معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهادکشاورزی خبر داد؛
بازگشت ارز ترجیحی برای نهاده‌های دامی و برخی کالاهای اساسی
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اعلام بازگشت ارز ترجیحی برای واردات نهاده‌های دامی و برخی کالاهای اساسی،از لغو موقت ممنوعیت واردات درفصل برداشت خبر داد و تأکید کرد که دولت با این تصمیمات درصدد تثبیت بازار کالاهای اساسی و حمایت از زنجیره تأمین دربخش کشاورزی است.به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی،اکبرفتحی از تصمیم دولت مبنی بربازگشت ارز ترجیحی به واردات نهاده‌های دامی و برخی کالاهای اساسی خبر داد و گفت:با هدف پشتیبانی از امنیت غذایی کشور و تثبیت قیمت‌ها دربازار داخلی و مطابق با مصوبه مدیریت بحران وزارت جهاد کشاورزی،ارز تخصیصی برای تأمین نهاده‌های دامی و واردات برخی کالاهای اساسی مجدداً به نرخ ترجیحی بازگشته است.وی با اشاره به نقش این تصمیم در کاهش دغدغه‌های فعالان زنجیره تأمین کالاهای اساسی، افزود:دامداران،وارد کنندگان و سایر فعالان حوزه کشاورزی از این پس می‌توانند با اطمینان خاطرنسبت به تأمین کالاهای مورد نیاز خود اقدام کنند.فتحی اضافه کرد:هماهنگی‌های لازم برای تخصیص ارز،از طریق معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی صورت می‌گیرد و واردات درچارچوب نیازهای واقعی کشور انجام خواهد شد.
معاون وزیرجهاد کشاورزی در ادامه با اشاره به سیاست جدید دولت در حوزه تنظیم بازار کالاهای اساسی اظهار داشت: با توجه به شرایط بازار و برای جلوگیری از اختلال در عرضه، دولت به‌طور موقت ممنوعیت واردات برخی کالاهای اساسی در فصل برداشت را لغو کرده است که این تصمیم به منظور مدیریت بهینه بازار و جلوگیری از نوسانات قیمتی اتخاذ شده و فرصت مناسبی برای تداوم واردات در اختیار واردکنندگان قرار داده است.وی خاطرنشان کرد: وزارت جهاد کشاورزی با رویکردی واقع‌بینانه و برپایه داده‌های اقتصادی، در تلاش است تعادلی بین حمایت از تولید داخلی و تأمین به‌موقع بازار برقرار سازد و در این راستا، بازگشت ارز ترجیحی و تسهیل واردات در مقاطع حساس، بخشی از سیاست جامع دولت در حفظ ثبات غذایی و حمایت از بهره‌برداران بخش کشاورزی به شمار می‌رود.معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهادکشاورزی در پایان تأکید کرد: امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند سیاست‌هایی هستیم که از یک‌سو تولید را تقویت و از سوی دیگر، پایداری عرضه و آرامش بازار را تضمین کند و تصمیم اخیر دولت، گامی در همین مسیر است.
