رئیس سازمان ملی استاندارد ایران:

استانداردهای اجباری خودرو به ۱۲۲ مورد افزایش یافت /  اخطار به ۱۹ هزار واحد متخلف در ۹ ماهه امسال

رئیس سازمان ملی استاندارد گفت:رئیس سازمان استاندارد گفت: تعداد استانداردهای اجباری ایمنی فعال از ۸۵ مورد به ۱۲۲ مورد افزایش یافت که اجرای آنها به‌صورت تدریجی، زمان‌بندی‌شده و با تصویب شورای عالی استاندارد دنبال می‌شود.به گزارش خبرنگارروزنامه رسالت،فرزانه انصاری روز یکشنبه 19 بهمن ماه در نشست خبری به مناسبت  دهه فجر افزود:طبق قانون برنامه هفتم پیشرفت، کاهش ۱۰ درصدی نرخ تصادفات به عنوان الزام دولت در دستور کار است.وی با بیان اینکه سازمان ملی استاندارد متولی استانداردسازی اجباری خودرو و قطعات است، افزود:در سال‌های گذشته ۸۵ استاندارد اجباری در این حوزه تعریف شده بود و اگرچه در مقاطعی ۹ مورد حذف شده بود،اما همه آنها مجدد اضافه شد و امروز با تلاش‌های انجام‌شده،تمام پلتفرم‌های تولید داخل این ۸۵ استاندارد را پاس می‌کنند. با این حال، این سطح از استانداردها کافی نیست.انصاری گفت:برهمین اساس،بازنگری استاندارد ملی شماره ۶۹۲۴ در دستور کار قرارگرفت و تعداد استانداردهای اجباری ایمنی فعال از ۸۵ مورد به ۱۲۲ مورد افزایش یافت. اجرای این استانداردها به‌صورت پلکانی و زمان‌بندی‌شده و با تصویب شورای عالی استاندارد دنبال می‌شود و همکاران ما در کانون‌های تخصصی پیگیر تحقق کامل این ۱۲۰ استاندارد هستند.رئیس سازمان ملی استاندارد ایران تاکید کرد: همه خودروهای داخلی ۱۰۰ درصد استانداردهای لازم را دارند،اما از نظر سازمان استاندارد کافی نیست و به دلیل همین به دنبال افزایش استانداردها هستیم.انصاری با اشاره به راه‌اندازی آزمون‌های ایمنی و تست تصادف (Crash Test) در داخل کشور گفت: پیش از این، انجام این آزمون‌ها مستلزم صرف هزینه‌های سنگین و ارسال خودرو به خارج از کشور بود، اما اکنون این زیرساخت در داخل فراهم شده است. این آزمون‌ها شاخص‌هایی همچون استحکام بدنه، ایمنی سرنشین، سیستم‌های حفاظتی در تصادف، حفاظت در برابر آتش و عملکرد کلی ایمنی خودرو را ارزیابی می‌کند.

وی به الزامات استاندارد در خودروهای وارداتی خبر داد و گفت:دربحث استانداردهای ورودی خودرو از کشورهایی مثل چین، پروتکل‌های ارزیابی خودرو در مبادی ورودی کنترل می‌شود و گواهی استاندارد چین همراه با بازرسی فیزیکی توسط شرکت‌های بازرسی در گمرک اعمال می‌شود و واردات باید با مستندات گواهی تأیید یا بررسی فیزیکی مطابقت داشته باشد.انصاری اشاره کرد: استانداردهای خودروهای برقی و شارژ ایستگاه های برقی نیز انجام شده است.وی یکی دیگر از چالش‌های مهم این سازمان را ضعف در فرهنگ‌سازی عمومی دانست و گفت: بسیاری از خدمات و اقدامات سازمان ملی استاندارد برای مردم ناشناخته مانده است و همین موضوع روند ترویج فرهنگ استانداردسازی را با مشکل مواجه کرده است. در همین راستا، برنامه‌هایی برای اطلاع‌رسانی گسترده از طریق رسانه‌ها و کمپین‌های ارتباطی در دستور کار قرار گرفته و انتظار داریم اصحاب رسانه در این مسیر همراهی کنند.انصاری با اشاره به اولویت‌های کلیدی سازمان در شرایط خاص کشور گفت: در حوزه تأمین کالاهای اساسی و ضروری مردم، اقدامات مؤثری به‌ویژه در بخش‌هایی مانند مواد غذایی، انرژی و تجهیزات پزشکی انجام شده است. طی ۹ ماهه نخست سال، ۱۹ هزار واحد متخلف اخطار دریافت کرده‌اند و تعدادی از واحدهای دارای تخلف بحرانی نیز به مراجع قضایی معرفی شده‌اند.وی افزود: در این مدت بیش از ۶۹ هزار بازرسی در حوزه‌های مختلف از جمله مراکز عرضه کالا، تجهیزات انرژی، آسانسورها، فلزات گرانبها و کالاهای وارداتی و صادراتی انجام شده است. همچنین در راستای مقابله با کم‌فروشی، ۱۱۷ هزار مورد بازرسی از وسایل سنجش سبک صورت گرفته است.انصاری در ادامه افزود:تمرکز بر تامین کالاهای اساسی و ضروری و اعطای اولویت به استانداردها  در حوزه‌های حساس مانند غذا، انرژی، خودرو، تاسیسات پزشکی، مقابله با تولید و عرضه کالای غیر استاندارد و بازنگری مقررات برای قوی‌تر شدن پاسخگویی به نیازهای جامعه یک امر ضروری است که در این زمینه فرهنگ‌سازی مهم است.

رئیس سازمان ملی استاندارد با اشاره به توسعه همکاری با بخش خصوصی گفت: استفاده از ظرفیت آزمایشگاه‌ها و شرکت‌های بازرسی صلاحیت‌دار، نقش مهمی در ارتقای کیفیت و استاندارد محصولات داشته است. تاکنون بیش از ۲۵۹۰ ارزیابی آزمایشگاهی و ۲۱۲۰ ارزیابی در شرکت‌های بازرسی انجام شده و هم‌اکنون بیش از  ۳000 آزمایشگاه در سراسر کشور با سازمان ملی استاندارد همکاری دارند.وی خاطرنشان کرد: با توسعه این ظرفیت‌ها، تولیدکنندگان داخلی دیگر نیازی به ارسال محصولات خود به خارج از کشور برای انجام آزمایش‌ها ندارند و می‌توانند با هزینه کمتر از خدمات آزمایشگاهی داخلی بهره‌مند شوند.انصاری با اشاره به تدوین برنامه راهبردی ۲۰ ساله سازمان ملی استاندارد گفت: هدف از این برنامه، هم‌راستا کردن استانداردهای داخلی با استانداردهای جهانی، ارتقای کیفیت محصولات و تسهیل تجارت بین‌المللی است. در کنار این برنامه، بسته‌های حمایتی جدیدی نیز با تمرکز بر کالاهای اساسی و ضروری برای حمایت از سلامت و ایمنی مصرف‌کنندگان در نظر گرفته شده است.وی بر تقویت و توسعه نظام استاندارد در کیفیت کالاها و خدمات و حقوق مصرف‌کنندگان تأکید کرد و گفت: استاندارد نه تنها یک موضوع فنی است، بلکه ارتباط مستقیم با سلامت، زندگی و کیفیت زندگی مردم دارد و همین مساله، مسئولیت سازمان ملی استاندارد را سنگین می‌کند. برای تحقق این هدف، لازم است پیش‌نیازها و شرایطی در بدنه دولت فراهم شود تا وظایف سازمان با سایر دستگاه‌های اجرایی همسو و هم‌پوشانی شده و موازی‌کاری به حداقل برسد.انصاری  در پایان افزود: تفاهم‌نامه‌های همکاری از سوی سازمان در یک سال و اندی اخیر برای کاهش همپوشانی و تحقق وظایف با سایر دستگاه‌ها صورت گرفته است، ضمن اینکه وظایف این سازمان در حوزه‌های نظارتی، بازار، تولید داخلی و صادرات و واردات کالاها و بحث فرهنگ‌سازی عمومی است.