بازخوانی پرونده FATF به بهانه عدم خروج ایران از لیست سیاه
چالش‌های پنهان FATF
گروه سیاسی
پیوستن جمهوری اسلامی ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و اجرای کامل لوایح مرتبط، یک دهه است که به محوری‌ترین موضوع در تقاطع اقتصاد و سیاست خارجی کشور تبدیل شده است. تصمیم ایران در قبال FATF، نه یک انتخاب صرفا مالی، بلکه محل تلاقی حساس‌ترین مسائل ژئوپلیتیک، امنیتی و اقتصادی کشور است.
در شرایط تحریم‌های حداکثری، دغدغه اصلی کشور نه پیروی کورکورانه از استانداردهای تحمیل‌شده، بلکه صیانت از منافع ملی و حفظ استقلال اقتصادی است. این گزارش تحلیلی، ضمن بررسی وضعیت کنونی و آخرین تحولات این کارگروه، تبیین می‌کند که چرا در اوضاع‌واحوال کنونی، رویکرد ایران به FATF رویکردی هوشمندانه و مبتنی بر حقانیت است و پیوستن کامل و بی‌قیدوشرط، نه تنها راهگشا نیست، بلکه می‌تواند به تضعیف توانایی کشور در مدیریت تحریم‌ها منجر شود.
وضعیت کنونی ایران در نظام مالی بین‌الملل و آخرین تحولات FATF
گروه ویژه اقدام مالی، که توسط کشورهای عضو G7 بنیان نهاده شد، مأموریت خود را مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تعریف کرده است. بااین‌حال، شواهد و اظهارات مقامات غربی نشان می‌دهد که این نهاد عملا به ابزاری برای فشار ژئوپلیتیکی و تکمیل پازل تحریم‌های آمریکا تبدیل شده است.
جایگاه ایران در فهرست کشورهای پرخطر
ایران از سال‌های گذشته در فهرست کشورهای پرخطر یا همان «لیست سیاه» FATF قرار دارد و در حال حاضر، در کنار تنها دو حوزه قضائی دیگر (کره شمالی و میانمار)، به‌عنوان کشور دارای کاستی‌های راهبردی جدی شناخته می‌شود. باوجوداینکه بخش عمده‌ای از توصیه‌های فنی این کارگروه در قوانین داخلی کشور اجرا شده است، اما گره اصلی در تصویب دو کنوانسیون کلیدی پالرمو و مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) باقی‌مانده است.
آخرین تحولات و رد حق تحفظ‌های ایران
در سال‌های اخیر، مجمع تشخیص مصلحت نظام لوایح پیوستن به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT را به‌صورت مشروط تصویب کرد. شرط اساسی ایران برای تصویب، رعایت کامل قانون اساسی و قوانین داخلی کشور بود. این حق تحفظ صریحا باهدف صیانت از اقدامات احتیاطی در راستای امنیت ملی و تضمین کاهش آثار تحریم‌های یک‌جانبه فراسرزمینی اتخاذ شد.
اما آخرین بیانیه‌های گروه ویژه اقدام مالی در سال‌های گذشته نشان داد که این گروه، حق تحفظ‌های ایران را «بیش‌ازحد گسترده» تلقی کرده و آن را با استانداردهای خود همخوان نمی‌داند. این موضع‌گیری، که در بیانیه‌های اخیر FATF نیز تکرار شده است، مؤید این حقیقت است که مسئله، نه یک بحث صرفا فنی، بلکه یک اختلاف ماهوی و سیاسی بر سر تعریف «تروریسم» و حفظ سیاست‌های برون‌مرزی مشروع جمهوری اسلامی ایران است.
به عبارت ساده، این نهاد بین‌المللی با نپذیرفتن شروط ایران، نشان داد که به دنبال کنترل کامل بر روابط مالی ایران و افشای شبکه‌های حیاتی است. این مقاومت ایران در حفظ تعاریف داخلی از امنیت ملی در برابر دیکته‌های خارجی، عین حفظ استقلال اقتصادی و سیاسی است.
فرصت‌های محدود اقتصادی: فریبی در شرایط تحریم
موافقان پیوستن کامل به FATF همواره بر کاهش هزینه‌های مبادلات ارزی تأکید می‌کنند. برآوردهای کارشناسان نشان می‌دهد که عدم عضویت کامل، هزینه‌های مبادلات تجاری کشور را به دلیل «ریسک پرمیوم» ناشی از نیاز به واسطه‌ها، بین بیست تا سی درصد افزایش داده است. این هزینه اضافی، درنهایت از جیب مردم و تولیدکنندگان پرداخت می‌شود.
باوجوداین فرصت برای کاهش «خودتحریمی اقتصادی»، واقعیت میدان چیز دیگری است:
۱. سایه سهمگین تحریم‌های آمریکا: تا زمانی که تحریم‌های ثانویه و اولیه آمریکا لغو نشوند، هیچ بانک بزرگ بین‌المللی صرفا به دلیل خروج ایران از لیست سیاه FATF، حاضر به برقراری روابط کارگزاری نیست. ترس بانک‌های بزرگ از جریمه‌های هنگفت وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) بسیار بیشتر از محدودیت‌های FATF است. بنابراین، گشایش‌های FATF، اگر هم رخ دهد، محدود به بانک‌های کوچک و منطقه‌ای خواهد بود و مشکل اصلی کشور را حل نمی‌کند.
۲. FATF، ابزار تکمیل تحریم: خود مقامات آمریکایی صراحتا بیان کرده‌اند که از طریق FATF به دنبال کشف و مسدودسازی راه‌های دور زدن تحریم‌ها هستند. FATF با الزام به تبادل اطلاعات مالی و شناسایی «ذی‌نفع نهایی» (Beneficial Ownership) عملا مسیرهای حیاتی صادرات (مانند نفت، گاز و فلزات) را که کشور برای بقای خود تحت تحریم‌های ظالمانه به آن متکی است، افشا می‌کند.
۳. تضعیف حاکمیت در جهت بقا: هدف ایران، حفظ «تجارت مشروع» خود (صادرات انرژی) در برابر تحریم‌های نامشروع است. اگر ایران به‌صورت کامل به FATF بپیوندد و کانال‌های دور زدن تحریم را افشا کند، درواقع داوطلبانه ابزار بقای اقتصادی خود را تقدیم دشمن کرده است. این اقدام، به‌جای کاهش هزینه‌ها، منجر به قطع کامل درآمدهای حیاتی و افزایش شدید فشار بر مردم خواهد شد.
حقانیت موضع ایران: حفظ استقلال در برابر فشار ژئوپلیتیکی
تحلیل واقع‌بینانه نشان می‌دهد که رویکرد ایران، نه از سر تعلل، بلکه یک تصمیم راهبردی برای حفظ حاکمیت ملی و استقلال اقتصادی است.
اول. حفظ سیاست‌های حمایتی منطقه‌ای
مخالفت اساسی ایران در کنوانسیون CFT، بر سر تعریف تروریسم است. ایران همواره بر حق حمایت از «گروه‌های مقاومت» در منطقه در برابر نیروهای اشغالگر تأکید داشته است. پذیرش بی‌قیدوشرط CFT به معنای قطع حمایت مالی از این گروه‌هاست که در چارچوب سیاست‌های دفاعی و امنیتی جمهوری اسلامی تعریف شده‌اند. درواقع، فشار FATF تلاشی برای تغییر رفتار امنیتی ایران با ابزار مالی است، نه صرفا ایجاد شفافیت.
دوم. جلوگیری از خودتحریمی راهبردی
در شرایط فعلی، اگر ایران کاملا به استانداردها تن دهد، هزینه‌های کوتاه‌مدت مالی کاهش می‌یابد، اما در بلندمدت، انعطاف‌پذیری و توانایی مدیریت بحران تحت تحریم‌های خارجی را از دست خواهد داد. این امر یک «خودتحریمی راهبردی» است که نهایتا به تشدید انزوای مالی کامل‌تر منجر خواهد شد. حفظ کانال‌های غیرشفاف، تا زمان لغو تحریم‌ها، یک اقدام اضطراری برای بقای اقتصاد ملی است.
سوم. رویکرد چانه‌زنی به‌جای تسلیم
باوجود فشارهای بین‌المللی، ایران با تصویب مشروط لوایح و اجرای بخش عمده‌ای از توصیه‌های فنی FATF، نشان داده است که به دنبال تقویت مبارزه با فساد و پولشویی در داخل است، اما تسلیم دیکته‌های سیاسی و امنیتی خارجی نخواهد شد. این موضع‌گیری، یک اهرم چانه‌زنی در مذاکرات جامع آینده برای لغو تحریم‌ها باقی می‌ماند و اجازه نمی‌دهد کارت‌های حیاتی کشور پیشاپیش سوزانده شوند.
پیوستن کامل به FATF در شرایط کنونی که تحریم‌های حداکثری پابرجاست، نه تنها هیچ سرانجام مثبتی در عادی‌سازی روابط بانکی بزرگ نخواهد داشت، بلکه صرفا به افزایش دسترسی دشمنان به اطلاعات حیاتی کشور و تضعیف توان مقاومت اقتصادی می‌انجامد.
درنتیجه، رویکرد جمهوری اسلامی ایران در حفظ حق تحفظ‌ها و مقاومت در برابر شروط سیاسی FATF، یک تصمیم شجاعانه و مبتنی بر مصلحت عالی کشور است که در راستای حفظ استقلال اقتصادی و صیانت از منافع ملی حیاتی اتخاذ شده است. خروج پایدار از لیست سیاه، نه با پذیرش شروط فنی-سیاسی، بلکه با رفع کامل تنش‌های ژئوپلیتیکی و لغو تحریم‌های ظالمانه آمریکا میسر خواهد شد.