جمهوری اسلامی ایران به طور کامل وارد دوره مقاومت فعال و هوشمند به جای امیدواری به سراب توافق شده است
«نه» بزرگ ایران به دیپلماسی تحمیلی
گروه سیاسی
با اتکا به موضع تاریخی و راهبردی رهبر معظم انقلاب در سخنرانی روز دوشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۴، می‌توان ادعا کرد دکترین سیاست خارجی ایران رسمااز مسیر تمرکز بر دیپلماسی جامع و حل مشکلات از طریق مذاکره با ایالات متحده خارج شده است. این تغییر جهت دکترینال، پاسخی صریح و ضروری به شرایط تشدید فشار حداکثری و واقعیت‌های نظام بین‌الملل است.
در شرایط کنونی، تحلیل راهبردی جدید بر چهار ستون اصلی برای تضمین امنیت ملی و توسعه اقتصادی تأکید دارد که در مجموع، چارچوب «دکترین مقاومت فعال» را تشکیل می‌دهند: تقویت بازدارندگی پیشرفته، پایداری اقتصادی با دور زدن تحریم‌ها، پایان دادن به خودتحریمی‌های داخلی‌و تحکیم پیوندهای استراتژیک با قدرت‌های شرقی.
این دکترین، اعلام رسمی عبور از توهم راه‌حل دیپلماتیک فراگیر با آمریکاست.
چرا مذاکره با آمریکا دیگر گزینه‌ای روی میز نیست؟
تجربه تاریخی تعاملات دیپلماتیک با ایالات متحده، به‌ویژه پس از توافق هسته‌ای (برجام) مهم‌ترین دلیل بنیادین برای رد گزینه مذاکره جامع است. شواهد نشان می‌دهد که حتی توافقی که خود واجد نقص‌هایی بود، توسط طرف مقابل (آمریکا) نقض، پاره و خراب شد. این نقض عهد مطلق، مؤید این حقیقت است که دستگاه حکومتی ایالات متحده به طور ساختاری شایسته مبادله هیچ پیامی نیست و پاسخ دیپلماتیک به آن بی‌فایده خواهد بود.
سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران پیوسته مبتنی بر دکترین «برنده-بازنده» و اعمال سیاست‌های
«چماق و هویج» بوده است؛ به نحوی که هدف نهایی از هرگونه مذاکره وادار کردن ایران به عقب‌نشینی و امتیازدهی بیشتر است. در این چارچوب، مذاکره
با چنین دولتی نه تنها «عاقلانه» و «هوشمندانه» نیست، بلکه مغایر با «شرافتمندانه» بودن دیپلماسی است. اتخاذ این موضع قاطع، در راستای جلوگیری از تکرار خودباختگی سیاسی داخلی صورت می‌گیرد؛ چرا که در دوره‌هایی برخی از مسئولان دولتی، به‌رغم اقدامات قلدرمآبانه آمریکا، صداهایی منتشر کردند که در فضای عمومی نوعی «التماس مذاکره» تلقی می‌شد.
جنگ ادراکی غرب؛ راهبرد مهار همه‌جانبه
بر اساس انگاره «ایران قدرت اخلالگر»
فراتر از نقض برجام، نفی دیپلماسی جامع ریشه در یک تحلیل راهبردی عمیق‌تر از دکترین جدید غرب برای مهار ایران دارد. بر اساس اسناد راهبردی اخیر غرب، ایران در کانون یک راهبرد مهار همه‌جانبه قرار گرفته و به عنوان یک «قدرت اخلالگر» و
«عامل بی‌ثباتی» معرفی می‌شود.
این برچسب‌زنی صرفا یک تاکتیک رسانه‌ای نیست بلکه یک چارچوب‌سازی ساختاری در «جنگ شناختی و ادراکی» است. هدف اصلی این جنگ مشروعیت‌زدایی از نفوذ منطقه‌ای ایران و فراهم‌سازی زمینه حقوقی و سیاسی برای اعمال فشارهای بیشتر از جمله تشدید تحریم‌ها و انزوای دیپلماتیک است. ایران به دلیل عمق راهبردی، استقلال در سیاست خارجی‌و توان تأثیرگذاری بر معادلات منطقه‌ای، در مرکز این راهبرد قرار دارد. تحلیل دکترینال نشان می‌دهد که تداوم دیپلماسی جامع در این محیط ادراکی نه تنها سودی ندارد، بلکه مخرب است.
در چارچوب انگاره «ایران اخلالگر» هرگونه ابتکار صلح‌آمیز و دیپلماتیک ایران با سوءظن نگریسته می‌شود و به عنوان تاکتیکی برای پیشبرد
«اهداف پنهان» تفسیر خواهد شد.
بنابراین، دیپلماسی با آمریکا به ابزاری برای فرسایش قدرت راهبردی و بهانه‌سازی برای اقدامات محدودکننده بیشتر تبدیل می‌شود، نه ابزاری برای حل مشکل.
بازدارندگی پیشرفته و ضرورت «ابهام استراتژیک»
دکترین نظامی ایران همواره مبتنی بر راهبرد «بازدارندگی-دفاعی» بوده است و در دهه‌های اخیر، ایران توانمندی‌های سخت خود را به طور چشمگیری ارتقاء داده است. این توانمندی‌ها شامل موشک‌های نقطه‌زن برد بلند پیشرفته مانند
شهاب ۳، سجیل، قدر، عماد، خرمشهر ۴ و به ویژه موشک هایپرسونیک فتاح هستند که در عملیات‌هایی مانند «وعده صادق ۳» نیز به کار گرفته شدند.
این قابلیت‌ها، راهبرد «دفاع فعال» ایران را شکل داده‌اند که مبتنی بر پاسخ نامتقارن، تحمیل هزینه به دشمن و توازن‌سازی منطقه‌ای است.
نارسایی بازدارندگی متعارف در برابر تهدیدات وجودی
تحولات اخیر در منطقه، به‌ویژه پس از «جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل در ژوئن ۲۰۲۵» یک نارسایی مهم در دکترین امنیتی متعارف ایران را آشکار ساخت.
تشدید حملات سایبری، ترور نخبگان هسته‌ای و تهدیدات نظامی مکرر اسرائیل، با حمایت بی‌چون‌وچرای ایالات متحده، نشان داد که
بازدارندگی متعارف در برابر یک بازیگر هسته‌ای تهاجمی، ناکافی و شکننده است.
بر اساس نظریه رئالیسم تدافعی، در یک نظام بین‌الملل آنارشیک هدف اصلی دولت‌ها تضمین بقاست. زمانی که یک کشور با تهدیدات وجودی مواجه است، بازدارندگی هسته‌ای به عنوان یک «ضرورت راهبردی» تلقی می‌شود. حملات هدفمند سال ۲۰۲۵ اسرائیل به زیرساخت‌های حیاتی ایران، شاهدی بر این مدعا بود که علی‌رغم توانمندی‌های موشکی، راهبرد دفاع فعال به‌تنهایی نمی‌تواند امنیت بلندمدت را تضمین کند.
ابهام استراتژیک به مثابه ضرورت راهبردی
در پی نارسایی بازدارندگی متعارف و نفی دیپلماسی جامع با آمریکا، گذار هوشمندانه در دکترین امنیتی ایران ضروری است. ایران هم‌اکنون دارای «ظرفیت گریز هسته‌ای» (Breakout Capability) است، اما هنوز از «آستانه هسته‌ای» عبور نکرده است.
در میان سناریوهای راهبردی «بازدارندگی هسته‌ای پنهان» (مبتنی بر ابهام استراتژیک) واقع‌بینانه‌ترین و کم‌هزینه‌ترین گزینه است. این رویکرد به ایران اجازه می‌دهد تا بدون خروج از معاهده عدم اشاعه (NPT) و تحریک واکنش‌های شدید بین‌المللی، ضریب امنیت خود را به شکل معنا‌داری ارتقاء دهد.
مکانیسم اصلی این دکترین، تقویت ترس در دشمن، حفظ فعالیت‌های هسته‌ای در چارچوب NPT و
در عین حال توسعه سریع ظرفیت گریز برای عبور از آستانه در صورت لزوم است.
این سیاست دارای پیامدهای مهم ژئوپلیتیک است: دستیابی به ابهام استراتژیک، می‌تواند جسارت رژیم صهیونیستی در حملات یک‌جانبه را به شدت کاهش داده و برتری روانی و رسانه‌ای آن را تضعیف کند.
عملیات پایداری اقتصادی
برای دستیابی به استقلال راهبردی پس از نفی دیپلماسی، تقویت بنیادهای اقتصادی از طریق خنثی‌سازی فشارهای بیرونی حیاتی است.
با توجه‌به شدت و گستردگی تحریم‌های جدید که بانک مرکزی و روابط پولی و بانکی ایران را هدف گرفته است، عملیات دور زدن تحریم‌ها باید با اتکا به روش‌های پیچیده و اغلب غیرشفاف انجام شود تا رد پای مالی و تجاری ایران پنهان بماند.
توجه: بخش مربوط به روش‌های دقیق دور زدن تحریم‌ها به دلیل ملاحظات روزنامه‌ای، از این مقاله حذف شد.
آسیب‌شناسی و درمان بلای خودتحریمی‌ها
فشارهای اقتصادی وارد بر ایران را می‌توان به دو دسته بیرونی (تحریم‌ها) و درونی (خودتحریمی‌ها) تقسیم کرد. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که زیان «خودتحریمی» که ناشی از نامساعد بودن فضای کسب و کار است، گاهی بیش از زیان تحریم‌های خارجی است و مانع اصلی جهش اقتصادی کشور محسوب می‌شود.
مصادیق کلیدی خودتحریمی عبارتند از:
1. بوروکراسی سمی و موانع اداری: ساختار مدیریتی کشور به جای تسهیل کسب و کار، آن را با پیچ و خم‌های فراوان و دریافت مجوزهای بی‌شمار برای تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران مشکل می‌سازد. این امر موجب خستگی و فرار سرمایه و تولیدکنندگان به کشورهای دیگر شده است.
2. فساد و امضاهای طلایی: برخی مدیران و افراد از جایگاه خود سوءاستفاده کرده و برای راه انداختن کار سرمایه‌گذاران، دریافت «حق امضا» یا «پرداختی» را شرط می‌گذارند. این «امضاهای طلایی» فساد ساختاری را نهادینه می‌کند.
3. واردات بی رویه، تضعیف تولید داخلی: یکی از بارزترین مصادیق خودتحریمی، واردات بی‌رویه و بدون مدیریت کالاهایی است که نمونه مشابه و باکیفیت‌تر آن در داخل تولید می‌شود. این اقدام، به طور مستقیم، تولید ملی را زمین می‌زند و اجازه نمی‌دهد تولیدکننده داخلی میدان پیدا کند.
4. منافع ویژه نهادهای دولتی در بازرگانی خارجی: بازرگانی و تجارت خارجی گاهی رانت‌ها و منافع ویژه‌ای را برای نهادهای دولتی تأمین می‌کند که این منافع‌انگیزه این نهادها برای خرید محصولات داخلی را کاهش می‌دهد.
راهکارهای پایان دادن به خودتحریمی‌ها:
نسخه شفا بخش برای اقتصاد کشور «نگاه به درون»
و استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های درونی (مانند منابع طبیعی فراوان، نیروی انسانی مولد و علم بومی) با هم‌افزایی نیروهای متخصص است. راهکارها شامل:
• حمایت قاطع از سرمایه‌گذاری و تولیدکنندگان و تسهیل فضای کسب و کار برای آن‌ها.
• جلوگیری از واردات بی رویه و اعمال مدیریت دقیق بر واردات، با هدف استفاده اجباری از کالای تولید داخل باکیفیت.
• شناخت و اولویت‌بندی مشکلات داخلی و خارجی بر اساس منافع ملی.
تحکیم پیوندهای راهبردی
در عصر نفی دیپلماسی جامع با غرب و تداوم تحریم‌ها، سیاست «نگاه به شرق» نه یک انتخاب صرف، بلکه یک «الزام راهبردی» برای جمهوری اسلامی ایران است. این سیاست به عنوان سپر حفاظتی ساختاری علیه تحریم‌ها عمل کرده و زمینه را برای ایجاد موازنه ژئوپلیتیک و اقتصادی فراهم می‌کند.
هدف اصلی سیاست نگاه به شرق، ایجاد یک توازن نسبی در مقابل «محور آتلانتیک» به رهبری آمریکاست. در این راستا، ایران به دنبال سه منفعت کلان است: تأمین منافع اقتصادی، دستیابی به اهداف ژئوپلیتیک و یافتن شریک استراتژیک پایدار.
کشوری مانند چین، به دلیل موقعیت ممتاز جهانی، رشد اقتصادی جامع و تلاش برای ایجاد توازن در برابر محور پاسیفیک به رهبری آمریکا، در رأس این راهبرد قرار دارد. منطقه‌گرایی اقتصادی و ایجاد هم‌افزایی میان موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک ایران با کشورهای شرق آسیا از جمله راهبردهای کلیدی برای تحقق این موازنه است.
اهمیت زیرساخت‌های زمین‌محور و کریدورهای جدید
برای پایداری اقتصادی و تضمین امنیت انرژی در بلندمدت، چین به دنبال کاهش آسیب‌پذیری خود از طریق مسیرهای دریایی (مانند تنگه هرمز که ۴۰ درصد انرژی مورد نیاز آن از آنجا عبور می‌کند) و روی آوردن به شاهراه‌های زمین‌محور است. ایران با قرارگیری در مسیر کریدورهای شمال-جنوب و شرق-غرب، می‌تواند نقش محوری در این شبکه زیرساختی جدید ایفا کند و جایگاه ژئواکونومیک خود را تقویت نماید. با این حال، ایران باید هوشیار باشد که صرفابه یک مسیر حاشیه‌ای تبدیل نشود.
تقویت پیوندهای استراتژیک نیازمند سرمایه‌گذاری سنگین در تکمیل کریدورها و تضمین سهم محوری
ایران در زیرساخت‌های حمل‌ونقل شرق است.
برای تبدیل سیاست «نگاه به شرق» از یک ایده به یک ساختار مقاوم، باید روابط را به سطح همکاری‌های دفاعی و امنیتی ارتقاء داد تا در مجامع بین‌المللی و در برابر تهدیدات نظامی غرب، چتر حمایتی سیاسی فراهم شود. این امر شامل استفاده حداکثری از آمادگی شرکای شرقی (مانند روسیه و چین) برای چشم‌پوشی از فعالیت‌های تجاری غیرقانونی ایران، حتی از طریق تسهیلگری‌های مالی غیررسمی، برای تضمین تداوم معاملات است.
دکترین مقاومت فعال، نتیجه یک ارزیابی واقع‌بینانه از شکست دیپلماسی جامع با ایالات متحده و پذیرش این واقعیت است که غرب راهبرد مهار همه‌جانبه را
بر اساس انگاره «ایران اخلالگر» دنبال می‌کند.
بنابراین، مذاکره در این فضا نه تنها سودی ندارد، بلکه ابزار فرسایش قدرت ملی است.
بقای جمهوری اسلامی در گرو یک راهبرد هم‌افزا
میان چهار ستون اصلی است: بازدارندگی پیشرفته، پایداری اقتصادی، آزادسازی ظرفیت‌های داخلی از طریق رفع خودتحریمی‌هاو تضمین چتر سیاسی و اقتصادی از طریق پیوند با قدرت‌های شرقی.
1. اولویت‌بخشی به ابهام استراتژیک در حوزه بازدارندگی: باید برنامه تقویت «ظرفیت گریز هسته‌ای» را تسریع کرد و در عین حال، به طور هوشمندانه بر حفظ ابهام استراتژیک تمرکز نمود تا از خطر تحریم‌های گسترده و انزوای مدل کره شمالی اجتناب شود. این امر باید با ارتقاء توان موشکی نامتقارن، به ویژه موشک‌های هایپرسونیک، تکمیل گردد.
2. نهادینه‌سازی مبارزه با فساد به عنوان اولویت
امنیت ملی: مقابله قاطع با مصادیق خودتحریمی،
به ویژه «امضاهای طلایی»، بوروکراسی سمی و واردات بی رویه، باید به حیاتی‌ترین دستور کار اقتصادی کشور تبدیل شود.
اصلاح ساختارهای اداری برای تسهیل کسب و کار و جلوگیری از فرار سرمایه، اولویت اساسی در آزادسازی پتانسیل اقتصادی داخلی است.
3. تبدیل توافقات شرق به پروژه‌های عملیاتی: توافقات استراتژیک با چین و روسیه باید به سرعت از حالت تفاهم‌های کلی خارج شده و به پروژه‌های عملیاتی در حوزه‌های انرژی و کریدورهای زمین‌محور تبدیل شوند. تضمین جایگاه محوری ایران در شبکه کریدورهای بین‌المللی جدید (به جای تبدیل شدن به مسیر حاشیه‌ای) حیاتی است.
4. توسعه فعال دیپلماسی روایتی (Counter-Narrative): برای مقابله با راهبرد غرب مبنی بر معرفی ایران
به عنوان «قدرت اخلالگر»، اتخاذ یک راهبرد جامع دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای ضروری است. این راهبرد باید فراتر از اقدامات واکنشی بوده و به طور مستمر و هوشمندانه، روایت‌های غلط را به چالش بکشد و تصویری منطقی از منافع مشروع منطقه‌ای ایران ارائه دهد.
با اتکا به موضع تاریخی و راهبردی رهبر معظم انقلاب در سخنرانی روز دوشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۴، می‌توان ادعا کرد دکترین سیاست خارجی ایران رسمااز مسیر تمرکز بر دیپلماسی جامع و حل مشکلات از طریق مذاکره با ایالات متحده خارج شده است. این تغییر جهت دکترینال، پاسخی صریح و ضروری به شرایط تشدید فشار حداکثری و واقعیت‌های نظام بین‌الملل است.
در شرایط کنونی، تحلیل راهبردی جدید بر چهار ستون اصلی برای تضمین امنیت ملی و توسعه اقتصادی تأکید دارد که در مجموع، چارچوب «دکترین مقاومت فعال» را تشکیل می‌دهند: تقویت بازدارندگی پیشرفته، پایداری اقتصادی با دور زدن تحریم‌ها، پایان دادن به خودتحریمی‌های داخلی‌و تحکیم پیوندهای استراتژیک با قدرت‌های شرقی.
این دکترین، اعلام رسمی عبور از توهم راه‌حل دیپلماتیک فراگیر با آمریکاست.
چرا مذاکره با آمریکا دیگر گزینه‌ای روی میز نیست؟
تجربه تاریخی تعاملات دیپلماتیک با ایالات متحده، به‌ویژه پس از توافق هسته‌ای (برجام) مهم‌ترین دلیل بنیادین برای رد گزینه مذاکره جامع است. شواهد نشان می‌دهد که حتی توافقی که خود واجد نقص‌هایی بود، توسط طرف مقابل (آمریکا) نقض، پاره و خراب شد. این نقض عهد مطلق، مؤید این حقیقت است که دستگاه حکومتی ایالات متحده به طور ساختاری شایسته مبادله هیچ پیامی نیست و پاسخ دیپلماتیک به آن بی‌فایده خواهد بود.
سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران پیوسته مبتنی بر دکترین «برنده-بازنده» و اعمال سیاست‌های
«چماق و هویج» بوده است؛ به نحوی که هدف نهایی از هرگونه مذاکره وادار کردن ایران به عقب‌نشینی و امتیازدهی بیشتر است. در این چارچوب، مذاکره
با چنین دولتی نه تنها «عاقلانه» و «هوشمندانه» نیست، بلکه مغایر با «شرافتمندانه» بودن دیپلماسی است. اتخاذ این موضع قاطع، در راستای جلوگیری از تکرار خودباختگی سیاسی داخلی صورت می‌گیرد؛ چرا که در دوره‌هایی برخی از مسئولان دولتی، به‌رغم اقدامات قلدرمآبانه آمریکا، صداهایی منتشر کردند که در فضای عمومی نوعی «التماس مذاکره» تلقی می‌شد.
جنگ ادراکی غرب؛ راهبرد مهار همه‌جانبه
بر اساس انگاره «ایران قدرت اخلالگر»
فراتر از نقض برجام، نفی دیپلماسی جامع ریشه در یک تحلیل راهبردی عمیق‌تر از دکترین جدید غرب برای مهار ایران دارد. بر اساس اسناد راهبردی اخیر غرب، ایران در کانون یک راهبرد مهار همه‌جانبه قرار گرفته و به عنوان یک «قدرت اخلالگر» و
«عامل بی‌ثباتی» معرفی می‌شود.
این برچسب‌زنی صرفا یک تاکتیک رسانه‌ای نیست بلکه یک چارچوب‌سازی ساختاری در «جنگ شناختی و ادراکی» است. هدف اصلی این جنگ مشروعیت‌زدایی از نفوذ منطقه‌ای ایران و فراهم‌سازی زمینه حقوقی و سیاسی برای اعمال فشارهای بیشتر از جمله تشدید تحریم‌ها و انزوای دیپلماتیک است. ایران به دلیل عمق راهبردی، استقلال در سیاست خارجی‌و توان تأثیرگذاری بر معادلات منطقه‌ای، در مرکز این راهبرد قرار دارد. تحلیل دکترینال نشان می‌دهد که تداوم دیپلماسی جامع در این محیط ادراکی نه تنها سودی ندارد، بلکه مخرب است.
در چارچوب انگاره «ایران اخلالگر» هرگونه ابتکار صلح‌آمیز و دیپلماتیک ایران با سوءظن نگریسته می‌شود و به عنوان تاکتیکی برای پیشبرد
«اهداف پنهان» تفسیر خواهد شد.
بنابراین، دیپلماسی با آمریکا به ابزاری برای فرسایش قدرت راهبردی و بهانه‌سازی برای اقدامات محدودکننده بیشتر تبدیل می‌شود، نه ابزاری برای حل مشکل.
بازدارندگی پیشرفته و ضرورت «ابهام استراتژیک»
دکترین نظامی ایران همواره مبتنی بر راهبرد «بازدارندگی-دفاعی» بوده است و در دهه‌های اخیر، ایران توانمندی‌های سخت خود را به طور چشمگیری ارتقاء داده است. این توانمندی‌ها شامل موشک‌های نقطه‌زن برد بلند پیشرفته مانند
شهاب ۳، سجیل، قدر، عماد، خرمشهر ۴ و به ویژه موشک هایپرسونیک فتاح هستند که در عملیات‌هایی مانند «وعده صادق ۳» نیز به کار گرفته شدند.
این قابلیت‌ها، راهبرد «دفاع فعال» ایران را شکل داده‌اند که مبتنی بر پاسخ نامتقارن، تحمیل هزینه به دشمن و توازن‌سازی منطقه‌ای است.
نارسایی بازدارندگی متعارف در برابر تهدیدات وجودی
تحولات اخیر در منطقه، به‌ویژه پس از «جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل در ژوئن ۲۰۲۵» یک نارسایی مهم در دکترین امنیتی متعارف ایران را آشکار ساخت.
تشدید حملات سایبری، ترور نخبگان هسته‌ای و تهدیدات نظامی مکرر اسرائیل، با حمایت بی‌چون‌وچرای ایالات متحده، نشان داد که
بازدارندگی متعارف در برابر یک بازیگر هسته‌ای تهاجمی، ناکافی و شکننده است.
بر اساس نظریه رئالیسم تدافعی، در یک نظام بین‌الملل آنارشیک هدف اصلی دولت‌ها تضمین بقاست. زمانی که یک کشور با تهدیدات وجودی مواجه است، بازدارندگی هسته‌ای به عنوان یک «ضرورت راهبردی» تلقی می‌شود. حملات هدفمند سال ۲۰۲۵ اسرائیل به زیرساخت‌های حیاتی ایران، شاهدی بر این مدعا بود که علی‌رغم توانمندی‌های موشکی، راهبرد دفاع فعال به‌تنهایی نمی‌تواند امنیت بلندمدت را تضمین کند.
ابهام استراتژیک به مثابه ضرورت راهبردی
در پی نارسایی بازدارندگی متعارف و نفی دیپلماسی جامع با آمریکا، گذار هوشمندانه در دکترین امنیتی ایران ضروری است. ایران هم‌اکنون دارای «ظرفیت گریز هسته‌ای» (Breakout Capability) است، اما هنوز از «آستانه هسته‌ای» عبور نکرده است.
در میان سناریوهای راهبردی «بازدارندگی هسته‌ای پنهان» (مبتنی بر ابهام استراتژیک) واقع‌بینانه‌ترین و کم‌هزینه‌ترین گزینه است. این رویکرد به ایران اجازه می‌دهد تا بدون خروج از معاهده عدم اشاعه (NPT) و تحریک واکنش‌های شدید بین‌المللی، ضریب امنیت خود را به شکل معنا‌داری ارتقاء دهد.
مکانیسم اصلی این دکترین، تقویت ترس در دشمن، حفظ فعالیت‌های هسته‌ای در چارچوب NPT و
در عین حال توسعه سریع ظرفیت گریز برای عبور از آستانه در صورت لزوم است.
این سیاست دارای پیامدهای مهم ژئوپلیتیک است: دستیابی به ابهام استراتژیک، می‌تواند جسارت رژیم صهیونیستی در حملات یک‌جانبه را به شدت کاهش داده و برتری روانی و رسانه‌ای آن را تضعیف کند.
عملیات پایداری اقتصادی
برای دستیابی به استقلال راهبردی پس از نفی دیپلماسی، تقویت بنیادهای اقتصادی از طریق خنثی‌سازی فشارهای بیرونی حیاتی است.
با توجه‌به شدت و گستردگی تحریم‌های جدید که بانک مرکزی و روابط پولی و بانکی ایران را هدف گرفته است، عملیات دور زدن تحریم‌ها باید با اتکا به روش‌های پیچیده و اغلب غیرشفاف انجام شود تا رد پای مالی و تجاری ایران پنهان بماند.
توجه: بخش مربوط به روش‌های دقیق دور زدن تحریم‌ها به دلیل ملاحظات روزنامه‌ای، از این مقاله حذف شد.
آسیب‌شناسی و درمان بلای خودتحریمی‌ها
فشارهای اقتصادی وارد بر ایران را می‌توان به دو دسته بیرونی (تحریم‌ها) و درونی (خودتحریمی‌ها) تقسیم کرد. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که زیان «خودتحریمی» که ناشی از نامساعد بودن فضای کسب و کار است، گاهی بیش از زیان تحریم‌های خارجی است و مانع اصلی جهش اقتصادی کشور محسوب می‌شود.
مصادیق کلیدی خودتحریمی عبارتند از:
1. بوروکراسی سمی و موانع اداری: ساختار مدیریتی کشور به جای تسهیل کسب و کار، آن را با پیچ و خم‌های فراوان و دریافت مجوزهای بی‌شمار برای تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران مشکل می‌سازد. این امر موجب خستگی و فرار سرمایه و تولیدکنندگان به کشورهای دیگر شده است.
2. فساد و امضاهای طلایی: برخی مدیران و افراد از جایگاه خود سوءاستفاده کرده و برای راه انداختن کار سرمایه‌گذاران، دریافت «حق امضا» یا «پرداختی» را شرط می‌گذارند. این «امضاهای طلایی» فساد ساختاری را نهادینه می‌کند.
3. واردات بی رویه، تضعیف تولید داخلی: یکی از بارزترین مصادیق خودتحریمی، واردات بی‌رویه و بدون مدیریت کالاهایی است که نمونه مشابه و باکیفیت‌تر آن در داخل تولید می‌شود. این اقدام، به طور مستقیم، تولید ملی را زمین می‌زند و اجازه نمی‌دهد تولیدکننده داخلی میدان پیدا کند.
4. منافع ویژه نهادهای دولتی در بازرگانی خارجی: بازرگانی و تجارت خارجی گاهی رانت‌ها و منافع ویژه‌ای را برای نهادهای دولتی تأمین می‌کند که این منافع‌انگیزه این نهادها برای خرید محصولات داخلی را کاهش می‌دهد.
راهکارهای پایان دادن به خودتحریمی‌ها:
نسخه شفا بخش برای اقتصاد کشور «نگاه به درون»
و استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های درونی (مانند منابع طبیعی فراوان، نیروی انسانی مولد و علم بومی) با هم‌افزایی نیروهای متخصص است. راهکارها شامل:
• حمایت قاطع از سرمایه‌گذاری و تولیدکنندگان و تسهیل فضای کسب و کار برای آن‌ها.
• جلوگیری از واردات بی رویه و اعمال مدیریت دقیق بر واردات، با هدف استفاده اجباری از کالای تولید داخل باکیفیت.
• شناخت و اولویت‌بندی مشکلات داخلی و خارجی بر اساس منافع ملی.
تحکیم پیوندهای راهبردی
در عصر نفی دیپلماسی جامع با غرب و تداوم تحریم‌ها، سیاست «نگاه به شرق» نه یک انتخاب صرف، بلکه یک «الزام راهبردی» برای جمهوری اسلامی ایران است. این سیاست به عنوان سپر حفاظتی ساختاری علیه تحریم‌ها عمل کرده و زمینه را برای ایجاد موازنه ژئوپلیتیک و اقتصادی فراهم می‌کند.
هدف اصلی سیاست نگاه به شرق، ایجاد یک توازن نسبی در مقابل «محور آتلانتیک» به رهبری آمریکاست. در این راستا، ایران به دنبال سه منفعت کلان است: تأمین منافع اقتصادی، دستیابی به اهداف ژئوپلیتیک و یافتن شریک استراتژیک پایدار.
کشوری مانند چین، به دلیل موقعیت ممتاز جهانی، رشد اقتصادی جامع و تلاش برای ایجاد توازن در برابر محور پاسیفیک به رهبری آمریکا، در رأس این راهبرد قرار دارد. منطقه‌گرایی اقتصادی و ایجاد هم‌افزایی میان موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک ایران با کشورهای شرق آسیا از جمله راهبردهای کلیدی برای تحقق این موازنه است.
اهمیت زیرساخت‌های زمین‌محور و کریدورهای جدید
برای پایداری اقتصادی و تضمین امنیت انرژی در بلندمدت، چین به دنبال کاهش آسیب‌پذیری خود از طریق مسیرهای دریایی (مانند تنگه هرمز که ۴۰ درصد انرژی مورد نیاز آن از آنجا عبور می‌کند) و روی آوردن به شاهراه‌های زمین‌محور است. ایران با قرارگیری در مسیر کریدورهای شمال-جنوب و شرق-غرب، می‌تواند نقش محوری در این شبکه زیرساختی جدید ایفا کند و جایگاه ژئواکونومیک خود را تقویت نماید. با این حال، ایران باید هوشیار باشد که صرفابه یک مسیر حاشیه‌ای تبدیل نشود.
تقویت پیوندهای استراتژیک نیازمند سرمایه‌گذاری سنگین در تکمیل کریدورها و تضمین سهم محوری
ایران در زیرساخت‌های حمل‌ونقل شرق است.
برای تبدیل سیاست «نگاه به شرق» از یک ایده به یک ساختار مقاوم، باید روابط را به سطح همکاری‌های دفاعی و امنیتی ارتقاء داد تا در مجامع بین‌المللی و در برابر تهدیدات نظامی غرب، چتر حمایتی سیاسی فراهم شود. این امر شامل استفاده حداکثری از آمادگی شرکای شرقی (مانند روسیه و چین) برای چشم‌پوشی از فعالیت‌های تجاری غیرقانونی ایران، حتی از طریق تسهیلگری‌های مالی غیررسمی، برای تضمین تداوم معاملات است.
دکترین مقاومت فعال، نتیجه یک ارزیابی واقع‌بینانه از شکست دیپلماسی جامع با ایالات متحده و پذیرش این واقعیت است که غرب راهبرد مهار همه‌جانبه را
بر اساس انگاره «ایران اخلالگر» دنبال می‌کند.
بنابراین، مذاکره در این فضا نه تنها سودی ندارد، بلکه ابزار فرسایش قدرت ملی است.
بقای جمهوری اسلامی در گرو یک راهبرد هم‌افزا
میان چهار ستون اصلی است: بازدارندگی پیشرفته، پایداری اقتصادی، آزادسازی ظرفیت‌های داخلی از طریق رفع خودتحریمی‌هاو تضمین چتر سیاسی و اقتصادی از طریق پیوند با قدرت‌های شرقی.
1. اولویت‌بخشی به ابهام استراتژیک در حوزه بازدارندگی: باید برنامه تقویت «ظرفیت گریز هسته‌ای» را تسریع کرد و در عین حال، به طور هوشمندانه بر حفظ ابهام استراتژیک تمرکز نمود تا از خطر تحریم‌های گسترده و انزوای مدل کره شمالی اجتناب شود. این امر باید با ارتقاء توان موشکی نامتقارن، به ویژه موشک‌های هایپرسونیک، تکمیل گردد.
2. نهادینه‌سازی مبارزه با فساد به عنوان اولویت
امنیت ملی: مقابله قاطع با مصادیق خودتحریمی،
به ویژه «امضاهای طلایی»، بوروکراسی سمی و واردات بی رویه، باید به حیاتی‌ترین دستور کار اقتصادی کشور تبدیل شود.
اصلاح ساختارهای اداری برای تسهیل کسب و کار و جلوگیری از فرار سرمایه، اولویت اساسی در آزادسازی پتانسیل اقتصادی داخلی است.
3. تبدیل توافقات شرق به پروژه‌های عملیاتی: توافقات استراتژیک با چین و روسیه باید به سرعت از حالت تفاهم‌های کلی خارج شده و به پروژه‌های عملیاتی در حوزه‌های انرژی و کریدورهای زمین‌محور تبدیل شوند. تضمین جایگاه محوری ایران در شبکه کریدورهای بین‌المللی جدید (به جای تبدیل شدن به مسیر حاشیه‌ای) حیاتی است.
4. توسعه فعال دیپلماسی روایتی (Counter-Narrative): برای مقابله با راهبرد غرب مبنی بر معرفی ایران
به عنوان «قدرت اخلالگر»، اتخاذ یک راهبرد جامع دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای ضروری است. این راهبرد باید فراتر از اقدامات واکنشی بوده و به طور مستمر و هوشمندانه، روایت‌های غلط را به چالش بکشد و تصویری منطقی از منافع مشروع منطقه‌ای ایران ارائه دهد.
