بازار سرمایه چگونه می‌تواند بار تأمین مالی را از دوش بانک‌ها بردارد؟
چرخش به سمت تأمین مالی غیرتورمی
گروه اقتصادی
به تازگی سید علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد در همایش سالانه بازار سرمایه بیان داشت که سطح اقتصاد کلان با چند چالش مواجه هستیم؛ اکنون ۸۰ درصد تأمین مالی کشور بانک محور است و می‌خواهیم نقش بازار سرمایه را افزایش دهیم. او همچنین تاکید کرد که برای این کار پروژ‌های بزرگ پایش می‌شوند و دراین خصوص طرحی به نام رویش داریم که متشکل از ابزارهای مختلف است؛ در این طرح به دنبال این هستیم که تعهد دولت به بازار سرمایه را برگردانیم و با افزایش اعتماد، منابع مردم و شرکت‌ها و بنگاه های اقتصادی را به سمت بازار سرمایه جذب کنیم. او همچنین ادامه داد: در سطح اقتصاد کلان با چند چالش مواجه هستیم در مرحله اول تورم آن هم تورم فزاینده، دوم رکود که امسال اتفاق افتاد و سوم کاهش رشد است که این عوامل به دو دوسته داخلی و خارجی (بین‌المللی) تقسیم می‌شود؛ بخش قابل توجهی از چالش‌ها به بحث داخلی بازمی‌گردد که یک بعد آن به بحث ساختار حکمرانی بازمی‌گردد. همچنین مسئله اقتصاد دولتی را داریم، درآمدهای نفتی و پرنوسان مورد دیگری بود که سبب توزیع رانت شد و نتیجه این‌ها سبب شد تا اقتصاد انباشت ناترازی داشته باشد. درحقیقت تمام مداخلات سبب شد بهره‌وری کاهش پیدا کند و نتیجه تمام این موارد همراه با ناترازی جز افزایش نرخ ارز و تورم نبوده است. او گفت: ناترازی انرژی به طور خاص باعث کاهش رشد بلندمدت شده است؛ امسال شوک‌های دیگری نیز داشتیم؛ فضای جنگ و پس از جنگ که سبب شد بسیاری از واحد‌های تولیدی با چالش مواجه باشند در نتیجه اقتصاد با یک رکود مواجه شد. وزیر اقتصاد بیان کرد: دولت مجموعه‌ای از برنامه‌ها را در حوزه‌های مختلف طراحی کرده است و محور اصلی تمام این برنامه‌ها با هماهنگی ستاد اقتصادی دولت تعیین می‌شود. راهبردهای کلیدی دولت برای مقابله با وضعیت موجود در گام نخست بر مهار تورم متمرکز است و اولویت فعلی دولت نیز کنترل تورم و حمایت از معیشت خانوارها می‌باشد. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که سخنان اخیر وزیر اقتصاد در همایش سالانه بازار سرمایه را باید گامی برای بازگشت به ریل صحیح تأمین مالی دانست؛ ریل جدیدی که در آن، بار عمده تأمین مالی کشور از دوش بانک‌های گرفتار ناترازی برداشته می‌شود و بر دوش سازوکارهای شفاف و قانون‌محور بازار سرمایه قرار می‌گیرد. به تعبیر تحلیلگران، محورهای مطرح‌شده از سوی سیدعلی مدنی‌زاده، علاوه بر تأکید بر چالش‌های فعلی اقتصاد همچون تورم فزاینده، رکود، کاهش رشد و ناترازی‌های ساختاری در حقیقت دعوتی است برای بازسازی اعتماد عمومی و بازگشت سرمایه‌های سرگردان به سمت بازاری که می‌تواند تأمین مالی تولید، اشتغال و پروژه‌های زیربنایی را شتاب دهد.
بازار سرمایه، رکن مغفول تأمین مالی
سال‌هاست اقتصاد بر ستون‌های لرزان تأمین مالی بانکی تکیه دارد. بنا بر گزارش‌‌های مطرح امروز حدود ۸۰ درصد تأمین مالی کشور بانک‌محور است و این یعنی فشار بی‌وقفه بر نظام بانکی، رشد ناترازی ترازنامه‌ها، افزایش خلق نقدینگی و در نهایت، تشدید تورم. دراین خصوص اقتصاددانان بارها هشدار داده‌اند که بدون اصلاح این ساختار، امکان مهار پایدار تورم وجود ندارد. سخنان وزیر اقتصاد از این منظر واجد اهمیت است که نشان می‌دهد دولت تصمیم گرفته وزن بازار سرمایه را در اقتصاد افزایش دهد و مسیر تأمین مالی را به سمت سازوکارهای شفاف‌تر، کم‌هزینه‌تر و کم‌تأثیرتر بر تورم تغییر دهد. طرح رویش که وزیر اقتصاد نیز از آن یاد کرد، به گفته صاحب‌نظران گامی در جهت همین تغییر الگوست؛ طرحی که قرار است مجموعه‌ای از ابزارهای نوین، صندوق‌های پروژه، اوراق جریان نقدی و سازوکارهای تضمین‌شده را در کنار هم قرار دهد تا پروژه‌های بزرگ کشور به جای انتظار برای تسهیلات بانکی، بتوانند در بستر بازار سرمایه تأمین مالی شوند. این یعنی بخشی از بار توسعه کشور از دوش بانک‌ها برداشته شده و به سمت بازاری با ظرفیت‌های گسترده، نظارت‌پذیر و کمتر تورم‌زا منتقل می‌شود.
ناترازی‌ها، میراث اقتصاد دولتی و مداخلات پرهزینه
تأکید وزیر اقتصاد بر ناترازی‌های کلان، یادآورهشدارهای دیرینه متخصصان درباره پیامدهای اقتصاد دولتی و اتکای به درآمدهای نفتی است. این درآمدها به دلیل ماهیت پرنوسان خود همواره موجب بی‌ثباتی مالی و شکل‌گیری موج‌های تورمی شده‌اند. مجموعه این عوامل، ساختار حکمرانی اقتصادی را با ناترازی‌های عمیق در انرژی، بودجه، بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی روبه‌رو کرده است. وزیر اقتصاد نیز دراین خصوص تصریح کرده است که ناترازی انرژی، یکی از جدی‌ترین عوامل کاهش رشد بلندمدت بوده است که امروز خود را به شکل افت تولید، کاهش بهره‌وری و خاموشی‌های صنعتی نشان می‌دهد. این ناترازی‌ها نه‌تنها توان رقابتی صنایع را پایین آورده، بلکه با بالا بردن نیاز به منابع مالی فوری، فشار بیشتری بر بانک‌ها تحمیل کرده است. کارشناسان معتقدند که هیچ برنامه‌ای برای توسعه بازار سرمایه بدون مهار تورم موفق نخواهد شد چراکه سرمایه‌گذاران در شرایط بی‌ثباتی قیمتی، چشم‌انداز روشن از بازده واقعی دارایی‌ها ندارند و ترجیح می‌دهند منابع خود را در دارایی‌های غیربالنده، نوسانی و کوتاه‌مدت پارک کنند. نتیجه این رفتار، خروج سرمایه از مسیر تولید و افزایش سفته‌بازی است. به همین علت، دولت در استراتژی جدید خود مهار تورم را اولویت نخست اعلام کرده است. گفتنی است که راهکارهای دولت در این مسیر، بر کنترل کسری بودجه و ساماندهی ترازنامه بانک‌ها متمرکز است.
لزوم توسعه مشارکت عمومی و اتخاذ سازوکارهای نظارت‌پذیر
اقتصاد برای خروج از رکود به سرمایه‌گذاری گسترده نیاز دارد. با این حال، شبکه بانکی در سال‌های اخیر به دلیل ناترازی، مطالبات غیرجاری، بدهی دولت و محدودیت منابع، توان سابق برای تأمین مالی صنایع را ندارد. در چنین شرایطی، بازار سرمایه می‌تواند به بازوی مکمل و چه‌بسا جایگزین تبدیل شود. با استفاده از ابزارهای نوین، صندوق‌های پروژه، انتشار اوراق مبتنی‌بر دارایی و مشارکت مستقیم مردم، پروژه‌های زیرساختی می‌توانند بدون فشار بر بانک‌ها تأمین مالی شوند. در واقع، توسعه بازار سرمایه تنها یک انتخاب نیست، بلکه امروز دیگر ضرورتی اقتصادی است.
*اعتماد سرمایه‌ای است که باید بازگردد
یکی از محورهای کلیدی سخنان وزیر اقتصاد، بازگشت اعتماد به بازار سرمایه بود چراکه تجربه تلخ سال‌های گذشته هنوز در یاد مردم باقی است؛ زمانی که سیاست‌های ناهماهنگ و تصمیم‌های شتاب‌زده، بازار سرمایه را دچار نوسان و اعتماد عمومی را تضعیف کرد. اکنون دولت باید با برنامه‌ریزی دقیق، شفافیت، ثبات مقررات و پرهیز از مداخلات خلق‌الساعه، به‌تدریج سرمایه اجتماعی از دست‌رفته را احیا کند. وعده وزیر اقتصاد مبنی‌بر بازگشت تعهد دولت به بازار سرمایه، در واقع تأکیدی بر نقش‌آفرینی دولت در ایجاد ثبات، پیش‌بینی‌پذیری و اعتمادسازی است. بازار سرمایه بدون اعتماد پایدار رشد نمی‌کند. ایجاد سازوکارهای ضمانت دولتی برای برخی پروژه‌ها، انضباط در انتشار اوراق، جلوگیری از عرضه‌های ناگهانی دولتی و هماهنگی در تصمیمات اقتصادی، می‌توانند گام‌هایی مؤثر در این جهت باشند.
پیوند میان کنترل تورم و توسعه بازار سرمایه
اینک تمامی تحلیلگران بر یک نکته توافق دارند و آن هم این است که بازار سرمایه زمانی موتور تأمین مالی می‌شود که تورم مهار شود. درحقیقت این دو به‌هم پیوسته‌اند. کنترل تورم باعث ثبات می‌شود و ثبات، شرط جذب سرمایه است. در مقابل، رشد بازار سرمایه می‌تواند تأمین مالی دولت و تولید را از مسیرهای غیرتورمی پیش ببرد و فشار بر بانک‌ها را کاهش دهد؛ بنابراین خود به مهار تورم کمک خواهد کرد. به عبارتی، رابطه‌ای دوطرفه میان مهار تورم و تقویت بازار سرمایه وجود دارد؛ رابطه‌ای که در نهایت به رشد اقتصادی، افزایش اشتغال، بهبود فضای کسب‌وکار و کاهش التهاب‌های بازارها می‌انجامد.
سخن پایانی
سخنان اخیر وزیر اقتصاد را باید نقطه آغاز مرحله‌ای جدید دانست؛ مرحله‌ای که در آن دولت می‌خواهد چرخ تأمین مالی را از موتور تورم‌زای بانکی به سمت موتور شفاف و مولد بازار سرمایه منتقل کند. تحقق این هدف، تنها با کنترل تورم، اصلاح ناترازی‌ها، انضباط بودجه‌ای و بازسازی اعتماد عمومی امکان‌پذیر است. امروز اقتصاد در شرایطی قرار دارد که هر تصمیم اشتباه می‌تواند هزینه‌ای سنگین ایجاد کند اما در مقابل، هر اقدام درست می‌تواند زمینه‌ساز گشایش‌های پایدار باشد. بازار سرمایه، اگر به‌درستی هدایت و تقویت شود، نه‌تنها بار توسعه کشور را سبک‌تر خواهد کرد، بلکه به ستون ثبات اقتصادی تبدیل می‌شود؛ ستونی که بر آن می‌توان آینده‌ای قابل پیش‌بینی‌تر و اقتصادی مقاوم‌تر بنا کرد.
به تازگی سید علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد در همایش سالانه بازار سرمایه بیان داشت که سطح اقتصاد کلان با چند چالش مواجه هستیم؛ اکنون ۸۰ درصد تأمین مالی کشور بانک محور است و می‌خواهیم نقش بازار سرمایه را افزایش دهیم. او همچنین تاکید کرد که برای این کار پروژ‌های بزرگ پایش می‌شوند و دراین خصوص طرحی به نام رویش داریم که متشکل از ابزارهای مختلف است؛ در این طرح به دنبال این هستیم که تعهد دولت به بازار سرمایه را برگردانیم و با افزایش اعتماد، منابع مردم و شرکت‌ها و بنگاه های اقتصادی را به سمت بازار سرمایه جذب کنیم. او همچنین ادامه داد: در سطح اقتصاد کلان با چند چالش مواجه هستیم در مرحله اول تورم آن هم تورم فزاینده، دوم رکود که امسال اتفاق افتاد و سوم کاهش رشد است که این عوامل به دو دوسته داخلی و خارجی (بین‌المللی) تقسیم می‌شود؛ بخش قابل توجهی از چالش‌ها به بحث داخلی بازمی‌گردد که یک بعد آن به بحث ساختار حکمرانی بازمی‌گردد. همچنین مسئله اقتصاد دولتی را داریم، درآمدهای نفتی و پرنوسان مورد دیگری بود که سبب توزیع رانت شد و نتیجه این‌ها سبب شد تا اقتصاد انباشت ناترازی داشته باشد. درحقیقت تمام مداخلات سبب شد بهره‌وری کاهش پیدا کند و نتیجه تمام این موارد همراه با ناترازی جز افزایش نرخ ارز و تورم نبوده است. او گفت: ناترازی انرژی به طور خاص باعث کاهش رشد بلندمدت شده است؛ امسال شوک‌های دیگری نیز داشتیم؛ فضای جنگ و پس از جنگ که سبب شد بسیاری از واحد‌های تولیدی با چالش مواجه باشند در نتیجه اقتصاد با یک رکود مواجه شد. وزیر اقتصاد بیان کرد: دولت مجموعه‌ای از برنامه‌ها را در حوزه‌های مختلف طراحی کرده است و محور اصلی تمام این برنامه‌ها با هماهنگی ستاد اقتصادی دولت تعیین می‌شود. راهبردهای کلیدی دولت برای مقابله با وضعیت موجود در گام نخست بر مهار تورم متمرکز است و اولویت فعلی دولت نیز کنترل تورم و حمایت از معیشت خانوارها می‌باشد. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که سخنان اخیر وزیر اقتصاد در همایش سالانه بازار سرمایه را باید گامی برای بازگشت به ریل صحیح تأمین مالی دانست؛ ریل جدیدی که در آن، بار عمده تأمین مالی کشور از دوش بانک‌های گرفتار ناترازی برداشته می‌شود و بر دوش سازوکارهای شفاف و قانون‌محور بازار سرمایه قرار می‌گیرد. به تعبیر تحلیلگران، محورهای مطرح‌شده از سوی سیدعلی مدنی‌زاده، علاوه بر تأکید بر چالش‌های فعلی اقتصاد همچون تورم فزاینده، رکود، کاهش رشد و ناترازی‌های ساختاری در حقیقت دعوتی است برای بازسازی اعتماد عمومی و بازگشت سرمایه‌های سرگردان به سمت بازاری که می‌تواند تأمین مالی تولید، اشتغال و پروژه‌های زیربنایی را شتاب دهد.
بازار سرمایه، رکن مغفول تأمین مالی
سال‌هاست اقتصاد بر ستون‌های لرزان تأمین مالی بانکی تکیه دارد. بنا بر گزارش‌‌های مطرح امروز حدود ۸۰ درصد تأمین مالی کشور بانک‌محور است و این یعنی فشار بی‌وقفه بر نظام بانکی، رشد ناترازی ترازنامه‌ها، افزایش خلق نقدینگی و در نهایت، تشدید تورم. دراین خصوص اقتصاددانان بارها هشدار داده‌اند که بدون اصلاح این ساختار، امکان مهار پایدار تورم وجود ندارد. سخنان وزیر اقتصاد از این منظر واجد اهمیت است که نشان می‌دهد دولت تصمیم گرفته وزن بازار سرمایه را در اقتصاد افزایش دهد و مسیر تأمین مالی را به سمت سازوکارهای شفاف‌تر، کم‌هزینه‌تر و کم‌تأثیرتر بر تورم تغییر دهد. طرح رویش که وزیر اقتصاد نیز از آن یاد کرد، به گفته صاحب‌نظران گامی در جهت همین تغییر الگوست؛ طرحی که قرار است مجموعه‌ای از ابزارهای نوین، صندوق‌های پروژه، اوراق جریان نقدی و سازوکارهای تضمین‌شده را در کنار هم قرار دهد تا پروژه‌های بزرگ کشور به جای انتظار برای تسهیلات بانکی، بتوانند در بستر بازار سرمایه تأمین مالی شوند. این یعنی بخشی از بار توسعه کشور از دوش بانک‌ها برداشته شده و به سمت بازاری با ظرفیت‌های گسترده، نظارت‌پذیر و کمتر تورم‌زا منتقل می‌شود.
ناترازی‌ها، میراث اقتصاد دولتی و مداخلات پرهزینه
تأکید وزیر اقتصاد بر ناترازی‌های کلان، یادآورهشدارهای دیرینه متخصصان درباره پیامدهای اقتصاد دولتی و اتکای به درآمدهای نفتی است. این درآمدها به دلیل ماهیت پرنوسان خود همواره موجب بی‌ثباتی مالی و شکل‌گیری موج‌های تورمی شده‌اند. مجموعه این عوامل، ساختار حکمرانی اقتصادی را با ناترازی‌های عمیق در انرژی، بودجه، بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی روبه‌رو کرده است. وزیر اقتصاد نیز دراین خصوص تصریح کرده است که ناترازی انرژی، یکی از جدی‌ترین عوامل کاهش رشد بلندمدت بوده است که امروز خود را به شکل افت تولید، کاهش بهره‌وری و خاموشی‌های صنعتی نشان می‌دهد. این ناترازی‌ها نه‌تنها توان رقابتی صنایع را پایین آورده، بلکه با بالا بردن نیاز به منابع مالی فوری، فشار بیشتری بر بانک‌ها تحمیل کرده است. کارشناسان معتقدند که هیچ برنامه‌ای برای توسعه بازار سرمایه بدون مهار تورم موفق نخواهد شد چراکه سرمایه‌گذاران در شرایط بی‌ثباتی قیمتی، چشم‌انداز روشن از بازده واقعی دارایی‌ها ندارند و ترجیح می‌دهند منابع خود را در دارایی‌های غیربالنده، نوسانی و کوتاه‌مدت پارک کنند. نتیجه این رفتار، خروج سرمایه از مسیر تولید و افزایش سفته‌بازی است. به همین علت، دولت در استراتژی جدید خود مهار تورم را اولویت نخست اعلام کرده است. گفتنی است که راهکارهای دولت در این مسیر، بر کنترل کسری بودجه و ساماندهی ترازنامه بانک‌ها متمرکز است.
لزوم توسعه مشارکت عمومی و اتخاذ سازوکارهای نظارت‌پذیر
اقتصاد برای خروج از رکود به سرمایه‌گذاری گسترده نیاز دارد. با این حال، شبکه بانکی در سال‌های اخیر به دلیل ناترازی، مطالبات غیرجاری، بدهی دولت و محدودیت منابع، توان سابق برای تأمین مالی صنایع را ندارد. در چنین شرایطی، بازار سرمایه می‌تواند به بازوی مکمل و چه‌بسا جایگزین تبدیل شود. با استفاده از ابزارهای نوین، صندوق‌های پروژه، انتشار اوراق مبتنی‌بر دارایی و مشارکت مستقیم مردم، پروژه‌های زیرساختی می‌توانند بدون فشار بر بانک‌ها تأمین مالی شوند. در واقع، توسعه بازار سرمایه تنها یک انتخاب نیست، بلکه امروز دیگر ضرورتی اقتصادی است.
*اعتماد سرمایه‌ای است که باید بازگردد
یکی از محورهای کلیدی سخنان وزیر اقتصاد، بازگشت اعتماد به بازار سرمایه بود چراکه تجربه تلخ سال‌های گذشته هنوز در یاد مردم باقی است؛ زمانی که سیاست‌های ناهماهنگ و تصمیم‌های شتاب‌زده، بازار سرمایه را دچار نوسان و اعتماد عمومی را تضعیف کرد. اکنون دولت باید با برنامه‌ریزی دقیق، شفافیت، ثبات مقررات و پرهیز از مداخلات خلق‌الساعه، به‌تدریج سرمایه اجتماعی از دست‌رفته را احیا کند. وعده وزیر اقتصاد مبنی‌بر بازگشت تعهد دولت به بازار سرمایه، در واقع تأکیدی بر نقش‌آفرینی دولت در ایجاد ثبات، پیش‌بینی‌پذیری و اعتمادسازی است. بازار سرمایه بدون اعتماد پایدار رشد نمی‌کند. ایجاد سازوکارهای ضمانت دولتی برای برخی پروژه‌ها، انضباط در انتشار اوراق، جلوگیری از عرضه‌های ناگهانی دولتی و هماهنگی در تصمیمات اقتصادی، می‌توانند گام‌هایی مؤثر در این جهت باشند.
پیوند میان کنترل تورم و توسعه بازار سرمایه
اینک تمامی تحلیلگران بر یک نکته توافق دارند و آن هم این است که بازار سرمایه زمانی موتور تأمین مالی می‌شود که تورم مهار شود. درحقیقت این دو به‌هم پیوسته‌اند. کنترل تورم باعث ثبات می‌شود و ثبات، شرط جذب سرمایه است. در مقابل، رشد بازار سرمایه می‌تواند تأمین مالی دولت و تولید را از مسیرهای غیرتورمی پیش ببرد و فشار بر بانک‌ها را کاهش دهد؛ بنابراین خود به مهار تورم کمک خواهد کرد. به عبارتی، رابطه‌ای دوطرفه میان مهار تورم و تقویت بازار سرمایه وجود دارد؛ رابطه‌ای که در نهایت به رشد اقتصادی، افزایش اشتغال، بهبود فضای کسب‌وکار و کاهش التهاب‌های بازارها می‌انجامد.
سخن پایانی
سخنان اخیر وزیر اقتصاد را باید نقطه آغاز مرحله‌ای جدید دانست؛ مرحله‌ای که در آن دولت می‌خواهد چرخ تأمین مالی را از موتور تورم‌زای بانکی به سمت موتور شفاف و مولد بازار سرمایه منتقل کند. تحقق این هدف، تنها با کنترل تورم، اصلاح ناترازی‌ها، انضباط بودجه‌ای و بازسازی اعتماد عمومی امکان‌پذیر است. امروز اقتصاد در شرایطی قرار دارد که هر تصمیم اشتباه می‌تواند هزینه‌ای سنگین ایجاد کند اما در مقابل، هر اقدام درست می‌تواند زمینه‌ساز گشایش‌های پایدار باشد. بازار سرمایه، اگر به‌درستی هدایت و تقویت شود، نه‌تنها بار توسعه کشور را سبک‌تر خواهد کرد، بلکه به ستون ثبات اقتصادی تبدیل می‌شود؛ ستونی که بر آن می‌توان آینده‌ای قابل پیش‌بینی‌تر و اقتصادی مقاوم‌تر بنا کرد.
