بیثباتی قیمتها چگونه به تهدیدی برای معیشت مردم تبدیل شده است؟
اقتصاد گرفتار نوسان
گروه اقتصادی
بیثباتی در بازار و نوسان مداوم قیمتها امروز به یکی از جدیترین دغدغههای معیشتی مردم تبدیل شده است؛ مسئلهای که دیگر تنها یک چالش اقتصادی مقطعی نیست، بلکه نشانهای از ضعف در سیاستگذاری، نظارت و مدیریت بازار به شمار میآید. تجربه روزمره خانوارها نشان میدهد که قیمت کالاها و خدمات، گاه حتی در فاصله چند روز، تغییر میکند و همین نااطمینانی، برنامهریزی معیشتی را برای اقشار مختلف جامعه به امری دشوار و فرساینده بدل ساخته است. آنچه بیش از همه مردم را آزرده میکند، نه فقط گرانی، بلکه فقدان ثبات و پیشبینیپذیری در قیمتهاست؛ وضعیتی که آرامش روانی جامعه را نیز تحت تأثیر قرار داده است. در چنین فضایی، شکاف میان دستمزدها و هزینههای زندگی بهطور محسوسی افزایش یافته است و کارگران، کارمندان و حقوقبگیران ثابت، بیش از دیگران در معرض آسیب قرار دارند؛ چراکه درآمد آنان با سرعت افزایش قیمتها همگام نیست. تورم زمانی قابل مدیریت است که روندی قابل پیشبینی و متناسب داشته باشد اما وقتی قیمتها بهصورت بیضابطه و متأثر از نوسانات ارزی بالا میرود، چهبسا تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی نیز دچار سردرگمی میشوند. این بیثباتی نهتنها مصرفکننده، بلکه عرضهکننده را نیز با تردید مواجه میکند و در مواردی به کاهش عرضه و تشدیدگرانی میانجامد. یکی از مهمترین عوامل نوسان قیمتها، وابستگی ذهنی بازار به نرخ ارز است؛ بهگونهای که با هر تغییر در قیمت ارز، کالاهایی که بهصورت کامل در داخل کشور تولید میشوند، دچار افزایش قیمت میگردند. این پدیده، بیش از آنکه ریشه در واقعیتهای اقتصادی داشته باشد، ناشی از ضعف نظارت و نبود سازوکارهای کنترلی مؤثر در بازار است. در چنین شرایطی، نقش دولت و بهویژه تیم اقتصادی آن در ایجاد ثبات، انکارناپذیر است. حضور فعال، تصمیمگیری بهموقع و نظارت میدانی میتواند مانع از شکلگیری رفتارهای سوداگرانه و افزایشهای خودسرانه قیمتها شود. از سوی دیگر، بیتوجهی به ابزارهای حمایتی و سیاستهای جبرانی، فشار مضاعفی بر اقشار کمدرآمد وارد کرده است. وعدههایی مانند تثبیت قیمت کالاهای پرمصرف یا اجرای کامل طرحهایی نظیر کالابرگ الکترونیکی، زمانی اثرگذار خواهند بود که بااراده اجرایی قوی و نظارت مستمر همراه شوند. تجربه نشان داده است که رهاشدگی بازار، نه به نفع تولید است
و نه به سود مردم؛ بلکه تنها به تعمیق نارضایتی اجتماعی و کاهش سرمایه اجتماعی منجر میشود. امروز بیش از هر زمان دیگری، اقتصاد نیازمند ثبات، انضباط و نظارت هوشمندانه است و کنترل نوسانات ارزی، مهار افزایشهای بیضابطه قیمتها و ترمیم قدرت خرید مردم، سه ضلع اصلی بازگشت آرامش به بازار و معیشت جامعه به شمار میآیند. تحقق این اهداف، مستلزم اقدام عملی، هماهنگی دستگاهها و پاسخگویی جدی متولیان اقتصادی است؛ مسیری که میتواند امید را بار دیگر به سفره مردم بازگرداند. در بررسی بیشتر این موضوع به گفتوگو با محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور و علیاصغر نخعیراد، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها پرداختیم که در ادامه میخوانید.
محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور:
افزایش بیضابطه قیمتها شکاف معیشتی را عمیق کرده است
محمدصالح جوکار، نماینده مردم یزد و رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» پیرامون بیثباتی قیمتها در بازار و شکاف میان دستمزد و هزینهها بیان کرد: امروز یکی از موضوعاتی که سبب رنج مردم شده است، بیثباتی قیمتها است. در حقیقت عدم ثبات قیمتها و افزایش بیضابطهشان موجب شکاف معیشتی و آزردگیخاطر مردم شده است.
وی با انتقاد از تأثیرپذیری قیمتها از افزایش نرخ ارز افزود: جای تأسف است که با بالارفتن نرخ ارز، قیمت تمامی محصولات افزایش پیدا میکند درصورتیکه بسیاری از محصولات در داخل کشور تولید میشوند و هیچ ارتباطی با نرخ ارز خارجی ندارند.
جوکار تصریح کرد: افزایش مداوم قیمتها امروز موجب سردرگمی مردم و چهبسا فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان شده است. متأسفانه اینک مشاهده میداریم افرادی که ارائهدهنده کالا هستند، از فروش و عرضه آن امتناع میکنند و میگویند که اگر کالای خود را نفروشیم، نفع بیشتری برایمان رقم خواهد خورد. بیشک چنین روندی نادرست است و میبایست از مسیر ثبات قیمتها اصلاح شود.
رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور همچنین خاطرنشان کرد: بیثباتی قیمتها سبب نارضایتی مردم شده است و مادامیکه نارضایتی رقم بخورد، ممکن است که سرمایههای اجتماعی دستخوش تغییرات منفی شود.
او متذکر شد: وجود تورم را در حد معقول و منطقی میپذیریم. بدیهی است که تمامی کشورها تورم دارند اما این تورم برخوردار از تناسب است و سبب افزایش مکرر قیمتها نمیشود.
وی یادآور شد: اکنون شرایط بهگونهای است که قیمتها با روز بعد متفاوت است. گاه نیز مشاهده میداریم که دستگاههای دولتی تعرفه خود را افزایش میدهند که قابلقبول نیست. بهعنوانمثال در حوزه ارتباطات، افزایش تعرفه تلفن رقم خورده که بیشک در شرایط معیشتی کنونی پذیرفتنی نیست.
وی همچنین ادامه داد: تیم اقتصادی دولت میبایست حضور فعال بدارد و به دنبال راهکار حقیقی برای بهبود شرایط باشد.
نماینده مردم یزد در مجلس دوازدهم بیان داشت: باید تلاطم رقم خورده در حوزه اقتصاد و معیشت مردم برطرف گردد و بیشک حل این مسئله درگرو افزایش نظارت و کنترل بر فضای بازار است. شرایط نباید بهگونهای باشد که قیمتها بهصورت دلخواه عرضه شود. باید فکر اساسی داشت و با افزایش نظارت مانع از چنین روندی شد.
وی در پایان این گفتوگو بیان کرد: مقرر شده بود که دولت ۱۱ قلم را بهصورت کالابرگ الکترونیکی ارائه دهد که متأسفانه دراین خصوص نیز اراده کافی و نظارت جدی دیده نمیشود. بهطورحتم اقلامی که پرمصرف هستند باید قیمت ثابت بدارند و مکرر دچار افزایش و تغییر نشوند.
علیاصغر نخعیراد، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها:
نوسان ارز و بیثباتی قیمتها فشار مضاعف بر مردم وارد کرده است
علیاصغر نخعیراد، نماینده مردم مشهد و کلات و عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» ضمن بیان اینکه تیم اقتصادی دولت برای مهار بازار اقدام مؤثری نکرده است، اظهار کرد: اکنون با دو مشکل بزرگ در حوزه اقتصاد روبهرو هستیم؛ نخست افزایش نرخ ارز و بیثباتی نرخ آن است که بهصورت مکرر تغییر مییابد و تیم اقتصادی دولت نیز هیچ اقدام مثمرثمری دراین خصوص انجام نمیدهند. مشکل دوم؛ افزایش بیضابطه قیمتها و عدم ثبات نرخ کالاها ست. درحقیقت بهموجب نوسان نرخ ارز و عدم کنترل و نظارت کافی دولت بر فضای بازار، قیمت کالاها نیز دچار نوسان شده و فشار بر مردم را دوچندان کرده است.
وی با بیان اینکه وعدههای اقتصادی بدون اقدام عملی، شرایط را بدتر کرده است، افزود: متأسفانه مردم تحتفشار معیشتی قرار دارند و گرفتار تغییرات مکرر نرخ ارز و قیمت کالاها شدهاند. به نظر میرسد که دولت نیز دراین خصوص برنامه و دستورالعمل مثمرثمری برای اجرا ندارد.
نخعیراد با تأکید براینکه بیبرنامگی در مدیریت ارز، معیشت مردم را نشانه گرفته است، تصریح کرد: تیم اقتصادی دولت علیرغم اظهارات و وعدههای فراوان اما هیچ اقدام کافی و مثمرثمری نداشته و شرایط اقتصادی را بهبود نبخشیده است.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها بیان کرد که دستمزدها دیگر پاسخگوی هزینههای کارگران و کارمندان نیست و سپس خاطرنشان کرد: متأسفانه بهموجب افزایش نرخ ارز و بیثباتی قیمتها، شکاف معیشتی عمق یافته و دستمزدها دیگر پاسخگوی هزینههای کارگران و کارمندان نیست. بیشک دستمزدها باید ترمیم شود چراکه کارگران و کارمندان باید بتوانند حداقل هزینههای خود را پاسخگو باشند. بدیهی است که اکنون با دستمزدهای فعلی، آنها پاسخگوی نیازهای خود نیستند و بینظمیهای بازار نیز شرایط را روزبهروز دشوارتر میسازد.
او در پایان این گفتوگو متذکر شد: عدم نظارت و کنترل دولت بر فضای بازار سبب شده تا نوسانات قیمتی رقم بخورد. بهطورحتم چنین روندی باید اصلاح شود و با برنامهریزی صحیح، شرایط برای مردم بهتر گردد.