مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس:
مشارکت بخش خصوصی پروژه‌های نیمه‌تمام را به سرانجام می‌رساند
مجتبی یوسفی، رئیس کمیسیون مشترک بررسی لایحه مشارکت عمومی خصوصی و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» بیان کرد: یکی از موضوعاتی که می‌بایست درشرایط حال حاضر اقتصادی موردتوجه قرارگیرد، موضوع حضور بخش خصوصی است. واقعیت آن است که اکنون سهم بزرگ اقتصاد در دست دولت و شرکت‌های شبه‌دولتی است و درشرایطی شاهد رکود تورمی نیز می‌باشیم، باید فضا را برای حضور بخش خصوصی فراهم سازیم. وی افزود که یکی از علت‌های رکود تورمی، تاخیر در پروژه‌های عمرانی است و سپس توضیح داد: سهم بزرگ دولت در اقتصاد واقعیت تلخی است که اکنون با آن مواجه می‌باشیم. گفتنی است که به منظور تحقق رشد اقتصادی ۸ درصد که در برنامه هفتم پیش‌بینی شده است، باید راه را برای حضور بخش خصوصی باز بگذاریم و در تعامل و اختصاص اعتبارات بازنگری بداریم. همچنین می‌بایست تملک دارایی‌ها توسط دولت صورت گیرد. او متذکر شد: به دلیل افزایش هزینه‌های دولت، به صراحت در برنامه هفتم عنوان شده که دولت اموری را که قابلیت برون‌سپاری دارد، به بخش مردمی و بخش خصوصی واگذار کند. بدیهی است که می‌بایست امور را به صورت حقیقی به بخش خصوصی واگذار کرد و خدمات را از بخش خصوصی حقیقی دریافت کرد. او یادآور شد که باید این شهامت را بداریم و بخش خصوصی را رقیب خود نبینیم و سپس ادامه داد: یکی از چالش‌های حال حاضر حوزه اقتصادی، پروژه‌های نیمه‌تمام است. براساس فهرست‌های موجود، عمر متوسط اتمام پروژه‌ها در کشور ۱۸ الی ۲۰ سال است. گاه برخی پروژه‌ها حدود ۲۵ نیز به طول می‌انجامد. بر اساس آمارهای منتشره در سال ۹۸ حدود ۶ هزارهمت منابع احتیاج بود تا این پروژه‌ها تکمیل شوند و به اتمام برسند. وی با بیان اینکه کشورمان از بنیه فنی مهندسی توانمندی برخوردار است، تشریح کرد: روشن است که تاخیر در تکمیل پروژه‌ها مانع از رشد اقتصادی میگردد. مادامی که دولت نتواند منابع را تامین کند، به تبع آن شرکت‌های بزرگ و پیمان‌کاری نیز فعالیت نخواهند داشت و این روند اعتبارات هزینه‌ای را از مسیر خدمت دور خواهد کرد. درحقیقت باید گفت که تمامی این اعتبارات به منظور خدمت صرف شده و تاخیر در این روند موجب جلوگیری و توقف این مسیر میگردد. به عنوان مثال یک پروژه عمرانی ممکن است با هدف ساخت بیمارستان، افزایش دسترسی، ایجاد راه
و … باشد و بنابراین تاخیر در تکمیل‌شان سبب جلوگیری از فرآیندهای خدماتی می‌شود. رئیس کمیسیون مشترک بررسی لایحه مشارکت عمومی خصوصی همچنین ادامه داد: دولت باید زیرساخت‌های لازم را فراهم سازد تا بخش خصوصی وارد میدان شود و امور را به سرانجام برساند. به عنوان مثال مادامی که نیروگاه یا پالایشگاه احداث میگردد، اثرات مثبت اقتصادی رقم خواهد خورد یا مادامی که یک آزادراه احداث میگردد، به موجب احداث آن دسترسی سریع‌تر شکل خواهد گرفت و این موجب آبادانی یک منطقه خواهد شد. عضو کمیسیون عمران مجلس دوازدهم اضافه کرد: تکمیل پروژه‌های عمرانی نیازهای داخلی را تامین خواهد کرد و چه بسا بستر توسعه هرچه‌تما‌م‌تر روابط بین‌المللی را به موجب تقویت زیرساخت‌ها به ویژه زیرساخت‌های لجستیکی فراهم خواهد ساخت. وی در پایان این گفت‌وگو با تاکید بر ضرورت میدان‌دادن به بخش خصوصی به منظور تکمیل پروژه‌های عمرانی بیان کرد: باید فضا برای حضور بخش خصوصی فراهم شود. درحقیقت دولت باید این مهم را بپذیرد و بخش خصوصی را رقیب خود نداند.