چطور میتوان نرخ مشارکت اقتصادی استانها را به سطح بالاتر رساند؟
رونق بازار کار در انتظار برنامههای منطقهای
گروه اقتصادی
نقشه تازه منتشر شده از نرخ مشارکت اقتصادی ایران در تابستان ۱۴۰۴ نشان میدهد که میانگین جمعیت فعال کشور، شامل شاغلان و جویای کار، ۴۰.۸ درصد است. در این میان، استان زنجان با ۵۱.۱ درصد بیشترین میزان مشارکت اقتصادی را دارد و استان کهگیلویه و بویراحمد با ۲۹.۷ درصد کمترین نرخ را به خود اختصاص دادهاند. بر اساس این آمار، استانهای اردبیل۴۷.۲ درصد آذربایجان شرقی و غربی ۴۲.۳ درصد نیز در صدر فهرست مشارکت اقتصادی قرار دارند. استانهای صنعتی و کشاورزی به طورمعمول به دلیل فرصتهای شغلی بیشتر، نرخ بالاتری دارند، در حالی که استانهای محروم مانند کهگیلویه و بویراحمد یا سیستان و بلوچستان به دلیل کمبود فرصتهای شغلی یا ناامیدی از یافتن کار، نرخ مشارکت پایینتری دارند. نگاهی به رنگبندی نقشه نشان میدهد وضعیت استانها را میتوان به چند دسته تقسیم کرد: بسیار بالا شامل زنجان و اردبیل بالای ۴۷ درصد، بالا شامل خراسان رضوی، یزد، اصفهان و آذربایجانها ۴۱ تا ۴۴ درصد، متوسط شامل تهران، سمنان و خوزستان ۳۸ تا ۴۰ درصد و پایین شامل سیستان و بلوچستان و کهگیلویه و بویراحمد که زیر ۳۵ درصد است. در امتداد تصویری که آمارهای رسمی از نرخ مشارکت اقتصادی استانها ترسیم میکند، یک پیام روشن به سیاستگذار مخابره میشود که بازارکار یکپارچه و همگن نیست و نمیتوان با نسخههای واحد و سراسری، به درمان نابرابریهای عمیق اشتغال در استانها امید بست. اختلاف بیش از ۲۰ واحد درصدی میان استانهایی مانند زنجان و کهگیلویه و بویراحمد، تنها یک عدد آماری نیست، بلکه نشانهای از تفاوتهای ساختاری و اقتصادی در جغرافیای اشتغال کشور است؛ تفاوتهایی که اگر به رسمیت شناخته نشوند، خود به تشدید مهاجرت، حاشیهنشینی و شکافهای اجتماعی دامن خواهند زد. نرخ مشارکت اقتصادی، برخلاف نرخ بیکاری که تنها وضعیت افراد فعال را میسنجد، تصویری عمیقتر از امید به کار، انگیزه حضور در بازار و کارآمدی اقتصاد محلی ارائه میدهد. همچنین مطلوب است تا بیان بداریم که پایین بودن مشارکت به معنای بیکاری بالا نیست؛ بلکه در بسیاری از استانهای محروم، بخش قابلتوجهی از جمعیت در سن کار از جستوجوی شغل منصرف شدهاند. این ناامیدی پنهان، زنگخطری بلندتر از بیکاری آشکار است چراکه خروج افراد از بازار کار، سرمایه انسانی را فرسوده و امکان بازگشت به چرخه تولید را دشوارتر میکند. در مقابل، استانهایی مانند زنجان و اردبیل که نرخ مشارکت بالایی دارند، برخوردارترین استانها از نظر درآمد سرانه نیستند؛ بلکه از پیوند نسبی میان ظرفیتهای بومی، ساختار تولید محلی و بازار کار بهرهمند شدهاند. این واقعیت نشان میدهد که مشارکت اقتصادی بیش از آنکه تابع ثروت باشد، نتیجه سیاستگذاری درست در سطح منطقهای است.
چرا استانهای صنعتی و کشاورزی پیشتازند؟
بررسی نقشه مشارکت اقتصادی به خوبی نشان میدهد استانهایی که یا دارای صنعت فعال و متنوع هستند یا از کشاورزی پویا و زنجیرهدار برخوردارند، نرخ مشارکت بالاتری ثبت کردهاند. آذربایجانها، اصفهان، یزد و خراسان رضوی نمونههایی هستند که ترکیب صنعت، خدمات، کشاورزی و چهبسا گردشگری، فرصتهای شغلی متنوعتری ایجاد کرده است. در این استانها، بازار کار انعطافپذیرتر بوده و امکان جذب نیروی کار با مهارتهای مختلف فراهم است. در مقابل، استانهایی که اقتصاد آنها تکپایه، دولتی یا وابسته به پروژههای مقطعی است، با افت مشارکت روبهرو شدهاند. در چنین مناطقی، نبود بخش خصوصی فعال، ضعف سرمایهگذاری و محدود بودن زنجیرههای ارزش، باعث میشود بازار کار ظرفیت جذب جمعیت جوان را نداشته باشد. بنابراین میبایست در این استانها نیز برنامهریزی صحیح داشت و با تقویت حضور بخش خصوصی فعال، توسعه سرمایهگذاری و تقویت زنجیرههای ارزش، مشارکت را افزایش داد.
مزیتهای مغفول؛ ثروتهای خاموش استانها
یکی از چالشهای جدی سیاستگذاری اشتغال، بیتوجهی به مزیتهای نسبی و بومی استانهاست. بسیاری از استانهای با مشارکت پایین، در ظاهر محروم تلقی میشوند، اما در واقع دارای ظرفیتهای بالقوهای هستند که یا شناسایی نشده یا به مرحله بهرهبرداری نرسیدهاند. گردشگری طبیعی و فرهنگی، صنایعدستی، کشاورزی خاص اقلیم، معادن کوچکمقیاس، انرژیهای تجدیدپذیر و اقتصاد مرزی، از جمله ظرفیتهایی هستند که میتوانند اشتغال پایدار و محلی ایجاد کنند. برای نمونه، سیستان و بلوچستان با وجود چالشهای تاریخی، از مزیت بیبدیل مرز، ترانزیت، شیلات و انرژی خورشیدی برخوردار است.
کهگیلویه و بویراحمد نیز ظرفیتهای قابلتوجهی در کشاورزی، دامداری و گردشگری دارد اما فقدان زیرساخت، ضعف سرمایهگذاری و نگاه مرکزگرا، این ظرفیتها را به ثروت خاموش تبدیل کرده است. درتشریح بیشتر این موضوع باید بگوییم که تجربه سالهای گذشته نشان داده است که سیاستهای سراسری اشتغال، بدون توجه به اقتضائات منطقهای، کارایی محدودی دارند. طرحهایی که در تهران یا چند استان برخوردار نتیجه دادهاند، در استانهای محروم قابل تکرار نیستند. بازار کار هر استان، تابع ترکیب جمعیتی، سطح مهارت، فرهنگ کار، دسترسی به بازار و زیرساختهای محلی است.
از همین رو، ضرورت تدوین نسخههای منطقهمحور برای بازار کار بیش از هر زمان دیگری احساس میشود. این رویکرد به معنای واگذاری اختیار و مسئولیت بیشتر به استانها، طراحی برنامههای اشتغال متناسب با مزیتهای محلی و مشارکت دادن بخش خصوصی و نهادهای بومی در تصمیمسازی است و دراین مسیر سیاستگذار مرکزی باید نقش هدایتگر و پشتیبان را ایفا کند.
پیوند مشارکت اقتصادی و مهاجرت داخلی
نرخ پایین مشارکت اقتصادی در برخی استانها، ارتباط مستقیمی با موج مهاجرت داخلی دارد. جوانانی که در استان خود چشمانداز شغلی نمیبینند، ناگزیر به مهاجرت به کلانشهرها میشوند؛ فرآیندی که هم استان مبدأ را از سرمایه انسانی تهی میکند و هم مقصد را با چالشهایی چون بیکاری پنهان، حاشیهنشینی و فشار بر خدمات شهری مواجه میسازد. شایان ذکراست تا بگوییم که اگر سیاستگذاری اشتغال به سمت تقویت بازار کار محلی حرکت نکند، این چرخه معیوب تداوم خواهد یافت. بنابراین ضرورت دارد تا بازآرایی بازارکار استانها رقم بخورد و برنامهریزی صحیح در دستورکار قرارگیرد.
نقش دولت و مجلس در بازآرایی بازار کار استانها چیست؟
دولت و مجلس میتوانند با بازطراحی سیاستهای حمایتی، مالیاتی و اعتباری، نقش مهمی در افزایش مشارکت اقتصادی استانها ایفا کنند. هدایت تسهیلات بانکی به سمت طرحهای بومی، معافیتهای مالیاتی هدفمند برای سرمایهگذاری در مناطق کمبرخوردار، توسعه آموزشهای مهارتی متناسب با نیاز هر استان و تقویت زیرساختهای حملونقل و ارتباطات، از جمله اقداماتی است که میتواند مشارکت اقتصادی را افزایش دهد. همچنین لازم است از توأمان با انتشار ارقام کلی، تحلیلهای عمیقتر از مشارکت استانی و چهبسا شهرستانها رقم بخورد تا سیاستگذار تصویر دقیقتری از واقعیت بازار کار داشته باشد و کارشناسان بتوانند برنامهریزی صحیحتری بدارند.
سخن پایانی
نقشه نرخ مشارکت اقتصادی استانها در تابستان ۱۴۰۴، هشدار و در عین حال فرصتی راهبردی است. هشداری نسبت به شکافهای عمیق منطقهای در بازار کار و فرصتی برای اصلاح مسیر سیاستگذاری اشتغال. عبور از این وضعیت، نیازمند پذیرش تنوع جغرافیایی اقتصاد و حرکت به سمت سیاستهای منطقهمحور، مزیتمحور و مردمپایه است. اگر اشتغال را از دل ظرفیتهای بومی هر استان بیرون بکشیم، نهتنها مشارکت اقتصادی افزایش خواهد یافت، بلکه توسعهای متوازنتر، پایدارتر و عادلانهتر برای کشور رقم خواهد خورد؛ توسعهای که ستون فقرات آن، نیروی کار امیدوار و فعال در سراسر کشور است. درنهایت نیز باید بگوییم که نرخ مشارکت اقتصادی استانها در تابستان ۱۴۰۴ نشان میدهد که میانگین جمعیت فعال کشور شامل شاغلان و افراد جویای کار ۴۰.۸ است، اما شکاف قابل توجه میان استانها، از.۵۱.۱ درصد در زنجان تا ۲۹.۷ درصد در کهگیلویه و بویراحمد، ضرورت تدوین سیاستهای منطقهای و اختصاصی را آشکار میکند. دراین مسیر بهرهگیری از ظرفیتهای صنعتی، کشاورزی، گردشگری و منابع محلی میتواند به افزایش اشتغال و مشارکت اقتصادی کمک کند. همچنین، حمایتهای هدفمند دولت، ایجاد تسهیلات مالی، سرمایهگذاری در زیرساختهای آموزشی و لجستیکی و تدوین برنامههای اشتغال منطقهای گامی ضروری است که مسیر توسعه اقتصادی متوازن و پایدار را هموار خواهد کرد.
نقشه تازه منتشر شده از نرخ مشارکت اقتصادی ایران در تابستان ۱۴۰۴ نشان میدهد که میانگین جمعیت فعال کشور، شامل شاغلان و جویای کار، ۴۰.۸ درصد است. در این میان، استان زنجان با ۵۱.۱ درصد بیشترین میزان مشارکت اقتصادی را دارد و استان کهگیلویه و بویراحمد با ۲۹.۷ درصد کمترین نرخ را به خود اختصاص دادهاند. بر اساس این آمار، استانهای اردبیل۴۷.۲ درصد آذربایجان شرقی و غربی ۴۲.۳ درصد نیز در صدر فهرست مشارکت اقتصادی قرار دارند. استانهای صنعتی و کشاورزی به طورمعمول به دلیل فرصتهای شغلی بیشتر، نرخ بالاتری دارند، در حالی که استانهای محروم مانند کهگیلویه و بویراحمد یا سیستان و بلوچستان به دلیل کمبود فرصتهای شغلی یا ناامیدی از یافتن کار، نرخ مشارکت پایینتری دارند. نگاهی به رنگبندی نقشه نشان میدهد وضعیت استانها را میتوان به چند دسته تقسیم کرد: بسیار بالا شامل زنجان و اردبیل بالای ۴۷ درصد، بالا شامل خراسان رضوی، یزد، اصفهان و آذربایجانها ۴۱ تا ۴۴ درصد، متوسط شامل تهران، سمنان و خوزستان ۳۸ تا ۴۰ درصد و پایین شامل سیستان و بلوچستان و کهگیلویه و بویراحمد که زیر ۳۵ درصد است. در امتداد تصویری که آمارهای رسمی از نرخ مشارکت اقتصادی استانها ترسیم میکند، یک پیام روشن به سیاستگذار مخابره میشود که بازارکار یکپارچه و همگن نیست و نمیتوان با نسخههای واحد و سراسری، به درمان نابرابریهای عمیق اشتغال در استانها امید بست. اختلاف بیش از ۲۰ واحد درصدی میان استانهایی مانند زنجان و کهگیلویه و بویراحمد، تنها یک عدد آماری نیست، بلکه نشانهای از تفاوتهای ساختاری و اقتصادی در جغرافیای اشتغال کشور است؛ تفاوتهایی که اگر به رسمیت شناخته نشوند، خود به تشدید مهاجرت، حاشیهنشینی و شکافهای اجتماعی دامن خواهند زد. نرخ مشارکت اقتصادی، برخلاف نرخ بیکاری که تنها وضعیت افراد فعال را میسنجد، تصویری عمیقتر از امید به کار، انگیزه حضور در بازار و کارآمدی اقتصاد محلی ارائه میدهد. همچنین مطلوب است تا بیان بداریم که پایین بودن مشارکت به معنای بیکاری بالا نیست؛ بلکه در بسیاری از استانهای محروم، بخش قابلتوجهی از جمعیت در سن کار از جستوجوی شغل منصرف شدهاند. این ناامیدی پنهان، زنگخطری بلندتر از بیکاری آشکار است چراکه خروج افراد از بازار کار، سرمایه انسانی را فرسوده و امکان بازگشت به چرخه تولید را دشوارتر میکند. در مقابل، استانهایی مانند زنجان و اردبیل که نرخ مشارکت بالایی دارند، برخوردارترین استانها از نظر درآمد سرانه نیستند؛ بلکه از پیوند نسبی میان ظرفیتهای بومی، ساختار تولید محلی و بازار کار بهرهمند شدهاند. این واقعیت نشان میدهد که مشارکت اقتصادی بیش از آنکه تابع ثروت باشد، نتیجه سیاستگذاری درست در سطح منطقهای است.
چرا استانهای صنعتی و کشاورزی پیشتازند؟
بررسی نقشه مشارکت اقتصادی به خوبی نشان میدهد استانهایی که یا دارای صنعت فعال و متنوع هستند یا از کشاورزی پویا و زنجیرهدار برخوردارند، نرخ مشارکت بالاتری ثبت کردهاند. آذربایجانها، اصفهان، یزد و خراسان رضوی نمونههایی هستند که ترکیب صنعت، خدمات، کشاورزی و چهبسا گردشگری، فرصتهای شغلی متنوعتری ایجاد کرده است. در این استانها، بازار کار انعطافپذیرتر بوده و امکان جذب نیروی کار با مهارتهای مختلف فراهم است. در مقابل، استانهایی که اقتصاد آنها تکپایه، دولتی یا وابسته به پروژههای مقطعی است، با افت مشارکت روبهرو شدهاند. در چنین مناطقی، نبود بخش خصوصی فعال، ضعف سرمایهگذاری و محدود بودن زنجیرههای ارزش، باعث میشود بازار کار ظرفیت جذب جمعیت جوان را نداشته باشد. بنابراین میبایست در این استانها نیز برنامهریزی صحیح داشت و با تقویت حضور بخش خصوصی فعال، توسعه سرمایهگذاری و تقویت زنجیرههای ارزش، مشارکت را افزایش داد.
مزیتهای مغفول؛ ثروتهای خاموش استانها
یکی از چالشهای جدی سیاستگذاری اشتغال، بیتوجهی به مزیتهای نسبی و بومی استانهاست. بسیاری از استانهای با مشارکت پایین، در ظاهر محروم تلقی میشوند، اما در واقع دارای ظرفیتهای بالقوهای هستند که یا شناسایی نشده یا به مرحله بهرهبرداری نرسیدهاند. گردشگری طبیعی و فرهنگی، صنایعدستی، کشاورزی خاص اقلیم، معادن کوچکمقیاس، انرژیهای تجدیدپذیر و اقتصاد مرزی، از جمله ظرفیتهایی هستند که میتوانند اشتغال پایدار و محلی ایجاد کنند. برای نمونه، سیستان و بلوچستان با وجود چالشهای تاریخی، از مزیت بیبدیل مرز، ترانزیت، شیلات و انرژی خورشیدی برخوردار است.
کهگیلویه و بویراحمد نیز ظرفیتهای قابلتوجهی در کشاورزی، دامداری و گردشگری دارد اما فقدان زیرساخت، ضعف سرمایهگذاری و نگاه مرکزگرا، این ظرفیتها را به ثروت خاموش تبدیل کرده است. درتشریح بیشتر این موضوع باید بگوییم که تجربه سالهای گذشته نشان داده است که سیاستهای سراسری اشتغال، بدون توجه به اقتضائات منطقهای، کارایی محدودی دارند. طرحهایی که در تهران یا چند استان برخوردار نتیجه دادهاند، در استانهای محروم قابل تکرار نیستند. بازار کار هر استان، تابع ترکیب جمعیتی، سطح مهارت، فرهنگ کار، دسترسی به بازار و زیرساختهای محلی است.
از همین رو، ضرورت تدوین نسخههای منطقهمحور برای بازار کار بیش از هر زمان دیگری احساس میشود. این رویکرد به معنای واگذاری اختیار و مسئولیت بیشتر به استانها، طراحی برنامههای اشتغال متناسب با مزیتهای محلی و مشارکت دادن بخش خصوصی و نهادهای بومی در تصمیمسازی است و دراین مسیر سیاستگذار مرکزی باید نقش هدایتگر و پشتیبان را ایفا کند.
پیوند مشارکت اقتصادی و مهاجرت داخلی
نرخ پایین مشارکت اقتصادی در برخی استانها، ارتباط مستقیمی با موج مهاجرت داخلی دارد. جوانانی که در استان خود چشمانداز شغلی نمیبینند، ناگزیر به مهاجرت به کلانشهرها میشوند؛ فرآیندی که هم استان مبدأ را از سرمایه انسانی تهی میکند و هم مقصد را با چالشهایی چون بیکاری پنهان، حاشیهنشینی و فشار بر خدمات شهری مواجه میسازد. شایان ذکراست تا بگوییم که اگر سیاستگذاری اشتغال به سمت تقویت بازار کار محلی حرکت نکند، این چرخه معیوب تداوم خواهد یافت. بنابراین ضرورت دارد تا بازآرایی بازارکار استانها رقم بخورد و برنامهریزی صحیح در دستورکار قرارگیرد.
نقش دولت و مجلس در بازآرایی بازار کار استانها چیست؟
دولت و مجلس میتوانند با بازطراحی سیاستهای حمایتی، مالیاتی و اعتباری، نقش مهمی در افزایش مشارکت اقتصادی استانها ایفا کنند. هدایت تسهیلات بانکی به سمت طرحهای بومی، معافیتهای مالیاتی هدفمند برای سرمایهگذاری در مناطق کمبرخوردار، توسعه آموزشهای مهارتی متناسب با نیاز هر استان و تقویت زیرساختهای حملونقل و ارتباطات، از جمله اقداماتی است که میتواند مشارکت اقتصادی را افزایش دهد. همچنین لازم است از توأمان با انتشار ارقام کلی، تحلیلهای عمیقتر از مشارکت استانی و چهبسا شهرستانها رقم بخورد تا سیاستگذار تصویر دقیقتری از واقعیت بازار کار داشته باشد و کارشناسان بتوانند برنامهریزی صحیحتری بدارند.
سخن پایانی
نقشه نرخ مشارکت اقتصادی استانها در تابستان ۱۴۰۴، هشدار و در عین حال فرصتی راهبردی است. هشداری نسبت به شکافهای عمیق منطقهای در بازار کار و فرصتی برای اصلاح مسیر سیاستگذاری اشتغال. عبور از این وضعیت، نیازمند پذیرش تنوع جغرافیایی اقتصاد و حرکت به سمت سیاستهای منطقهمحور، مزیتمحور و مردمپایه است. اگر اشتغال را از دل ظرفیتهای بومی هر استان بیرون بکشیم، نهتنها مشارکت اقتصادی افزایش خواهد یافت، بلکه توسعهای متوازنتر، پایدارتر و عادلانهتر برای کشور رقم خواهد خورد؛ توسعهای که ستون فقرات آن، نیروی کار امیدوار و فعال در سراسر کشور است. درنهایت نیز باید بگوییم که نرخ مشارکت اقتصادی استانها در تابستان ۱۴۰۴ نشان میدهد که میانگین جمعیت فعال کشور شامل شاغلان و افراد جویای کار ۴۰.۸ است، اما شکاف قابل توجه میان استانها، از.۵۱.۱ درصد در زنجان تا ۲۹.۷ درصد در کهگیلویه و بویراحمد، ضرورت تدوین سیاستهای منطقهای و اختصاصی را آشکار میکند. دراین مسیر بهرهگیری از ظرفیتهای صنعتی، کشاورزی، گردشگری و منابع محلی میتواند به افزایش اشتغال و مشارکت اقتصادی کمک کند. همچنین، حمایتهای هدفمند دولت، ایجاد تسهیلات مالی، سرمایهگذاری در زیرساختهای آموزشی و لجستیکی و تدوین برنامههای اشتغال منطقهای گامی ضروری است که مسیر توسعه اقتصادی متوازن و پایدار را هموار خواهد کرد.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
