چرا سیاستهای ضدتورمی بدون اصلاح نظام بانکی شکست میخورند؟
سرمایهگذاری در گرو اصلاح بانکها
گروه اقتصادی
در سالهای اخیر، اقتصاد بیش از هر زمان دیگری با مفاهیمی همچون تورم مزمن، کاهش قدرت خرید مردم، افت سرمایهگذاری و نااطمینانی در فضای کسبوکار گره خورده است. هرچند در ظاهر، ریشه این مشکلات در نوسانات ارزی، کسری بودجه یا تحریمهای خارجی جستوجو میشود اما واقعیت آن است که یکی از عوامل کمتر دیدهشده اما بسیار اثرگذار، ناترازی ساختاری در نظام بانکی است؛ مسئلهای که بهتدریج به یکی از گلوگاههای اصلی اقتصاد تبدیل شده و آثار آن در تمام بخشها قابل مشاهده است. بانکها در هر اقتصادی، ستون فقرات تأمین مالی تولید و سرمایهگذاری به شمار میروند. زمانی که نظام بانکی کارآمد، شفاف و متوازن باشد، میتواند منابع مالی را به سمت فعالیتهای مولد هدایت کند، ریسک سرمایهگذاری را کاهش دهد و رشد اقتصادی پایدار را رقم بزند. اما هنگامی که بانکها خود با کسری منابع، بدهیهای انباشته، داراییهای غیرمولد و تعهدات فراتر از توان واقعی مواجه میشوند، نهتنها از ایفای نقش توسعهای بازمیمانند، بلکه به عاملی برای تشدید بیثباتی اقتصادی بدل میشوند. ناترازی بانکها طی سالهای گذشته، به دلایل مختلفی از جمله بنگاهداری گسترده، تسهیلات تکلیفی بدون پشتوانه، ضعف نظارت، اضافهبرداشت از بانک مرکزی و رقابت ناسالم برای جذب سپرده شکل گرفته است. نتیجه این روند، افزایش مستمر نقدینگی، رشد نرخ بهره، کاهش دسترسی تولیدکنندگان به منابع مالی و تضعیف سرمایهگذاری مولد بوده است. در چنین شرایطی، سرمایه بهجای حرکت به سمت تولید و اشتغال، به سمت فعالیتهای غیرمولد و سفتهبازانه سوق یافته و شکاف میان بخش واقعی و مالی اقتصاد عمیقتر شده است. از سوی دیگر، تجربه سالهای اخیر نشان میدهد که بدون اصلاح نظام بانکی، هیچ سیاست ضدتورمی به نتیجه پایدار نخواهد رسید. چهبسا سختگیرانهترین سیاستهای پولی و مالی، زمانی که بانکهای ناتراز به خلق اعتبار بیضابطه ادامه میدهند، اثرگذاری لازم را از دست میدهند. به بیان روشنتر، بانکهای ناتراز همچون روزنهای عمل میکنند که از آن، تورم بهصورت مداوم به اقتصاد تزریق میشود. از همین رو، بررسی اثرات ناترازی بانکها بر کاهش سرمایهگذاری و تبیین این واقعیت که چرا اصلاح نظام بانکی شرط موفقیت سیاستهای ضدتورمی است، ضرورتی انکارناپذیر به شمار میرود. موضوعی که نهتنها یک بحث فنی و تخصصی، بلکه مسئلهای مرتبط با معیشت مردم و عدالت اقتصادی است؛ مسئلهای که بیتوجهی به آن میتواند هزینههای سنگینتری را در سالهای پیشرو بر اقتصاد تحمیل کند.
اثر ناترازی بانکها بر سرمایهگذاری اقتصادی
یکی از نخستین قربانیان ناترازی بانکی، سرمایهگذاری مولد است. بانک ناتراز، بانکی نیست که بتواند منابع پایدار و ارزانقیمت در اختیار بخش تولید قرار دهد. این بانکها به طورمعمول ترجیح میدهند منابع محدود خود را به سمت فعالیتهای کمریسک، کوتاهمدت و گاه غیرمولد هدایت کنند؛ مانند بنگاهداری، خرید داراییهای غیرجاری، سرمایهگذاری در بازارهای سفتهبازانه یا اعطای تسهیلات به اشخاص و شرکتهای وابسته. در چنین فضایی، تولیدکننده واقعی، صنعتگر و کارآفرین یا به تسهیلات دسترسی ندارد یا ناچار است منابع مالی را با نرخهای بهره بالا و شرایط دشوار تأمین کند. این موضوع بهطور طبیعی باعث کاهش انگیزه سرمایهگذاری، تعویق پروژههای توسعهای و چهبسا تعطیلی برخی واحدهای تولیدی میشود.
افزایش نرخ بهره؛ پیامد مستقیم ناترازی بانکی
یکی دیگر از پیامدهای جدی ناترازی بانکها، افزایش نرخ بهره در اقتصاد است. بانک ناتراز برای بقا، ناچار به جذب سپرده با نرخهای بالا میشود و همین موضوع نرخ سود تسهیلات را نیز افزایش میدهد. این چرخه معیوب، هزینه تأمین مالی را برای تولید بهشدت بالا میبرد و سیاستهای دولت برای هدایت نقدینگی به سمت تولید را خنثی میکند. در واقع، تا زمانی که بانکها اصلاح نشوند، هرگونه سیاست حمایتی از تولید، بدون پشتوانه بانکی سالم، به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. ناترازی بانکی تنها آثار اقتصادی ندارد، بلکه سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. زمانی که مردم احساس کنند بانکها توان ایفای تعهدات خود را ندارند یا با رفتارهای پرریسک، امنیت سپردهها را تهدید میکنند، اعتماد به نظام بانکی کاهش مییابد. این کاهش اعتماد میتواند به خروج سپردهها و تشدید بیثباتی مالی منجر شود.
چرا بدون اصلاح بانکها، سیاستهای ضدتورمی شکست میخورند؟
یکی از واقعیتهای مهم اقتصاد این است که بخش بزرگی از تورم مزمن ، ریشه در نظام بانکی دارد. بانکهای ناتراز با اضافهبرداشت از بانک مرکزی، خلق اعتبار بیضابطه و انباشت بدهی تلاشهای سیاستگذار پولی برای مهار تورم را بیاثر میکنند. حتی اگر دولت انضباط مالی را رعایت کند، کسری بودجه را کنترل نماید و سیاستهای پولی انقباضی در پیش گیرد، تا زمانی که بانکهای ناتراز اصلاح نشوند، نقدینگی همچنان از کانال نظام بانکی رشد خواهد کرد. به بیان دیگر، اصلاح بانکها پیششرط موفقیت هر برنامه ضدتورمی است.
ضرورت نظارت مؤثر و اصلاح ساختاری
حل مشکل ناترازی بانکها، نیازمند مجموعهای از اقدامات هماهنگ و شجاعانه است. نخستین گام، شفافسازی وضعیت واقعی بانکها و صورتهای مالی است. داراییهای موهومی، مطالبات مشکوکالوصول و بنگاهداری بانکها باید بهصورت جدی ساماندهی شود. در گام بعد، نظارت مؤثر و بدون اغماض بانک مرکزی بر عملکرد بانکها ضروری است. برخورد قاطع با بانکهای متخلف، محدودسازی اضافهبرداشتها و الزام به رعایت نسبتهای مالی، از جمله اقدامات حیاتی در این مسیر به شمار میرود. اصلاح نظام بانکی تنها یک اقدام فنی نیست، بلکه یک ضرورت عدالتمحور است. بانک ناتراز، منابع را به زیان و به نفع گروههای خاص مصرف میکند. زمانی که منابع بانکی به جای تولید، صرف سوداگری شود، شکاف طبقاتی افزایش یافته و فشار معیشتی بر اقشار ضعیف تشدید میشود. از این منظر، اصلاح بانکها در راستای تحقق عدالت اقتصادی، حمایت از تولید و صیانت از منافع مردم قرار دارد.
سخن پایانی
آنچه از بررسی اثرات ناترازی بانکها بر سرمایهگذاری و تورم برمیآید، یک واقعیت روشن و غیرقابل انکار است؛ تا زمانی که نظام بانکی اصلاح نشود، سیاستهای اقتصادی اعم از کنترل تورم، رشد تولید یا افزایش سرمایهگذاری به نتیجه پایدار نخواهد رسید. بانکهای ناتراز نهتنها مانعی در مسیر توسعه هستند، بلکه به یکی از کانونهای اصلی بازتولید بیثباتی اقتصادی تبدیل شدهاند. ناترازی بانکها موجب شده منابع مالی به جای آنکه در خدمت تولید، اشتغال و پروژههای مولد قرار گیرد، صرف جبران زیانهای انباشته، پرداخت سودهای غیرواقعی و پوشش تعهدات بدون پشتوانه شود. این روند، هزینه تأمین مالی را برای بنگاههای سالم افزایش داده و دسترسی فعالان واقعی اقتصاد به تسهیلات بانکی را محدود کرده است. در نتیجه، سرمایهگذاری بلندمدت کاهش یافته و بسیاری از واحدهای تولیدی یا از توسعه بازماندهاند یا به سمت فعالیتهای کمریسک و غیرمولد سوق داده شدهاند. از سوی دیگر، بانکهای ناتراز با اضافهبرداشتهای مکرر از بانک مرکزی و خلق نقدینگی خارج از ضابطه، موتور تورم را روشن نگه داشتهاند. چهبسا در شرایطی که دولت و بانک مرکزی بر کنترل رشد نقدینگی تأکید میکنند، تداوم فعالیت این بانکها همچون یک مسیر فرعی، اثر سیاستهای ضدتورمی را خنثی میسازد. به همین دلیل است که مهار تورم بدون بستن این مسیرهای پنهان، بیشتر به یک شعار شباهت دارد تا یک راهبرد اجرایی. اصلاح نظام بانکی اما به معنای برخورد مقطعی یا ادغام چند بانک نیست، بلکه نیازمند یک بسته جامع اصلاحی است؛ از تقویت نظارت و شفافیت مالی گرفته تا پایان دادن به بنگاهداری بانکها، واقعیسازی نرخ سود، ساماندهی بدهیها و الزام بانکها به ایفای نقش توسعهای. در این مسیر، اراده دولت و شجاعت تصمیمگیری نقش تعیینکنندهای دارد، چراکه اصلاح بانکها ممکن است در کوتاهمدت هزینههایی به همراه داشته باشد اما در بلندمدت منافع آن بهمراتب بیشتر و پایدارتر خواهد بود. در نهایت، اگر هدف سیاستگذاران دستیابی به اقتصادی باثبات، پیشبینیپذیر و مولد است، چارهای جز اصلاح ریشهای نظام بانکی وجود ندارد زیرا بانکی که سالم باشد، میتواند پیشران سرمایهگذاری شود و اقتصاد را از چرخه معیوب تورم و رکود خارج کند.