تسهیل‌گری در قوانین راه نجات مسکن است

حسن محتشم کارشناس بازار مسکن:

تسهیل‌گری در قوانین راه نجات مسکن است

حسن محتشم، عضو هیئت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران و کارشناس بازارمسکن در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» با اشاره به ناپایداری سیاست‌ها در بازارمسکن بیان کرد: بازار مسکن یکی از موارد عمده فعالیت بخش خصوصی در کشور است و سهم قابل‌توجهی از آن در اختیار بخش خصوصی است. بنابراین از اقتصاد آزاد پیروی می‌کند و این پیروی نیز بر مبنای شرایط توجیه اقتصادی است. درحقیقت این فرآیند بر مبنای تقاضاست و هرکجا که تقاضا وجود داشته باشد، ساخت‌وساز انجام می‌شود. وی افزود: بر اساس اصول ۳۱ و ۳۲ قانون اساسی، دولت وظیفه تأمین مسکن افراد را دارد و می‌بایست به‌منظور تأمین مسکن کلیه اقشار به‌ویژه اقشار کم‌درآمد و محروم تلاش کند. طی سالیان گذشته تا به امروز دولت با آگاهی از وظیفه خود کوشش کرد تا این نیاز را تأمین کند و به‌موجب آنکه درآمد خانوارها پاسخگوی نیاز مسکن نبود، دولت طرح مسکن مهر را کلید زد.در آن زمان دولت به‌صورت رسمی در بازار مسکن دخالت کرد اما نتیجه آن دخالت، غیرمؤثر بود و بازارمسکن نیز فاصله بسیاری از شعارهای مطرح شده گرفت. محتشم تصریح کرد: توأمان با عدم موفقیت طرح مسکن مهر، شرایط اقتصادی نیز تورمی پیش رفت و درآمد عموم به نسبت تورم افزایش پیدا نکرد. درحقیقت کاهش درآمد موجب شد تا هزینه مسکن ناشی از تورم افزایش پیدا کند. به‌تبع این روند قیمت اجاره نیز افزایش پیدا کرد و فشار درحوزه مسکن بر مردم نیز تشدید گشت. عضو هیئت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران همچنین خاطرنشان کرد: پروژه مسکن مهر تنها توانست ۱۰ الی ۱۲ درصد از وعده‌ها را محقق سازد. پس‌ازاین پروژه نیز دولت اقدام ملی مسکن را مطرح کرد که این پروژه نیز نتوانست موفقیت لازم را کسب کند. با آغاز به کار دولت سیزدهم مقرر شد تا دولت سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی تولید و عرضه کند اما پس از گذشت دو سال، شرایطی رقم خورد تا این پروژه نیز مسیر اهداف خود را طی نکند و دچار کندی شود. اینک دولت چهاردهم نیز درصدد پیش‌برد اهداف مطرح در حوزه ساخت مسکن است اما همچنان مشاهده می‌گردد که قانون جهش تولید مسکن به اهداف خود نزدیک نشده و در محدوده یک درصد تحویل از این پروژه قرار داریم. او متذکر شد: تورم موجود در اقتصاد سبب می‌گردد تا قیمت‌ها مکرر دچار افزایش شود و هزینه‌های ساخت بالا برود. به‌موجب چنین روندی از متقاضیان درخواست هزینه بیشتر می‌شود اما افراد متقاضی قادر به تأمین این هزینه نیستند چراکه به طورعمده متقاضیان قشر متوسط و ضعیف جامعه می‌باشند. وی با اشاره به خلف وعده بانک‌ها در تأمین مالی ساخت مسکن بیان کرد: بخشی از فرآیند ساخت مسکن بر عهده بانک‌ها و تأمین مالی از این مسیر است که متأسفانه امروز مشاهده می‌گردد بانک‌ها همکاری لازم و مؤثر را ندارند. به طورکل نیز باید بگوییم که اینک در اجرای قوانین بخش مسکن شاهد کندی و عدم همکاری هستیم و به همین خاطر پیشرفت مؤثر لحاظ نمی‌شود. محتشم در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: یکی دیگر از عوامل کندی پروژه‌های بخش مسکن قوانین و مقررات دست‌و‌پاگیر است. بنابراین تسهیل‌گری و رفع موانع موجود توأمان با کاهش تصدی‌گری دولت نیز بسیار ضروری است و می‌بایست به جد در دستورکار قرار گیرد.