میراث فرهنگی و پروژه‌های عمرانی، هیچ‌یک نباید قربانی یکدیگر شوند
سدهایی در برابر حفاظت از میراث فرهنگی
گروه اجتماعی
«روشن است وزارت میراث فرهنگی و گردشگری به تکالیف و وظایف قانونی خود درباره طرح‌های عمرانی ازجمله سدسازی عمل نمی‌کند و در حفاظت از میراث فرهنگی در برابر امواج تخریبی به‌شدت کم‌توان و ناکارآمد ظاهر شده و به این ترتیب دستگاه‌های اجرایی با سوءاستفاده از چنین کاستی‌هایی، محوطه‌های تاریخی و فرهنگی و میراث ملّی را نابود می‌کنند.
متاسفانه در بدنه اجرایی کشور، به این مهم که آثار تاریخی و فرهنگی جنبه‌های ملّی و بشری دارند وقعی نمی‌نهند و رفتار‌های بی‌محابا و نا‌معقولی که در زمینه سدسازی و پیامد‌های سنگین و ویرانگر آن وجود دارد سبب شده است بسیاری گمان مافیای آب و تجارت آن را پیدا کنند. گمانی که برای آن شواهد و مدارک تلویجی زیادی هم دیده می‌شود.»
این عبارت، چکیده‌ای از اظهارات مطرح‌شده در سلسله نشست‌های گفت وگو‌های تعاملی کنشگران اجتماعی و مردم با فعالان محیط‌زیست و میراث فرهنگی است. این هفته، مدرسه روزنامه‌نگاری کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان، نشستی برخط را با موضوع «یک صد سال سدسازی و تخریب میراث فرهنگی ایران: چالش‌ها و راهکارها» برگزار کرد.
به گزارش «رسالت»، مهمان این نشست نوروز رجبی، باستان‌شناس، استاد دانشگاه و کارشناس رسمی قوه قضائیه بود. وی که تجربه زیادی در فعالیت‌های میدانی باستان‌شناسی، آموزش و تدوین قوانین دارد، پیشتر در کاوش‌های باستان‌شناسی سد‌های سیوند، چندیر و چمشیر نیز شرکت کرده بود. همچنین بررسی و کاوش‌های باستان‌شناسی در تپه‌ها و محوطه‌های باستانی تُلخسرو (یاسوج)، تُلسبز و مادآباد (مرودشت)، ریشهر (بوشهر) و ده‌ها منطقه دیگر را سرپرستی کرده است. رجبی تدوین «دستورالعمل مطالعات فرهنگی و تاریخی در محدوده طرح‌های عمرانی و پیوست تخصصی میراث فرهنگی» را مدیریت و راهبری کرده و به سبب احاطه به روند و مقررات قضایی مرتبط با میراث، چهره‌ای موثر در حفاظت از میراث فرهنگی ایران شمرده می‌شود. به‌ویژه که او به مدت چهار سال ریاست هیئت‌مدیره جامعه باستان‌شناسی را بر عهده داشته و فعالیت‌های اجتماعی زیادی را در کارنامه دارد.
در آغاز نشست، بر ضرورت مشارکت فعال متخصصان در امور اجتماعی و فرهنگی تاکید شد و اینکه سدسازی یکی از بزرگترین قتلگاه‌های محوطه‌های تاریخی و فرهنگی و عرصه تخریب محیط‌زیست ایران شمرده می‌شود، بی‌آنکه ارزیابی‌های درستی از تاثیر فعالیت‌های آن صورت گرفته باشد. در ادامه نوروز رجبی ضمن سپاسگزاری از ایده برگزاری این نشست، تاکید داشت، چنانچه باستان‌شناسی نتواند در عرصه عمومی و جامعه فعالیت خود را گسترش دهد و تاثیرگذاری اجتماعی از خود نشان دهد، دانش سود‌مندی شمرده نخواهد شد زیرا که جامعه عنصر اصلی و موثر در حفاظت از میراث فرهنگی است و آگاهی و شناخت امری بایسته است.
وی با بررسی برنامه‌های توسعه عمرانی کشور در دوره پهلوی دوم (6 برنامه)، آغاز تخریب میراث فرهنگی ایران در مواجه با برنامه‌های عمرانی به‌ویژه سدسازی را برنامه‌های دوم (١٣٤٠-١٣٣٤) و سوم توسعه (١٣٤٦-١٣٤١) دانست. جایی که با ساخت سد دز و شبکه آبیاری آن در پایین دست به‌ویژه شعاع پیرامونی دزفول و شوش، محوطه‌های باستانی زیادی تخریب و از‌بین‌رفتند. وقتی پژوهشگران به سرپرستی خانم هلن کنتور در تپه چغامیش مشغول کاوش بودند، خبر تخریب تپه چغابنوت سبب شد، کاوش در محوطه مورد تحقیق را رها کنند و به نجات بخشی مواد فرهنگی و کاوش در چغابنوت بپردازند. چغابنوت تپه الگوی (Type Site) دوره نوسنگی و مسو سنگ خوزستان از هزاره هفتم تا هزاره چهارم شمرده می‌شود. همچنین در اثر تسطیح اراضی نیشکر هفت تپه در سال ١٣٤٤، محوطه بزرگ عیلامی از تیغه وسایل مکانیکی مصون نماند. دکتر عزت الله نگهبان با ١٤ فصل کاوش پیوسته در این محوطه از سال‌های ١٣٤۵ تا ١٣۵٧، شواهد فرهنگی بی‌مانندی را از دل خاک بیرون کشید که افق‌های تازه‌ای از تمدن دو هزار و پانصد‌ساله عیلامی را آشکار کرد. در این کاوش‌ها نخستین مدارک معماری از تاق‌های ضربی عیلامی خود را آشکار کردند. تجربه ساخت سد درودزن (١٣۵١) بر رود کُر در دشت مرودشت، در برنامه چهارم توسعه (١٣۵١-١٣٤٧)، نیز به تخریب و از بین رفتن صد‌ها محوطه باستانی انجامید. انتقال سازه‌های سنگی بند دختر به بیرون از حوضچه سد، نخستین نمونه جابه جایی آثار تاریخی از «محدوده خطر» به بیرون از آن محدوده شمرده می‌شود. آنچه آشکار است، ساخت چندین سد در دوره پهلوی بدون توجه به ارزیابی‌های فرهنگی و اجتماعی انجام شدند که محصول آن تخریب آثار فرهنگی و تاریخی بود.
وزارت میراث به تکلیف و ماموریت قانونی خود عمل نمی‌کند
همچنین در ادامۀ نشست به بررسی برنامه‌های توسعه کشور در سالیان بعد (هفت برنامه) پرداخته شد. آنچه روشن است در خلال این برنامه‌ها هزاران سد و بند در گوشه‌و‌کنار کشور اجرا شده است. به‌عنوان نمونه بر روی سرشاخه‌های کارون حدود ٢۵ سد برنامه‌ریزی یا ساخته شده است! تنها همین یک نکته به خوبی بازگوکننده شرایط نگران کننده محیط‌زیست و میراث فرهنگی کشور است. نخستین نمونه توجه به مطالعات فرهنگی و تاریخی در محدوده طرح‌های عمرانی (بویژه سد‌ها) به آغاز دهه ١٣٨٠ بر می‌گردد که بررسی و کاوش‌های مناسبی در مخزن سد سیوند انجام شد و هیئت‌های بین‌المللی (مشترک ایرانی و خارجی) باستان‌شناسی به فعالیت‌های نجات بخشی پرداختند. چنین تجربه‌ای متاسفانه هرگز در ایران تکرار نشد. اساسا نخستین توجه به انجام مطالعات فرهنگی و تاریخی در محدوده طرح‌های عمرانی به برنامه چهارم (١٣٨٨-١٣٨٤ و تمدید تا ١٣٨٩) توسعه بر می‌گردد که در آیین‌نامه اجرایی آن تاکید شد «کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون برنامه چهارم موظف هستند پیش از اجرای پروژه‌های بزرگ عمرانی، در مرحله امکان‌سنجی و مکان‌یابی نسبت به انجام مطالعات فرهنگی و تاریخی در مکان اجرای طرح اقدام کنند» (ماده ١ آیین‌نامه) و سازمان برنامه را موظف کرد هرگونه مبادله موافقتنامه میان سازمان برنامه و دستگاه اجرایی «منوط به تایید مطالعات و اقدامات موضوع این آیین‌نامه از سوی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری» باشد (ماده ٦ آیین‌نامه). علاوه بر این هیئت وزیران و دولت در سال ١٣٨٢ بر ضرورت انجام مطالعات فرهنگی و تاریخی در محدوده طرح‌های عمرانی و در مرحله امکان‌سنجی و مکان‌یابی تاکید داشت. پیشتر حتی شورای عالی امنیت ملی (شاک پیشین و شعام کنونی) در سال ١٣٨١ شهرداری‌ها را موظف کرده بود، «در هر مورد که راسا اقدام به عملیات عمرانی می‌نمایند یا مجوز آن را صادر می‌کنند و مکان عملیات به نحوی از انحا مشمول ضوابط حفاظتی اعلام‌شده از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور می‌باشد، بد‌وا نظر سازمان میراث فرهنگی کشور را استعلام نموده و بر اساس آن اقدام نمایند». متاسفانه آنچه رخ داد بی‌توجهی به این قوانین از سوی تمامی دستگاه‌های اجرایی بود. محقق نشدن برنامه‌ها و اهداف درست از همین جا نشات می‌گیرد. دستگاه‌های اجرایی یا از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استعلام نمی‌گیرند یا بیشتر در مرحله اجرا چنین می‌کنند. وزارت نیرو یکی از نمونه‌های خوب استعلام گیرنده هست که انجام این‌رویه اداری را تنها به‌صورت شکلی انجام می‌دهد. نه منابع مالی کافی برای انجام پژوهش‌ها در نظر می‌گیرد، نه زمان کافی برای انجام پژوهش‌ها وجود دارد. از سویی وزارت میراث نیز به تکلیف و ماموریت قانونی خود عمل نمی‌کند. اساسا توجه این وزارتخانه تنها معطوف به بررسی‌ها و کاوش‌های بسیار محدود باستان شناسی است. هیچ برنامه‌ای برای پژوهش در حوزه میراث ملموس ندارد. جنبه‌های حفاظتی کاوش‌ها و مواد فرهنگی اصلا رعایت نمی‌شود و موزه امری مغفول و ناشناخته در این میان است. همچنین این وزارتخانه هرگز به ظرفیت‌های گردشگری سد‌ها توجهی ندارد.
رفتار‌های بی‌محابا و نا‌معقول در زمینه سدسازی
نوروز رجبی، باستان‌شناس و کارشناس رسمی قوه قضائیه در بخش دیگر این نشست تاکید کرد، در قانون برنامه ششم توسعه (١٤٠٠-١٣٩٦)، قانونگذار به ضرورت «تهیه و الحاق پیوست تخصصی میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری برای تمامی طرح‌های عمرانی بزرگ و مهم در حوزه‌های زیربنایی، تولیدی و خدماتی» تاکید داشت ولی وزارت میراث تهیه این پیوست تخصصی و نجات بخش را تا سال ١٤٠٣ انجام نداد یعنی درست در سال آخر و ماه‌های آخر برنامه که به اتفاق همکاران در پژوهشگاه میراث فرهنگی و معاونت میراث این کار انجام و به سراسر مدیران ستادی و استانی ابلاغ شد. کتابچه این دستورالعمل تهیه شد لیکن با اینکه فیپا و شابک آن تهیه شد، از سوی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری چاپ و منتشر نشد! این دستورالعمل یک ریل گذاری بسیار سودمند و موثر در مواجه میراث فرهنگی اعم از ملموس و نا‌ملموس با طرح‌های عمرانی ازجمله سدسازی است.
بخش پایانی این نشست به‌مرور تخریب میراث فرهنگی در پنج سد بزرگ سیوند، سیمره، کارون ٣، خرسان و چمشیر اختصاص داشت و چالش‌های و راهکار‌های میراث فرهنگی و طرح‌های عمرانی ازجمله سدسازی مورد تحلیل قرار گرفت. آنچه روشن است وزارت میراث به تکالیف و وظایف قانونی خود در این باره عمل نمی‌کند و در حفاظت از میراث فرهنگی در برابر امواج تخریبی به‌شدت کم‌توان، ناکارآمد و کاهل است و دستگاه‌های اجرایی با سوءاستفاده از چنین کاستی‌هایی، محوطه‌های تاریخی و فرهنگی و میراث ملّی را سلاخی می‌کنند. متاسفانه در بدنه اجرایی کشور، به این مهم که آثار تاریخی و فرهنگی جنبه‌های ملّی و بشری دارند وقعی نمی‌نهند و رفتار‌های بی‌محابا و نا‌معقولی که در زمینه سدسازی و پیامد‌های سنگین و ویرانگر آن وجود دارد سبب شده است بسیاری گمان مافیای آب و تجارت آن را پیدا کنند. گمانی که برای آن شواهد و مدارک تلویجی زیادی هم دیده می‌شود.
گفتنی است، پرسش‌و‌پاسخ برخی از شرکت‌کنندگان نیز بخشی از برنامه‌های این نشست بود. در این میان پرسش‌های برخی از مدیران آب نیرو هم قابل‌توجه و مهم بود.