رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران خبر داد؛
امکان فعالیت شرکت های ایرانی در سرمایه گذاری های صندوق اوپک / صدور ضمانت‌نامه‌های دولتی اقدام مهم وزارت اقتصاد
رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران صدور ضمانت‌نامه‌های دولتی اقدام مهم و ارزشمن وزارت اقتصاد
خبر داد و گفت:بر اساس توافق با مدیرعامل صندوق اوپک شرکت های بزرگ ایرانی می توانند در کشورهایی که این صندوق تسهیلات اعطا می کند فعالیت کنند.به گزارش خبرنگار روزنامه رسالت،ابوالفضل کوده‌ئی معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران در اختتامیه کارگاه آموزشی صندوق اوپک برای توسعه درسالن شهید مدرس وزارت اقتصاد اشاره کرد:این رویداد مقدمه‌ای است جهت ارتباط و تعامل سازنده با تمامی نهادهای مؤثر در تأمین منابع مالی،سرمایه‌گذاری رشد توسعه و روابط اقتصادی خارجی است.وی عنوان کرد:سعی می‌شود در تعامل با صندوق اوپک،زمینه حضور صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی را در پروژه‌ها و طرح‌های تأمین مالی شده در کشورهای دیگر توسط این صندوق را فراهم کنیم؛چراکه علاوه بر ارزآوری برای کشورباعث ارتقا توان رقابت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی داخلی کشور خواهد شد.همچنین روابط اقتصادی خارجی در برگیرنده و متضمن صلح امنیت پایدار بین کشورها و توسعه پایدار که یکی از اهداف و مأموریت‌های اساسی این صندوق و سایر نهادهای بین‌المللی است را بتواند فراهم کند.وی در ادامه به وظایف سازمان سرمایه‌گذاری به‌عنوان نماینده`دولت و نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران در صندوق اوپک اشاره کرد و گفت:دولت‌ها در ارتقا توسعه و صادرات خدمات فنی و مهندسی اقداماتی را در موضوعاتی از قبیل مشوق‌های صادرات،بیمه‌ها،اعتبارات،پوشش ریسک‌ها،بهره‌گیری از دیپلماسی فعال اقتصادی و تعاملات بین‌المللی انجام می‌دهند و می‌توانند نقش داشته باشند.
کوده‌ئی اشاره کرد: در کنار این موارد نیز، دولت می‌تواند در توانمندسازی نیروی انسانی نقش داشته باشد که این مهم باعث شد تا سال گذشته موضوع را جدی‌تر پیگیری کنیم و با گفت و گوها و نشست‌هایی با آقای عبدالحمید الخلیفه مدیرعامل صندوق اوپک، زمینه برگزاری این رویداد فراهم شد.وی یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های این جنس از صادرات را مبتنی بودن بر دانش و مهارت نیرو و سرمایه انسانی دانست و تصریح کرد: توانمندسازی سرمایه انسانی در بخش‌های مختلف به‌ویژه در بخش خصوصی می‌تواند حائز اهمیت و تأثیرگذار باشد.معاون وزیر اقتصاد یکی دیگر دلایل برگزاری این رویداد اشاره کرد و افزود: همچنین مقرر شد تا در کشورهایی که صندوق می‌تواند تسهیلات اعطا کند از حضور ارزشمند و توانمند همیشگی شرکت‌های بزرگ ایرانی که نقش‌آفرین هستند و می‌توانند هنر، دانش و تجربه خود را به دنیا عرضه کنند در پروژه‌ها استفاده شود.وی با بیان اینکه مقوله صادرات خدمات فنی مهندسی به‌عنوان یکی از اقلام صادرات و ابزارهای توسعه روابط اقتصادی خارجی، از ویژگی و الزامات خاصی برخوردار است، تصریح کرد: دلیل اینکه در شروع این کار در تعامل با بخش خصوصی، دوره ویژه کارگاه آموزشی برای توانمندسازی برگزار شد، ویژگی خاص صادرات خدمات فنی مهندسی مبتنی بر دانش، توان و مهارت‌های نیروی انسانی است. به همین دلیل پس از گفتگوها و طرح موضوع با برادر عزیز عبدالحمیدالخلیفه، از سال گذشته در دستور کار وزارت اقتصاد قرار گرفت و خوشبختانه با استقبال خوب، باعث شد تا امروز در تعامل جدی با بخش خصوصی در اتاق بازرگانی و همکاری وزارت اقتصاد و وزارت امور خارجه این نشست برگزار شود.
وی برعزم بسیار جدی سازمان سرمایه‌گذاری و وزارت اقتصاد،درتعامل با بخش خصوصی جهت رسیدن به اهداف توسعه‌ای، تأمین منابع مالی،سرمایه‌گذاری و سایر وظایف محوله تأکید کرد و افزود:دراین راستا برنامه‌های منسجم و روشنی تدوین شده و با بخش خصوصی، اتاق بازرگانی و کمیسیون‌های تخصصی جلسات منظمی برگزار و تفاهم‌نامه‌های خوبی نیز امضا شده که در آینده به ثمر خواهد نشست.وی ادامه داد:در این مسیر صرفاً به یک نهاد اکتفا نخواهیم کرد و با سایر نهادهای ملی و بین‌المللی نیز آن را ادامه خواهیم داد و با رویکرد هم‌افزایی بین دولت و بخش خصوصی و عمومی برنامه‌های مؤثر و هدفمندی را در راستای رشد و توسعه اقتصادی و رفاه مردم کشور اجرا خواهیم کرد.این مقام مسئول در ادامه به کارگاه‌های آموزشی دو روزه این رویداد خاطرنشان کرد و افزود:این کارگاه فرصتی بود که دراختیار شرکت‌های توانمند صادرکننده خدمات فنی مهندسی قرارگرفت و به صورت دقیق و در چارچوب راه‌های بسیار خوب به زبان انگلیسی و فارسی مطرح شد.کوده‌ئی تأکید کرد:این فرصتی خوبی بود تا مهمانان از صندوق نسبت به توانمندی گسترده و عظیم بسیاری از شرکت‌های ایران واقف و اشراف پیدا کنند، که این خود علاوه بر رساندن پیام خوب به صندوق،می‌تواند یک نوع نمایش از توان ارزشمند بخش خصوصی، بخش‌ها و نهادهای دولتی و عمومی فعال کشور باشد.معاون وزیر اقتصاد در پایان بر عزم و اراده وزارت اقتصاد و سازمان سرمایه‌گذاری در تعامل و هم‌افزایی با بخش خصوصی، نهادهای ملی و بین‌المللی اقتصادی تأکید کرد و افزود: برای ادامه این مسیر و جهت وفاق، همدلی و هم‌افزایی بین کلیه دستگاه‌های اجرایی و بخش‌ها، دولت آمادگی دارد تا شرکت‌ها، متخصصین و فعالین کشور حضور فعال‌تر در تمام عرصه‌هایی که توانایی لازم را دارند، در دنیا نقش‌آفرینی کنند.
