سخنگوی قوه قضائیه:

بیش از چهار میلیارد لیتر سوخت قاچاق در هرمزگان شناسایی شد / خط قرمز دستگاه قضایی مبارزه با فساد است

سخنگوی قوه قضائیه گفت:بیش از چهار میلیارد لیتر سوخت قاچاق در هرمزگان شناسایی شد.به گزارش خبر گزاری میزان؛اصغر
جهانگیر  در نشست خبری روز سه شنبه 25 آذر گفت: به‌عنوان قوه قضاییه، بعضاً ممکن است با سؤال مواجه شویم و انتقاد‌هایی از سوی افراد مختلف متوجه بخش‌های گوناگون می‌شود، حملاتی نیز علیه قوه قضاییه مطرح شده است. دستگاه قضایی از انتقاد‌های سازنده استقبال می‌کند و تلاش می‌کند با پیگیری انتقاد‌های سازنده و حرف‌های مستند، رفتار‌های خود را اصلاح کند.وی گفت: در سند تحول و تعالی قوه قضاییه، باب‌های جدیدی را برای استفاده از ظرفیت‌های مردمی جهت اصلاح رفتار‌ها و ساختار‌های خودمان و نیز دسترسی آسان مردم به خدمات قضایی فراهم کرده‌ایم تا بتوانیم در کمترین زمان، بیشترین خدمات را به ملت عزیزمان ارائه دهیم.سخنگوی قوه قضاییه گفت: آنچه خط قرمز ماست، مبارزه با فساد است. قوه قضاییه به هیچ عنوان در این رابطه کوتاه نیامده و نخواهد آمد. در همه دوره‌ها این تلاش وجود داشته و در دوره اخیر این تلاش مضاعف شده است. البته از سر و صدا‌های رسانه‌ای پرهیز شده، در حالی که اقدامات مبارزه با فساد به‌شدت توسعه یافته است؛ اما تلاش بر این بوده که زمانی اطلاع‌رسانی صورت بگیرد که رسیدگی انجام شده، حکم صادر و اجرا شده باشد، تا از این طریق افکار عمومی خدای نکرده با نگاه‌های چندگانه مواجه نشود.وی گفت: این که گفته می‌شود دستگاه قضایی در این دوره مبارزه با فسادش کمتر از گذشته شده، تکذیب می‌شود و مورد قبول نیست. همان‌گونه که قبلاً در بخش‌های مختلف اطلاع‌رسانی کرده‌ایم و نشان داده‌ایم، دستگاه قضایی در راستای فرامین مقام معظم رهبری و بر این مبنا که اساساً نظام اسلامی طبعاً فسادپذیر نیست و برای مبارزه با مظاهر فساد شکل گرفته است، در بخش‌های مختلف اقدام کرده است. دستگاه قضایی نیز وظیفه اصلی خود را در زمینه مبارزه با فساد در حوزه‌های مختلف متمرکز کرده است، اما اطلاع‌رسانی‌های آن با رعایت قوانین و مقررات و با در نظر گرفتن ملاحظات و مصالح انجام می‌شود. از این رو، اگر در جایی اطلاع‌رسانی کمتری صورت می‌گیرد، به معنای توقف مبارزه با فساد نباید تلقی شود.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: همواره از انتقادات سازنده و نقد‌های منصفانه استقبال کرده‌ایم و اکنون نیز استقبال می‌کنیم؛ اما اگر به‌جای نقد، اظهاراتی مطرح شود که خود جنبه مجرمانه داشته باشد، در آن صورت قوه قضاییه وظیفه دیگری خواهد داشت و قطعاً به وظیفه قانونی خود عمل خواهد کرد.جهانگیر گفت: ملت بزرگ ما در حقیقت یک پدافند هویتی را در این جنگ ۱۲ روزه به نمایش گذاشت. یعنی آنچه که نقشه دشمن رابر باد داد این بود که مردم وقتی دیدند دشمن به دنبال تجزیه ایران است و به دنبال این هستند که نامی از ایران و ایرانی در جهان امروز باقی نماند و می‌خواستند همان کاری را که با لیبی و سوریه و بقیه کشور‌ها کردند در مورد ایران هم تکرار کنند، مردم آمدند ولو اینکه انتقاد و مشکلاتی داشتند و در ظاهر ممکن بود که سلیقه‌های مختلفی داشتند ولی پای ایران و ایرانی و اسلام ماندند و در حقیقت یک تاب آوری اجتماعی تاریخی را به رخ دنیا کشیدند.وی افزود: این مسئله برای دشمن بسیار گران تمام شد، به خاطر همین بلافاصله نقشه‌هایی برای فشار بر طبقات اجتماعی، بر حوزه‌های اقتصادی تشدید شد تا از این طریق بتوانند انسجام و وحدت ملی را دچار چالش کنند. اصطلاحاً یک جنگ نامرئی مستمر در این حوزه از گذشته شروع شده که باید مراقبت کنیم و دشمن را در این صحنه‌ها نیز ان شاء الله ناکام بگذاریم. 

سخنگوی قوه قضاییه: در کانون یک جنگ رسانه‌ای هستیم
سخنگوی دستگاه قضا عنوان کرد: نکته دگر اینکه رهبر معظم انقلاب فرمودند ما فراتر از درگیری‌های نظامی در کانون یک جنگ تبلیغاتی و رسانه‌ای هم قرار داریم، وقتی که ما در کانون یک جنگ رسانه‌ای هستیم باید آرایش‌های رسانه‌ای مان در برابر دشمن متناسب با این باشد یعنی هم باید بتوانیم پدافند رسانه‌ای داشته باشیم و جایی که دروغ‌های رسانه‌ای تولید می‌شود به سرعت بتوانیم خنثی کنیم با روش‌هایی که رسانه‌های ما توانا شدند و می‌توانند در این حوزه ورود کنند تا آفند رسانه‌ای کنیم.وی ادامه داد: آفند رسانه‌ای به مبانی دشمن که مبانی پوچی است و آن چیز‌هایی که در دنیا فریاد می‌زند و در حقیقت عکس آن رفتار می‌کند، یعنی وقتی می‌بینیم که دشمن به هیچ مجمع بین‌المللی، به هیچ قرارداد بین‌المللی به هیچ قانون بین‌المللی پایبند نیست، به مجامع و مراجعی که بعضا در ساخت و تشکیل آنها نقش داشته است، امروز وقتی که در جایی علیه آنها اقدامی صورت می‌گیرد بلافاصله همه نظامات بین المللی را زیر پا می‌گذارند، یا عناوینی که تحت عنوان دموکراسی حقوق بشر و زن و زندگی و ... مطرح می‌کنند وقتی که به پای خودشون می‌رسد، می‌بینیم که همه این وعده‌ها دروغین است.وی گفت: لذا لازمه آفند رسانه‌ای این است که در این حوزه‌ها نیز رسانه‌های ما فعال باشند و بتوانند در صحنه‌های بین‌المللی و داخلی این مسئله را به خوبی روشن کنند و دشمن را در این حوزه ناکام کنند. در زمانی که هیچ وقت دشمن از ظرفیت‌های خود، حتی از ظرفیت‌های به اصطلاح دروغین خود کوتاه نمی‌آید، ما از ظرفیت‌های راستین و ظرفیت‌هایی که مبتنی بر عقل و شرع و اخلاق هستند نباید کوتاه بیاییم و باید تلاش کنیم در این حوزه بتوانیم ارزش‌های خود را به رخ دنیا کشیدیم و بیشتر از این نیز بکشیم.

جهانگیر بیان کرد: در چهار دهه گذشته یک فرآیند تحولی و روبه پیشرفت را در حوزه‌ها و دانشگاه‌ها داشتیم و امروز نقش دانشگاه‌های ما در پیشرفت علمی در حوزه‌های مختلف قابل توجه است و همچنین زحماتی که حوزویان ما در تبیین مسائل و مبانی دینی در طول ۴۰ سال گذشته کشیدند. در زمانی که انواع انحرافات فکری تلاش می‌کند مسیر جوانان ما و سرمایه‌های آینده ما را به خطر بیندازد و با تولید مفاهیم دروغ و شبهه افکنی در مبانی، مسائل دینی را به چالش بکشد در اینجا وظیفه دانشگاهیان و حوزه‌ها برای وحدت بیشتر و برای مقابله هدفمند با این توطئه‌ها خود را نشان می‌دهد و این وظیفه باید جدی‌تر از گذشته دنبال شود.سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به هفته جهانی حقوق بشر که سپری شد و وضعیت کنونی حقوق بشر در جهان، گفت: واقعیت این است که آنچه غربیان تحت عنوان حقوق بشر تاسیس و اعلامیه برای آن صادر کردند امروز دیگر چیزی از آن باقی نمانده است. مدعیان حقوق بشر خود پشتوانه رژیم‌های دیکتاتوری، غاصب، خونخوار و جنایتکار شده‌اند و این مسئله زمینه‌ساز نسل‌کشی، خونریزی و جنگ‌های متعدد در گوشه و کنار جهان شده است.وی با اشاره به وضعیت غزه گفت: شما امروز می‌توانید شاهد باشید که جنایات رژیم صهیونیستی در طول حملات به بخش‌های مختلف غزه چه پیامد‌هایی به جای گذاشته است. اما همه کسانی که ادعای حقوق بشری داشتند در برابر این جنایات سکوت کرده و نه تنها سکوت کردند بلکه از جنایتکاران حمایت نیز کردند در رأس این مدعیان می‌توانیم آمریکا را مثال بزنیم.جهانگیر افزود: اینکه آمریکا دادگاه کیفری بین‌المللی را تهدید به تحریم می‌کند و قضات دادگاه لاهه را به جرم صدور حکم علیه نسل‌کشی رژیم صهیونیستی مورد تحریم قرار می‌دهد نشان می‌دهد که حقوق بشر آمریکایی چه معنایی دارد، کشور‌های دنیا باید در نظم جدید جهانی به سمت یک نظم حقوقی دیگری که وابستگی به استکبار جهانی نداشته باشد حرکت کنند.


جهانگیر در ادامه و در تشریح فعالیت‌های دادگستری استان تهران در رابطه با مبارزه با قاچاق سوخت، گفت: بر اساس گزارش ضابطین یک شبکه سازمان‌یافته اقدام به خارج کردن سوخت از چرخه عرضه، تولید و مصرف در کشور کرده و این سوخت‌ها را در حدود ۱۵۰ نقطه در شهرستان ری دپو کرده بود. بر همین اساس پرونده‌ای در دادسرای شهرستان ری تشکیل شد و در یک عملیات گسترده ۹۳ نقطه در مناطق مختلف استان تهران اعم از محل‌های دپو سوخت‌های قاچاق و محل‌های نگهداری اسناد و مدارک قاچاقچیان و همینطور وسایل و تجهیزات آنان مورد بازرسی و توقیف قرار گرفت. در این عملیات بزرگ ۱۰ مرکز انبار فرآورده‌های نفتی که در قاچاق سوخت نقش فعالی داشتند شناسایی و توقیف شد.وی افزود: در مرحله اول حدود ۴۰۰ هزار لیتر انواع فرآورده‌های نفتی کشف و توقیف و تحویل شرکت فرآورده‌های نفتی شد. در این عملیات ۶۷ نفر دستگیر و ۴۱ نفر از آنها تفهیم اتهام شدند. در ادامه رسیدگی‌ها ۶۷ دستگاه خودرو حامل گازوئیل و تعداد ۹۳ باب انبار و محل‌های دپو سوخت قاچاق شناسایی و توقیف شد، کشفیات این مرحله ۶۰۰ هزار لیتر بود. همچنین ۱۳ نفر از متهمین که جزو سرشبکه‌های اصلی این گروه‌ها بودند شناسایی و بازداشت شدند و برای ۲۸ نفر از متهمین قرار‌های متناسب صادر شده است. سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: پس از تکمیل تحقیقات، یک فقره از ۸ فقره پرونده‌های مفتوح در شعبه ۶ بازپرسی شهرستان ری با عنوان اخلال در نظام اقتصادی دنبال شده و کیفرخواست آن صادر شد. این پرونده جهت رسیدگی به مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در تهران منتقل شده که هم اکنون در جریان رسیدگی است. دو پرونده دیگر نیز در این خصوص در دادسرای شهرستان پاکدشت تشکیل و رسیدگی شد. برای این پرونده‌ها کیفرخواست صادر و به شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان ورامین ارسال شده است که با قرار عدم صلاحیت به شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در تهران آمد که ان‌شاء الله به محض اعلام نتایج خدمت شما و همه ملت عزیز ایران عرض خواهد شد.

وی اضافه کرد: پرونده مهم دیگری هم در سال جاری در شعبه ششم دادسرای شهرستان اسلامشهر مطرح رسیدگی بود که پنج نفر متهم داشت. اتهامات آنها اخلال در عرصه توزیع ارزاق عمومی و شرکت در اخلال عمده مایحتاج عمومی بود که سوخت کوره و همچنین کالا‌های یارانه‌ای را قاچاق می‌کردند. این متهمان به صورت سازمان یافته شناسایی و نهایتا دستگیر شدند. این پرونده در شعبه ۲۵ دادگاه انقلاب رسیدگی و دادنامه‌ای در این خصوص در ۵ مرداد ماه ۱۴۰۴ برای متهمان صادر و همه آنها محکوم شدند. در حال حاضر پرونده با اعتراض محکومان به دیوان عالی کشور ارسال شده که در دیوان در حال رسیدگی است که جزئیات آن به محض اینکه قطعی شود اطلاع رسانی خواهد شد.سخنگوی قوه قضاییه خاطر نشان کرد: اینها گوشه‌ای از فعالیت‌های هدفمند و مبارزات بی‌امان بخش‌های مختلف دادگستری‌ها و دادستانی‌های ما با پدیده قاچاق و سایر مظاهر فساد در حوزه‌های مختلف است که ما در هر جلسه گوشه‌ای از این زحمات را اطلاع‌رسانی می‌کنیم تا همه ملت عزیز ایران بدانند که فرزندان آنها در دستگاه قضایی در رابطه با مبارزه با جرایم به صورت شبانه‌روزی فعال هستند و در حالی که مشکلات اقتصادی برای مردم وجود دارد اجازه نمی‌دهند کسانی بخواهند از این فضا سوءاستفاده کرده و منافع خود را تامین کنند.

استفاده از ظرفیت مردمی در قوه قضاییه و پیشگیری از وقوع جرم
جهانگیر در خصوص استفاده از ظرفیت‌های مردمی، قوه قضاییه گفت: شاید چند سال قبل از آنکه در دولت جدید موضوع استفاده از ظرفیت‌های مردمی به‌طور جدی مورد توجه قرار بگیرد، این موضوع در بیانات رئیس قوه قضاییه مطرح و به‌صورت عملیاتی دنبال شد. در همین راستا، طرح «هر مسجد یک حقوقدان» طراحی و اجرایی شد و با حضور حقوقدانان و وکلا در مساجد سراسر کشور، هم به مسائل حقوقی مردم پرداخته شد و هم آموزش‌های حقوقی در دستور کار قرار گرفت.وی ادامه داد: در قالب این طرح، مسائل اولویتی هر محله شناسایی شد و با تشخیص موضوعات اولویت‌دار، اقداماتی برای حل مشکلات محلی، کاهش آسیب‌های اجتماعی و پیشگیری از جرایمی که ممکن است در محله‌ها رخ دهد،تعریف و دنبال شد. در این مسیر،جلسات منظمی با نمایندگان بسیج حقوقدانان و نهاد‌های مردمی درمعاونت‌های اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه درسراسر کشور و در دادگستری استان‌ها برگزار شد. در این جلسات تقسیم کار صورت گرفت و نحوه حضور در مساجد و محله‌ها، پیگیری امور مردم و آموزش مسائل حقوقی برای عموم مشخص شد.جهانگیر گفت: به عنوان نمونه، از سال ۱۳۹۷ در استان قزوین، دادگستری این استان طرحی تحت عنوان «راه روشن» را دنبال می‌کند که براساس تفاهم‌نامه با بسیج حقوقدانان و با محور استفاده از ظرفیت‌های محلی برای حل مشکلات مردم، پیشگیری از جرایم و پیگیری حقوق شهروندان اجرا شده است. در استان کرمان نیز با همکاری بسیج حقوقدانان دادگستری و معاونت اجتماعی، طرح‌های پیشگیرانه محله‌محور در حال اجراست.


وی گفت: این موارد نشان می‌دهد دستگاه قضایی، طرح‌های محله‌محور خود را برای پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی و پیشگیری از جرایم به‌طور جدی دنبال کرده است. در کنار این اقدامات، مرکز وکلا نیز به‌صورت ویژه و هفتگی در سراسر کشور، در بیش از ۳۰۰ مسجد، طرح «وکلا در مسجد» را اجرا می‌کند. در این طرح، علاوه بر وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده نیز حضور دارند و خدمات حقوقی رایگان به نمازگزاران و ساکنان محله‌ها ارائه می‌شود. این طرح حتی برای هموطنان مسیحی نیز در کلیسا‌ها اجرا شده است؛ به‌گونه‌ای که مرکز وکلا در کنار مساجد، در کلیسا‌ها نیز حضور پیدا می‌کند و هموطنان مسیحی مشکلات حقوقی خود را مطرح کرده و از این طریق مورد حمایت قرار می‌گیرند.وی گفت:همچنین مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه، برای تقویت ارتباط با مردم و محله‌ها، موضوع میز خدمت و بررسی مشکلات حقوقی و قضایی را به‌صورت هفتگی دنبال می‌کند. مدیرکل ارتباطات مردمی قوه قضاییه، به همراه همکاران خود هر هفته در نماز‌های جمعه حضور یافته و همچنین سه‌شنبه‌شب‌ها در یکی از مساجد حاضر می‌شوند، مشکلات حقوقی و قضایی مردم را دریافت کرده و از طریق مسئولان قضایی پیگیری می‌کنند.جهانگیر گفت: حضور بخش‌های مختلف قوه قضاییه با روش‌های متنوع، چه از طریق دفاتر ارتباطات مردمی، چه از طریق حضور مسئولان در محله‌ها و مساجد، و چه از طریق وکلا، کارشناسان و تفاهم‌نامه‌های بین‌بخشی، نشان می‌دهد که استفاده از ظرفیت‌های مردمی در محله‌ها و مساجد از سال‌های گذشته در دستور کار قوه قضاییه بوده و به‌ویژه در پنج سال اخیر توسعه چشمگیری یافته است؛ امری که نتیجه پیگیری‌ها، رهنمود‌ها و دستورات ریاست قوه قضاییه و ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در سند تحول و تعالی قوه قضاییه برای رسیدگی به امور و مطالبات مردم بوده و همچنان در دستور کار قرار دارد.

سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده کلان قاچاق سوخت موسوم به طوفان در هرمزگان، گفت: این پرونده در شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس تشکیل شده است بیش از ۱۰ گروه واتساپی متعلق به این شبکه قاچاق مورد رصد قرار گرفت و در نهایت ۳۵ شبکه سازمان‌یافته و مرتبط با یکدیگر شناسایی شدند و براساس اسناد مالی و اطلاعات به‌دست‌آمده از صرافی‌ها این مسئله مشخص شد.وی افزود: بهای سوخت فروخته شده در خصوص موضوع شرکت اماراتی به حساب بانکی ۷۵۳ نفر از قاچاقچیان سوخت و مرتبطین واریز می‌شود و گردش مالی این افراد در سال‌های اخیر بر اساس برآورد‌های کارشناسی حدود ۱۶۷ همت بوده است.جهانگیر بیان کرد: طبق برآورد‌های کارشناسی و با احتساب قیمت متوسط گازوئیل بر اساس نرخ فوب خلیج فارس در چند سال مرتبط با این پرونده میزان سوخت قاچاق شده توسط این شبکه بیش از چهار میلیارد لیتر برآورد شده است.سخنگوی قوه قضاییه گفت: در این پرونده، با دستور قضایی ۹۵۲۸ نفر از افراد مرتبط با اعضای اصلی شبکه به دلیل مراودات غیرمعمول ممنوع‌المعامله شده و معرفی آنها به اداره ثبت اسناد و املاک برای توقیف اموال و جلوگیری از نقل و انتقال انجام شده است. تاکنون ۷۸۲۹ نفر از این افراد تعیین تکلیف شده‌اند و سایرین در حال رسیدگی هستند.
وی ادامه داد: همچنین مالکین ۴۳۲ لنج اعم از صیادی و تجاری که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با این شبکه ارتباط داشتند شناسایی و دستور قضایی لازم برای توقیف و ممنوع‌المعامله کردن آنها صادر شده است و اقدامات حقوقی بعدی نیز در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: پرونده دارای هفت متهم اصلی است که شش نفر از آنها بازداشت و در زندان به سر می‌برند و یک نفر با تودیع وثیقه آزاد شده است. اتهامات متهمان شامل مشارکت در قاچاق سازمان‌یافته فرآورده‌های نفتی، حمل کالای قاچاق سازمان‌یافته و معاونت در قاچاق فرآورده‌های نفتی از طریق تامین منابع مالی برای فعالیت‌های مجرمانه است.جهانگیر ادامه داد: علاوه بر پرونده اصلی پرونده‌ای جداگانه نیز برای تعیین تکلیف اموال و درآمد‌های ناشی از قاچاق سوخت در دادگاه ویژه اصل ۴۹ تشکیل شده و رسیدگی به آن در جریان است.سخنگوی قوه قضاییه گفت: دستورات قضایی لازم برای ۷۵۳ نفر مرتبط مالی با شرکت فولبیس که گردش مالی آن‌ها بیش از ۱۶۷ همت بوده صادر شده و ضابطین در حال تحقیق و رسیدگی هستند و پرونده افراد در حال رسیدگی است که نتایج این پرونده‌ها به محض نهایی شدن اطلاع‌رسانی خواهد شد.

آخرین وضعیت پروندهرئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی
سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به سوالی درباره وضعیت پرونده زهره عالی‌پور رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی، گفت: پرونده مرتبط با خانم زهره عالی‌پور در دادسرای ویژه اقتصادی تهران در سال ۱۴۰۱ تشکیل شد. بر اساس گزارش ضابطان، خریدار پالایشگاه نفت کرمانشاه بدون پرداخت اقساط، وامی به مبلغ ۴۰۰ میلیارد ریال از بانک دریافت کرده و اقدام به خرید پالایشگاه کرده بود. سپس با استناد به احکام قضایی، مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان از یک شرکت پتروشیمی توقیف و برداشت کرده و با آن، اقدام به خرید شرکت پتروشیمی کرده بود.جهانگیر افزود: در بررسی‌های اولیه، ضابطان سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات نیز در پرونده حضور داشتند و مشخص شد که خریداران به دلیل بدهی بانکی کلان، فاقد اهلیت لازم برای این واگذاری بودند. بازپرس پرونده با استعلام از بخش‌های مختلف، ابعاد مختلف پرونده را شامل زمان، مکان، وضعیت خریداران و صحت شرایط مزایده بررسی کرد. اسناد ارائه‌شده توسط سازمان خصوصی‌سازی و گزارش ارزیابی سهام پتروشیمی در زمان مزایده نیز مورد بررسی قرار گرفت.وی ادامه داد: در نهایت مشخص شد که قیمت‌گذاری سهام پتروشیمی کرمانشاه در واگذاری اولیه مطابق قانون بوده و قرارداد واگذاری به خریدار اول و دوم منطبق با آیین‌نامه، شامل اختیارات و تعهدات طرفین، تنظیم شده است. سازمان خصوصی‌سازی نیز در چارچوب قانونی اختیار واگذاری را داشته و شرایط قانونی رعایت شده است. تحقیقات نشان داد که حتی با فرض مالکیت خریدار دوم بر پالایشگاه، اقدام صورت گرفته در راستای تکمیل تولید بوده و قانونی محسوب می‌شود.جهانگیر تأکید کرد: دفاعیات متهم بر اساس قانون پذیرفته شد و اقدامات سازمان خصوصی‌سازی در چارچوب سیاست‌های کلی و مقررات اجرایی انجام شده بود. بر این اساس، اتهامی مبنی بر تضعیف در واگذاری پتروشیمی مطرح نبوده و به دلیل عدم کفایت دلیل، قرار منع تعقیب در تاریخ دوم بهمن ۱۴۰۱ برای متهم صادر شد و پرونده مختومه اعلام شد.