سید علی مدنی زاده وزیر اقتصاد دولت چهاردهم شد؛
از اعتماد بهارستان تا ورود به باب همایون
گروه اقتصادی
در جلسه روز دوشنبه مورخ ۲۶ خردادماه، صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی صلاحیت سیدعلی مدنی زاده وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی در دستورکار قرارگرفت و نمایندگان مخالف و موافق وزیر پیشنهادی، دیدگاه و نظرات خود را درباره وی بیان کردند. فرهاد شهرکی، نماینده مردم زابل و زهک در مجلس شورای اسلامی در موافقت با وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی گفت: مدنی زاده از نخبگان علمی برجسته کشور است و جایگاه‌هایی مانند ریاست دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، رئیس گروه مدل‌سازی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، مشاور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه کشور، مدیر طرح کلان اصلاح قانون بانک مرکزی و اصلاح ساختاری بودجه کشور را در کارنامه دارد. وی با اشاره به دیدار مدنی زاده در سال ۱۴۰۳ با مقام معظم رهبری، یادآور شد: وی در جمع نخبگان، مورد تقدیر رهبر انقلاب قرار گرفته و در این سالها بر استفاده از ظرفیت‌های علمی نخبگان کشور همیشه تاکید داشته است. در ادامه محمد رستمی، در موافقت با وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی گفت: اقتصاد کشور مریض است و جز با اتحاد مجلس و دولت دوا نخواهد شد. نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی افزود: مدنی‌زاده یکی از نخبگانی است که می‌تواند در حوزه اقتصاد اثر خوبی داشته باشد. جوانی و با انگیزه بودن نیز ویژگی دیگری است که وی دارد. تخصص او در امر اقتصاد و تقید و تعهد ایشان نیز حائز اهمیت است. وی تاکید کرد: مدنی‌زاده فسادستیز است و به مردمی سازی اقتصاد توجه دارد. البته به رغم موافقت، از وی انتظار داریم مهار و کاهش تورم در دستور کار ایشان باشد. همچنین کنترل خلق پول در بلند مدت و کاهش بهره‌های بانکی نیز باید مورد توجه او قرار بگیرد. مجتبی یوسفی دیگر نماینده موافق با وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی با بیان اینکه اعتماد به متخصصین و جوانان حائز اهمیت است، گفت: اصلاح سیاست‌های مالی و بودجه‌ای در برنامه‌های وزیر پیشنهادی وجود دارد. نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اهمیت اصلاح نظام بانکی، تصریح کرد: مدنی‌زاده باید به جوانان اعتماد و کادرسازی کند. رای مجلس مشروط بر این است که وی به جوانان اعتماد کند. یوسفی با تاکید بر اینکه نباید اقتصاد کشور شرطی شود، گفت: ظرفیت دانشگاهی وزیر پیشنهادی می‌تواند استفاده از نخگبان را به ارمغان آورد. عدالت محوری در برنامه‌های وی وجود دارد. شفافیت در اصول مالیات و جلوگیری از فرارهای مالیاتی از جمله برنامه‌های مهم مدنی‌زاده است. پس از شنیدن نظرات مخالفان و موافقان با وزیر پیشنهادی، سرانجام نمایندگان با ۱۷۱ رای موافق، ۶۷ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از ۲۴۶ نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی با انتصاب وی به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی موافقت کردند. گفتنی است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رای اعتماد به سیدعلی مدنی‌زاده، وی را به عنوان دومین وزیر امور اقتصادی و دارایی در دولت چهاردهم انتخاب کردند. پیش از مدنی زاده، عبدالناصر همتی، نخستین وزیر اقتصاد و دارایی دولت چهاردهم بود که در ۱۲ اسفندماه سال گذشته، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با طرح استیضاح وی موافقت کردند.
از دانشیاری اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف تا اصلاح ساختاری بودجه کشور
سید علی مدنی‌زاده متولد ۱۳۶۱، اقتصاددان و دانشیار اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف است و هم‌اکنون ریاست دانشکده مدیریت و اقتصاد این دانشگاه را برعهده دارد؛ وی ۲۵ سال پیش مدال برنز المپیاد ریاضی را بر گردن آویخت. همچنین رئیس گروه مدل‌سازی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، مشاور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه کشور، مدیر طرح کلان اصلاح قانون بانک مرکزی و اصلاح ساختاری بودجه کشور از جمله سوابق او است. او روز دوشنبه در جلسه رای اعتماد مجلس با تاکید بر اینکه وامدار هیچ شخص و جریانی نیست، خطاب به نمایندگان گفت: در برابر شما ایستاده ام تا با شما برای آینده‌ای دیگر پیمان ببندم؛ آینده ای که در آن ایران نه فقط تاب آور و مقتدر که رقابت پذیر و الهام بخش نیز باشد.
عزم جدی وزارتخانه برای پیشبرد اهداف اقتصادی
سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در نخستین نشست خود با معاونان این وزارتخانه پس از کسب رأی اعتماد از مجلس، با قدردانی از تلاش‌های دوره سرپرستی سید رحمت‌الله اکرمی، بر تداوم و تقویت خدمت‌رسانی به مردم تأکید کرد و از عزم جدی وزارتخانه برای پیشبرد اهداف اقتصادی کشور خبر داد. مدنی‌زاده در این دیدار، ضمن قدردانی صمیمانه از تلاش‌ها و خدمات ارزشمند سید رحمت‌الله اکرمی در دوره سرپرستی وزارتخانه، بر ضرورت تداوم و تقویت مسیر خدمت‌رسانی به مردم تأکید کرد. وی با اشاره به اهمیت همدلی و همکاری در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور، خواستار تلاش مضاعف برای تحقق برنامه‌های کلان وزارتخانه در راستای پیشرفت کشور شد. سید رحمت‌الله اکرمی نیز ضمن تبریک به وزیر جدید و آرزوی توفیق برای وی، از آمادگی کامل مدیران و کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی برای همراهی و حمایت از برنامه‌ها و سیاست‌های مدنی‌زاده خبر داد. وی ابراز امیدواری کرد که این وزارتخانه در دوره جدید مدیریتی، گام‌های مؤثری در جهت اعتلای اقتصاد کشور بردارد.
نسخه درمانی وزیر جوان برای اقتصاد چیست؟
سید علی مدنی‌زاده روز دوشنبه ۲۶ خرداد با حضور در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی برای کسب رای اعتماد در مدت ۲۷ دقیقه نطق خود را به پایان رساند و برنامه‌هایش را تشریح کرد. او با اشاره به لزوم اصلاح نظام بانکی، ساختار تأمین مالی، مدیریت نرخ سود و کنترل تورم، همچنین دیجیتالی‌کردن اقتصاد و اصلاح رویه‌های کنونی با بهره‌گیری از دانش روز و تجربیات گذشته سخن گفت. مدنی‌زاده که تحصیلات مهندسی محاسبات و ریاضیات را در دانشگاه استنفورد و دکترای اقتصاد را در دانشگاه شیکاگو گذرانده است، این مدارک را ابزاری برای بازگشت و خدمت به کشور دانست و گفت: افتخار می‌کنم فرزند این سرزمین هستم؛ اگر به فرموده پیامبر، دانشی در دانشگاه‌های معتبر جهانی آموخته‌ام، آن را پیش‌نیاز خدمت به ملت می‌دانم. تحصیل دانش روز برای تبلیغ نیست، بلکه به هدف فهم سازوکارهای واقعی اقتصاد و بومی‌سازی آن برای حل مسائل کشور است. مدنی‌زاده بر سهیم‌کردن مردم در اقتصاد تاکید و گفت: کیک اقتصاد ایران کوچک شده و بدون بزرگ‌کردن آن بهبود حاصل نمی‌شود. اما اگر کیک را بزرگ کنیم و سهمش فقط به چند شرکت بهره‌مند از رانت برسد، دردی دوا نخواهد شد. این کیک باید بین آحاد مردم و استان‌ها توزیع شود؛ بدون رشد عدالت‌محور، مشکلی حل نمی‌شود. مدنی‌زاده همچنین مردمی‌سازی اقتصاد و تحقق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را مهم‌ترین برنامه خود اعلام کرد و ادامه داد: با گذشت ۲۰ سال از ابلاغ این سیاست‌ها، هنوز بیش از ۸۰ درصد اقتصاد در اختیار بخش خصوصی واقعی قرار نگرفته است؛ مالکیت واگذار شده اما مدیریت نه. در دوره من، گسترش نقش بخش خصوصی واقعی و حضور مردم در اقتصاد اولویت است؛ سرمایه‌گذاری‌های مردم را تضمین و رقابت سالم را تسهیل خواهیم کرد. مدنی‌زاده پیش‌تر در جلسات کمیسیون‌های تخصصی پیش از رأی اعتماد نیز تأکید کرده بود که قصد وی حل مسائل اقتصاد کشور است. او اظهارداشت: سیاست‌ها را بر مبنای داده‌ها تدوین می‌کنیم و تلاش داریم عدالت و معیشت دهک‌های پایین را محور برنامه‌ها قرار دهیم. همچنین وزیر امور اقتصادی و دارایی با تمرکز بر اصلاحات نهادی و بهبود محیط کسب‌وکار، برنامه‌ای برای کاهش موانع تولید، تسهیل صدور مجوزها و تقویت بخش خصوصی ارائه کرده است. این برنامه با تکیه بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و اهداف برنامه هفتم توسعه، در سه محور کلیدی شامل تسهیل صدور مجوزها، اصلاح مقررات و نهادسازی، بستری برای رشد پایدار اقتصادی و تحقق عدالت اقتصادی فراهم می‌کند.