گروه اقتصادی
پروژههای عمرانی از گذشته تاکنون همواره به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین موتورهای محرک اقتصاد و توسعه شناخته شده‌اند. این پروژه‌ها نه‌تنها زیرساخت‌های حیاتی کشور را فراهم می‌سازند، بلکه به‌عنوان بستری برای رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و رونق صنایع وابسته عمل می‌کنند. به تعبیر کارشناسان، طرح‌های عمرانی همان لکوموتیو توسعه‌اند؛ اما این لکوموتیو تنها زمانی میتواند مقصد پیشرفت را طی کند که ریل حرکتش بر مبنای نیازهای واقعی کشور، ظرفیت‌های محلی، استفاده از فناوری‌های نوین و حضور فعال همه ذی‌نفعان تنظیم شده باشد. گفتنی است که اثرگذاری اقتصادی پروژههای عمرانی چند لایه و گسترده است؛ در گام نخست، این طرح‌ها به‌طور مستقیم بر اقتصاد کوتاه‌مدت اثر می‌گذارند. یعنی همان‌گونه که تجربه نشان داده است، اجرای پروژههای عمرانی به معنای اشتغال هزاران نیروی انسانی، رونق بازار مصالح ساختمانی، گردش سرمایه و تزریق نقدینگی به بخش‌های مولد است.
به بیان دیگر، هر کلنگی که در این عرصه بر زمین زده می‌شود، به‌طور مستقیم به حرکت چرخ‌های اقتصاد کمک می‌کند اما آثار طرح‌های عمرانی تنها به کوتاه‌مدت محدود نیست. در میان‌مدت، پروژههای زیرساختی نظیر راه‌آهن، جاده‌ها، سدها، شبکه‌های آب و برق و مسکن موجب کاهش هزینه‌های تولید و افزایش بهره‌وری می‌شوند. تولیدکنندگان می‌توانند با استفاده از زیرساخت‌های ایجادشده، کالا و خدمات خود را سریع‌تر و با هزینه کمتر به بازار برسانند. همین امر، توان رقابتی صنایع داخلی را افزایش می‌دهد و در نهایت منجر به تقویت جایگاه اقتصادی کشور می‌شود. در بلندمدت نیز آثار عمیق‌تری نمایان میگردد. به طورکل می‌توان عنوان داشت کشورهایی که در توسعه زیرساخت‌ها و پروژههای عمرانی پیشرو بوده‌اند، توانسته‌اند در رقابت جهانی جایگاه بالاتری کسب کنند چراکه وجود زیرساخت‌های کارآمد نه تنها موجب جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌شود، بلکه سرمایه‌های داخلی را نیز از رکود و سوداگری به سمت تولید واقعی سوق می‌دهد. در حقیقت، طرح‌های عمرانی در بلندمدت پایه‌های یک اقتصاد رقابتی و مقاومتی را تحکیم می‌کنند؛ اقتصادی که توان مقابله با تکانه‌های خارجی را دارد و میتواند در مسیر پیشرفت پایدارتر حرکت کند. آگاهان این عرصه براین باورند که پروژههای عمرانی فقط یک سازه یا جاده و پل نیستند؛ بلکه سرمایه‌گذاری در آینده‌ای مطمئن‌تر، رقابتی‌تر و پویاتر برای کشور به شمار می‌آیند. بنابراین هر میزان توجه به تکمیل و توسعه این پروژه‌ها، به معنای تقویت بنیه اقتصادی و نزدیک‌تر شدن به اهداف کلان توسعه‌ای است. در شرایطی که اقتصاد کشور نیز نیازمند محرک‌های واقعی و پایدار است، نمی‌توان از نقش بی‌بدیل پروژههای عمرانی در ایجاد رونق غافل ماند چراکه این پروژه‌ها می‌توانند هم‌زمان چندین هدف کلان را محقق سازند؛ از ایجاد اشتغال گسترده گرفته تا رونق صنایع وابسته، از تقویت صادرات و افزایش بهره‌وری گرفته تا کاهش هزینه‌های تولید و ارتقای سطح زندگی مردم. به بیان روشن‌تر پروژههای عمرانی پلی هستند میان امروز و فردا؛ پلی که اگر با اهتمام بیش‌از‌پیش تکمیل شود و توسعه‌یابد، رونق اقتصادی و رشد پایدارتر را رقم خواهد زد. در بررسی بیش‌تر این موضوع به گفتوگو با مجتبی یوسفی، رئیس کمیسیون مشترک بررسی لایحه مشارکت عمومی خصوصی و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و حمیدرضا گودرزی، نایب رئیس دوم کمیسیون مشترک بررسی لایحه مشارکت عمومی خصوصی و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس:
مشارکت بخش خصوصی پروژههای نیمه‌تمام را به سرانجام می‌رساند
مجتبی یوسفی، رئیس کمیسیون مشترک بررسی لایحه مشارکت عمومی خصوصی و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» بیان کرد: یکی از موضوعاتی که می‌بایست درشرایط حال حاضر اقتصادی موردتوجه قرارگیرد، موضوع حضور بخش خصوصی است. واقعیت آن است که اکنون سهم بزرگ اقتصاد در دست دولت و شرکت‌های شبه‌دولتی است و درشرایطی شاهد رکود تورمی نیز می‌باشیم، باید فضا را برای حضور بخش خصوصی فراهم سازیم. وی افزود که یکی از علت‌های رکود تورمی، تاخیر در پروژههای عمرانی است و سپس توضیح داد: سهم بزرگ دولت در اقتصاد واقعیت تلخی است که اکنون با آن مواجه می‌باشیم. گفتنی است که به منظور تحقق رشد اقتصادی ۸ درصد که در برنامه هفتم پیش‌بینی شده است، باید راه را برای حضور بخش خصوصی باز بگذاریم و در تعامل و اختصاص اعتبارات بازنگری بداریم. همچنین می‌بایست تملک دارایی‌ها توسط دولت صورت گیرد. او متذکر شد: به دلیل افزایش هزینه‌های دولت، به صراحت در برنامه هفتم عنوان شده که دولت اموری را که قابلیت برون‌سپاری دارد، به بخش مردمی و بخش خصوصی واگذار کند. بدیهی است که می‌بایست امور را به صورت حقیقی به بخش خصوصی واگذار کرد و خدمات را از بخش خصوصی حقیقی دریافت کرد. او یادآور شد که باید این شهامت را بداریم و بخش خصوصی را رقیب خود نبینیم و سپس ادامه داد: یکی از چالش‌های حال حاضر حوزه اقتصادی، پروژههای نیمه‌تمام است. براساس فهرست‌های موجود، عمر متوسط اتمام پروژه‌ها در کشور ۱۸ الی ۲۰ سال است. گاه برخی پروژه‌ها حدود ۲۵ نیز به طول می‌انجامد. بر اساس آمارهای منتشره در سال ۹۸ حدود ۶ هزارهمت منابع احتیاج بود تا این پروژه‌ها تکمیل شوند و به اتمام برسند. وی با بیان اینکه کشورمان از بنیه فنی مهندسی توانمندی برخوردار است، تشریح کرد: روشن است که تاخیر در تکمیل پروژه‌ها مانع از رشد اقتصادی میگردد. مادامی که دولت نتواند منابع را تامین کند، به تبع آن شرکت‌های بزرگ و پیمان‌کاری نیز فعالیت نخواهند داشت و این روند اعتبارات هزینه‌ای را از مسیر خدمت دور خواهد کرد. درحقیقت باید گفت که تمامی این اعتبارات به منظور خدمت صرف شده و تاخیر در این روند موجب جلوگیری و توقف این مسیر میگردد. به عنوان مثال یک پروژه عمرانی ممکن است با هدف ساخت بیمارستان، افزایش دسترسی، ایجاد راه
و … باشد و بنابراین تاخیر در تکمیل‌شان سبب جلوگیری از فرآیندهای خدماتی می‌شود. رئیس کمیسیون مشترک بررسی لایحه مشارکت عمومی خصوصی همچنین ادامه داد: دولت باید زیرساخت‌های لازم را فراهم سازد تا بخش خصوصی وارد میدان شود و امور را به سرانجام برساند. به عنوان مثال مادامی که نیروگاه یا پالایشگاه احداث میگردد، اثرات مثبت اقتصادی رقم خواهد خورد یا مادامی که یک آزادراه احداث میگردد، به موجب احداث آن دسترسی سریع‌تر شکل خواهد گرفت و این موجب آبادانی یک منطقه خواهد شد. عضو کمیسیون عمران مجلس دوازدهم اضافه کرد: تکمیل پروژههای عمرانی نیازهای داخلی را تامین خواهد کرد و چه بسا بستر توسعه هرچه‌تما‌م‌تر روابط بین‌المللی را به موجب تقویت زیرساخت‌ها به ویژه زیرساخت‌های لجستیکی فراهم خواهد ساخت. وی در پایان این گفتوگو با تاکید بر ضرورت میدان‌دادن به بخش خصوصی به منظور تکمیل پروژههای عمرانی بیان کرد: باید فضا برای حضور بخش خصوصی فراهم شود. درحقیقت دولت باید این مهم را بپذیرد و بخش خصوصی را رقیب خود نداند.
حمیدرضا گودرزی، عضو کمیسیون عمران مجلس:
تکمیل پروژههای عمرانی موتور اقتصاد کشور را فعال می‌کند
حمیدرضا گودرزی، نایب رئیس دوم کمیسیون مشترک بررسی لایحه مشارکت عمومی خصوصی، نماینده مردم الیگودرز و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» با اشاره به اثرات تکمیل پروژههای عمرانی در بخش اقتصادی بیان کرد: تکمیل و توسعه پروژههای عمرانی اثرات فراوانی را برای بخش اقتصادی به همراه خواهد داشت. درحقیقت می‌توان عنوان داشت که این بخش موتور پیشران اقتصاد است چراکه صنایع وابسته بسیاری را شامل می‌شود. به عنوان مثال حوزه مسکن، راه، توسعه زیرساخت‌ها و امور زیربنایی و جاده‌ای از جمله بخش‌هایی هستند که اثرات مستقیمی بر بخش اقتصادی دارند و می‌توانند صنایع متعددی را نیز بهبود ببخشند.
وی با اشاره به ضرورت تکمیل و توسعه پروژههای مرتبط با حوزه مسکن افزود: در بخش مسکن به صورت تقریبی ۴۸ حوزه وابسته دخیل می‌باشند. بنابراین با تکمیل و توسعه پروژههای عمرانی در بخش مسکن حداقل ۴۸ بخش دیگر منتفع خواهند شد. گودرزی با اشاره به اثرات توسعه پروژههای عمرانی در حوزه اشتغال تصریح کرد: توسعه پروژههای عمرانی در بخش مسکن بنا به آمارهای موجود میتواند ۲۵۰۰ شغل ایجاد کند. در سایر بخش‌های عمرانی نیز شرایط بدین شکل است و بی‌شک این فرآیند میتواند به لحاظ اقتصادی به ویژه در بخش گردش مالی اثرات بسیاری را به همراه داشته باشد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: تکمیل و توسعه پروژههای عمرانی در بخش راه، جاده و چه‌بسا پروژههای عمرانی بخش کشاورزی نیز دارای اثرات اقتصادی فراوان است. بنابراین هرقدر که در بخش عمرانی فعال باشیم و بکوشیم تا پروژههای این بخش تکمیل شوند و توسعه یابند، به همان میزان اثرات اقتصادی مثبت مشاهده خواهیم کرد و اقتصاد پویاتر خواهد شد.
نماینده مردم الیگودرز در مجلس دوازدهم در پایان این گفتوگو توسعه پروژههای عمرانی را موثر در تقویت اشتغال دانست و همچنین ادامه داد: باید اهتمام بسیاری نسبت به تکمیل و توسعه پروژههای عمرانی بداریم چراکه با فعال‌‌سازی این بخش‌ها، توسعه اشتغال و رونق صنایع وابسته عملیاتی خواهد شد.