علیرضا نثاری عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵:
هماهنگی دستگاههای اجرایی شرط اصلی بهبود معیشت مردم است
علیرضا نثاری، نماینده مردم نهاوند و عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» بیان کرد: اگر مصداق عملکرد خود را بر مبنای قانون و در مجموعه قوه اجرایی درنظر بگیریم، بسیاری از مشکلات حالحاضر رفع خواهد شد. درحقیقت امروز اثرات ترکفعلها و کمکاریها را در مقاطع مختلف شاهد آن بودیم، مشاهده میداریم. بنابراین باید این روند را کنترل کرد و با تشخیص دقیق، تغییر مدیریت و تزریق افراد کارآمد و متناسب با شرایط اجرایی بستر بهبود اقتصادی را رقم زد. امروز شرایط بهگونهای نیست که بتوان با آزمون و خطا پیشرفت و میبایست برنامهریزی دقیق و صحیح داشت. به عنوان مثال آثار کمکاریهای عمدی و غیرعمدی در حوزه نهادههای دامی را امروز مشاهده میداریم و چنانچه ارز ترجیحی نیز حذف نمیگشت، باز هم در ایام حالحاضر قیمت محصولات پروتئینی افزایش مییافت.
وی افزود: در انتهای زنجیره مردم حضور دارند و بیشک هرگونه سوءمدیریت به مردم آسیب میرساند. از این رو باید دستگاههای اجرایی با هماهنگی بیش از پیش عمل کنند. درحقیقت مجموعه دولت باید هماهنگی هرچه تمامتر بدارند تا مشکلات مطرح مرتفع گردد.
نثاری تصریح کرد: معیشت مردم اصلیترین دغدغه امروز مجلس شورای اسلامی و دولت است اما گاه ناهماهنگی سبب بروز مشکلات میگردد و نارضایتی مردم را در بخش معیشتی رقم میزند. عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ بیان داشت: مجلس اهتمام ویژه برای بهبود معیشت مردم دارد و به همین منظور در کمیسیون تلفیق تلاش بسیاری صورت گرفته است. از جمله این تلاشها مخالفت با افزایش ۲ درصدی مالیات بر ارزش افزوده بود. درحقیقت با تصمیم کمیسیون تلفیق نرخ مالیات بر ارزش افزود در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، همان
۱۰ درصد باقی ماند چراکه معتقد بودیم افزایش مالیات بر ارزش افزوده موجب فشار اقتصادی بر مردم میگشت و عدم نظارتها نیز تورم بر بازار منتقل میکرد.
او ادامه داد: از دیگر اقدامات کمیسیون تلفیق به منظور بهبود معیشت مردم، معافیت مالیاتی حقوقها تا سقف ۴۰ میلیون تومان بود. همچنین افزایش حقوقها نیز به صورت پلکانی معکوس تا سقف ۴۳ درصد در نظرگرفته شده است. بیشک در این مسیر دولت باید درصدد کنترل تورم باشد و بکوشد تورم را ثابت نگهدارد. به کرات در کمیسیون تلفیق به همراه همکاران اظهار داشتهایم که اگر تورم کنترل گردد، مردم مطالبه افزایش حقوق نخواهند داشت چراکه اگر تورم ثابت بماند و از ابتدا تا انتهای سال قیمتها یکسان باشد، دیگر نیاز به افزایش حقوق وجود نخواهند داشت. امروز مطالبه افزایش حقوق به موجب عدم همخوانی قیمتها با دستمزد است.
نماینده مردم نهاوند در پایان این گفتوگو ضمن بیان اینکه رفع دغدغه مردم اولویت نخستمان است اظهار کرد: یکی از موضوعات مطرح حالحاضر، کالابرگ است که بیشک خواست و مطالبهمان بوده اما اینک در فرآیند توزیع کمی نگرانیم چراکه در برخی فروشگاهها کاستی در تامین اجناس وجود دارد و گاه نوعی بیمدیریتی دیده میشود. دراین خصوص گزارشهایی نیز اعلام شده و به وزارت تعاون عنوان داشتهایم. امیدواریم این مشکلات مرتفع گردد و دولت نیز دو اولویت مهم را در دستورکار قراردهد؛ نخست اینکه در بخش کالابرگها و توزیع، فراوانی وجود بدارد و توامان با این روند کنترل تورم و قیمتها نیز به جد پیگیری شود تا تقویت معیشت عملیاتی گردد و اثر مثبت در زندگی مردم احساس شود.