در کوران نبرد در شرق اروپا و آسیای میانه ، پرده‌هایی از فساد ساختارمند و تاراج سازمان‌یافته منابع ملی اوکراین در حال فروریختن است. این رسوایی بزرگ که متمرکز بر انتقال میلیاردها دلار از سرمایه‌های عمومی این کشور تحت هدایت افراد نزدیک به ریاست‌جمهوری به سمت اراضی اشغالی است، فراتر از یک پرونده مالی صرف محسوب
می شود؛ این یک عملیات مالی پیچیده بین‌المللی است که در آن، سایه سنگین سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل، یعنی موساد، به وضوح دیده می‌شود. با وجود شواهد تکان‌دهنده، از جمله انتشار هزاران دقیقه مکالمه ضبط‌شده، شاهد یک هم‌آوایی رسانه‌ای عجیب هستیم که هدفش دفن کردن این حقیقت تلخ است.
افشاگری‌ها، نقشه‌ای از یک شبکه مالی مخفی را ترسیم می‌کنند که در پوشش فوریت‌های جنگی، به تاراج دارایی‌های ملت اوکراین پرداخته است. هسته اصلی این عملیات، به دو تن از نزدیک‌ترین شرکای تجاری رئیس‌جمهور زلنسکی بازمی‌گردد: تیمور میندیچ (که با نام رمزی “کارلسون” شناخته می‌شود) و اولکساندر زوکرمن (مشهور به “شوگرمن”). این افراد که پیش از این صرفاً نقش واسطه‌های تجاری یا مشاوران غیررسمی را ایفا می‌کردند، اکنون متهم به سازماندهی انتقال مبالغ هنگفت پول نقد از طریق تراکنش‌های پیچیده و معاملات صوری به خارج از مرزهای اوکراین هستند. این سوءاستفاده از موقعیت‌ها، نشان می‌دهد که بحران، برای برخی تنها فرصتی برای ثروت‌اندوزی افسارگسیخته بوده است.
نقطه اوج این سناریوی فاسد، گریختن متهمان اصلی به سرزمین های اشغالی است. این اقدام را نباید صرفاً یک فرار از مجازات در کی‌یف تلقی کرد؛ بلکه فرار به پناهگاهی امن در قلمرویی است که روابط دیپلماتیک و امنیتی حساسی با دولت اوکراین دارد. این نوع فرار، به‌طور ضمنی ادعاها مبنی بر نقش‌آفرینی سیستم‌های اطلاعاتی اسرائیل در فراهم آوردن مسیر امن برای این متهمان و دارایی‌هایشان را تقویت می‌کند. عبور موفقیت‌آمیز این افراد به اراضی اشغالی، نیازمند هماهنگی‌هایی در سطوح بالای امنیتی و دیپلماتیک است که به سادگی قابل نادیده گرفتن نیست.
دامنه نفوذ این شبکه فساد تا اعماق ارکان مدیریتی دولت اوکراین گسترده است. شواهد حاکی از آن است که فساد در عملیات‌های بازسازی و مدیریت کمک‌های خارجی نیز ریشه دوانده است. اولکسی چرنیشوف، معاون پیشین نخست‌وزیر با اسم مستعار “چه‌گوارا”، به عنوان یکی از مهره‌های اصلی در پولشویی کلان از طریق این پروژه‌ها متهم است. مدل عملیاتی او بر پایه سوءاستفاده از فقدان نظارت بین‌المللی در مناطق جنگ‌زده بنا شده است. استعفاهای ناگهانی وزیر دادگستری و وزیر انرژی، که تحت عنوان «تغییرات ساختاری» توجیه شد، در واقع واکنشی به فشارهای ناشی از افشای روابط پنهانی و معاملات آلوده‌ای است که مستقیماً زیر سایه مدیریت این شبکه صورت گرفته است.
اما آنچه بیش از مبلغ اختلاس شده اهمیت حیاتی دارد، سکوت بین‌المللی پیرامون آن است. این سکوت، خود بزرگترین سند بر وجود توافقی ضمنی برای حفظ وضع موجود و جلوگیری از فروپاشی روابط بین‌المللی است. رسانه‌های جریان اصلی در غرب، با احتیاطی عجیب از ورود جدی به جزئیات این پرونده خودداری کرده‌اند؛ گویی یک فرمان ناگفته، انتشار کامل حقایق را ممنوع کرده است. تحلیل این انفعال به وضوح نشان می‌دهد که افشای عمق این فساد، منافع استراتژیک غرب در حفظ ائتلاف مستحکم خود در حمایت از اوکراین را به خطر می‌اندازد.
بنابراین، پرونده تاراج ثروت اوکراین توسط حلقه نزدیک به زلنسکی با هدایت یا تسهیل موساد ، یک پرونده عادی نیست که بتوان آن را با فروکش کردن شعله‌های جنگ مختومه اعلام کرد. این پرونده افشاگر سازوکارهای فساد فراملی است که در تضاد کامل با ادعاهای اخلاقی غرب در حمایت از اوکراین قرار دارد. این حقیقت تلخ باید در صدر توجهات باقی بماند، چرا که نادیده گرفتن آن، به معنای مهر تأیید بر بزرگترین سرقت دوران جنگ در اروپا و تثبیت نقش بازیگران پشت پرده در این تراژدی است. این پرونده نباید خاک بخورد؛ زیرا افشای کامل آن، کلید درک روابط واقعی قدرت در غرب امروز است.