در میز تخصصی «بهره وری و نیروی کار» مطرح شد:

سامانه رصد و پایش بنگاه‌های اقتصادی، زیربنای شفاف سازی است

سرپرست دفتر نظارت و ارزیابی امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: سامانه رصد و پایش بنگاه‌های اقتصادی با بهره گیری از بانک اطلاعات استخراج شده از صورت‌های مالی حسابرسی شده بنگاه‌های مرتبط با وزارتخانه زیربنای قابل اطمینانی برای حرکت در مسیر شفاف سازی و تصمیم گیری بر مبنای اطلاعات و شواهد داده محور است.به گزارش مرکز روابط عمومی و امور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «محمدرضا کارگر» همزمان با هفته ملی بهره وری و بهینه سازی مصرف در میز تخصصی «بهره وری و نیروی کار» با ارائه گزارش بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه صندوق‌های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اهمیت دسترسی به داده‌ها و آمارهای ثبتی در حوزه فعالیت صندوقها را بررسی کرد.وی گفت: این اقدام با هدف سنجش شاخصها و شناخت وضعیت موجود بهره‌وری است. وی ضمن معرفی سامانه رصد و پایش بنگاه‌های اقتصادی.ظرفیت‌های تحلیلی و مجموعه‌ای از امکانات عملیاتی و تسهیلگری فناورانه جهت بهبود عملکرد و اثربخشی بیشتر بنگاه‌های تابعه در عرصه تولید ملی را تشریح کرد.
سرپرست دفتر نظارت و ارزیابی امور اقتصادی وزارت کار خاطرنشان کرد: با تداوم جریان ثبت داده‌ها و مستندسازی فرایندهای عملیاتی نظیر مجامع عمومی شرکت‌ها و انتصابات مدیران ابزار مناسبی را در اختیار مدیران بنگاه و برنامه ریزان سطوح بالاتر خصوصا مدیران هلدینگ‌های تخصصی برای نظارت بر کارکرد بهینه منابع مالی و دارایی‌های بیمه پردازان و بازنشستگان قرار داده است.کارگر در ادامه گزارشی از روند سه ساله تحولات بهره‌وری نیروی کار در بنگاه‌های تابعه و نوسانات آن و ضرورت تسریع در انجام اقدامات بهبود و راه‌اندازی چرخه بهره‌وری ارائه کرد.وی از اساتید و صاحب نظران خواست در این زمینه همفکری و همکاری لازم را داشته باشند. سرپرست نظارت و هماهنگی امور اقتصادی ضمن تاکید بر ظرفیت‌ها و قابلیت‌های به روز سامانه رصد و پایش ابراز امیدواری کرد برگزاری این رویداد زمینه ساز همسویی بیشتر متخصصین و صاحب نظران دانشگاهی، مدیران بنگاه‌های اقتصادی و تصمیم گیران سطوح بالاتر در صندوق‌ها و وزارتخانه در درک جایگاه بهره‌وری و قبول مسئولیت برای افزایش و بهبود شاخص‌های بهره‌وری و صیانت از سرمایه‌های بین نسلی صندوق‌ها باشد .وی تاکید کرد: امیدوارم موسسه کار و تامین اجتماعی در این مسیر هماهنگ کننده و راهبر شایسته‌ای باشد.