‌|گروه اجتماعي-  مريم رمضاني‌| 
حتما مي‌دانيد بيماري آنفلوآنزا در اثر مراجعه ديرهنگام به پزشک مي‌تواند ويروسي مرگبار باشد و همان طور که شنيده‌ايد طي روزهاي اخير، 81 نفر از هموطنانمان به‌دليل ابتلا به اين ويروس، جان باخته‌اند. 
البته به روايت مسئولان وزارت بهداشت جاي نگراني نيست، چرا که شيوع بيماري آنفلوآنزا در حال حاضر روند نزولي در کشور دارد و تا ۲ هفته آينده شاهد فروکش کردن آن خواهيم بود. 
مطابق آخرين آمار مرکز مديريت بيماري‌هاي واگير وزارت بهداشت از «ابتداي مهر تاکنون چهار هزار نفر به علت ابتلا به بيماري‌هاي تنفسي و مشکوک به آنفلوآنزا در بيمارستان بستري شدند که از اين تعداد 81 نفر به‌خصوص گروه‌هاي پرخطر با داشتن بيماري‌هاي زمينه‌اي جان خود را از دست‌دادند و بيشترين موارد مرگ و مير مربوط به استان‌هاي کرمان، گلستان، مازندران، خوزستان و کهگيلويه‌و‌بويراحمد بوده است.»
گفته مي شود، امسال شيوع  و شدت و طول دوره اين بيماري نسبت به سال‌هاي گذشته بيشتر است و از سوي ديگر ويروس «اچ ۱ ان1»(۱H۱N۱)مهم‌ترين ويروسي است که علت مرگ در کشور بوده و مهاجم و فراگير است، بعد از آن ويروس «اچ ۳ ان ۲» (H۳N۲) با ميزان کمتر، دومين ويروس شايع و مرگ آور در بين افراد مبتلا به آنفلوآنزا است. 
عليرضا رئيسي، معاون بهداشت وزارت بهداشت از رو به کاهش بودن نمودار همه گيري آنفلوآنزا در کشور  خبر داده و عنوان کرده است: « براي فروکش کامل موج آنفلوآنزا در اين شرايط بهترين کار اين است که مردم  توصيه هاي وزارت بهداشت شامل رعايت بهداشت فردي به ويژه شست و شوي مکرر دست ها با آب و صابون را رعايت کنند و در صورت ابتلا به علايم آنفلوآنزا، استراحت کافي، نوشيدن مايعات فراوان و پرهيز از حضور در جمع را رعايت کنند  و از دست دادن و روبوسي خودداري کنند.» به روايت خبرگزاري ايرنا، نوع آنفلوآنزايي که امسال در کشور شايع است، آنفلوآنزاي «اچ ۱ ان ۱» (H۱N۱) و «اچ ۳ ان ۲» (H۳N۲) است که البته حدود ۹۰ درصد موارد از سوش (نوع) ويروس «اچ ۱ ان ۱» گزارش شده که نوع شديدتر اين بيماري است.
*کمبود دارو نداريم
اما طي روزهاي گذشته کمبود داروي آنفلوآنزا در فضاي مجازي خبر ساز شد، داروي معروف براي درمان بيماران آنفلوآنزا، «اسلتاميوير» (Oseltamivir) با نام تجاري «تاميفلو» (Tamiflu) است که  گويا پشت پرده  اين ماجرا انحصارطلبي و کارشکني يک شرکت توليدکننده داخلي بوده است. برهمين اساس مهر عليان، مديرکل اداره دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو توضيح داده است: توليدکننده داخلي داروي درمان آنفلوآنزا ناگهان در نزديکي فصل پاييز اعلام کرد که با وجود تأمین ماده اوليه شرايط توليد اين دارو را ندارد و ما با شرايط غير مترقبه اي مواجه شديم، چرا که در نزديکي فصل پاييز تأمین دارو مشکل است و بلافاصله از منابع فوريتي دارو  براي تأمین نياز  داروي درمان آنفلوآنزاي کشور کمک گرفتيم.
مهرعليان در ادامه سخنانش با تأکید بر اينکه ما داروي درمان آنفلوآنزا را از منابع خارجي و منابع فوريتي به سختي تأمین کرديم و واکسن آنفلوآنزا به وفور در کشور توزيع کرديم، افزوده است: بايد توجه داشت که همه دنيا در فصل پاييز به دنبال داروي درمان آنفلوآنزا هستند و سهميه هاي مورد نياز خود را از قبل اعلام و تأمین مي‌کنند و ما در اين شرايط با چالش بسياري براي تأمین داروي مورد نياز کشور مواجه بوديم اما با اين وجود توانستيم نياز کشور را تأمین کنيم.
آن طور که کيانوش جهانپور، مديرکل روابط عمومي وزارت بهداشت درباره کمبود داروي آنفلوآنزا در کشور تصريح کرده است، توزيع دارو تابع سياست‌هايي است که براساس مطالعات باليني انجام مي‌شود و داروي آنفلوآنزا صرفا براي بيماران بستري تجويز مي شود و توزيع داروي آنفلوآنزا به صورت کنترل شده انجام مي‌شود و هيچ کمبودي در اين زمينه وجود ندارد. تا هفته گذشته بيش از دو ميليون کپسول «اسلتاميوير» در کشور توزيع شده است و يک ميليون ديگر نيز تا  هفته جاري توزيع مي‌شود.
او با بيان اينکه ذخيره داروي آنفلوآنزا در کشور بسيار فراتر از نياز بازار دارويي ماست، ابراز اميدواري مي کند که حتي اگر در بهمن ماه نيز شاهد موج بيماري آنفلوآنزا و نياز به داروي آن در کشور باشيم، مشکلي وجود نداشته و به اندازه نياز واقعي، اين دارو تا پايان سال در کشور موجود خواهد بود، همچنين بخش‌هاي بستري بيمارستان‌ها در صورت نياز مي‌توانند از طريق معاونت بهداشتي دانشگاه‌هاي علوم پزشکي داروي آنفلوآنزا را تحويل بگيرند و تاکنون نيز هر جا که بيمار بستري وجود داشته و درخواست کرده، دانشگاه دارو را در اختيار قرار داده است.
مديرکل روابط عمومي وزارت بهداشت يادآوري کرده است که بيش از ۸۰ درصد بيماران آنفلوآنزا نيازي به اين داروها ندارند و ۹۵درصد اين بيماران نيازي به بستري شدن در بيمارستان ندارند و فقط 3-2 تا ۵ درصد بيماران نياز به بستري شدن دارند. 
*نشانه هاي بيماري
تب، تعريق، سردرد، درد عضلات و مفاصل، گلو درد، احتقان بيني، عطسه و سرفه از علائم آنفلوآنزا است و بيماري معمولا بين دو تا هفت روز ادامه مي‌يابد. اگر فکر مي کنيد به آنفلوآنزا مبتلا شده ايد، از تماس با ديگران پرهيز کنيد. از حضور در محل کار پرهيز کنيد، زيرا تنها همکاران خود و ديگران را در معرض بيماري قرار مي دهيد. اگر بايد از خانه خارج شويد، به عنوان مثال، براي مراجعه به پزشک، از يک ماسک استفاده کنيد.
آنفلوآنزا بسيار مسري است و اغلب يک بيماري ناتوان کننده و حتي مرگبار است. بهترين کاري که مي توانيد براي کمک به پرهيز از انتقال بيماري انجام دهيد، تزريق واکسن آنفلوآنزا است. حسين عرفاني، رئيس اداره مراقبت مرکز مديريت بيماري هاي واگير وزارت بهداشت در تشريح آخرين وضعيت اين بيماري به «رسالت »مي گويد: امسال بارش هاي آسماني و سردي هوا نسبت به سال گذشته زودتر اتفاق افتاده و از آنجايي که ساختار ژنتيکي اين ويروس مرتب عوض مي شود، آنفلوآنزاي انساني «اچ ۱ ان ۱» با يک تغيير خفيف تا متوسط جهش يافته و به همان نسبت در بحث ميزان سرايت و ميزان بيماري زايي، افزايش و قدرت پيدا کرده و باعث شده که در کشور ما از اواخر مهرماه، اپيدمي فصلي آنفلوآنزاي انساني را با سوش (نوع) آنفلوآنزاي «اچ ۱ ان ۱» شاهد باشيم.
*تزريق واکسن براي گروه هاي در معرض خطر
او در  پاسخ به اين پرسش که تزريق واکسن آنفلوآنزا براي چه افرادي توصيه مي شود، عنوان مي کند: اين واکسن براي دو گروه توصيه مي شود؛ گروه در معرض خطر و گروه در معرض تماس که گروه در معرض خطر شامل کودکان زير 5 سال، افراد سالمند بالاي 65 سال، زنان باردار، افراد دچار چاقي مفرط و بيماري هاي مزمن عصبي مثل ويلچري ها و قطع نخاعي ها و بيماري‌هاي مزمن قلبي و عروقي به جز فشار خون بالا، بيماري‌هاي مزمن ريوي مثل آسم و بيماري هاي مزمن متابوليک و غدد مثل ديابت و امراض مزمن کليوي و کبدي و بيماران سرطاني و کساني که به طور مزمن داروي آسپرين استفاده مي کنند و يا داروهاي سرکوب گر سيستم ايمني مثل کورتون و شيمي درماني و راديوتراپي و کساني که عفونت مزمن دارند مثل «HIV» مثبت و گروه دوم، گروه در معرض تماس هستند که سيستم ايمني شان مشکلي ندارد اما مواجهات شغلي، آنان را در معرض ابتلاي بيشتر قرار مي دهد مثل پزشکان و پرستاران و تکنیسين هاي اورژانس بنابراين ساير افراد جامعه ضرورتي براي تزريق واکسن ندارند. 
به اذعان او، وقتي يک بيماري در سطح جامعه انتشار پيدا مي کند، گروه سني که بيشتر مراودات اجتماعي را دارد بيشتر در معرض خطر است، از اين رو افراد بالغ، اولين گروهي هستند که بيماري در آنها بروز پيدا کرده و به مرور در ميان ساير گروه هاي سني هم انتشار پيدا مي کند، در واقع بالغين ميانسال يعني افراد 30 تا 50 سال بيشتر در معرض ابتلا هستند، هرچند در ساير گروه هاي سني هم اين بيماري ديده شده است. 
رئيس اداره مراقبت مرکز مديريت بيماري هاي واگير وزارت بهداشت به نشانه ها و علائمي که فرد بايد به پزشک مراجعه کرده، اشاره مي کند و در ادامه توضيح مي دهد: 97 تا 98 درصد بيماران، عفونت حاد تنفسي خفيف دارند که علامت آن هم تب بالاي 38 درجه و سرفه است و مي تواند با سردرد و گلودرد و آبريزش بيني و بدن درد همراه باشد يا نباشد، اين افراد نياز ندارند تا به پزشک مراجعه کنند و حتي به مصرف آنتي بيوتيک و داروي خاصي هم احتياجي ندارند فقط بايد در دوره واگيري و شدت علائم در منزل استراحت کرده و مايعات گرم استفاده کنند تا درمان علائم ضد تب و ضد سرفه داشته باشند. اما معمولا ظرف مدت 3 تا 5 روز بهبود پيدا مي کند. اين استراحت در منزل باعث مي شود، بيماري به ديگران سرايت نکرده و سيستم ايمني فرد هم بهتر عمل بکند و اما 2 تا 3 درصد مبتلايان، دچار مشکل تنفسي حاد هستند که بايد حتما به پزشک مراجعه و در بيمارستان بستري شوند و درمان اختصاصي آنفلوآنزا را دريافت کنند. 
عرفاني در پاسخ به اين چرايي که آنفلوآنزا چطور مي تواند باعث مرگ شود؟ عنوان مي کند: اغلب کساني که بر اثر آنفلوآنزا فوت کرده اند، بيماري زمينه اي مزمن داشته اند و اين بيماري باعث ضعف سيستم ايمني آنان شده اما در ساير افراد ممکن است به علت خود درماني، مراجعه دير هنگام، درمان اشتباه و استفاده از داروهاي کورتوني، سيستم ايمني خوب عمل نکرده و به سمت نارسايي حاد تنفسي بروند و در نهايت جان خود را از دست بدهند. 
*موج ويروس تا کي ادامه دارد؟
او ابراز اميدواري مي کند که اگر همين روند دنبال شود و مردم در بحث جلوگيري از انتقال بيماري کمک بکنند، ظرف 2 تا 3 هفته آينده اين اپيدمي در جامعه کنترل مي شود، ضمن اينکه حتي يک مورد کمبود دارو هم وجود ندارد و مي توان با رعايت اصول بهداشتي اين بيماري را مهار کرد. عرفاني يادآوري مي کند، آن 97 تا 98 درصدي که بيماري خفيف دارند در جامعه ويروس را انتشار مي دهند، بنابراين بايد در منزل استراحت کنند و اگر قرار است در بيرون از منزل باشند از حضور در مکان هاي تجمع و تراکم انساني خودداري کرده و در مراودات با ديگران، حفظ فاصله يک متري را داشته باشند و روبوسي نکرده و دست ندهند و از ماسک استفاده کنند. اگر ماسک نداشتند، به هنگام عطسه و سرفه از دستمالي استفاده کنند و بعد دستمال را داخل کيسه پلاستيکي و سطل زباله بيندازند و اگر دستمال نداشتند از آستين آرنج و آستر کت و کاپشن براي سرفه و عطسه استفاده بکنند، زيرا دست ممکن است آلوده شود. از طرفي شست‌وشوي دست به مدت 30 ثانيه با آب و صابون يکي از روش‌هايي است که مي تواند جلوي انتشار ويروس را بگيرد، اگر اين اصول و رفتارهاي بهداشتي ساده را لحاظ کنند، مشکلي پيش نخواهد آمد. 
طي چند روز اخير آنفلوآنزا جان 2 معلم سيستان و بلوچستان را گرفته و گفته مي شود به منظور پيشگيري از شيوع بيماري آنفلوآنزا بهتر است مدارس تعطيل شود اما مسئولان وزارت بهداشت و درمان معتقدند چنين اقدامي را در کنترل و مهار بيماري مؤثر نمي دانند و معتقدند، بهتر است دانش آموزاني که به اين ويروس مبتلا شده اند به کلاس درس وارد نشوند، به همين علت عرفاني، تأکید مي کند: ما در مدارس بحث اپيدمي يا همه گيري را نداريم و مواردي محدود به صورت تک گير به اين ويروس مبتلا شده اند بنابراين کساني که به صورت تک گير آلوده هستند، در منزل استراحت کنند و مدارس به فعاليت خودشان ادامه بدهند و اگر احيانا در يک کلاس درس، تعداد 
دانش آموزان بيمار از يک حدي بالاتر رفت، فقط براي آن کلاس 
مي توان تصميم گرفت و اگر در يک آموزشگاه بود، فقط براي آن آموزشگاه مي توان تصميم گرفت اما اينکه ما بياييم در يک شهر يا استان کل مقاطع تحصيلي و مدارس را تعطيل کنيم، برابر با ضوابط و مقررات، کار خلافي بوده و کارشناسي نيست و قاعدتا تأثیر بالعکس خواهد داشت، زيرا به محض تعطيلي، دانش آموز به کوچه و خيابان مي رود و ويروس را مي گيرد و بعد از تعطيلات مدرسه، آن ويروس را با خودش به داخل مدرسه مي آورد. 
دکتر مينو محرز، متخصص بيماري‌هاي عفوني هم موافق تعطيلي مدارس نيست و اين راهکار را در مهار بيماري مؤثر نمي داند. او در گفت و گو با «رسالت» تأکید مي کند: فقط کشور ما نيست که به اين ويروس مبتلا شده بلکه همه کشورهاي اطراف از عراق و کويت و عمان با اين مسئله روبه رو هستند و بايد عنوان کرد، همه اين ها ويروس آنفلوآنزا نيست و ويروس هاي مشابه ديگري هم هست که شدت پيدا کرده و باعث شده مراجعه و بستري زياد باشد بنابراين به طور تقريبي 35 تا 40 درصد اين ويروس آنفلوآنزا بوده و مابقي ساير ويروس هاست، ضمن اينکه در حال حاضر فصل شيوع اين بيماري است و چندان جاي تعجب ندارد. 
*تجويز کورتون و شدت عفونت هاي ويروسي
او علت مرگ و مير بر اثر ابتلا به آنفلوآنزا را غيرطبيعي ندانسته و عنوان مي کند: آنفلوآنزا عفونتي است که مي تواند مثل يک سرماخوردگي ساده باشد و يا به يکباره بيمار را به «ICU» بکشاند و جانش را در معرض خطر قرار دهد، از طرفي سير سريع بيماري در علت مرگ سهم دارد و در عين حال برخي از پزشکان به اشتباه به بيماراني که سرماخوردگي دارند، کورتون تجويز مي کنند درحالي که کورتون يکي از عوامل شدت بخشيدن به عفونت هاي ويروسي است.
اين متخصص بيماري هاي عفوني در ادامه تأکید مي کند: ويروس آنفلوآنزا با علائمي مثل تب و بدن درد و سرفه هاي شديد و اسهال خودش را نشان مي دهد و بيشتر خانم هاي باردار و کساني که داراي بيماري هاي قلبي و ريوي هستند و افراد 65 سال به بالا و کساني که بيماري هاي سرطاني داشته و شيمي درماني مي شوند، در شمار مبتلايان قرار دارند. 
به اعتقاد او، نمي شود پيش بيني کرد که موج ويروس چه زماني خاتمه پيدا مي کند اما در حال حاضر تا حدودي هجوم بيماران به بيمارستان کم شده و خوشبختانه مشکل کمبود دارو هم وجود ندارد و حتي به بيماران سرپايي با نسخه متخصصين بيماري هاي عفوني و پزشکان متخصص ريه و اطفال، دارو داده مي شود. 
دکتر شروين شکوهي از ديگر متخصصين بيماري هاي عفوني است که در گفت و گو با «رسالت» تأکید مي کند: موج اين ويروس به احتمال زياد دو يا سه هفته ديگر ادامه دارد و باتوجه به اينکه با کمبود دارو روبه رو نيستيم، مي توان اميدوار بود که ظرف مدت زماني که اشاره کردم، موج اين ويروس خاتمه يابد.  
او با تأکید بر اينکه ويروس آنفلوآنزا، عجيب و غريب نيست، مي گويد: شمار کساني که به اين بيماري مبتلا شده اند، زياد بوده و در حال حاضر نمي توانيم بگوييم بيماري زايي اين ويروس بيشتر است يا خير، زيرا بايد از نظر ژنتيکي کارهاي علمي صورت بگيرد اما اين احتمال وجود دارد که بيماري زايي آن از سال‌هاي قبل بيشتر باشد، بي ترديد علت بالا بودن شمار مرگ و ميرها ناشي از افزايش تعداد بيماران بوده است.
به اذعان او، دوره اين بيماري در کساني بيشتر طول مي کشد که داراي يکسري مشکلات زمينه اي هستند، از متابوليک  تا بيماراني ديابتي و کبدي و يا بيماراني با مشکلات قلبي و ريوي و مشکلات مزمن اعصاب و کساني که داروهاي کاهنده ايمني دريافت مي کنند و خانم هاي باردار و کساني که چاق هستند، اين افراد امکان عارضه دار شدنشان بيشتر است، ضمن اينکه ويروس تمام شده و طبيعي است، بيمار آلرژيک يا بيماري که سينوزيت مزمن داشته و به آسم مبتلاست يا داراي افزايش حساسيت راه‌هاي هوايي است، طول دوره بيماري اش بيشتر باشد.  
* ابتلا به اين بيماري در همه گروه هاي سني وجود دارد
شکوهي معتقد است، ابتلا به اين بيماري در همه گروه هاي سني وجود دارد، اما بيشتر کودکان زير 5 سال و به ويژه 2 سال و افراد پير به دنبال ابتلا به اين بيماري،عارضه دار مي شوند به همين علت واکسن مي تواند تأثیرگذار باشد، هرسالي که واکسني توليد مي شود، درصدي همپوشاني دارد و اين درصد در بهترين شرايط 60 درصد است ولي امسال همپوشاني بد نبوده است. 
 به اعتقاد اين متخصص بيماري‌هاي عفوني، افراد اگر علائم سرماخوردگي را احساس کردند، به احتمال بسيار زياد مبتلا به آنفلوآنزا شده اند، امکان دارد فرد گلويش درد بگيرد و يا به درد بدن و تب و علائم گوارشي دچار شود بنابراين ويروس آنفلوآنزا ممکن است با تمام علائم شروع شود و افراد اگر حالشان بدتر شد بايد به پزشک مراجعه کنند.

|محمدكاظم انبارلويي| 
ديروز بودجه 1988 هزار ميليارد توماني سال 1399 توسط رئيس‌جمهور تسليم مجلس شد. بودجه عمومي دولت 563 هزار ميليارد تومان و بودجه شركت‌هاي دولتي سه برابر بودجه عمومي دولت تقويم شده است.
ويژگي‌هاي خوب و مهم بودجه سال 1399 اين است. در جداول بودجه، برنامه هر يك از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي دولتي دقيقا تعريف و بودجه آنها براي سال آينده، برآورد و حتي افق بودجه 1400 هم ديده شده است. اين يك گام بزرگ در شفافيت، بودجه‌نويسي و بودجه‌ريزي و اصلاح ساختار بودجه است، اما همين ماشين شفافيت وقتي به دستگاه نفت مي‌رسد، از نفس مي‌افتد. اعداد و ارقام مربوط به برنامه‌هاي وزارت نفت عدد صفر را نشان مي‌دهد و هيچ تصوير روشني از هزينه‌هاي بزرگ‌ترين بنگاه اقتصادي كشور نمي‌دهد.(1)
همچنان عظيم‌ترين بنگاه اقتصادي دولت يعني شركت ملي نفت معاف از ماليات و تقسيم سود سهام است و 5/14 درصد از صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز را به عنوان سهم خود مي‌برد، بي هيچ توجيه، تفسير و تغييري!
قيمت نفت بالاي 100 دلار باشد، سهم شركت ملي نفت همين است! صادرات نفت بالاي دو ميليون بشكه باشد، سهم شركت ملي نفت همين است! قيمت نفت زير 50 دلار و صادرات زير يك ميليون بشكه باشد، سهم شركت ملي نفت همچنان 5/14 درصد است. رئيس‌جمهور نتوانست طي 6 سال گذشته پرده از اين معما بردارد كه بالاخره هزينه‌هاي اين بنگاه بزرگ اقتصادي چقدر است كه در اين نوسان‌ها اين سهم و سهام به بهانه تأمين هزينه‌هاي شركت ملي نفت هيچ تغييري نمي‌كند!
امسال نيز گامي براي شفاف‌سازي و اصلاح ساختار بودجه و بودجه‌بندي و بودجه‌ريزي براساس عملكرد حوزه نفت برداشته نشد و تلاش‌هاي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در اين وادي به نتيجه نرسيد.
درخصوص اعداد و ارقام و ويژگي‌‌هاي بودجه سال 99 حرف و حديث زياد است كه در اولين فرصت با سنجه تفريغ بودجه سال 97 كه به زودي تسليم مجلس مي‌شود، سخن خواهيم گفت، اما به بهانه تسليم بودجه 1399 يك بحث مهم و كليدي كه بي‌ارتباط با بودجه هم نيست، مطرح مي‌نمايم و‌آن بحث ارزش پول ملي است كه در اين سال‌ها به پايين‌ترين حد خود رسيده است و اراده‌اي از سوي رئيس‌جمهور و مسئولان پولي و مالي كشور براي حفظ ارزش آن ديده نمي‌شود.
ذيل اسكناس‌هاي رايج در هر كشوري ممهور به  امضاي رئيس‌كل بانك مركزي و وزير اقتصاد و دارايي است! پول، پول است و چك وسيله انتقال پول. چاپ مسكوك پول و اسكناس و امحاء و اندراس آن در هر كشوري يك حساب و كتابي دارد. در قانون پولي و بانكي هيئت نظارت بر اندوخته و چاپ اسكناس متكفل اين امر مهم است.

​​​​​​​اعضاي اين هيئت براساس قانون پولي و بانكي عبارتند از:
1- رئيس‌كل بانك مركزي ايران يا معاون او
2- دو نماينده مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس
3- دادستان كل كشور يا معاون او
4- خزانه‌دار كل كشور
5- رئيس ديوان محاسبات
6- رئيس هيئت نظارت بانك مركزي ايران
اين جماعت وظايف مهم و كليدي به عهده دارند كه اگر خوب به آن عمل كنند، ارزش پول ملي حفظ مي‌شود.
چند سالي است اسكناس‌هاي 50 هزار توماني در جريان است. اين اسكناس‌ها ابتداي انتشار به آن چك‌پول مي‌گفتند كه مقررات خاص داشت. بعد گفتند تراول‌چك، آن هم مقررات خاص داشت،‌ اما الان همه آن مقررات برداشته شده است و خاصيت پول ملي رايج كشور را دارد و مثل همه اسكناس‌هاي رايج كشور، اسكناس يك‌هزار توماني، دو هزار توماني و اسكناس‌هاي 10 هزارتوماني و 5 هزار توماني، همگي با دو امضاي رئيس‌كل بانك مركزي و وزير اقتصاد و داريي است،‌ اما اسكناس‌ 50 هزار توماني كه به وفور در بازار رايج است، فقط با يك امضاي رئيس‌كل بانك مركزي است. مفهوم اين رويكرد چيست؟
1- چه مبلغ از اين اسكناس‌هاي 50 هزار توماني در چه تيراژي چاپ شده است؟
2- چه مقدار به جريان افتاده است؟
3- آيا مجوزهاي قانوني از سوي مرجع صالحه براي چاپ و انتشار آن اخذ شده است؟ اگر صادر شده، چند ميليارد و با چه پشتوانه‌اي و چرا با يك امضا است؟
4- اعضاي هيئت نظارت بر چاپ و اندوخته اسكناس در اين باره چه مي‌گويند؟
5- چاپ پول بدون پشتوانه چه بلايي بر سر اقتصاد كشور مي‌آورد؟
6- چه كسي پاسخگوي كاهش ارزش پول ملي به يك‌سوم واقعي آن در دوران دولت تدبير و اميد است؟
7- چه مقدار از افزايش نقدينگي كه چون اختاپوسي بر جان اقتصاد كشور افتاده است، مربوط به چاپ اسكناس‌هاي يك‌امضايي است؟!
پاسخ دقيق، علمي و فني به اين سؤالات از سوي كارشناسان  و اقتصاددانان در خدمت دولت مي‌تواند به اين سؤال كليدي پاسخ دهد كه «بر سر پول ملي چه آمده است؟»
تصميمات نادرست منتهي به تضييع بيت‌المال و نابلدي در كار، در حوزه پولي و مالي چه زيان‌هايي را متوجه مردم كرده است؟ اين حوزه و مجموعه تصميم‌‌گيري‌ها و تصميم‌سازي‌ها در اختيار شخص رئيس‌جمهور و رئيس دولت و اختيارات مطلقه‌اي كه در اين زمينه دارد، مربوط مي‌شود. او قطعا بايد پاسخگوي اين معضل كه نوعي دست‌درازي به جيب مردم است،‌ باشد.
دولت در طي 5 سال تصدي، با ناديده گرفتن نرخ ارز محاسباتي در بودجه كه براي آن مقابل ريال منتهي به بودجه سال 97 فقط 3500 تومان بوده، اما با مديريت غلط شناور كردن آن از اين سقف محاسباتي كه بودجه كل كشور با آن بسته شده، برخلاف بندهاي ماده يك قانون پولي و بانكي عنان نرخ ارز را به دست كساني سپرد كه روند كاهش نرخ برابري ريال در برابر دلار حتي صداي صندوق بين‌المللي را نيز در آورد. صندوق هشدار داد كه بياييد ريال و طلايي كه نزد ما داريد تعديل كنيد. دولت تاكنون چندين مصوبه در اين زمينه داشته از جمله  مصوبه زير:
هيئت وزيران در جلسه  9/4/1395 به پيشنهاد شماره 49816/54 مورخ 26/3/1395 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يك صد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد.
1- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجاز است از محل منابع داخلي خود نسبت به  تأمين و پرداخت مبلغ 9 هزار و هشتصد و هشتاد و دو ميليارد و ششصد و سيزده ميليون و چهارصد و بيست و شش هزار و دويست و هفتاد و سه  (273/426/613/882/9) ريال بابت تسويه بدهي ناشي از تعهدات جمهوري اسلامي ايران به صندوق بين‌المللي پول به منظور تعديل ارزش ريالي اقدام كند.
2- وزارت امور اقتصادي و دارايي بابت تسويه اين بدهي، تضمين كتبي لازم را در اختيار بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران قرار مي‌دهد. (2)
برخي مدعي بودند اگر آقاي رئيسي رئيس‌جمهور مي‌شد، دلار مي‌شد 40 هزار تومان، حالا آنها مي‌دانند سرمايه‌ ايران به صورت ريال يا ارز يا طلا در صندوق بين‌المللي پول چند ميليارد ريال يا چند ميليون دلار است كه دولت براي تعديل و جبران كاهش ارزي آن بيش از 9 هزار ميليارد ريال به بانك مركزي جواز داده كه در وجه اين صندوق پرداخت شود؟
فقط مصوبه فوق نبوده و دولت فقط در سال‌هاي 95 و 96 چندين بار مرتكب اين تعديل و پرداخت وجه مابه‌التفاوت كاهش ارزش پول ملي به صندوق بين‌المللي پول شده كه آدرس آنها به شرح زير است:
1- مصوبه 124479 مورخ 8/10/95 به مبلغ 591/833/175/962 ريال
2- مصوبه 34866 مورخ 27/3/96 به مبلغ 032/651/993/010/4  ريال
3- مصوبه  141742 مورخ 9/11/96 به مبلغ 826/821/894/794 ريال 
آقايان بيايند توضيح دهند كه مجموع اين چند مصوبه طي دو سال مي‌شود 648/15 ميليارد ريال. آيا كسي در دولت و مجلس و مجمع عقلا هست به مردم توضيح دهد اين 1564 ميليارد تومان بابت كاهش ارزش چند ميليارد تومان سهميه ما در اين صندوق به اسم تعديل پرداخت شده است؟ و بانك مركزي اين مقدار پول را از كجا آورده است؟ از ذخاير ارزي و ريالي خود داده يا پول چاپ كرده است؟ كدام يك؟
پي‌نوشت‌ها:
(1) جدول شماره 7 بودجه دستگاه‌هاي سياست‌گذار در سال‌هاي 1399 و 1400، صفحه 108 و 109 لايحه بودجه 99 ماده واحده و جدول كلان منابع و مصارف بودجه
(2)- تصويب‌نامه 42371 مورخ 12/4/95

|مهدي محمدي|
«فرهنگ بنايي استوار است که مبين باورها، رفتارها، دانش‌ها، ارزش‌ها و مقاصدي است که شيوه درست زيستن هر جامعه‌اي را مشخص مي‌کند؛ به عبارت ديگر هر آنچه ملتي دارد و بدان فکر مي‌کند و بر اساس آن رفتار مي‌نمايد هويت فرهنگي او را تشکيل مي‌دهد.» امام خميني(ره)
ديروز رئيس جمهور لايحه بودجه سال 99 را تقديم مجلس کرد و همانطور که انتظار مي رفت و 
پيش بيني مي شد بودجه فرهنگي کشور انقباضي و کم تر از چيزي که بايد باشد بسته شد.
طبق اعلام معاون حقوقي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، بودجه فرهنگي کشور در سال 1399 با کاهشي 10 درصدي روبه رو خواهد بود. اتفاقي که معنايي جز به صدا درآمدن زنگ خطر براي اهالي فرهنگ، هنر و رسانه کشور ندارد. اين دومين سال پياپي است که تخصيص بودجه مصوب مجلس در حوزه فرهنگ با کاهشي محسوس روبه رو شده است؛ چه اينکه بودجه سال 1398 نيز نسبت به سال 1397 با کاهشي چشمگير روبه رو بود و  از 82درصد به 70 درصد تقليل يافت.
*آمار و ارقام چه مي‌گويند؟ 
اگر بخواهيم با اتکا به آمار و ارقام سخن بگوييم، بايد گفت که بودجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در سال 1398 برابر با 8/684/960 ميليون ريال است که ازاين رقم 6/079/472 ريال تأمين خواهد شد. رقم بودجه مصوب براي سال 1397 برابربا 8/052/726 ميليون ريال بوده است که طبق گفته معاون حقوقي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ، 6/603/235 ميليون ريال ازآن تأمين شده است. اکنون به وضوح مي‌توان دريافت که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در دريافت و تخصيص بودجه با اُفتي فاحش روبه‌رو بوده است. طبق اين ارقام، در سال 1398 بودجه فرهنگي در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با اُفت 8درصدي مواجه شده است.
با نگاهي اجمالي به لايحه بودجه سال 98 و نهادهاي شاخص حوزه فرهنگ،نيک در مي‌يابيم که حوزه امور فرهنگ، تربيت بدني و گردشگري هشت هزار ميليارد تومان در اختيار دارند؛ به سازمان صدا و سيما هزار و نهصد ميليارد تومان اختصاص يافته که نسبت به سال گذشته 500 ميليارد تومان افزايش يافته است.
حال آنکه بزرگ ترين متولي فرهنگي کشور با بودجه‌اي معادل هزار  و چهارصد ميليارد تومان، با کاهشي70 ميليارد توماني نسبت به سال 97 مواجه شده است؛ اين در حالي است که اين 
وزارتخانه تنها 15 درصد از بودجه امور فرهنگ، تربيت بدني و گردشگري را دريافت مي کند.به گفته سيد عباس صالحي در تخصيص بودجه اختصاصي به وزارتخانه، سهم خود وزارتخانه 800 ميليارد تومان ، 
سهم موسسه پژوهشي فرهنگ و هنر و ارتباطات
 10 ميليارد تومان، سهم حمايت از نشر کتاب و مطبوعات 200 ميليار تومان ، سهم سازمان امور سينمايي و سمعي و بصري 200 ميليارد تومان وبراي حمايت از اشخاص حقوقي غير دولتي نيز 100ميليارد تومان در نظر گرفته شده است.
*حال ناخوش دستگاه‌هاي فرهنگي
اکنون بر کمتر کسي پوشيده است که تخصيص بودجه سالانه کشور همواره يکي از مهم‌ترين و کليدي‌ترين مسائل کشور است که در پاره‌اي از مواقع با چالش هايي نيز همراه بوده است. با اين وجود، آنچه مبرهن است اين که اين روزها وضعيت تخصيص بودجه فرهنگي به دستگاه‌هاي مختلف فرهنگي کشورحال خوبي ندارد و بسياري از برنامه‌هاي فرهنگي و هنري کشور از جمله جشنواره‌ها به دليل مشکلات ناشي از تأمين بودجه ملغي شده‌اند.  
پرسش اساسي اينجاست که رئيس جمهور در ارائه لايحه بودجه سال 99 تا چه ميزان به مسائل اساسي کشور در حوزه فرهنگ و هنر توجه کرده و دغدغه‌هاي مردم در اين عرصه کليدي و تأثيرگذار را طي سال‌هاي گذشته چگونه ارزيابي نموده است. پيش از اين بارها از قاب رسانه ملي شاهد بوده‌ايم که وزرا يک به يک در صحن علني مجلس حاضر شده و از بودجه‌هاي پيشنهادي حوزه متبوع شان دفاع کرده‌اند؛ وزرا در اکثر مواقع موفق و در مواردي نيز با کارت زرد نمايندگان مواجه شده‌اند.
آنچه قابل توجه است، اين است که نحوه اعتبارسنجي و تخصيص بودجه به وزارتخانه‌ها از جانب رياست جمهوري همواره در ذهن بسياري از اهالي قلم پرسش‌هايي مهم و مبهم را شکل داده است. پرسش هايي که 
پاسخ هاي محتمل همه آنها يک فصل مشترک دارد و آن «در اولويت نبودن فرهنگ» است. 
اکنون قريب به 100 هزار هنرمند و خيل کثيري از اصحاب رسانه تحت پوشش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي هستند؛ بسياري از امور حمايتي و فرهنگي کشور به دست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي انجام مي‌شود وچنانچه انتظار عملکردي آرمان گرايانه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي وجود دارد، بي شک اين مهم در پرتو چنين بودجه و بضاعتي ميسر نيست. اين درحالي است که مقام معظم رهبري در بيانيه گام دوم که منشور حرکت آينده انقلاب اسلامي است، بارها و بارها بر لزوم اعتلاي فرهنگ و شکوفايي مضاعف ظرفيت‌هاي بالقوه فرهنگي کشور تاکيد ورزيده‌اند. 
در حال حاضر مشخص نيست که چرا رئيس جمهور نقش بي بديل فرهنگ در رشد و اعتلاي تمامي ساحات و شئون کشور را اين چنين ناچيز مي‌بينند و اساسا نمايندگان مجلس شوراي اسلامي که خود منتخب مردمند و انتظار مي‌رود دغدغه اعتلا و ارتقاي سطح فرهنگ عمومي مردم را داشته باشند، چطور چنين لايحه‌اي را تاييد و ابلاغ مي‌کنند!
حال؛ پرسش کليدي اينجاست؛ با توجه به کاهش محسوس بودجه فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در مقايسه با ديگر مراکز شاخص فرهنگي و
 در حالي‌که اين وزارتخانه هفت سر عائله و زيرمجموعه‌هاي بسياري اعم از معاونت‌هاي مطبوعات، هنري و فرهنگي - سازمان سينمايي- اداره‌هاي کل ارشاد استانها، اداره‌هاي فرهنگ و ارشاد شهرستان‌ها، 
خانه هنرمندان، خانه کتاب،خانه موسيقي،
خانه تئاتر، خانه سينما و... را در خود دارد،آيا بودجه فعلي پاسخگوي نيازها و دغدغه‌هاي بزرگ ترين متولي فرهنگ و هنر کشور خواهد بود؟آيا کاهش بودجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به معناي کاهش انگيزه و يأس بسياري از دغدغه‌مندان فرهنگ، هنر کشور و آحاد کساني که معيشت شان به اين بودجه وابسته است، نيست؟ آيا اين امر باعث افت مفرط سرانه‌هاي متعدد فرهنگي کشور در حوزه‌هاي فرهنگي مختلف نخواهد شد؟ آيا اين اتفاق موجب کاهش ساخت و توليد محصولات فاخر فرهنگي اعم از فيلم، تئاتر، کتاب، روزنامه، مجله و... که جملگي نقشي بي بديل در ارتقاي سطح فرهنگ و هنر کشور دارند، نمي‌شود؟ آيا تداوم چنين شرايطي به کاهش سرانه مطالعه، تقليل سطح آگاهي و دانايي مردم و بروز اختلال در روند تربيت نسلي فرهيخته و فرهمند منجر نخواهد شد؟ به ويژه در شرايطي که ميان افزايش قيمت کاغذ و کاهش سرانه کتابخواني در جامعه رابطه‌اي انکارناپذير وجود دارد، آيا مي‌توان به چاپ کتاب‌هاي تازه و مصرف آن توسط مخاطبان اميدوار بود؟ 
مقام معظم رهبري درباره نقش بي بديل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مي‌فرمايند: «اگر واقعا وزارت فرهنگ و ارشاد، جز اصلاح فرهنگ عمومي، هيچ کار ديگري نداشته باشد، به نظر بنده کار کمي را به عهده نگرفته است. البته شما کارهاي ديگري هم داريد که مهم است ولي اين کار از همه کارها مهم‌تر و محور همه کارهاي ديگر است. کتاب بايد براي اصلاح فرهنگ عمومي منتشر شود. فيلم بايد براي اصلاح فرهنگ اسلامي ساخته شود. هنر بايد در جهت فرهنگ عمومي هدايت شود. صدا و سيما بايد دائماً براي فرهنگ عمومي کار کند. علما، ائمه جمعه، خطبا و مبلغان جامعه ما روحانيت محترم و معظم، در هر بخشي که هستند، بايد براي اين مهم تلاش کنند.»
اما آنچه اين روزها جمله اهالي فرهنگ و هنر کشور را سخت نگران کرده، اين است که آيا اصلاح فرهنگ عمومي که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در پرتو کلام مقام معظم رهبري بايد نسبت بدان مسئوليت و اهتمامي جدي داشته باشد، با چنين بضاعت و بودجه اندکي ميسر خواهد بود؟ با توجه به سياست‌هاي‌اقتصادي دولت در حوزه فرهنگ و هنر به نظر مي‌رسد سال 99 سال سختي براي همه اهالي فرهنگ، هنر و رسانه کشورخواهد بود. 
به نظر مي‌رسد لزوم بازنگري در سهم فرهنگ از بودجه سال 1399 امري ضروري و بيش از پيش اجتناب ناپذير مي‌باشد؛ در اين راستا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و شخص وزير محترم بايد پرچمدار مطالبه گري باشند و درخواست بازنگري در بودجه فرهنگي کشور را از طريق مجاري مربوطه مطرح و پيگيري کنند. 
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به ويژه اعضاي کميسيون فرهنگي مجلس نيز در اين راستا بايد کنکاش و پيگيري‌هاي لازم را انجام دهند و تلا‌ش‌هاي خود را در راستاي استيفاي حقوق سلب شده از فرهنگ ساماندهي کنند. 
برگزاري جلسات تخصصي، نشست و هم انديشي مسئولين ذيربط با فعالان حوزه فرهنگ، هنر و رسانه کشور به منظور بهره‌گيري از نکات و نظرات آنها درباره پيامدهاي احتمالي کاهش بودجه فرهنگي کشور و حصول راهکارهاي مقتضي نيز مي‌تواند گام موثر و سازنده ديگري در اين راستا باشد. 
رشته کلام را با شعري از رودکي شاعر نيک گوي زبان و ادبيات فارسي به پايان مي‌بريم؛ تا چه قبول افتد و چه در نظر آيد: 
هيچ گنجي نيست از فرهنگ بِه                                    
تا تواني رو هوا زي گنج نِه

‌‌|گروه بين الملل‌‌| 
 کاخ اليزه ، بحران را به صورت عيني در خيابان‌هاي پاريس و ديگر شهرهاي فرانسه حس مي کند. تلفيق توان جليقه زردهاي مخالف نظام سرمايه داري، که 56 هفته است به تظاهرات خود ادامه مي دهند با خشم افکار عمومي از سياست‌هاي ماکرون و اعتصاب گسترده اي که در فرانسه به راه افتاده است، مسير سختي را در مقابل چشمان رئيس جمهور ناتوان اين کشورترسيم کرده است. ادامه اعتصاب در فرانسه زندگي مردم را مختل کرده است.
در اين ميان، چهارمين روز اعتصاب بخش حمل و نقل فرانسه در اعتراض به اصلاح نظام بازنشستگي زندگي مردم اين کشور را به شدت مختل کرد. اين در حالي است که سه اتحاديه اصلي راه آهن خواستار تشديد اعتراضات شده اند. 
اين اعتصاب موجب شده است تا مردم براي جابه جايي به خطوط اتوبوسراني که توانايي اين حجم از مسافر را ندارد، هجوم ببرند. اين در حالي است که هيچ مسافري در ايستگاه هاي قطار به چشم نمي خورد. اين وضع مشکلات زيادي را نيز براي گردشگران به وجود آورده است.
تردد قطارها همچنان با اختلال فراوان همراه خواهد بود به گونه اي که به طور متوسط از هر ششصد قطار تندرو تنها يک قطار و از هر 10 قطار عادي يک قطار مسافران را جابه جا 
مي کند.اين اعتصاب در مارسي نيز موجب کاهش شديد حرکت قطارها شده و موجب نارضايتي برخي از مسافران شده است.
ماجرا به اين نقطه ختم نمي شود! کاخ رياست جمهوري فرانسه از برگزاري نشست وزراي دولت با امانوئل ماکرون, رئيس جمهور اين کشور در مورد لايحه اصلاح قانون بازنشستگي خبر داد.تحولات جاري در فرانسه، در قالب «خشم افکار عمومي از نظام سرمايه داري» قابل تفسير است. آنچه مسلم مي باشد این است که اعتراضات جاري در فرانسه، ماهيتي بنيادين و زيربنايي دارد. به عبارت بهتر، در اينجا ما با پديده‌اي سطحي و روبنايي مواجه نيستيم. نوع رفتار معترضين، شعارهايي که آنها سر مي دهند و خشمي که بر فضاي تظاهرات حاکم است، نشان دهنده انفجار جامعه فرانسه و تمايل ذاتي آن مبني برنماد گذار 
از وضعيت موجود جامعه است. از اين رو، 
بي دليل نيست که سه بار عقب نشيني ماکرون در برابر معترضين منجر به پايان اعتراضات نشده است. از سوي ديگر، "جليقه زردها" در روزهاي نخست حضور خود در خيابان‌هاي پاريس و ديگر شهرهاي فرانسه، صرفا حکم "گروهي معترض" را داشتند اما در مدتي کوتاه به "نماد گذار 
ساختاري در فرانسه" و حتي ‌باتوجه به سرايت اعتراض ها به ساير کشورهاي اروپايي، به "نماد گذار از اروپاي واحد" تبديل شدند. در مقياسي وسيع تر، جليقه زردها به نماد "تقابل با نظام سرمايه داري" تبديل شدند. مخاطب جليقه زردها صرفا دولت ماکرون نيست بلکه ساير احزاب و گروه‌ها، اعم از سوسياليست و محافظه کار هستند که طي دهه‌هاي اخير، خصوصا پس از تشکيل اروپاي واحد عملا قدرت هضم مطالبات مردمي را نداشته اند. بنابراين، اعتراض جليقه زردها را نمي توان به يک اعتراض حزبي از سوي جريان‌هاي ملي گرا يا چپ‌هاي افراطي تقليل داد. نبايد فراموش کرد که اقشار مختلفي از مردم در ميان جليقه زردها حضور دارند. افرادي که لزوما متعلق به هيچ يک از جريان‌هاي سياسي در فرانسه نيستند.
هم اکنون اتحاديه اروپا بيش از پيش در قبال اعتراض‌هاي گسترده اي که در فرانسه به وقوع پيوسته ، احساس خطرو ترس مي کند. در سال 2007 ميلادي، زماني که بحران اقتصادي در اروپا به وقوع پيوست، شاهد آغاز اعتراضات در دو کشور يونان و اسپانيا بوديم. در آن زمان، بحران از "سطح هرم" شروع شد و به "راٌس هرم" يعني تروئيکاي اروپايي نرسيد. همين مسئله سبب شد تا سه کشور آلمان، انگليس و فرانسه در صدد مهار و مديريت اعتراضات اقتصادي در درون اروپا بر آيند. همچنين آنها با ساده سازي صورت مسئله، سعي کردند اين اعتراضات را به "اعتراضات معيشتي"تقليل دهند. فراتر از آن، سران اروپايي به دروغ به شهروندان خود وعده دادند که با اعمال سياست‌هاي رياضتي در کوتاه مدت، شاهد مهار بحران در قاره سبز خواهيم بود. هم اکنون در پايان سال 2019 ميلادي قرار داريم و بحران اقتصادي در اروپا باقيست. "رشد اقتصادي" به عنوان يک شاخص مالي نيز در طي اين مدت عملا نتوانست جايگزين "رياضت اقتصادي" شود.
در حال حاضر اعتراض‌ها از "راٌس هرم" آغاز شده و به سطح هرم در حال گسترش است. اين اعتراض‌ها از فرانسه آغاز شد؛ کشوري که دومين اقتصاد منطقه يورو و فراتر از آن يکي از رهبران اصلي اروپاي واحد و منطقه يورو محسوب مي شود. همگان به ياد دارند که در سال گذشته ميلادي از ماکرون به عنوان رهبر جديد اروپاي واحد ياد مي شد! سياستمداري که محبوبيت وي هم اکنون در کشورش به حدود 23 درصد تنزل پيدا کرده است. صراحتا معتقدم که اروپا با جدي ترين بحران ممکن از زمان تشکيل خود مواجه شده است. بحراني که مديريت آن از عهده سياستمداران سنتي (سوسيال دموکرات و راست ميانه ) خارج شده است؛‌ زيرا مسئله‌اي که اکنون اروپا با آن مواجه است، هم به لحاظ ماهيت طبقاتي معترضان که از طبقه‌ي فرودست جامعه هستند و هم به لحاظ کيفيت شروع و ادامه‌ اعتراض ها که به صورت دومينو وار به ديگر کشورهاي اروپايي سرايت کرده است، متفاوت از گذشته است.
علي رغم پيش بيني هاي اوليه اي که در پاريس و حتي از سوي اکثر کارشناسان در اروپا مبني بر مرگ زودهنگام جنبش جليقه زردها 
صورت گرفت، هم اکنون شاهد تشديد فعاليت و اعتراضات آنها هستيم. از سوي ديگر، جليقه زردها توانسته اند بخش مهمي از جامعه فرانسه را نيز در اين اعتراضات با خود همراه و همگام سازند. سياستمداران فرانسه، اعم از سوسيالیست و محافظه کار در طول دهه‌هاي گذشته از کشورشان به عنوان مهد دموکراسي ياد کرده اند. بر همين مبنا، فرانسوي ها همواره در حوزه حقوق بشر در داخل کشورهاي ديگر، براي خود حق مداخله قائل شده‌اند. بدون شک سرکوب تظاهرات جليقه زردها از سوي پليس فرانسه، اين ادعاي واهي را بيش از پيش زير سؤال خواهد برد. اختصاص يک پليس فرانسوي در ازاي هر معترض، نشان مي دهد که پليس و نهادهاي امنيتي فرانسه اعتماد به نفس و توانايي خود را در مصاف با تحولات اخير در اين کشور از دست داده‌اند. 

|حانيه مسجودي|
حضور چهره هاي جوان و انقلابي در عرصه‌هاي قانون‌گذاري و اجرایي خواست امروز جامعه بوده و بر اين اساس مجلس آينده نيازمند روحي تازه و استفاده از عناصر جوان براي مديريت دستگاه قانون‌گذاري کشور است. 
اميرابراهيم رسولي، کانديداي انتخابات مجلس يازدهم که با همين نگاه وارد عرصه انتخابات شده  به «رسالت» گفت: «درشرايط کنوني دولت و مجلس به نظر مي رسد تمام جامعه، چه مسئولان و چه مردم انتظار دارند تحولي رخ دهد اين تحول زماني محقق مي‌شود که با سازوکارهاي درست به ثمر نشيند. بنابراين باتوجه به نزديک شدن به انتخابات مجلس، فعاليت هاي انتخاباتي آغاز خواهد شد و اهميت دارد که آسيب شناسي جدي در وضعيت  کنوني مجلس انجام شود تا دلايل انتقاد به مجلس فعلي چيست.»
وي افزود: «ظاهر مجلس که همان است و نمايندگاني طبق رأي مردم به مجلس راه يافتند، اما بايد ديد چرا اکنون پيام ناکارآمدي به بيرون صادر مي‌شود؟ رسيدن به پاسخ اين سؤال مي‌تواند کمک کند تا جريان‌هاي سياسي تکليف خود را در انتخابات آينده مشخص کنند.»
وي با اشاره به جوانگرايي و استفاده از جوانان کارآمد در مجلس آتي، بيان کرد:‌ «نکته مهم بعدي بيانيه گام دوم رهبري و اصرار ايشان براي ورود جوانان است،‌ البته جوان بودن تنها ملاک نيست و اگر جواني 
مي خواهد به اين ميدان وارد شود بايد شاخص هاي ديگري نيز داشته باشد تا نتيجه مطلوبي در مجلس حاصل شود. اينطور نباشد که جواناني به مجلس راه يابند و دوباره همين اتفاقات تکرار شود بنابراين به جواناني نياز است که علاوه بر انرژي جواني، تجربه هايي 
در اين عرصه داشته باشند و بتوانند مجلس را به سطحي از کارآمدي برسانند.»
رسولي افزود:‌ «جريان ائتلاف نيروهاي انقلاب اسلامي تشکيل شده و تقريبا تمامي جريان‌هاي علاقه مند به انقلاب با تمام اختلاف نظرهايشان جمع شدند تا تغيير رخ دهد، اما مهم‌ترين پيامي که ائتلاف نيروهاي انقلاب بايد به بيرون صادر کند اين است که کانديداهاي آن‌ها حرفي براي مجلس آينده درجهت کارآمدي داشته باشند و برنامه هاي خود را شفاف اعلام و به مرحله اجرا برسانند.» اين فعال سياسي ضمن بيان اين‌که برنامه نمايندگان آينده مجلس بايد برطرف کردن نقاط ضعف فعلي باشد، اظهارکرد:‌ «هدف کانديداها نبايد فقط ورود به مجلس و پيروزي در انتخابات باشد، اين کافي نيست. ما بايد براي مردم تبيين کنيم با ورود اين جريان به مجلس چه اتفاقي خواهد افتاد که اکنون رخ نداده است، برنامه ما براي مجلس آينده چيست و اگر نتوانيم برنامه خود را تبيين کنيم در آينده با مشکل مواجه مي‌شويم. بنابراين کانديداها و جريان‌هاي سياسي بايد برنامه داشته باشند تا بتوانند نقاط ضعف مجلس کنوني را برطرف کنند.»
*نظارت،‌ نقطه ضعف جدي مجلس دهم 
مديرمسئول ماهنامه نماينده با اشاره به نقاط ضعف مجلس فعلي،‌ گفت:‌ «ازنقاط ضعف مجلس فعلي، نظارت جدي بر اجراي قانون است. نمايندگاني داريم که ممکن است کار قانونگذاري را تاحدي انجام دهند اما در تشخيص اينکه چه قانوني اکنون نياز کشور است تعلل دارند و سست هستند و نمي‌تواند به وظيفه نظارتي خود عمل کنند، متأسفانه در مجلس فعلي وکيل الدوله ها پررنگ هستند.»
وي ادامه داد: «بسياري از وزراي فعلي نيز با رأي بالا وزير شدند اما چطور است امروز که مي‌گويند دولت ناکارآمد است نمايندگان دم از استعفا 
مي زنند و مي‌گويند ما استعفا مي دهيم! مگر خودشان به اين کابينه راي ندادند؟ يا به طورمثال مي‌گويند از فلان مطلب خبر نداشتيم. زماني که نماينده اي مي گويد من از موضوعي خبر ندارم قابل قبول نيست، او با مردم عادي تفاوت دارد و بي خبر بودن او عذر بدتر از گناه است.»
رسولي نظارت مجلس را باعث کارآمد شدن دولت دانست و بيان کرد: «نماينده مردم بايد از کار دولت مطلع باشد و اگر مشکلي وجود دارد همان زمان بگويند نه اينکه مدتي بعد به‌صورت نمايشي استعفا را مطرح کنند. اگر مجلس نظارت جدي بر اجراي قوانين در هر دولتي، چه اين دولت و چه دولت هاي بعدي، داشته باشد نتيجه‌اش کارآمدي دولت خواهد بود.»
 اين فعال رسانه‌اي بابيان اين‌که اگر نمايندگان به وظايف خود عمل کنند هم دولت کارآمد و هم مجلس در رأس امور قرار مي گيرد، تصريح کرد: «اما زماني که دولت خيالش راحت است که يک وزير به دليل تخلف و سرپيچي از قانون استيضاح مي‌شود و مي‌تواند امضاي افراد را پس بگيرد نتيجه اين مي‌شود که نه دولت به وظايف خود عمل مي‌کند و نه مجلس در رأس امور قرار مي‌گيرد.»
*مردم بايد طوري رأي دهند که به رأي خود ببالند نه اينکه بعد از مدتي بنالند
رسولي بابيان اين‌که مهم‌ترين اتفاق در انتخاب صورت مي‌گيرد، گفت: «بنابراين بايد در فضاي رسانه‌اي کشور دقت کرد، رسانه وظيفه دارد جامعه را آگاه کند تا مردم در انتخاب خودشان به سابقه، تجربه و خواستگاه افراد توجه کنند و طوري رأي دهند که به نماينده بودن افراد ببالند نه اينکه بعد از يک مدت از رأي خود بنالند.»
رسولي تأکيد کرد: «درست انتخاب کردن و هدايت فضاي عمومي جامعه به سمتي که با جوگيري رسانه‌اي انتخاب انجام نشود به اين معضل کمک مي‌کند، اکنون اگر به 30 نفر نماينده تهران بگوييم در ميدان انقلاب ميان مردم راه بروند، مردم اصلا اين ها را نمي شناسند به اين دليل که آن روزي که به اين‌ها رأي دادند براساس يک فضاسازي رسانه‌اي بود.»
وي ادامه داد: «نتيجه اين روند آن شد که يکي از نمايندگان تهران سرپرست معاونت در استانداري اراک بوده اما در تهران نماينده شده و اين بزرگ‌ترين ضعف براي يک انتخابات و سازوکاري‌ است که امور مردم و امور کشور را در دست دارد.»
*اصلاح‌طلبان حرفي براي گفتن ندارند
مديرمسئول ماهنامه نماينده بابيان اين‌که اصلاح‌طلبان بايد پاسخگوي حمايتي که از دولت ناکارآمد خود کردند، ابراز کرد: «اصلاح‌طلبان به دليل فضاي ناکارآمد و سوء مديريت دولت بايد پاسخگوي عملکرد دولت و پاسخگوي حمايتي که از دولت کردند باشند و در مجلس هم پاسخگوي فراکسيوني باشند که دست‌کم 120 نماينده در آن داشتند، اين فضا باعث شده است اصلاح‌طلبان نيز در فضايي قرار گرفتند که حرفي براي گفتن نداشته باشند.»
اين فعال سياسي تصريح کرد: «اگر اصلاح‌طلبان بخواهند در انتخابات شرکت کنند بايد تحول جدي در آن‌ها رخ دهد حتي در افراد شاخص‌شان مانند عارف. او رئيس فراکسيون اميد در مجلس بوده و بايد ميزان کارايي و نقشي که در مجلس داشتند مشخص باشد. بنابراين اصلاح‌طلبان کار سختي پيش رو دارند زيرا اقناع فضاي عمومي نسبت به ناکارآمدي‌شان کار بسيار دشواري است، مگر اينکه دوباره فضاسازي رسانه‌اي اتفاق بيفتد که جريان مقابل را در اين دوقطبي‌ها بيندازند.»
وي افزود: «اما جريان مقابل بايد دقت کند در دوقطبي‌هاي خودساخته اصلاح‌طلبان که در فضاي جامعه ايجاد مي‌شود قرار نگيرد تا بتوانند حرفشان را براي جامعه به‌صورت مستدل و منطقي مطرح کنند تا به نتيجه برسند. به نظرمي‌رسد برنامه‌هاي جريان اصولگرا درحال پيشروي بدون حاشيه و جنجال است و اميدوار هستيم برخي در همين چارچوب بمانند و به مکانيزمي که اکثريت بر آن توافق کردند احترام بگذارند و به آن لطمه نزنند.»
*حرف نزدن مسئولان با مردم باعث دلسردي آن‌ها شده است
رسولي بااشاره به مشارکت مردم در انتخابات آتي مجلس، ابراز کرد: «اگر بخواهيم به‌صورت واقعي سطح جامعه را ببينيم، مردم به دليل ناکارآمدي دولت و عدم پاسخگويي دلزده شدند، دولت و مجلسي‌ها با مردم حرف نمي‌زنند و ناکارآمدي هم دارند و اين باعث دلسردي مي‌شود، مردم مي‌گويند ما به شما رأي داديم و به دولت و مجلس راه يافتيد اما اکنون در وضعيت زندگي ما تغيير حاصل نشده و براي حل مشکلات ما نيز کاري نمي‌کنيد، از طرف ديگر برايتان اهميت ندارد که حتي با ما حرف بزنيد!»
وي در پايان خاطرنشان شد: «درنتيجه جريان‌هاي سياسي بايد تلاش کنند طي ماه‌هاي منتهي به انتخابات، مردم را ترغيب کنند که اين تحول با آمدن گروه ديگر رخ خواهد داد. به همين دليل جريان نيروهاي انقلاب در صورتي موفق مي‌شوند که بتواند از فضاي موجود بهره ببرد و براي اين کار بايد برنامه محور باشند، اگر اين اتفاق بيفتد مي‌توان فضاي عمومي را بهبود بخشيد و مشارکت را از وضعيت کنوني به وضعيت 
ايده آل تري سوق داد.»

‌|مهديه هاشمي‌|
اولين داده‌هاي برنامه بودجه سال 1399 به‌وسيله رئيس کميسيون برنامه‌وبودجه اعلام شد. اين لايحه هفته گذشته تکه ديگري از جورچين قانون برنامه‌وبودجه‌ سال آينده را تکميل کرد،بودجه 99 تا حدي رنگ و بوي شفافيت به خود گرفت و اصلاحاتي بعد از  دستور و تأکيد مقام معظم رهبري صورت پذیرفت.اما همچنان جاي برخي اعداد و ارقام مستند و دقيق  از جانب دولت،خصوصا در حوزه شرکت  نفت خالي است. اين در حالي است که بيشتر چگالي بودجه کشور در همين حوزه قراردارد. 
لايحه بودجه سال 99 کل کشورديروز توسط رئيس‌جمهور به مجلس ارائه شد.
افزايش 15 درصدي حقوق کارمندان 
بر اساس بند«ي» تبصره‌  12 قانون برنامه‌وبودجه سال 98 ،حقوق گروه‌هاي حقوق‌بگير نسبت به سال 97 ، 10 درصد افزايش‌يافته است. در گزارش‌هاي موجود از لايحه جديد اعلام‌شده   دولت براي سال99 ميزان افزايش حقوق کارمندان، بازنشستگان و مستمري‌بگيران خود را 15 درصد در نظر گرفته است، اما سازمان برنامه‌وبودجه در طول ماه‌هاي اخير بارها اعلام کرده در بودجه‌ سال99 و 1400 درآمدهاي نفتي از بودجه‌ جاري جدا مي‌شوند و بايد منابع جديدي به‌عنوان جايگزين مشخص شوند؛ در حقيقت اداره کشور در قالب هزينه دستگاه‌هاي دولتي و عمومي(حقوق و ساير هزينه‌ها) صرفا بايد از محل ماليات و اوراق مالي تأمين شود اما گويا در داده‌هاي ارائه‌شده توسط سازمان برنامه‌وبودجه هنوز تصميم قطعي درباره نفت گرفته نشده است.
تکليف نفت چيست؟
با حذف نشدن نفت از بودجه، هزينه‌هاي جاري درمجموع ثابت خواهد ماند درحالي‌که رئيس کميسيون برنامه‌وبودجه اعلام کرد حقوق کارکنان دولت ۱۵ درصد افزايش خواهد يافت. پس با ثابت ماندن کل هزينه‌هاي جاري بايد بسياري از هزينه‌هاي عمومي ديگر در سال آينده حذف شود تا دولت توان افزايش ۱۵ درصدي حقوق را داشته باشد.محمد حسيني عضو کميسيون برنامه‌وبودجه‌  مجلس شوراي اسلامي دراين‌باره به «رسالت» گفت:« در اين لايحه ميزان حقوق کارمندان افزايش يافته، اما با توجه به معلق ماندن وضعيت درآمدهاي نفتي، دولت در ساير بخش‌ها به‌خصوص در هزينه رديف‌هاي موازي و بخش‌هاي ديگر  از هزينه‌هاي دولت، يک عددي را کاهش داده است.»به گزارش «رسالت» درحالي‌که در قانون بودجه سال 98 برحسب فروش 1/5 ميليون بشکه نفت در روز، درآمد 158 هزار ميليارد توماني در بودجه درج‌شده بود
 درنهايت با اعلام ميزان 300 هزار بشکه فروش نفت در روز، رقم جديد درآمد حاصل از واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي به 61 هزار ميليارد تومان تقليل پيداکرد و اين درحالي است كه  در سال جاري سهم نفت به نزديک ۳۵ درصد رسيده است. تمام اين‌ها درحالي است که در سال جاري، رقم درآمدهاي نفتي بيش از ۵۰ ميليارد دلار در نظر گرفته‌شده بود. درنتيجه بهترين حالت اقتصاد ايران در سال آينده نسبت به سال جاري، ۲۵ درصد
ازنظر درآمدهاي نفتي منقبض خواهد بود.
با اين‌همه مي‌توان گفت هنوز تصميم نهايي درباره تعيين رقم فروش نفت در سال ۹۹ گرفته نشده است.
ميزان درآمدهاي مالياتي
حسيني در ادامه ضمن اشاره به اين‌که همچنان ارقام دقيقي براي بودجه سال 99 در دست نيست، گفت: «درآمدهاي مالياتي در سال 98 را
 145 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني کرديم که اکنون درصد وصولي در کشور به نسبت 8 دوازدهم يعني حدود 67 درصد است، اما چيزي که براي سال آتي برآورد مي‌شود اين است که تقريبا به 195 هزار ميليارد تومان افزايش يابد.» 
وي ادامه داد: « اين افزايش درآمد با اين نگاه است که دولت بتواند کمي از فرارهاي مالياتي و ديگر مشکلات مربوط به درآمدهاي جاري كشور جلوگيري کند. اين‌ها ظرفيت‌هايي است که مي‌تواند در بحث ماليات جاي رشد داشته باشد و دولت در اين زمينه برنامه‌هايي را در نظر دارد تا در بودجه‌ 99 ارائه دهد.» برخي منابع اما خبر مي‌دهند که ميزان اعتبارات هزينه‌اي در سال ۹۹، در همان حد نسخه اصلاحي بودجه ۹۸ خواهد بود؛ يعني حدود ۳۱۰ هزار ميليارد تومان.
جبران کسري بودجه‌ 98
به گزارش صندوق بين‌المللي پول، کسري بودجه‌ عمومي ايران در سال 98 برابر با هشت درصد کل اقتصاد کشور است که منظور از آن توليد ناخالص داخلي است. به‌اين‌ترتيب دولت بايد براي کسري بودجه 76 هزار ميليارد توماني، پيشنهاداتي در چارچوب قانون ارائه مي‌کرد. استفاده از منابع صندوق توسعه، منابع باقي‌مانده حساب ذخيره ارزي و به‌کارگيري منابع احتمالي حاصل از اموال دولتي در کنار انتشار اوراق، راهکارهاي پيشنهادي دولت بوده که ازقضا در شوراي هماهنگي سران قوا نيز تائيد شده است.حسيني اظهار داشت:
«با توجه به مصوبه شوراي هماهنگي سران قوا  دولت کسري بودجه سال 98 را از محل صندوق توسعه ملي، فروش اوراق و فروش دارايي‌ها جبران خواهد كرد که اميدواريم کسري‌ها از اين محل جبران شود.»بر اين اساس ميزان مصارف بودجه درمجموع حدود ۴۲۰ هزار ميليارد تومان بسته خواهد شد؛ يعني نسبت به نسخه اصلاحي بودجه ۹۸، افزايش داشته است.  گفتني است مصارف بودجه اصلاحي سال جاري، حدود
 ۳۸۶ هزار ميليارد تومان تنظيم‌شده بود درنتيجه يک انبساط حدودا هشت درصدي در بودجه سال آتي نيز پيشنهادشده است.
بازهم موضوع شفافيت
عضو کميسيون برنامه‌وبودجه مجلس در  پايان اظهار داشت: « اميدوار بوديم  بودجه سال 99 با توجه به توصيه‌هاي مقام معظم رهبري نسبت به سال‌هاي گذشته متفاوت‌تر باشد و بر مباني اصلاح ساختاري که مدنظر بود  ارائه شود که  فکر مي‌کنم تغييراتي نسبت به سال‌هاي گذشته داشته است،  اما انتظار داشتيم  جامعيت لازم  را در حوزه‌ شفافيت داشته باشد و همچنين مباحث راهبردي خاص و تازه‌اي در آن در مقايسه با ساير بودجه‌ها داشته باشيم که احتمالا کمتر مشاهده خواهيم کرد.» به گفته‌ کارشناسان تمام مباحث  در مورد بودجه‌  99 شنيده‌شده است، اما هنوز اعداد و ارقام، پيوست‌هاي قانون بودجه و تبصره‌هاي آن مشخص نيست و بايد منتظر بررسي لايحه بمانيم تا بتوان اظهارنظر قطعي در اين زمينه داشت. طبق آيين‌نامه داخلي مجلس پس از بررسي لايحه در کميسيون تلفيق بودجه نمايندگان 10 روز فرصت دارند پيشنهاد‌هاي خود را مطرح کنند.

|احمدرضا هدايتي| 
اگرچه فعاليت‌هاي انتخاباتي برخي افراد همان اوايل دوره قبل به شکل پنهان و بعضا آشکار کليد مي‌خورد، اما معمولا همزمان با آغاز کار ثبت‌نام داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي، عملا فضاي رسانه‌اي و صحنه شهرها به عرصه رقابت‌هاي انتخاباتي تبديل مي‌شود و هر کانديدا تلاش مي‌کند تا به هر شکل ممکن نام خود را بر سر زبان‌ها بيندازد.
گروهي با حضور در مراسم مختلف و حتي مجالس ترحيمي که تاکنون فرصتي براي حضور در آنها نداشتند، گروهي با حضور لحظه آخري در روستاها و ساير مؤسسات و مراکز عمومي و گروهي با شرکت موردي در برنامه‌‌هاي خيرخواهانه و امثال آن اهداف خود را دنبال مي‌کنند.
گروهي ديگر نيز به‌رغم سکوت مرگبار خود در طي سنوات گذشته، به يکباره عَلَم مخالفت با برخي از اقدامات دولت و مجلس و ساير افراد و دستگاه‌ها را بر دوش گرفته و مي‌کوشند تا با حضور پر رنگ در رسانه‌ها، به اهداف خود در اين زمينه دست يابند.
با اين‌که بسياري از اين اقدامات خلاف قانون و حداقل مغاير با ارزش‌هاي اخلاقي و اجتماعي است، ليکن شايد اين رفتارها قابل اغماض باشد، اما قطعا هزينه‌هاي هنگفت تبليغاتي که عمدتاً به شکل غيرقانوني و از طُرق نامشروع کسب مي‌شود، به‌خصوص با توجه به شرايط اقتصادي کشور و وضعيت معيشتي مردم، قابل اغماض نيست.
اما هزينه‌هاي تبليغاتي کانديداها  از چه منابعي و چگونه تأمين مي‌شود؟
با اين‌که حقوق نمايندگان مجلس در رديف حقوق‌هاي بالا قرار دارد، اما صرف‌نظر از هزينه‌هاي روزمره براي زندگي شخصي که بخش قابل توجهي از درآمد نمايندگان را به خود اختصاص مي‌دهد، حتي مجموع حقوق يک نماينده طي چهار سال، نمي‌تواند پاسخگوي ولخرجي‌هاي کلان و نامتعارفي باشد که برخي کانديداها براي رقابت‌هاي انتخاباتي هزينه مي‌کنند.
بنابراين؛ بايد پرسيد با توجه به اين‌که درآمد و ثروت افراد (کانديداها) به طور تقريبي مشخص است، چگونه برخي ازآنها چند برابر دارايي خود، براي انواع تبليغات انتخاباتي هزينه مي‌کنند؟
به عبارت ديگر؛ اين سؤال مطرح مي‌شود که احزاب و گروه‌ها و يا داوطلبين نمايندگي در انتخابات مختلف به‌ويژه کانديداهاي مورداشاره، چگونه و به‌عبارت بهتر از چه منابعي هزينه‌هاي تبليغاتي خود را تأمين مي‌کنند و هدف آنها از راهيابي به مجلس شوراي اسلامي يا ساير مجموعه‌هاي مشابه چيست؟
طبيعي است که برخي از کانديداها صرفاً با اتکاء به توانايي مالي خود و در چارچوب شرع و قانون براي تبليغات انتخاباتي هزينه مي‌کنند و براي جلوگيري از سوءاستفاده‌هاي احتمالي حاميان خود در آينده، حاضر نمي‌شوند زير دِين ديگران بروند، که طبيعتا
با چنين رويکردي چنانچه فرد واجد شرايط لازم براي نمايندگي هم باشد و اصلح تشخيص داده شود، نبايد در انتخاب وي ترديد نمود.
گروهي از کانديداها نيز حاميان و هواداراني (فردي يا گروهي) دارند که با اعتقاد قلبي و اعتماد کامل به خلوص نيت و توانمندي کانديداي خود، حاضرند بدون هيچ‌گونه چشم‌داشتي از وي حمايت نموده و مستقيم و غيرمستقيم و کم يا زياد در تأمين هزينه‌هاي انتخاباتي آنها مشارکت نمايند، که اگرچه تشخيص اين‌گونه افراد کار چندان ساده‌اي نيست، اما برخورداري از چنين وضعيتي، نشانه برخورداري فرد از موقعيت اجتماعي و شايستگي‌هاي لازم براي کسب جايگاه نمايندگي مردم و واگذاري مسئوليت به او خواهد بود.
تعداد اندکي از کانديداها نيز افراد ثروتمندي هستند که سخاوتمندانه و شايد ايثارگرانه از محل دارائي‌هاي شخصي خود، متقبل صرف هزينه‌هاي کلان و نامتعارف مي‌شوند تا به دلايل مختلف مانند؛ انجام وظيفه نمايندگي و کمک به کشور و خدمت به مردم و يا صرفاً براي دست‌يابي به جايگاه نمايندگي (پست و مقام) و امثال آن، وارد مجلس شوند، که با اين‌که ورود آنها به مجلس لزوما نمي‌تواند مفيد و مؤثر واقع شود، اما در عين‌حال نسبت به ساير گروه‌هاي پرهزينه، چندان زيان‌بار هم نخواهد بود. 
گروه چهارم که از آنها بايد به‌عنوان اصلي‌ترين عامل نابساماني‌هاي موجود در عرصه قانونگذاري و بلکه ساير عرصه‌ها نام برد، شامل افراد فاسد و خطرناکي است که در ارتباط با گروه‌هاي مافيايي قدرت و ثروت‌در داخل و يا خارج از کشور قرار دارند و حاضرند براي دستيابي به جايگاه نمايندگي در مجلس و سوءاستفاده شخصي يا حزبي و جناحي، به هر روش قانوني و غيرقانوني و مشروع و نامشروعي متوسل شوند.
منابع تأمين هزينه تبليغاتي اين کانديداها متفاوت است و طبيعي است که اين افراد در توافقي مکتوب يا نامکتوب با تأمين‌کنندگان منابع مالي خود يا تنظيم به‌اصطلاح ميثاق‌نامه با احزاب و گروه‌ها، متعهد مي‌شوند که پس از راهيابي احتمالي به مجلس و يا ساير مراکز مشابه، به هر شکل ممکن (قانوني و غيرقانوني و شرعي و غيرشرعي) حمايت‌هاي مالي حاميان خود را جبران نموده و يا در جهت منافع باندي، حزبي و جناحي آنها عمل نمايند.
در نگاه خوش‌بينانه، قاعدتا بايد منبع اصلي تأمين هزينه‌هاي احزاب و گروه‌ها براي انجام فعاليت‌هاي مختلف مانند حمايت مالي کانديداهاي موردنظر، کمک‌هاي مالي اعضاء و هواداراني باشد که صادقانه و خالصانه و بدون هيچ‌گونه چشمداشت، در پي تحقق اهداف عالي انقلاب و يا نهايتا اهداف و برنامه‌هايِ حزبي هستند که عضويت آن را پذيرفته‌اند.
اما اولاً؛ اين سؤال مطرح است که اهداف عالي انقلاب و منافع کشور و مصالح مردم براي احزاب و جناح‌هاي فعلي در چه درجه‌اي از اهميت قرار دارد؟ ثانيا؛ اگر اهميت داشته و دارد، چرا تاکنون عملکرد آنها در اين راستا، خروجي روشني نداشته است؟ ثالثا؛ احزاب و گروه‌ها در چه حد از نعمت وجود اين‌گونه افراد (افرادي که فقط به اهداف عالي انقلاب و منافع کشور و مصالح مردم مي‌انديشند) برخوردارند؟ اصولا آيا در احزاب و جناح‌هاي کنوني چنين افرادي وجود دارند؟  
پس بار ديگر اين سؤال مطرح مي‌شود که منابع مالي و محل تأمين هزينه‌هاي کلان تبليغاتي افراد فرصت‌طلبِ ناصالح کدام است؟
يکي از منابع تأمين هزينه‌هاي تبليغاتي داوطلبين ناصالح و با نگاه خوشبينانه، افراد ساده‌لوحِ انتخابات مختلف، ثروتمندان بي‌درد و زالوصفتي هستند که صرفا براي سوءاستفاده از جايگاه و موقعيت احتمالي فرد تحت حمايت خود در جهت کسب مال و موقعيت بهتر و بيشتر، مسئوليت اسپانسري و تأمين هزينه انتخاباتي اين گروه از کانديداها را برعهده مي‌گيرند.
مديران فاسد برخي از کارخانجات و مؤسسات اعم از دولتي، غيردولتي و به‌خصوص شبه‌دولتي يا خصولتي‌ها (به علت بهره‌مندي از ضوابط بخش خصوصي در کنار ضوابط دولتي) نيز از جمله افرادي هستند که به شکل مستقيم و غيرمستقيم، تأمين هزينه‌هاي انتخاباتي برخي از کانديداها را بر عهده مي‌گيرند.
گفته مي‌شود در پاره‌اي از موارد از مدت‌ها پيش از انتخابات، با مديران اين مؤسسات توافقات لازم صورت گرفته و حتي در صورت عدم کسب نتيجه، مديران مذکور با دخالت افراد ذي‌نفوذ عزل و با انتصاب مديران همسو شرايط براي باجگيري از اين مراکز فراهم مي‌گردد.
بديهي است که احزاب و گروه‌ها يا افراد و اشخاص رذل و خبيث که از اين روش خيانت‌کارانه استفاده مي‌کنند، براي دور زدن قانون و مشروع جلوه دادن کار خود، معمولاً از شگردهاي مختلفي بهره مي‌برند و عمدتا به شکل مخفيانه و پنهاني و يا با توسل به قوانين ساختگي و مبهم کار خود را مشروع جلوه داده و به اين عمل مبادرت مي‌نمايند، بدون آن‌که ردي از خود بر جاي بگذارند. 
اين اقدام آنها نه‌تنها خيانت در امانت محسوب مي‌شود، بلکه در بسياري از موارد به‌خاطر افزايش هزينه‌هاي سربار غيرواقعي، شرايط غيرقابل جبراني را به مراکز توليدي تحميل نموده و به پايمال شدن حق و حقوق و اختلال در پرداخت حقوق کارگران و يا حتي ورشکستگي و تعطيلي اين مراکز منجر مي‌شود.
بخشي از اين هزينه‌ها نيز ممکن است منشأ خارجي داشته باشد و حاصل توافق افراد نفوذي براي اجراي اهداف پليد دشمنان اين مرز و بوم باشد.
به اين ترتيب؛ با قاطعيت مي‌توان مدعي شد که بخش عمده پول هدايا و کمک‌هاي به‌ظاهر خيرخواهانه و ساير اقدامات تبليغاتي کانديداهايي که در حد کلان و به شکل نامتعارف هزينه مي‌کنند، غيرقانوني و حداقل، شبهه‌ناک است و بي‌شک مصرف آنها پيامدهاي ناخوشايندي را براي کشور، جامعه و نيز دريافت‌کنندگان آن به همراه دارد که شايد يکي از ناخوشايندترين آنها، ورود افراد نالايق به مجلس شوراي اسلامي است.
زيرا افرادي که براي رقابت‌هاي تبليغاتي، متقبل هزينه‌هاي کلان و نامتعارف مي‌شوند، (در حالي‌که دارايي چنداني ندارند)، حتماً وامدار ديگران (افراد يا احزاب و گروه‌ها) هستند و شخصاً يا به واسطه همان احزاب گروه‌ها، براي سوءاستفاده از جايگاه خود برنامه‌ريزي کرده‌اند و اين خود يک نشانه است براي تشخيص افراد فاقد صلاحيتي که بايد از طريق ضابطه‌گذاري صحيح و با کمک مردم از چرخه رقابت‌ها حذف شوند.
سوال آخر اين‌که اولاً؛ آيا بهره‌مند شدن از بذل و بخشش اين افراد مشروع است؟ ثانيا؛ چنانچه خواسته يا ناخواسته از بذل و بخشش و سفره ناپاکانه آنها چيزي نصيب ما شد، دِيني بر گردن ما خواهد بود؟ قطعا چنين نيست و مال ناپاک و يا شبهه‌ناک نه تنها نمي‌تواند حکم خوردن نان و نمک ميزبان را داشته باشد، بلکه عذاب و عِقاب اُخروي را نيز در پي دارد.
و کلام آخر اين‌که؛ عملکرد ناصواب و غلط برخي از کانديداها در اين زمينه، نمي‌تواند بهانه و مجوز مناسبي براي اقدام مشابه از سوي داوطلبين متعهد و متدين باشد، بلکه اين افراد بايد ضمن رعايت شرع و قانون، به تکليف خود عمل نموده و اخذ نتيجه را به خداوند واگذار نمايند تا چنانچه مصلحت باشد، به هدف خود دست يابند.