عزم کشورهای حوزه خزر برای تقویت اقتصاد دریامحور

پیرامون اختتامیه اجلاس استانداران ساحلی حوزه دریای خزر مطرح شد:

عزم کشورهای حوزه خزر برای تقویت اقتصاد دریامحور

گروه اقتصادی
آیین اختتامیه نخستین اجلاس بین المللی استانداران استان‌های ساحلی ایران و ۵ کشور حاشیه دریای خزر با شعار خزر پل دوستی و توسعه منطقه‌ای در تالار مرکزی رشت برگزار شد. در این اجلاس ۲ روزه نمایندگان و مقامات کشور‌های روسیه، آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان و همچنین استانداران استان‌های ساحلی کشور از جمله گلستان، مازندران، هرمزگان، خوزستان، سیستان و بلوچستان و بوشهر در گیلان حضور داشتند. این اجلاس با هدف تقویت همکاری‌های منطقه‌ای، افزایش تعاملات اقتصادی و هماهنگی در زمینه توسعه پایدار و حفاظت محیط زیست در بزرگ‌ترین پهنه آبی بسته جهان، روز‌های سه شنبه و چهارشنبه ۲۷ و ۲۸ آبان ماه میزبان هیئت‌هایی از ۹ منطقه خارجی و ۵ استان کشور بوده است. دراین اجلاس احمدرضا لاهیجان‌زاده، معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به مشکلات و کاهش سطح آب دریای خزر و موضوعاتی که در میزگرد تخصصی محیط زیست، شیلات و احیای زیست بوم دریای خزر مطرح شد، گفت: همه ۵ کشور ساحلی حاشیه خزر برای نجات بزرگ‌ترین دریاچه دنیا باید سندی تهیه کرده و به تأیید کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر برسانند. او با بیان اینکه تبعات کاهش تراز آب دریای خزر سبب خشک شدن تالاب‌ها، نابودی زیستگاه‌های آبی، کاهش ذخایر آبزیان، ایجاد گرد و غبار ساحلی، محدود شدن فعالیت بنادر و آسیب به گردشگری می‌شود، افزود: برای رفع این مشکلات همه ۵ کشور مسئولند و باید با ایجاد کارگروه‌های مشترک و اجرای فوری راه حل‌های پیشنهادی جلوی همه این مشکلات گرفته شود. معاون سازمان حفاظت محیط زیست همچنین به کاهش ذخایر ماهیان خاویاری، صید بی‌رویه و تخریب زیستگاه‌های رودخانه‌ای اشاره و
تصریح کرد: کارگروه علمی مشترک برای پایش سطح آب تا ایجاد صندوق مشترک کشور‌های خزر برای تأمین مالی پروژه‌های زیست‌محیطی می‌تواند برای رفع این مشکلات چاره ساز باشد. لاهیجان‌زاده این اجلاس را آغاز فصل جدیدی از همکاری سازنده میان کشور‌های ساحلی خزر برای حفظ منابع طبیعی و زیست‌بوم منطقه‌ای دانست. همچنین هادی حق شناس، استاندار گیلان نیز در مراسم اختتامیه نخستین اجلاس استانداران کشور‌های ساحلی دریای خزر به اهمیت توسعه زیرساخت‌ها در حوزه حمل‌ونقل، بندری، فرودگاهی و جاده‌ای، از جمله تکمیل راه آهن رشت آستارا به عنوان دروازه اصلی کریدور شمال به جنوب گفت: این خط آهن تکمیل‌کننده مسیر ریلی آستارا بندرعباس خواهد بود. او با بیان اینکه تلاش می‌کنیم برای اتصال کریدور شمال جنوب، راه آهن رشت آستارا را تا ۳ سال آینده تکمیل کنیم،افزود: این پروژه می‌تواند آغازگر همکاری‌های گسترده‌تر، تعاملات مؤثرتر و همدلی پایاتر میان استان‌های کشور‌های حاشیه دریای خزر باشد. گفتنی‌است که میزگرد تخصصی ترانزیت و توسعه کریدور شمال جنوب در آیین اختتامیه اجلاس استانداران خزر با حضور نمایندگان ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان برگزار شد و شرکت‌کنندگان بر توسعه کریدور شمال جنوب و بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های ترانزیتی و بندری تأکید کردند. شرکت‌کنندگان همچنین در این نشست، کریدور شمال جنوب را به عنوان مسیر ترانزیتی کلیدی مورد بررسی قرار دادند و بر نقش این مسیر در تسهیل تجارت و حمل و نقل کالا‌ها از بنادر شمالی ایران به بازار‌های جنوبی تأکید کردند.
کارشناسان حاضر اعلام کردند که استفاده کامل از ظرفیت‌های این کریدور می‌تواند زمان حمل کالا‌ها را تا ۳۰ درصد کاهش دهد و هزینه‌ها را به شکل قابل توجهی پایین آورد. با توجه به ظرفیت اسمی ۱۶۰ تا ۱۸۰ میلیون تنی بنادر حاشیه دریای خزر و عملکرد حدود ۴۲ میلیون تنی در سال ۲۰۲۴، اعضای این میزگرد نگرانی خود را از استفاده محدود از ظرفیت‌ها مطرح کردند و بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های بندری و هماهنگی برای بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌ها تأکید کردند. همچنین شرکت‌کنندگان توافق کردند که توسعه همکاری‌های لجستیکی و ارتقا ظرفیت عملیاتی بنادر، همراه با رعایت استاندارد‌ها و کاهش تراز آب دریای خزر، به عنوان اولویت‌های اصلی اجلاس پیگیری شود. دراین خصوص باید بگوییم که اقتصاد دریا‌محور امروز به یکی از مهم‌ترین پیشران‌های توسعه منطقه‌ای تبدیل شده است؛ ظرفیتی که می‌تواند کشور را در مرکز تبادلات تجاری و ترانزیتی اوراسیا قرار دهد. اجلاس استانداران کشورهای ساحلی خزر بار دیگر نشان داد که همکاری‌های چندجانبه، توسعه زیرساخت‌های بندری و ریلی و افزایش تعاملات حمل‌ونقلی، شرط لازم برای بهره‌برداری از این ظرفیت عظیم است. تأکید بر تکمیل راه‌آهن رشت آستارا و فعال‌سازی کریدور شمال جنوب، همراه با هشدارهای جدی درباره کاهش تراز آب خزر و ضرورت صیانت از زیست‌بوم دریایی، به‌روشنی بیان می‌کند که توسعه اقتصادی این پهنه بدون توجه به محیط زیست پایدار نخواهد بود. در چنین شرایطی، شکل‌گیری کارگروه‌های مشترک، هماهنگی سیاستی و توجه به ظرفیت‌های بلااستفاده بنادر می‌تواند موتور تحول اقتصاد دریامحور را روشن کند و جایگاه ایران را در تجارت منطقه‌ای ارتقا دهد. دربررسی این ‌موضوع به گفت‌وگو با مهرداد لاهوتی، نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی پرداختیم.

مهرداد لاهوتی، نماینده مردم لنگرود در مجلس:
بهره‌برداری از ظرفیت خزر، کلید توسعه اقتصاد دریامحور است
مهرداد لاهوتی، نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» با اشاره به برگزاری اجلاس استانداران خزر به میزبانی گیلان با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های دریایی و توسعه اقتصاد دریامحور بیان داشت: توسعه اقتصاد دریامحور یک ضرورت است و همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده است. ایشان همواره بر بهره‌گیری از ظرفیت دریاها تأکید فرموده‌اند و براساس تأکیدات‌ ایشان، این مهم در برنامه هفتم توسعه نیز دیده است و می‌بایست عملیاتی گردد. وی افزود: برای تحقق رشد اقتصاد دریامحور باید به چندنکته توجه ویژه بداریم. نخست موضوع کاهش عمق ارتفاع و عقب‌نشینی آب خزر است که در اجلاس اخیر نیز به آن پرداخته شد. این موضوع اینک یک چالش و تهدید جدی محسوب می‌شود و به‌منظور چاره‌جویی دراین بخش می‌بایست‌‌ به جمع‌بندی و فهم مشترک رسید.
لاهوتی تصریح کرد: برآوردها نشان می‌دهد دریای خزر حدود ۳۴ میلیارد بشکه نفت و ۳۴۰ تریلیون فوت‌مکعب گاز در خود جای داده است. بی‌شک این پتانسیل نه تنها در توسعه استان‌های شمالی بلکه می‌تواند در بخش رونق انرژی نیز نقش‌آفرین باشد.نماینده مردم لنگرود در مجلس تصریح کرد: چنانچه برداشت نفت با سرعت انجام نشود، استفاده از ظرفیت گازی خزر می‌تواند کمبودهای فعلی مناطق شمالی را برطرف کند چراکه منابع گازی خزر بسیار چشم‌گیر است. متأسفانه علی‌رغم این ظرفیت فراوان اینک مشاهده می‌داریم که گاز شمال کشور از جنوب تأمین می‌گردد یا گاه از ترکمنستان تأمین می‌داریم که خود گاز را از خزر برداشت می‌کند. او با اشاره به اهمیت توسعه گردشگری و ارتباطات دریایی در توسعه اقتصاد دریا محور متذکر شد: ایجاد خطوط منظم دریایی میان بنادر شمال کشور و همچنین کشورهای حاشیه خزر می‌تواند اقتصاد گردشگری را رونق دهد. بی‌شک ظرفیت‌های گردشگری در این بخش حائزاهمیت است و می‌بایست از این ظرفیت‌ها به درستی استفاده کنیم. او در پایان این گفت‌وگو‌ یادآور شد: در قانون برنامه هفتم بر تحقق ۱۵ میلیون گردشگر تأکید شده است. بی‌شک به منظور تحقق این روند باید زیرساخت‌‌های لازم را فراهم ساخت و بسترهای موردنیاز را رقم زد. یکی از بسترهای مطرح دراین خصوص‌ رونق اقتصاد دریامحور و ارتباطات دریایی است چراکه استان‌های شمالی کشور ظرفیت فراوانی دراین بخش دارند و می‌توانند سهم مؤثر و بیشتری در این بخش داشته باشند.