چرا احتکار مسکن همچنان بیهزینه مانده است؟
شفافیت مسکن با تکمیل سامانهها
گروه اقتصادی
به گزارش فارس، با وجود پیشرفت، اجرای کامل قانون مالیات بر خانههای خالی هنوز با چالش مواجه است. بند ۸ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر که صدور قبض برق با بالاترین پلکان برای واحدهای اظهارنشده را پیشبینی میکند، هرگز بهطور کامل اجرا نشد. همچنین بند ۹ همان ماده که اخذ اطلاعات از مسیر غیر سامانه را تخلف میداند، بهدلیل ناهماهنگی بین سازمانها، ناقص اجرا شده است. ثبت املاک فرعی و مالکیتهای غیر از اقامتگاه اصلی نیز با مشکلات جدی روبهروست. واحدهای استیجاری علاوه بر خوداظهاری مستأجر، نیازمند تأیید مالک هستند که این فرآیند بهطور کامل اجرا نشده است. در زمینه شناسایی خانههای خالی، وزارت راه و شهرسازی در گام نخست ۵۷۰ هزار واحد را معرفی کرد، اما پس از اعتراضات و خطاها، تنها ۱۸۲ هزار واحد وارد بازار عرضه شد و روند کامل شناسایی هنوز ادامه دارد. کارشناسان و فعالان این حوزه معتقدند که اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی در پیچوخمهای اداری، نهادی و اجرایی متوقف مانده است. بخشی از این تعلل به ضعف زیرساختهای اطلاعاتی بازمیگردد؛ جایی که نبود یک سامانه جامع، دقیق و برخط برای شناسایی وضعیت سکونت واحدها، امکان اعمال قانون را محدود کرده است. سامانه املاک و اسکان که قرار بود ستون فقرات اجرای این سیاست باشد، هنوز به بلوغ کامل نرسیده و خلأ اطلاعاتی، بهانهای برای عقبنشینی از اجرای قاطع قانون شده است. در کنار این چالش فنی، نبود عزم جدی در میان برخی دستگاههای اجرایی نیز به چشم میخورد. وزارتخانهها و نهادهایی که مکلف به اجرای این سیاست هستند، گاه اجرای ناقص را جایگزین اقدام مؤثر کردهاند. این در حالی است که تجربههای جهانی نشان میدهد بدون اعمال قاطع مالیاتهای تنظیمی، بازار مسکن بهراحتی به محلی برای سوداگری و انباشت غیرمولد سرمایه تبدیل میشود. از سوی دیگر، نبود فرهنگسازی و اقناع عمومی نیز در تضعیف اجرای قانون بیتأثیر نبوده است. هنوز برای بخشی از مالکان، خالی نگهداشتن واحد مسکونی امری طبیعی و بیهزینه تلقی میشود؛ حال آنکه منطق حکمرانی اقتصادی اقتضا میکند هر داراییای که به زیان منافع عمومی قفل میشود، مشمول هزینه و مالیات گردد. قانون مالیات بر خانههای خالی، اگر بهدرستی اجرا شود نه تهدیدی برای تولیدکنندگان و سرمایهگذاران واقعی، بلکه ابزاری برای هدایت سرمایهها از احتکار به سمت عرضه و تولید مسکن است. دربررسی بیشتر این موضوع به گفتوگو با علیرضا نثاری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و فرشید ایلاتی، کارشناس سیاستگذاری مسکن پرداختیم که در ادامه میخوانید.
به گزارش فارس، با وجود پیشرفت، اجرای کامل قانون مالیات بر خانههای خالی هنوز با چالش مواجه است. بند ۸ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر که صدور قبض برق با بالاترین پلکان برای واحدهای اظهارنشده را پیشبینی میکند، هرگز بهطور کامل اجرا نشد. همچنین بند ۹ همان ماده که اخذ اطلاعات از مسیر غیر سامانه را تخلف میداند، بهدلیل ناهماهنگی بین سازمانها، ناقص اجرا شده است. ثبت املاک فرعی و مالکیتهای غیر از اقامتگاه اصلی نیز با مشکلات جدی روبهروست. واحدهای استیجاری علاوه بر خوداظهاری مستأجر، نیازمند تأیید مالک هستند که این فرآیند بهطور کامل اجرا نشده است. در زمینه شناسایی خانههای خالی، وزارت راه و شهرسازی در گام نخست ۵۷۰ هزار واحد را معرفی کرد، اما پس از اعتراضات و خطاها، تنها ۱۸۲ هزار واحد وارد بازار عرضه شد و روند کامل شناسایی هنوز ادامه دارد. کارشناسان و فعالان این حوزه معتقدند که اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی در پیچوخمهای اداری، نهادی و اجرایی متوقف مانده است. بخشی از این تعلل به ضعف زیرساختهای اطلاعاتی بازمیگردد؛ جایی که نبود یک سامانه جامع، دقیق و برخط برای شناسایی وضعیت سکونت واحدها، امکان اعمال قانون را محدود کرده است. سامانه املاک و اسکان که قرار بود ستون فقرات اجرای این سیاست باشد، هنوز به بلوغ کامل نرسیده و خلأ اطلاعاتی، بهانهای برای عقبنشینی از اجرای قاطع قانون شده است. در کنار این چالش فنی، نبود عزم جدی در میان برخی دستگاههای اجرایی نیز به چشم میخورد. وزارتخانهها و نهادهایی که مکلف به اجرای این سیاست هستند، گاه اجرای ناقص را جایگزین اقدام مؤثر کردهاند. این در حالی است که تجربههای جهانی نشان میدهد بدون اعمال قاطع مالیاتهای تنظیمی، بازار مسکن بهراحتی به محلی برای سوداگری و انباشت غیرمولد سرمایه تبدیل میشود. از سوی دیگر، نبود فرهنگسازی و اقناع عمومی نیز در تضعیف اجرای قانون بیتأثیر نبوده است. هنوز برای بخشی از مالکان، خالی نگهداشتن واحد مسکونی امری طبیعی و بیهزینه تلقی میشود؛ حال آنکه منطق حکمرانی اقتصادی اقتضا میکند هر داراییای که به زیان منافع عمومی قفل میشود، مشمول هزینه و مالیات گردد. قانون مالیات بر خانههای خالی، اگر بهدرستی اجرا شود نه تهدیدی برای تولیدکنندگان و سرمایهگذاران واقعی، بلکه ابزاری برای هدایت سرمایهها از احتکار به سمت عرضه و تولید مسکن است. دربررسی بیشتر این موضوع به گفتوگو با علیرضا نثاری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و فرشید ایلاتی، کارشناس سیاستگذاری مسکن پرداختیم که در ادامه میخوانید.
علیرضا نثاری، عضو کمیسیون عمران مجلس:
عرضه خانههای خالی میتواند بازار مسکن را متعادل کند
علیرضا نثاری، نماینده مردم نهاوند و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» بیان کرد: یکی از راهکارهای بهبود بازارمسکن، شناسایی خانههای خالی است که به صورت قانون مصوب گشته و وزارت راهوشهرسازی و همچنین شهرداریها مکلفاند تا آن را اجرا کنند. وی افزود: براساس برآوردها، حدود ۳ میلیون واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد که چنانچه به بازار عرضه شوند، مشکلات بسیاری را حل خواهند کرد و تاثیر ۵۰ درصدی بهسمت مثبت به همراه خواهند داشت. نثاری تصریح کرد: درحال حاضر مشاهده میداریم که برخی مالکان در فرآیند خوداظهاری شرکت نمیکنند و واحدهای خود را عرضه نمیدارند. بیشک چنین روندی نوعی احتکار است و سبب آسیب روشن و آشکار به اقتصاد و مردم کشور میشود. عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: اگرچه که هرواحد مسکونی نوعی سرمایه و دارایی شخصی برای صاحب ملک است اما به طورکل این واحدها سرمایههای ملی محسوب میشوند چراکه از امکانات زیرساختی کشور بهرهبردهاند. برهمین اساس ضرورت دارد که واحدهای خالی شناسایی و به بازارمسکن عرضه شوند تا جریان معاملات بهبود یابد و بازار مسکن تقویت شود.
وی با اشاره به دلایل عدم اجرای دقیق قانون شناسایی خانههای خالی همچنین خاطرنشان کرد: به نظر میرسد بخشی از فرآیند عدم اجرا فرهنگی و ناشی از عدم آگاهی دقیق است. دراین خصوص باید فرهنگ سازی
صحیح داشت و با ترویج و دعوت به بهبود فضای بازار از طریق همدلی این مسیر را هموار ساخت. نماینده مردم نهاوند متذکر شد: باید درصدد اجرای کامل قانون بود و همانطور که پیشتر نیز عنوان گشت وزارت راه و شهرسازی و همچنین شهرداریها مکلفاند تا قانون را اجرا کنند. دراین مسیر سهم شهرداریها پررنگ تر
است و یکی از دلایل عدم اجرای کامل قانون نیز همین روند است. متاسفانه شهرداریها علیرغم سهم چشمگیر خود ورود جدی نداشته و قانون را به درستی اجرا نکردهاند. او ادامه داد: درقانون مالیات بر خانههای خالی، سرمایهگذاران و تولیدکنندگان متضرر نخواهند شد چراکه معافیتهای لازم برایشان درنظر گرفته شده است. وی درپایان این گفتوگو با اشاره به شناسایی نیم میلیون خانه خالی بیان کرد: تنها شناسایی واحدها کافی نیست و اعمال قانون ضرورت دارد. مادامی که واحدها به بازار عرضه شوند، آن وقت بازار تاثیر لازم را میپذیرد و قیمتها نیز تعدیل خواهد شد.
فرشید ایلاتی، کارشناس سیاستگذاری مسکن:
شناسایی خانههای خالی نیازمند دادههای دقیق و برخط است
فرشید ایلاتی، کارشناس سیاستگذاری مسکن در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» بیان کرد: اجرای قانون مطابق ماده ۵۴، نیازمند سازوکارهای هوشمند و شناسایی دقیق است چراکه باید واحدی شناسایی شود که به صورت متوالی ۱۲۰ روز خالی بوده باشد. روشن است که چنین فرآیندی نیازمند سازوکار و سامانه دقیق است. دربرخی کشورها این سامانه به قدری درست پیادهسازی شده است که فاصله سکونت میان دو مستاجر گذشته نیز مبرهن است و مالیات به صورت روزشمار دریافت میگردد. وی افزود: اجرای دقیق فرآیند شناسایی خانههای خالی در گرو تکمیل زیرساختها است. همچنین نیاز است تا اطلاعات مالکان و تمامی املاک و ساکنان وجود بدارد. درحقیقت باید تمامی قراردادها ثبت شود تا قانون نیز به درستی اجرا گردد.
ایلاتی تصریح کرد: سامانه املاک و اسکان هنوز تکمیل نشده است و تنها حدود ۶۰ الی ۷۰
درصد اطلاعات وارد گشته است. بنابراین به نظر میرسد که باید یک سال دیگر صبرکنیم تا اطلاعات به صورت کامل و صددرصدی بارگذاری شود.
او متذکر شد: اکنون برای قضاوت در خصوص نتایج شناسایی خانههای خالی زود است و به نظر میرسد باید کمی صبر کنیم. به طورکل امکان تحقق و برقراری مالیات در گرو تکمیل سامانه است و هنوز سامانه تکمیل نشده است. دراین خصوص پیشنهادی را مطرح و رسانهای کردهایم مبنی بر اینکه تا زمان تکمیل سامانه، نرخ مالیات بالایی اتخاذ گردد. به عنوان مثال ۳۰ درصد ارزش ملک مالیات دریافت شود تا چنانچه تنها یک خانه به صورت سنتی شناسایی گشت، به اصطلاح مالک نقرهداغ شوند و دیگر فرآیند احتکار واحد رقم نخورد. این موضوع امکان خوبی بود که شنیده نشد و عملیاتی نیز نگشت.
وی در پایان این گفتوگو بیان کرد: خانههای خالی یک حد مجاز دارند؛ به عنوان مثال بیان میگردد که سه درصد مجاز هستند و چنانچه نرخ واحدها زیر سه درصد آمد، مالیاتگیری میبایست متوقف گردد. بیشک عملیاتی شدن چنین روندی نیازمند هوشمندی و تصمیمگیری دقیق و برخط است و مستلزم تکمیل کامل سامانه املاک و اسکان میباشد.
به گزارش فارس، با وجود پیشرفت، اجرای کامل قانون مالیات بر خانههای خالی هنوز با چالش مواجه است. بند ۸ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر که صدور قبض برق با بالاترین پلکان برای واحدهای اظهارنشده را پیشبینی میکند، هرگز بهطور کامل اجرا نشد. همچنین بند ۹ همان ماده که اخذ اطلاعات از مسیر غیر سامانه را تخلف میداند، بهدلیل ناهماهنگی بین سازمانها، ناقص اجرا شده است. ثبت املاک فرعی و مالکیتهای غیر از اقامتگاه اصلی نیز با مشکلات جدی روبهروست. واحدهای استیجاری علاوه بر خوداظهاری مستأجر، نیازمند تأیید مالک هستند که این فرآیند بهطور کامل اجرا نشده است. در زمینه شناسایی خانههای خالی، وزارت راه و شهرسازی در گام نخست ۵۷۰ هزار واحد را معرفی کرد، اما پس از اعتراضات و خطاها، تنها ۱۸۲ هزار واحد وارد بازار عرضه شد و روند کامل شناسایی هنوز ادامه دارد. کارشناسان و فعالان این حوزه معتقدند که اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی در پیچوخمهای اداری، نهادی و اجرایی متوقف مانده است. بخشی از این تعلل به ضعف زیرساختهای اطلاعاتی بازمیگردد؛ جایی که نبود یک سامانه جامع، دقیق و برخط برای شناسایی وضعیت سکونت واحدها، امکان اعمال قانون را محدود کرده است. سامانه املاک و اسکان که قرار بود ستون فقرات اجرای این سیاست باشد، هنوز به بلوغ کامل نرسیده و خلأ اطلاعاتی، بهانهای برای عقبنشینی از اجرای قاطع قانون شده است. در کنار این چالش فنی، نبود عزم جدی در میان برخی دستگاههای اجرایی نیز به چشم میخورد. وزارتخانهها و نهادهایی که مکلف به اجرای این سیاست هستند، گاه اجرای ناقص را جایگزین اقدام مؤثر کردهاند. این در حالی است که تجربههای جهانی نشان میدهد بدون اعمال قاطع مالیاتهای تنظیمی، بازار مسکن بهراحتی به محلی برای سوداگری و انباشت غیرمولد سرمایه تبدیل میشود. از سوی دیگر، نبود فرهنگسازی و اقناع عمومی نیز در تضعیف اجرای قانون بیتأثیر نبوده است. هنوز برای بخشی از مالکان، خالی نگهداشتن واحد مسکونی امری طبیعی و بیهزینه تلقی میشود؛ حال آنکه منطق حکمرانی اقتصادی اقتضا میکند هر داراییای که به زیان منافع عمومی قفل میشود، مشمول هزینه و مالیات گردد. قانون مالیات بر خانههای خالی، اگر بهدرستی اجرا شود نه تهدیدی برای تولیدکنندگان و سرمایهگذاران واقعی، بلکه ابزاری برای هدایت سرمایهها از احتکار به سمت عرضه و تولید مسکن است. دربررسی بیشتر این موضوع به گفتوگو با علیرضا نثاری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و فرشید ایلاتی، کارشناس سیاستگذاری مسکن پرداختیم که در ادامه میخوانید.
به گزارش فارس، با وجود پیشرفت، اجرای کامل قانون مالیات بر خانههای خالی هنوز با چالش مواجه است. بند ۸ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر که صدور قبض برق با بالاترین پلکان برای واحدهای اظهارنشده را پیشبینی میکند، هرگز بهطور کامل اجرا نشد. همچنین بند ۹ همان ماده که اخذ اطلاعات از مسیر غیر سامانه را تخلف میداند، بهدلیل ناهماهنگی بین سازمانها، ناقص اجرا شده است. ثبت املاک فرعی و مالکیتهای غیر از اقامتگاه اصلی نیز با مشکلات جدی روبهروست. واحدهای استیجاری علاوه بر خوداظهاری مستأجر، نیازمند تأیید مالک هستند که این فرآیند بهطور کامل اجرا نشده است. در زمینه شناسایی خانههای خالی، وزارت راه و شهرسازی در گام نخست ۵۷۰ هزار واحد را معرفی کرد، اما پس از اعتراضات و خطاها، تنها ۱۸۲ هزار واحد وارد بازار عرضه شد و روند کامل شناسایی هنوز ادامه دارد. کارشناسان و فعالان این حوزه معتقدند که اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی در پیچوخمهای اداری، نهادی و اجرایی متوقف مانده است. بخشی از این تعلل به ضعف زیرساختهای اطلاعاتی بازمیگردد؛ جایی که نبود یک سامانه جامع، دقیق و برخط برای شناسایی وضعیت سکونت واحدها، امکان اعمال قانون را محدود کرده است. سامانه املاک و اسکان که قرار بود ستون فقرات اجرای این سیاست باشد، هنوز به بلوغ کامل نرسیده و خلأ اطلاعاتی، بهانهای برای عقبنشینی از اجرای قاطع قانون شده است. در کنار این چالش فنی، نبود عزم جدی در میان برخی دستگاههای اجرایی نیز به چشم میخورد. وزارتخانهها و نهادهایی که مکلف به اجرای این سیاست هستند، گاه اجرای ناقص را جایگزین اقدام مؤثر کردهاند. این در حالی است که تجربههای جهانی نشان میدهد بدون اعمال قاطع مالیاتهای تنظیمی، بازار مسکن بهراحتی به محلی برای سوداگری و انباشت غیرمولد سرمایه تبدیل میشود. از سوی دیگر، نبود فرهنگسازی و اقناع عمومی نیز در تضعیف اجرای قانون بیتأثیر نبوده است. هنوز برای بخشی از مالکان، خالی نگهداشتن واحد مسکونی امری طبیعی و بیهزینه تلقی میشود؛ حال آنکه منطق حکمرانی اقتصادی اقتضا میکند هر داراییای که به زیان منافع عمومی قفل میشود، مشمول هزینه و مالیات گردد. قانون مالیات بر خانههای خالی، اگر بهدرستی اجرا شود نه تهدیدی برای تولیدکنندگان و سرمایهگذاران واقعی، بلکه ابزاری برای هدایت سرمایهها از احتکار به سمت عرضه و تولید مسکن است. دربررسی بیشتر این موضوع به گفتوگو با علیرضا نثاری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و فرشید ایلاتی، کارشناس سیاستگذاری مسکن پرداختیم که در ادامه میخوانید.
علیرضا نثاری، عضو کمیسیون عمران مجلس:
عرضه خانههای خالی میتواند بازار مسکن را متعادل کند
علیرضا نثاری، نماینده مردم نهاوند و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» بیان کرد: یکی از راهکارهای بهبود بازارمسکن، شناسایی خانههای خالی است که به صورت قانون مصوب گشته و وزارت راهوشهرسازی و همچنین شهرداریها مکلفاند تا آن را اجرا کنند. وی افزود: براساس برآوردها، حدود ۳ میلیون واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد که چنانچه به بازار عرضه شوند، مشکلات بسیاری را حل خواهند کرد و تاثیر ۵۰ درصدی بهسمت مثبت به همراه خواهند داشت. نثاری تصریح کرد: درحال حاضر مشاهده میداریم که برخی مالکان در فرآیند خوداظهاری شرکت نمیکنند و واحدهای خود را عرضه نمیدارند. بیشک چنین روندی نوعی احتکار است و سبب آسیب روشن و آشکار به اقتصاد و مردم کشور میشود. عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: اگرچه که هرواحد مسکونی نوعی سرمایه و دارایی شخصی برای صاحب ملک است اما به طورکل این واحدها سرمایههای ملی محسوب میشوند چراکه از امکانات زیرساختی کشور بهرهبردهاند. برهمین اساس ضرورت دارد که واحدهای خالی شناسایی و به بازارمسکن عرضه شوند تا جریان معاملات بهبود یابد و بازار مسکن تقویت شود.
وی با اشاره به دلایل عدم اجرای دقیق قانون شناسایی خانههای خالی همچنین خاطرنشان کرد: به نظر میرسد بخشی از فرآیند عدم اجرا فرهنگی و ناشی از عدم آگاهی دقیق است. دراین خصوص باید فرهنگ سازی
صحیح داشت و با ترویج و دعوت به بهبود فضای بازار از طریق همدلی این مسیر را هموار ساخت. نماینده مردم نهاوند متذکر شد: باید درصدد اجرای کامل قانون بود و همانطور که پیشتر نیز عنوان گشت وزارت راه و شهرسازی و همچنین شهرداریها مکلفاند تا قانون را اجرا کنند. دراین مسیر سهم شهرداریها پررنگ تر
است و یکی از دلایل عدم اجرای کامل قانون نیز همین روند است. متاسفانه شهرداریها علیرغم سهم چشمگیر خود ورود جدی نداشته و قانون را به درستی اجرا نکردهاند. او ادامه داد: درقانون مالیات بر خانههای خالی، سرمایهگذاران و تولیدکنندگان متضرر نخواهند شد چراکه معافیتهای لازم برایشان درنظر گرفته شده است. وی درپایان این گفتوگو با اشاره به شناسایی نیم میلیون خانه خالی بیان کرد: تنها شناسایی واحدها کافی نیست و اعمال قانون ضرورت دارد. مادامی که واحدها به بازار عرضه شوند، آن وقت بازار تاثیر لازم را میپذیرد و قیمتها نیز تعدیل خواهد شد.
فرشید ایلاتی، کارشناس سیاستگذاری مسکن:
شناسایی خانههای خالی نیازمند دادههای دقیق و برخط است
فرشید ایلاتی، کارشناس سیاستگذاری مسکن در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» بیان کرد: اجرای قانون مطابق ماده ۵۴، نیازمند سازوکارهای هوشمند و شناسایی دقیق است چراکه باید واحدی شناسایی شود که به صورت متوالی ۱۲۰ روز خالی بوده باشد. روشن است که چنین فرآیندی نیازمند سازوکار و سامانه دقیق است. دربرخی کشورها این سامانه به قدری درست پیادهسازی شده است که فاصله سکونت میان دو مستاجر گذشته نیز مبرهن است و مالیات به صورت روزشمار دریافت میگردد. وی افزود: اجرای دقیق فرآیند شناسایی خانههای خالی در گرو تکمیل زیرساختها است. همچنین نیاز است تا اطلاعات مالکان و تمامی املاک و ساکنان وجود بدارد. درحقیقت باید تمامی قراردادها ثبت شود تا قانون نیز به درستی اجرا گردد.
ایلاتی تصریح کرد: سامانه املاک و اسکان هنوز تکمیل نشده است و تنها حدود ۶۰ الی ۷۰
درصد اطلاعات وارد گشته است. بنابراین به نظر میرسد که باید یک سال دیگر صبرکنیم تا اطلاعات به صورت کامل و صددرصدی بارگذاری شود.
او متذکر شد: اکنون برای قضاوت در خصوص نتایج شناسایی خانههای خالی زود است و به نظر میرسد باید کمی صبر کنیم. به طورکل امکان تحقق و برقراری مالیات در گرو تکمیل سامانه است و هنوز سامانه تکمیل نشده است. دراین خصوص پیشنهادی را مطرح و رسانهای کردهایم مبنی بر اینکه تا زمان تکمیل سامانه، نرخ مالیات بالایی اتخاذ گردد. به عنوان مثال ۳۰ درصد ارزش ملک مالیات دریافت شود تا چنانچه تنها یک خانه به صورت سنتی شناسایی گشت، به اصطلاح مالک نقرهداغ شوند و دیگر فرآیند احتکار واحد رقم نخورد. این موضوع امکان خوبی بود که شنیده نشد و عملیاتی نیز نگشت.
وی در پایان این گفتوگو بیان کرد: خانههای خالی یک حد مجاز دارند؛ به عنوان مثال بیان میگردد که سه درصد مجاز هستند و چنانچه نرخ واحدها زیر سه درصد آمد، مالیاتگیری میبایست متوقف گردد. بیشک عملیاتی شدن چنین روندی نیازمند هوشمندی و تصمیمگیری دقیق و برخط است و مستلزم تکمیل کامل سامانه املاک و اسکان میباشد.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
