کلیات طرح نحوه برگزاری تجمعات و راهپیماییها در مجلس تصویب شد:
برگزاری تجمعات در راستای قانون
گروه سیاسی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۲۴ دی ماه مجلس شورای اسلامی با ۲۱۵ رای موافق، بدون رای مخالف و یک رای ممتنع از ۲۳۲ نماینده حاضر با کلیات طرح قانون حمایت از تجمعات و راهپیماییها مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی موافقت کردند. مرتضی محمودی، نماینده مردم تهران و سخنگوی کمیسیون شوراها در مجلس درباره طرح این کمیسیون، گفت: این طرح در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی تدوین شده است، متاسفانه بعد از گذشت چهار دهه از پیروزی انقلاب ما قانون جامعی برای این اصل تصویب نکردیم در حال حاضر بیشتر تجمعاتی که برگزار می شود خارج از سازوکار قانونی است، برگزاری قانونی و چارچوب بند تجمعات خوراک را برای رسانه های معاند فراهم نمی کند تا بتوانند در راستای آن در کشور اغتشاش ایجاد کنند. محمودی افزود: برگزاری تجمعات در راستای قانون می تواند باعث شنیده شدن صدای مردم باشد و صدای معترضان در بستر اغتشاشات قربانی نمی شود. محمودی با بیان اینکه با فراهم شدن بسترهای قانونی مناسب، اعتراضات قانونی از غیرقانونی تفکیک می شود، افزود: وقتی مکان مناسب برای اعتراض در نظر بگیریم، هر نوع تجمع و اعتراض و رفتار غیرقانونی که خارج از چارچوب این است برای نیروهای انتظامی و امنیتی قابل تفکیک خواهد بود. محمد کاظم دلخوش، معاون امور تقنینی معاونت امور مجلس رئیسجمهور ضمن موافقت دولت با این طرح اظهار داشت: لایه های دولت با طرح این کمیسیون هماهنگ است در برخی موارد ممکن است دولت اشکالاتی به این طرح داشته باشد که ما از رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس خواستیم که در هنگام بررسی نظر وزارت کشور اخذ شود. وی افزود: با تصویب این قانون حقوق مسلم مردم رعایت می شود و اعتراضات شنیده می شود. مجلس، دولت و قوه قضائیه هم باید تلاش کنند با مفسدین اقتصادی برخورد شود که مردم رضایت کافی از حرکت مسئولین داشته باشد. دلخوش تاکید کرد: دولت به حمایت از حقوق قانونی مردم در بخش های مختلف اعتقاد دارد. محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس درباره این طرح گفت: دولت سیزدهم لایحه ای در این زمینه به مجلس ارائه کرد، ما این لایحه را در کمیسیون تصویب و به صحن آوردیم ولی تا پایان مجلس یازدهم این لایحه بررسی نشد. در مجلس دوازدهم یکی از لوایحی که دولت آن را پس نگرفت همین لایحه بررسی راهپیمایی ها و تجمعات بود و این لایحه در مجلس باقی ماند. وی افزود: در فروردین ۱۴۰۴ این لایحه تبدیل به طرح و در کمیسیون شوراها تصویب شد و ۹ ماه است که در دستور کار صحن علنی مجلس به شکل عادی قرار گرفته است. جوکار گفت: این طرح می تواند راه را برای اعتراضات قانونی باز کند تا مردم بتوانند در مکانی مشخص مطالبات به حق خود را داشته باشند و بتوانند خواسته های خود را فریاد بزنند. نماینده یزد در مجلس ادامه داد: این که یک جمعیتی اعتراض کند و به دنبال آن اعتراض تبدیل به اغتشاش شود و در نهایت تروریست ها ورود کنند و این گونه
دست به کشتار افراد بی گناه بزنند، اموال را تخریب کنند و حسینیه ها و مساجد را آتش بزنند، باید جداسازی شود، اعتراض از اغتشاش جداست. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس نیز پس از تصویب این طرح گفت: این طرح در مجلس یازدهم هم به صحن آمد ولی تصمیم گیری نشد اما با توجه به شرایطی که داریم امروز برای تصویب در صحن علنی مورد بررسی قرار دادیم. وی افزود: از زمانی که من در نیروی انتظامی بودم ضرورت این طرح را بیان می کردیم و از آن زمان این طرح همیشه بین دولت و مجلس در رفت و آمد بوده است. قالیباف از تصویب این طرح بدون رای مخالف از سوی مجلس قدردانی کرد و گفت: ما حتما باید بعضی از خلاءهای قانونی در این طرح را مورد توجه قرار دهیم، دوستانمان در دولت پیشنهاد دو شوری برای این طرح داشتند ولی گفت وگو
کردیم که طرح یک شوری باشد ولی بخش هایی که نیاز به تکمیل دارد را دنبال می کنیم. وی گفت: این طرح اقدام مهمی است و نیاز مردم و جامعه امروز برای یک نظم مدنی درست در یک نظام سیاسی درست است. علیرضا سلیمی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز در تذکری درباره این طرح گفت: لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها در دوره ریاست جمهوری شهید رئیسی به مجلس آمد و در کمیسیون شوراها تصویب شد. سلیمی در ادامه با اشاره به موافقت مجلس با بررسی اولویت دار این طرح بیان کرد: ما این طرح را به صحن آوردیم تا به ملت بگوییم از آنجا که شما مرز بین اعتراض و اغتشاش را تفکیک کردید، مجلس پیام ملت را دریافت کرد. برغم اینکه لایحه دو سال قبل به مجلس رسیده بود، مجلس برای اینکه پیامی که از ملت عزیز شنیده را تبدیل به قانون کند، وارد میدان شد. نماینده مردم تهران در مجلس با تاکید بر اینکه مجلس پیام ملت را دریافت کرد، اظهار داشت: نمایندگان با جدیت این موضوع را دنبال خواهند کرد. در بررسی بیشتر این موضوع به گفتوگو با محمد بیات، عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس و ولیالله بیاتی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس پرداختیم که در ادامه میخوانید.
ولیالله بیاتی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس:
اعتراض حق مردم است و بهدنبال ساماندهی تجمعات هستیم
ولیالله بیاتی، نماینده مردم شریف تفرش، آشتیان و فراهان و عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» پیرامون کلیات طرح نحوه برگزاری تجمعات و راهپیماییها بیان داشت: لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیماییها در مجلس یازدهم به تصویب رسید اما تا پایان مجلس یازدهم بررسی نشد و در نوبت رسیدگی قرار نگرفت. گفتنی است که این لایحه، تنها لایحهای بود که دولت آن را پس نگرفت. وی افزود: مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی تجمعات آزاد است مشروط بر آنکه مخل امنیت کشور نباشد و بدون سلاح باشد. بنابراین ضرورت داشت تا برنامه اجرایی به منظور این مهم در دستورکار قرارگیرد و نحوه برگزاری تجمعات و راهپیماییها مطابق با قانون مشخص گردد. بیشک ساماندهی این روند و اجرای دقیق این فرآیند موجب رشد و پیشرفت کشور خواهد شد. بیاتی تصریح کرد: در قانون مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی که عنوان داشته تجمعات آزاد است مشروط بر آنکه مخل امنیت کشور نباشد و بدون سلاح باشد، موارد لازم را پیشبینی کردهایم. این قانون در ۲۹ ماده و ۵ فصل در کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها بررسی گشت و به صحن ارسال شد. در صحن نیز نمایندگان با
۲۱۵ رای موافق با کلیات طرح قانون حمایت از تجمعات و راهپیماییها مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی موافقت کردند.او همچنین خاطرنشان کرد: بر اساس این قانون، وزارت کشور میبایست سامانهای بر خط را راهاندازی کند تا ۳۰ روز پیش از تجمع، متقاضیان بتوانند درخواست خود را در سامانه ثبت کنند. وی متذکر شد: متقاضیان میبایست هدف برگزاری تجمع، تاریخ، ساعت شروع و پایان، مکان و مسیر خود را مشخص کنند. همچنین میبایست تعداد تخمینی حاضران به همراه سخنران و انتظامات داخلی نیز میبایست از سوی فرد درخواستکننده یا درخواستکنندگان اعلام و مشخص شود. همچنین فهرست تجهیزاتی که در تجمع همچون بنر استفاده خواهد شد نیز باید اعلام گردد. او یادآور شد: مادامی که درخواست تجمع از سوی متقاضیان در سامانه ثبت میگردد، فرمانداریها موظفاند که درخواست مذکور را به شورای تامین ارسال کنند. درحقیقت فرمانداریها و شهرداریها موظف شدهاند تا اماکنی را برای اجتماع تعیین کنند و حفاظت و تامین امنیت نیز بر عهده نیروی انتظامی است. پیشتر عنوان گشت که انتظامات داخلی بر عهده درخواستکنندگان است و حضور خبرنگاران نیز در این اجتماعات آزاد است. عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس همچنین ادامه داد: اگر فردی در فرآیند صدور مجوز برای برگزاری تجمعات کوتاهی کند، مطابق با قانون تنبیه و برخورد لازم صورت خواهد گرفت. وی در پایان این گفتوگو بیان داشت: اعتراضات حق مردم است و بر همین اساس به دنبال ساماندهی این فضا و صدور مجوز لازم هستیم.
محمد بیات، عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس:
ساماندهی نحوه برگزاری تجمعات و راهپیماییها دنبال میشود
محمد بیات، نماینده مردم خمین و عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» درخصوص کلیات طرح نحوه برگزاری تجمعات و راهپیماییها بیان داشت: طرح نحوه برگزاری تجمعات و راهپیماییها از کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها به صحن مجلس ارجاع شد و در صحن ۲۱۵ رای موافق بدون رای مخالف به تصویب رسید.
نماینده مردم خمین در مجلس دوازدهم درخصوص جزئیات این طرح با اشاره به اینکه متقاضیان تجمع میتوانند محل تجمع موردنظر خود را انتخاب و برای آن مجوز دریافت کنند، افزود: این طرح برخوردار از ۲۹ ماده قانونی است و هدف ساماندهی نحوه برگزاری تجمعات و راهپیماییها را دنبال میکند. نکته حائز اهمیت آن است که به موجب این امر، محل تجمعات مشخص خواهد بود. درحقیقت محل تجمعات شامل دو بخش مجوزدار و بدون مجوز است. براین اساس شورای تامین ملزم است که چندین مکان را برای تجمع درنظرگیرد و متقاضیان نیز باید روز تجمع خود را اعلام کنند تا بسترهای موردنیاز فراهم گردد. چنانچه متقاضیان محلی جز محل مشخص و مجوزدار مدنظرشان باشد، میبایست از پیش اعلام کنند تا برایشان مجوز صادر گردد.
عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس در پایان این گفتوگو ضمن بیان اینکه فرآیند صدور مجوز بر عهده شورای تامین خواهد بود و درصورت رد درخواست، متقاضیان حق اعتراض خواهند داشت، تصریح کرد: فرآیند صدور مجوز بر عهده شورای تامین خواهد بود و این شورا نمیتواند بدون دلیل، درخواست متقاضیان را رد کند. درحقیقت رئیس شورای تامین که شخص فرماندار است، باید به منظور رد درخواست، دلایل قانع کنندهای بدارد و چنانچه رد درخواست نیز صورت گیرد، حق اعتراض برای متقاضیان وجود دارد.