رئیس قوه قضاییه:  دستگاه قضایی برای مبارزه و مقابله با فساد و مفسدان قاطع است

رئیس قوه قضائیه گفت:عزم دستگاه قضایی برای مبارزه و مقابله با فساد و مفسدان جزم و قاطع است.به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، طی سخنانی در جلسه شورای اداری استان مرکزی، ضمن تبریک ایام‌الله دهه فجر، اظهار کرد: من تمامی اختیارات قابل تفویض خود را به رئیس کل دادگستری استان مرکزی تفویض می‌کنم تا کلیه‌ی مسائل و مشکلات استان را که به نحوی از آنها به امور قضایی مرتبط می‌شود حل کند. من در تمامی سفر‌های استانی، این موضوع را مطرح می‌کنم و به رئیس‌جمهور نیز این پیشنهاد را داده‌ام؛ در ماه‌های نخست، رئیس‌جمهور کاملاً با این پیشنهاد موافق بودند، اما اکنون نمی‌دانم در عمل چه اتفاقی افتاده است.

سرنوشت عجیب یک ملک دولتی که بین دولت و بخش خصوصی دست به دست می‌شود

رئیس قوه قضاییه در ادامه با آسیب‌شناسی مقوله واگذاری بنگاه‌های دولتی، گفت: در اصلِ واگذاری بنگاه‌های دولتی بحثی وجود ندارد بلکه بحث درخصوص روش و شرایط واگذاری‌هاست. بیش از دو دهه است که این موضوع مطرح است و هنوز نتوانسته‌ایم راه‌حل عالمانه‌ای در خصوص آن پیدا کنیم. آیا می‌خواهیم دو دهه دیگر نیز با مشکلات مرتبط با واگذاری‌ها دست و پنجه نرم کنیم؟ بنگاهی زیان‌ده را پس از مزایده، به بخش خصوصی واگذار کردیم و آن بخش خصوصی، این بنگاه را از زیاندهی درآورد؛ سپس آن را پس گرفتیم و اکنون دوباره همان بنگاه، زیان‌ده شده است!

در حوزه‌های اقتصادی اعتماد مردم را از بین برده‌ایم 
رئیس دستگاه قضا به موضوع مولدسازی هم گریزی زد و گفت: در قضیه مولدسازی مقرر شد اموال مازاد دستگاه‌های حکومتی را به فروش برسانیم؛ در این راستا از طرف سران قوا اختیاراتی به بخش‌های ذیربط داده شد و هیئتی نیز در این عرصه تعیین شد؛ اما باید اذعان کنیم که در این حوزه توفیقات مورد انتظار را به دست نیاورده‌ایم و اموال کمی را به فروش رسانده‌ایم؛ دلیل این امر آن است که خریداران اموال مازاد حکومتی که فعالان بخش خصوصی هستند، به طرف فروشنده که دستگاه حکومتی است، اعتماد ندارد و چنین تصور می‌کند که مال فروخته شده پس گرفته می‌شود! عملکرد ما در گذشته این بی اعتمادی را به وجود آورده است.

قوه قضاییه در قضیه بازگشت ارزها کوتاه نمی‌آید؛ آقایان باید پاسخ دهند 
رئیس عدلیه با اشاره به موضوع بازگشت ارز‌های صادراتی عنوان کرد: ما در قوه قضاییه به موضوع بازگشت ارز‌های صادراتی، ورود مجدانه‌ای داشته‌ایم. در این راستا، چند دسته افراد وجود دارند؛ یکی افرادی هستند که ارز‌های صادراتی را مسترد نکرده‌اند؛ دیگری، آن دسته از افراد هستند که ارز دریافت کرده‌اند، اما وارداتی نداشته‌اند و ارز دریافتی را نیز بازنگردانده‌اند؛ بعدی، عناصری هستند که به‌واسطه کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، ارز دریافت کرده‌اند و ارز را پس نداده‌اند؛ در این قضیه، موضوع تراستی‌ها نیز مطرح است؛ ما به این قضایا ورود کرده‌ایم؛ مسئول و بخشی که کارت بازرگانی اجاره‌ای را صادر کرده است، باید پاسخگو باشد؛ نمی‌شود که وقتی ما به سراغ او می‌رویم، گفته شود که بواسطه این پیگیری‌های ما، شجاعت از مسئولان سلب می‌شود! آقای مسئول شما کارت بازرگانی صادر کرده‌اید و به واسطه این امر، ارز‌هایی به دیگران تعلق یافته است که به بیت‌المال بازنگشته‌اند؛ آقای مسئول شما مجوز‌هایی را برای فروش کالا و محموله‌ها به تراستی‌ها داده‌اید و ارز‌های حاصل از آن فروش‌ها به بیت‌المال بازنگشته است؛ باید در خصوص این قبیل مسائل پاسخگو باشند.رئیس قوه قضاییه گفت: ما در شرایط فعلی در کشور با موضوع کمبود ارز مواجه‌ایم؛ طبیعی است که به این موضوع حساسیت داشته باشیم؛ ما به سراغ تراستی‌ها رفته‌ایم؛ تراستی‌هایی که نفت گرفته‌اند و باید ارز حاصل از فروش آن را بازگردانند؛ آقای بانک مرکزی، آقای وزارت اقتصاد، آقای دبیرخانه فلان‌جا، شما‌ها باید در این قضیه پاسخگو باشید. اینها مسائل مهم کشور است؛ نمی‌شود گفت که با مدیرانی که در این قضایا دخیل بودند، برخورد نکنید؛ اگر برخورد نشود، تبعات به دنبال دارد؛ ما در قضیه بیت‌المال و استیفای حقوق ملت، مصمم هستیم.

قاضی‌القضات خاطرنشان کرد: در قضیه کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای من خودم چند نفر را احضار کردم؛ طرف اصلاً نمی‌دانست تجارت چیست! به اسم او ثبت‌نامی صورت گرفته بود و کارت بازرگانی‌ای صادر شده بود و در ازای این امر، ماهانه مبلغی به حساب او واریز می‌کردند!حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به موضوع اموال وقفی نیز گفت: طی مدت اخیر اقدامات مطلوبی با مساعدت آقای خاموشی، رئیس محترم اوقاف، صورت گرفته است و اراضی‌ای که بعضاً دهه‌ها درخصوص آنها مسائل و شبهاتی مطرح بود، تعیین تکلیف شده‌اند. اگر وقف به درستی محقق شده باشد، محترم است، اما ممکن است در مسیر وقف شدن مال و زمینی، اشکالاتی وجود داشته باشد؛ فی‌المثل در مواردی حدود و ثغور اراضی وقفی مشخص نیست و یا واقف اصلاً صلاحیت وقف نداشته است. رئیس قوه قضاییه با اشاره به موضوع کارخانه آذرآب و طرح این ادعا که حساب‌های این کارخانه توسط دستگاه قضایی مسدود شده است، گفت: اولاً حساب‌های کارخانه آذرآب توسط قوه قضاییه مسدود نشده است بلکه ظاهراً سازمان امور مالیاتی این کار را کرده است؛ ثانیاً ما این آمادگی کامل را داریم تا مسائل و مشکلات کلیه‌ی بنگاه‌های تولیدی در سراسر کشور را رفع کنیم و کارخانه آذرآب نیز از این قضیه مستثنی نیست.