمله وزارت ورزش و جوانان، پیش‌بینی شده تا ضمانت اجرایی مصوبات ستاد تقویت شود. این حضور می‌تواند نقش مهمی در مطالبه گری قضائی و اجرایی داشته باشد.
همچنین، برنامه راهبردی ملی کنترل دخانیات تدوین شده و در آن، وظایف مشخصی برای هر دستگاه در نظر گرفته شده است. این برنامه اکنون آماده تصویب در جلسه آتی ستاد و تأیید ریاست جمهوری قرار دارد. در صورت اجرایی شدن، می‌توان انتظار داشت گام‌های مؤثرتری در مسیر مقابله با همه‌گیری مصرف دخانیات در کشور برداشته شود.