آرشیو
انتخاب نشریه


سخنگوي هيئت رئيسه مجلس:
حقوق و مزاياي مسئولان بايد طبق قانون در دسترس عموم قرار بگيرد

سخنگوي هيئت رئيسه مجلس گفت: حقوق و مزاياي مسئولان بايد طبق قانون در دسترس عموم قرار بگيرد.اسدالله عباسي در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سياسي باشگاه خبرنگاران جوان، درباره اجرايي نشدن قانون سامانه شفافيت حقوق و مزاياي کارکنان دولت و مجلس، گفت: مجلس تمام حقوق و مزاياي نمايندگان را در سامانه‌اي ثبت کرده و رمز عبور آن را هم در دست سازمان امور استخدامي کشور قرار داده است؛ بنابراين  سازمان موظف است که همانند ساير کارکنان دولت، حقوق وزرا، مديران و استان‌داران را هم در اين سامانه قرار دهد تا مردم بدانند که ما مورد پنهاني از آن‌ها نداريم.او ادامه داد: به دليل شرايط اقتصادي که در سال ۹۷ داشتيم، هيچ گونه افزايشي در حقوق نمايندگان اعمال نکرديم، اما امسال به دليل اينکه پايان سال کاري نمايندگان محسوب مي‌شود و براي جلوگيري از تضييع حقوق همکارانمان مانند تمامي کارکنان دولت، در حال اعمال همان حقوق و مزايايي براي آنان هستيم که در قانون بودجه سال ۹۸ تصويب شده است.عباسي در پاسخ به اين سوال که آيا اکنون تمام نمايندگان مجلس اطلاعات خود را وارد اين سامانه کرده اند؟ گفت: بله در اصل خود سازمان اداري مجلس اين مورد را در سامانه گذاشته و رمز عبور آن را هم در اختيار سازمان امور استخدامي کشور قرار داده است؛ بنابراين حقوق و مزايا مجلس هم هر زمان که لازم باشد مي‌تواند به صورت شفاف در دسترس عموم قرار بگيرد.سخنگوي هيئت رئيسه مجلس همچنين در پاسخ به سوالي مبني براينکه چرا با تاکيد ماده ۲۹ اين قانون بر اينکه اين سامانه بايد در دسترس عموم قرار بگيرد، اما دولت اعتقادي به اين موضوع ندارد؟ افزود: به طور طبيعي ما سر خود نمي‌توانيم اين اقدام را انجام دهيم، بلکه سازمان اداري مجلس بايد اين اقدام را انجام دهد، در ساير دستگاه‌ها هم به همين صورت است يعني هر کارمندي نمي‌تواند حقوق و فيش حقوقي خود را در اختيار سايرين قرار دهد، بلکه براساس قانون چارچوب اين موضوع مشخص شده و در شرح وظايف سازمان امور استخدامي کشوري آمده است، مجلس هم اين اختيارات را به آن‌ها داده و ان‌شاءالله به اين موضوع رسيدگي خواهد شد.
او افزود: ما هم موافق هستيم که حقوق و مزاياي مسئولان بايد طبق قانون در دسترس عموم قرار بگيرد، چراکه در غير اين صورت با انجام وظايف مغايرت وجود دارد، پس ما بايد بعد نظارتي خود را به کار بگيريم.عباسي همچنين در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه چرا طبق اعلام مرکز پژوهش‌هاي مجلس ۷۳ طرح در مجلس بايگاني شده است خاطر نشان کرد: اصولا موضوعي به نام بايگاني شدن طرح‌ها وجود ندارد، اما برخي طرح‌ها ناقص هستند يعني در بررسي‌هاي اداره قوانين و معاونت قوانين مجلس مغايرت‌هايي با قانون اساسي، با قانون برنامه و اسناد بالا دستي در آن‌ها ديده شده که خود به خود اين طرح‌ها رد مي‌شود.
او ادامه داد: يعني اصلا اين امکان وجود ندارد که طرحي در چارچوب قانون و مستندات قانوني باشد، اما مجلس آن را بايگاني کند؛ چراکه خوداين موضوع ضد قانون است.سخنگوي هيئت رئيسه مجلس تاکيد کرد: هر طرحي که وارد پروسه قانونگذاري چه در مرحله تصويب و چه بايگاني شود، مستلزم صرف هزينه است؛ بنابراين اصلاحات لازم بايد انجام شود تا اين حجم از طرح‌ها بايگاني نشود، اتفاقا مي‌توان گفت که در دستور کار قرار ندادن طرح‌ها خود نوعي جلوگيري از هدر رفت منابع است؛ بنابراين چه طرح‌هاي عادي و چه طرح‌هايي که فوريت دارند اگر در چارچوب قانون باشد، هيچ کس حق مطرح نکردن و عدم ارجاع آن به کميسيون را ندارد.

آدرس مطلب http://www.paper.resalat-news.com/newspaper/page/9567/3/57112/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha