با امضای تفاهم‌نامه ای میان وزارت کار و مرکز پژوهش‌های مجلس:

طرح ها،لوایح و بودجه دارای پیوست عدالت می‌شوند / عدالت در فرآیند قانون‌گذاری و بودجه‌ریزی نهادینه می شود

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با هدف نهادینه‌سازی عدالت درفرآیند قانون‌گذاری و بودجه‌ریزی،تفاهم‌نامه‌ای برای تدوین «پیوست عدالت»درطرح‌ها و لوایح کشور،به‌ویژه قانون بودجه عمومی کل کشور امضا کردند.در این تفاهم‌نامه که به امضای احمد میدری وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی و بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس رسید،مقررشده است پیوست عدالت به عنوان ابزاری برای بررسی و اصلاح نابرابری‌ها درسیاست‌گذاری‌ها،به‌ویژه در تبصره‌ها و ردیف‌های بودجه‌ای،تدوین و اجرا شود.از جمله تعهدات دو طرف می‌توان به شناسایی مصادیق بی‌عدالتی در لوایح بودجه،ارائه راهکارهای اصلاحی،تدوین گزارش‌های تخصصی، و پیگیری تحقق عدالت اجتماعی درقالب پیشنهادات تقنینی اشاره کرد.همچنین مقررشد کمیته‌ای مشترک با عضویت نمایندگان وزارتخانه و مرکز پژوهش‌ها،اجرای مفاد تفاهم‌نامه را برعهده بگیرد و نخستین گام عملیاتی آن،تدوین پیوست عدالت بودجه سال ۱۴۰۵باشد.این تفاهمنامه عصر روز سه شنبه 11 تیر ماه  درمرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی امضا شد.