پارسا جعفری
کارشناس مسائل بین‌الملل
جهان در 27 سپتامبر 2025 شاهد یکی از تلخ‌ترین فصول در تاریخ دیپلماسی مدرن و حاکمیت حقوق بین‌الملل بود. سه کشور اروپایی، یعنی فرانسه، بریتانیا و آلمان (تروئیکای اروپایی)، با پیروی کورکورانه از سیاست‌های شکست‌خورده برادر بزرگتر خود؛ یعنی ایالات متحده، در اقدامی که از نظر حقوقی بی‌اعتبار، از منظر سیاسی غیرمسئولانه و از لحاظ رویه‌ای معیوب است، مکانیسم به اصطلاح بازگشت تحریم‌ها یا اسنپ‌بک را علیه جمهوری اسلامی ایران فعال کردند. این اقدام که با دور زدن آشکار رویه‌های مندرج در برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد صورت گرفت، نه تنها خیانتی آشکار به توافقی بود که خود ضامن آن بودند، بلکه سابقه‌ای خطرناک برای نظام بین‌المللی ایجاد کرد که بر اساس آن، تعهدات می‌توانند به سادگی زیر پا گذاشته شوند و بی قانونی، جایگزین قانون گردد.
عمق بحران کنونی برای غرب
برای درک عمق بحران کنونی، بازگشت به ریشه‌ها ضروری است. جمهوری اسلامی ایران، به عنوان یکی از اعضای دیرینه و مسئولیت‌پذیر معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای از سال 1970، همواره بر حق ذاتی و غیرقابل انکار خود، مصرح در این معاهده، برای توسعه، تحقیق و استفاده از انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز تأکید کرده است. فعالیت‌های هسته‌ای ایران همواره تحت نظارت کامل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بوده و هیچ کشوری در تاریخ به اندازه ایران تحت بازرسی‌های دقیق و سختگیرانه قرار نگرفته است.
پس از سال‌ها تنش و مذاکرات فشرده، در سال 2015، ایران و گروه1+5 (شامل آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه و آلمان) به توافقی تاریخی به نام برجام دست یافتند. این توافق یک دستاورد بزرگ برای دیپلماسی چندجانبه بود که بر اساس یک معامله بنیادین شکل گرفت؛ ایران محدودیت‌های داوطلبانه و فراتر از تعهدات معمول خود را بر برنامه هسته‌ای صلح‌آمیزش می‌پذیرفت و در مقابل، تحریم‌های ناعادلانه و غیرقانونی مرتبط با هسته‌ای علیه ملت ایران لغو می‌شد. این توافق به اتفاق آراء در قطعنامه 2231 شورای امنیت تأیید و به بخشی از حقوق بین‌الملل تبدیل شد. پس از امضای برجام، ایران به طور کامل و با حسن نیت به تمامی تعهدات خود عمل کرد. این پایبندی نه یک ادعا، بلکه یک واقعیت مستند است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در 15 گزارش متوالی آن را تأیید نمود. در این راستا ایران ثابت کرد که به دنبال تعامل سازنده و حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات است و به دیپلماسی به عنوان تنها راه‌حل پایدار باور دارد.
آنچه اروپا به اثبات رساند
این مسیر در مه 2018 با خروج یک‌جانبه و غیرقانونی دولت وقت ایالات متحده از برجام، به شدت آسیب دید. آمریکا نه تنها به تعهدات خود ذیل قطعنامه 2231 پشت کرد، بلکه با اعمال سیاست فشار حداکثری، سایر کشورها را نیز مجبور به نقض این قطعنامه کرد. در این مقطع حساس، سه کشور اروپایی وعده دادند که با اتخاذ اقدامات جبرانی، خروج آمریکا را جبران کرده و منافع اقتصادی ایران از برجام را تأمین خواهند کرد.
بر مبنای همین وعده‌ها، ایران با شکیبایی استراتژیک به مدت بیش از یک سال به اجرای کامل تعهدات خود ادامه داد و به دیپلماسی فرصتی دوباره بخشید. اما با گذشت زمان، مشخص شد که تروئیکای اروپایی یا اراده سیاسی لازم برای ایستادگی در برابر قلدری آمریکا را ندارند یا توانایی آن را سازوکار مالی موهوم آن‌ها (اینستکس) هرگز عملیاتی نشد و هیچ‌یک از وعده‌هایشان برای حفظ معامله بنیادین توافق محقق نگردید.در چنین شرایطی، و پس از آنکه اروپا ثابت کرد نمی‌تواند یا نمی‌خواهد به تعهدات خود عمل کند، ایران چاره‌ای جز توسل به حقوق خود طبق بند‌های 26 و 36 برجام نداشت. بر این اساس، ایران به صورت تدریجی، قانونی و کاملاً شفاف، اجرای برخی از تعهدات داوطلبانه خود را کاهش داد. این اقدامات جبرانی، نقض برجام نبود، بلکه تلاشی برای احیای توازن از دست رفته در توافق و واداشتن طرف‌های دیگر به اجرای تعهداتشان بود. تمام این گام‌ها قابل بازگشت بودند و هدفشان بازگرداندن همه طرف‌ها به پایبندی کامل بود، نه از بین بردن توافق.
طنز تلخ ماجرا
طنز تلخ ماجرا این است که در 28 اوت 2025، سه کشور اروپایی که خود ناقضان عمده این توافق بودند، با ارسال نامه‌ای به شورای امنیت، فرآیندی را آغاز کردند که اوج بی‌مسئولیتی و سوءنیت آن‌ها را به نمایش گذاشت. آن‌ها با ادعای عدم پایبندی اساسی از سوی ایران، مکانیسم ماشه را فعال کردند؛ اقدامی که براساس موارد زیر از اساس غیرقانونی و فاقد وجاهت است:
- نقض رویه حل اختلاف: قطعنامه 2231 یک روند مشخص برای حل‌وفصل اختلافات پیش‌بینی کرده است. طرفین ابتدا باید موضوع را در چارچوب کمیسیون مشترک برجام بررسی می‌کردند و تنها در صورت شکست این روند، موضوع به شورای امنیت ارجاع داده می‌شد. تروئیکای اروپایی این مراحل را به طور کامل دور زدند و مستقیماً به شورای امنیت نامه نوشتند. این یک حقه حقوقی و سوءاستفاده آشکار از روند است.
- نقض دکترین دست‌های پاک: این اصل بنیادین حقوق بین‌الملل می‌گوید کسی که خود قواعدی را نقض کرده است، نمی‌تواند برای مجازات دیگران به همان قواعد استناد کند. سه کشور اروپایی که سال‌هاست تعهدات خود ذیل برجام و به‌ویژه در حوزه رفع تحریم‌ها را نقض کرده‌اند و حتی پس از انقضای برخی محدودیت‌ها در اکتبر 2023، همان‌ها را در قالب تحریم‌های ملی بازگرداندند، خاطیان سریالی قطعنامه 2231 هستند. بنابراین، آن‌ها هیچ صلاحیتی برای استناد به مکانیسم‌های این قطعنامه علیه ایران ندارند
- انگیزه‌های سیاسی: زمان‌بندی این اقدام نیز کاملاً سیاسی بود. اروپایی‌ها عجله داشتند تا این روند را پیش از آغاز ریاست دوره‌ای روسیه بر شورای امنیت در ماه اکتبر به سرانجام برسانند، زیرا می‌دانستند روسیه و چین با این اقدام غیرقانونی مخالفت خواهند کرد. این عجله نشان می‌دهد که هدف آن‌ها نه حفظ برجام، بلکه ایجاد یک بحران ساختگی و تشدید فوری تنش بود.
انتخاب مسیر تقابل و فریب توسط غرب
در تمام طول این بحران، در حالی که غرب مسیر تقابل و فریب را برگزیده بود، جمهوری اسلامی ایران نه فقط همواره پنجره دیپلماسی را باز نگه داشت، بلکه بر اساس گزارش‌های مکرر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، پیش از خروج آمریکا و حتی تا مدت‌ها پس از آن، به طور کامل به تعهدات خود پایبند بود. این خویشتن‌داری و پایبندی در برابر نقض تعهد توسط واشنگتن و امتناع اروپا از ارائه هرگونه منفعت اقتصادی ملموس، گواه آن است که ایران صرفاً در پاسخ به این بدعهدی‌ها و برای حفظ حق حاکمیتی خود، به کاهش تعهدات روی آورد و هیچ‌گاه آغازگر مسیر بحران نبوده است.این حسن نیت در عمل نیز تکرار شد. برای نمونه، در 9 سپتامبر 2025، وزیر امور خارجه ایران با امضای یادداشت تفاهمی مهم با مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در قاهره، گامی محوری برای افزایش شفافیت و همکاری برداشت. اگرچه این اقدام با استقبال جامعه بین‌المللی مواجه شد، اما بلافاصله با رویکردهای غیرسازنده آمریکا و اروپا خنثی شد. همچنین، در نشست سالانه مجمع عمومی در نیویورک، ایران چندین پیشنهاد عملی برای جلوگیری از یک بحران غیرضروری ارائه کرد، اما همه آن‌ها نادیده گرفته شدند. این نشان داد که آمریکا و تروئیکای اروپایی، در ظاهر از دیپلماسی حمایت می‌کردند، اما در عمل هر راهی را برای گفت‌وگو مسدود کردند.اوج این رفتار مخرب در جریان ابتکار مسئولانه روسیه و چین نمایان شد. این دو کشور، برای جلوگیری از تشدید تنش، پیش‌نویس قطعنامه‌ای را برای تمدید فنی 6ماهه قطعنامه 2231 ارائه دادند تا زمان و فضای لازم برای دیپلماسی فراهم شود. اما تروئیکای اروپایی و آمریکا با آن مخالفت کرده و آن را مسدود کردند. این رفتار قاطعانه، بار دیگر ثابت کرد که هدف اصلی آن‌ها ایجاد و تشدید بحران است، نه حفظ دیپلماسی و یافتن راه‌حل. سه کشور اروپایی باید بدانند همان‌طور که حملات نظامی و سیاست فشار حداکثری تاکنون در دستیابی به اهداف خود ناکام ماندند، مکانیسم ماشه نیز شکست خواهد خورد.