وزیر اقتصاد در همایش سالانه بازار سرمایه:
اولویت اول دولت بازگشت اعتماد به مردم و چند برابر کردن نقش بورس در تأمین مالی کشور است
وزیر اقتصاد با اعلام اینکه «اولویت اصلی ما برگرداندن اعتماد به بازار سرمایه است»، تأکید کرد دولت قصد دارد نقش بازار سرمایه در تأمین مالی اقتصاد را از ۲۰ درصد فعلی به چند برابر برساند و به همین منظور بسته جامع «طرح رویش» شامل صندوق‌های ارزی توسعه، اوراق مرابحه ارزی، صندوق تضمین و سامانه وسایل به‌زودی رونمایی خواهد شد.به گزارش شادا، دکتر سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی،روز شنبه اول آذر ماه در مراسم افتتاحیه همایش سالانه بازار سرمایه که با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد، هفته اول آذر را که برای نخستین بار به‌عنوان «هفته بازار سرمایه» در تقویم رسمی کشور ثبت شده است، نقطه شروعی تازه برای این بازار پس از گذشت دقیقاً ۲۰ سال از تصویب قانون بازار اوراق بهادار در اول آذر ۱۳۸۴ دانست و این تقارن را به فال نیک گرفت.وزیر اقتصاد در تشریح وضعیت اقتصاد کلان کشور گفت: ما با سه چالش اصلی مواجه هستیم؛ تورم فزاینده، رکود اقتصادی در سال جاری و کاهش رشد بلندمدت اقتصاد ایران که بیش از یک دهه است آغاز شده است. عوامل بروز این چالش‌ها به دو دسته خارجی و داخلی تقسیم می‌شوند. عوامل خارجی عمدتاً ناشی از مسائل بین‌المللی و تحریم‌هاست که به کاهش رشد بلندمدت و ایجاد ناترازی‌های پایدار منجر شده و مقابله با آن بیش از هر چیز به حوزه سیاسی و دیپلماسی مربوط است، هرچند با هماهنگی کامل با تیم اقتصادی دولت انجام می‌شود.
مدنی زاده ادامه داد: با این حال بخش قابل توجهی از چالش‌ها ریشه داخلی دارد و به ساختار حکمرانی اقتصادی برمی‌گردد. اقتصاد دولتی، مداخله‌گر بودن دولت‌ها در اقتصاد، درآمدهای نفتی بالا و پرنوسان که به‌جای سرمایه‌گذاری بلندمدت صرف توزیع انواع رانت و مداخله در بازارها شده و نوسانات شدیدی را به اقتصاد تزریق کرده است، از مهم‌ترین دلایل این مشکلات هستند.وزیر اقتصاد با بیان اینکه نتیجه این سیاست‌ها انباشت ناترازی‌های متعدد در طول دو سه دهه گذشته بوده است به ناترازی بودجه، ناترازی نظام بانکی، ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و ناترازی حوزه انرژی اشاره کرد و ادامه داد: مداخلات قیمتی و تصدی‌گرایانه دولت باعث شده بهره‌وری سرمایه و نیروی کار به شدت کاهش یابد و این ناترازی‌ها جز تورم مزمن، افزایش مستمر نرخ ارز و کاهش رشد بلندمدت اقتصاد نتیجه‌ای نداشته باشد.دکتر مدنی‌زاده ناترازی انرژی را به‌ویژه در حوزه برق و گاز عامل بسیار مهمی در کاهش رشد اقتصادی فعلی دانست و توضیح داد: سیاست‌های قیمت‌گذاری نادرست در طول سالیان گذشته باعث شد سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی بازدهی خود را از دست بدهد، تولید انرژی کاهش یابد و از سوی دیگر قیمت بسیار پایین و ثابت انرژی (بدون تعدیل متناسب با تورم) مصرف را در بخش خانگی و تولیدی به شدت افزایش داد و ناترازی را عمیق‌تر کرد.
وی همچنین به شوک‌های خارجی از نیمه دوم سال گذشته اشاره کرد و گفت: فضای جنگی، وضعیت «نه جنگ – نه صلح» و نااطمینانی‌های ناشی از آن باعث شد بسیاری از واحدهای تولیدی با عدم شفافیت افق پیش‌رو مواجه شوند، سرمایه‌گذاری متوقف گردد و اقتصاد کشور با رکود خاصی مواجه شود.وزیر اقتصاد در ادامه راهبردهای کلان دولت برای مواجهه با این شرایط را در سه محور اصلی تشریح کرد و گفت: نخست مقابله با تورم فزاینده و حمایت از معیشت خانوارها که اولویت اول دولت است. برای تحقق این هدف سه اقدام اساسی در دستور کار است: کاهش ناترازی و کسری بودجه (که رئیس‌جمهور نیز بارها بر آن تأکید کرده‌اند)، اصلاح ناترازی‌های نظام بانکی از طریق افزایش سرمایه بانک‌ها، کاهش مطالبات غیرجاری، تسویه بدهی دولت به بانک‌ها، انجام تسویه‌های مثلثی با پیمانکاران و نظام مالیاتی، ایجاد سلامت در ترازنامه بانک‌ها و جلوگیری از اضافه‌برداشت بانک‌ها که مستقیماً به پایه پولی و تورم دامن می‌زند و سوم رانت‌زدایی تدریجی و هوشمند از اقتصاد بدون ایجاد شوک به جامعه.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه دومین محور، کاهش رکود اقتصادی سال جاری است، تأکید کرد: هرچند سیاست کلی کنترل تورم است، اما دولت اجازه تشدید رکود را نخواهد داد. به همین منظور دو سیاست مهم طراحی شده است: یکی طرح «اعتبار ملی» که طی چند هفته آینده جزئیات آن منتشر می‌شود و با استفاده از ظرفیت زیرخط بانک‌ها و روش‌های تأمین مالی زنجیره‌ای، تقاضا را تحریک می‌کند؛ سیاستی انبساطی اعتباری با حداقل اثر تورمی. سیاست دوم ارائه تسهیلات مالیاتی و تأمین اجتماعی ویژه به بنگاه‌های اشتغال‌زا برای حفظ و بازگشت اشتغال و جلوگیری از افت بیشتر تقاضای کل است.دکتر مدنی زاده اظهار کرد: سومین و مهم‌ترین محور راهبردی دولت، ایجاد رشد بلندمدت اقتصادی است که میوه‌های آن در سال‌های آینده برداشت خواهد شد. در این حوزه دو مسیر اصلی دنبال می‌شود: افزایش بهره‌وری از طریق توسعه بخش خصوصی، بهبود فضای کسب‌وکار، اصلاح نظام مالیاتی و تأمین اجتماعی، کاهش قیمت‌گذاری دستوری و مقررات‌زدایی؛ و دوم سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت که بخش عمده آن باید از مسیر بازار سرمایه تأمین مالی شود.وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۸۰ درصد تأمین مالی اقتصاد بانک‌محور و تنها ۲۰ درصد از بازار سرمایه است، اعلام کرد: ما می‌خواهیم نقش بازار سرمایه را چند برابر کنیم و تأمین مالی پروژه‌های بزرگ، ارزآور و با بالاترین بازده سرمایه را به بورس بسپاریم. پروژه‌ها و صنایع اولویت‌دار شناسایی و پالایش شده‌اند.
وزیر اقتصاد از بسته جامع «طرح رویش» به‌عنوان برنامه عملیاتی وزارت اقتصاد برای این جهش بزرگ یاد کرد و گفت: این بسته به‌زودی به‌طور کامل رونمایی خواهد شد و شامل ابزارها و نهادهای متنوعی از جمله صندوق‌های ارزی توسعه، اوراق مرابحه ارزی، صندوق تضمین، سامانه وسایل و تمام ظرفیت‌های قانونی تأمین مالی تولید و زیرساخت است.وی اعلام کرد: بخش بزرگی از پس‌اندازهای مردم به دلیل بی‌اعتمادی در سال‌های گذشته به‌صورت ارز، طلا و رمزارز در زیر خاک دفن شده یا همچنان در جریان است. اولویت اصلی ما برگرداندن اعتماد به بازار سرمایه است. دولت متعهد است تعهدات قبلی را جبران کند و اعتماد را بازگرداند تا مردم با خیال راحت منابع خود را به این بازار بیاورند.دکتر مدنی زاده تأکید کرد: تأمین مالی پروژه‌های بزرگ و ارزآور به بازار سرمایه واگذار خواهد شد و منابع بانکی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط آزاد می‌شود تا اشتغال حفظ گردد و اقتصاد وارد چرخه منفی کاهش درآمد خانوار نشود.وزیر اقتصاد در پایان اظهار امیدواری کرد با همراهی فعالان بازار سرمایه، همت همه دولتمردان و مسئولین، این جهش تاریخی از تأمین مالی بانک‌محور به بازارمحور محقق شود و منابع مردم در خدمت تولید سودآور، ارزآور و رشد بلندمدت اقتصاد ایران قرار گیرد.
