محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور:
افزایش بیضابطه قیمتها شکاف معیشتی را عمیق کرده است
محمدصالح جوکار، نماینده مردم یزد و رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» پیرامون بیثباتی قیمتها در بازار و شکاف میان دستمزد و هزینهها بیان کرد: امروز یکی از موضوعاتی که سبب رنج مردم شده است، بیثباتی قیمتها است. در حقیقت عدم ثبات قیمتها و افزایش بیضابطهشان موجب شکاف معیشتی و آزردگیخاطر مردم شده است.
وی با انتقاد از تأثیرپذیری قیمتها از افزایش نرخ ارز افزود: جای تأسف است که با بالارفتن نرخ ارز، قیمت تمامی محصولات افزایش پیدا میکند درصورتیکه بسیاری از محصولات در داخل کشور تولید میشوند و هیچ ارتباطی با نرخ ارز خارجی ندارند.
جوکار تصریح کرد: افزایش مداوم قیمتها امروز موجب سردرگمی مردم و چهبسا فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان شده است. متأسفانه اینک مشاهده میداریم افرادی که ارائهدهنده کالا هستند، از فروش و عرضه آن امتناع میکنند و میگویند که اگر کالای خود را نفروشیم، نفع بیشتری برایمان رقم خواهد خورد. بیشک چنین روندی نادرست است و میبایست از مسیر ثبات قیمتها اصلاح شود.
رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور همچنین خاطرنشان کرد: بیثباتی قیمتها سبب نارضایتی مردم شده است و مادامیکه نارضایتی رقم بخورد، ممکن است که سرمایههای اجتماعی دستخوش تغییرات منفی شود.
او متذکر شد: وجود تورم را در حد معقول و منطقی میپذیریم. بدیهی است که تمامی کشورها تورم دارند اما این تورم برخوردار از تناسب است و سبب افزایش مکرر قیمتها نمیشود.
وی یادآور شد: اکنون شرایط بهگونهای است که قیمتها با روز بعد متفاوت است. گاه نیز مشاهده میداریم که دستگاههای دولتی تعرفه خود را افزایش میدهند که قابلقبول نیست. بهعنوانمثال در حوزه ارتباطات، افزایش تعرفه تلفن رقم خورده که بیشک در شرایط معیشتی کنونی پذیرفتنی نیست.
وی همچنین ادامه داد: تیم اقتصادی دولت میبایست حضور فعال بدارد و به دنبال راهکار حقیقی برای بهبود شرایط باشد.
نماینده مردم یزد در مجلس دوازدهم بیان داشت: باید تلاطم رقم خورده در حوزه اقتصاد و معیشت مردم برطرف گردد و بیشک حل این مسئله درگرو افزایش نظارت و کنترل بر فضای بازار است. شرایط نباید بهگونهای باشد که قیمتها بهصورت دلخواه عرضه شود. باید فکر اساسی داشت و با افزایش نظارت مانع از چنین روندی شد.
وی در پایان این گفتوگو بیان کرد: مقرر شده بود که دولت ۱۱ قلم را بهصورت کالابرگ الکترونیکی ارائه دهد که متأسفانه دراین خصوص نیز اراده کافی و نظارت جدی دیده نمیشود. بهطورحتم اقلامی که پرمصرف هستند باید قیمت ثابت بدارند و مکرر دچار افزایش و تغییر نشوند.