پیرامون کاهش درآمد واگذاری داراییهای مالی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ مطرح شد:
عقبگرد خصوصیسازی در لایحه بودجه
گروه اقتصادی
بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، منابع حاصل از واگذاری داراییهای مالی دولت حدود ۱۵۴۳ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است. مقایسه این رقم با ارقام قانون بودجه و پیشبینی عملکرد سال ۱۴۰۴ نشان میدهد که باوجود افزایش ۱۶ درصدی عرضه اوراق و ۹ درصد افزایش استقراض از صندوق توسعه ملی، مجموع واگذاریهای مالی ۲۰۵ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. دلیل اصلی این کاهش، کاهش چشمگیر بالای ۹۰ درصدی منابع حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی است که از ۲۱۵ هزار میلیارد تومان در سال گذشته به تنها ۱۰ هزار میلیارد تومان در لایحه ۱۴۰۵ رسیده است. به گزارش تسنیم کارشناسان اقتصادی تأکید میکنند که تجربه چند سال اخیر نشان داده است، برآورد ارقام بالای واگذاری داراییهای دولتی و خصوصیسازی، در عمل غیرواقعبینانه بوده و بهطورمعمول منجر به کسری بودجه در میانهسال مالی میشود. این روند همچنین میتواند فشار بیشتری بر سایر منابع بودجه، ازجمله درآمدهای مالیاتی و منابع نفتی، وارد کند و تحقق اهداف بودجه را با چالش مواجه سازد. از طرفی دیگر برخی فعالان اقتصادی میگویند که اگرچه در نگاه نخست، افت ۲۰۵ هزار میلیارد تومانی منابع واگذاری داراییهای مالی ممکن است بهعنوان اقدامی محتاطانه و واقعبینانه در تنظیم بودجه تلقی شود اما بررسی جزئیات این کاهش نشان میدهد که بخش مهمی از آن ناشی از عقبنشینی دولت از مسیر خصوصیسازی و واگذاری شرکتهای دولتی است؛ مسیری که بیش از دو دهه بهعنوان یکی از ارکان اصلاح ساختار اقتصادی و کاهش تصدیگری دولت مورد تأکید قرار داشته است. همانطور که پیشتر نیز عنوان گشت؛ بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۵، منابع حاصل از واگذاری داراییهای مالی دولت حدود یکهزار و ۵۴۳ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است و این رقم در مقایسه با قانون بودجه و پیشبینی عملکرد سال ۱۴۰۴ کاهش محسوسی را نشان میدهد؛ آن هم در شرایطی که دولت همزمان عرضه اوراق را ۱۶ درصد افزایش داده و استقراض از صندوق توسعه ملی نیز با رشد ۹ درصدی مواجه شده است. به بیان روشنتر، کاهش منابع واگذاری داراییهای مالی نهتنها از مسیر کاهش بدهی دولت جبران نشده، بلکه با اتکا بیشتر به استقراض همراه شده است.
افت شدید خصوصیسازی و زنگ خطر توسعه اقتصاد دولتی
نکته مطرح در ترکیب منابع واگذاری داراییهای مالی، کاهش بیش از ۹۰ درصدی درآمد حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی است؛ رقمی که از ۲۱۵ هزار میلیارد تومان در سال گذشته به تنها ۱۰ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه ۱۴۰۵ نزول کرده است. این کاهش پیام روشنی دارد و آن هم این است که خصوصیسازی از دستورکار مالی دولت کنار رفته یا دستکم به حاشیه راندهشده است. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که این روند، اگرچه ممکن است در کوتاهمدت از بروز برخی حواشی اجرایی جلوگیری کند اما در میانمدت و بلندمدت به تثبیت ساختار ناکارآمد اقتصاد دولتی منجر خواهد شد. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که تداوم تصدیگری دولت در بنگاههای اقتصادی، نهتنها به افزایش بهرهوری منجر نشده، بلکه به رشد هزینهها، زیان انباشته، کاهش شفافیت مالی و تحمیل بار مالی مضاعف به بودجه عمومی انجامیده است.
واقعبینی بودجهای یا عقبنشینی اصلاحی؟
برخی تحلیلگران معتقدند کاهش پیشبینی درآمدهای واگذاری، نشانهای از واقعبینی دولت در تنظیم بودجه است؛ چراکه در سالهای گذشته، ارقام بالای واگذاری داراییها تحققنیافته و درنهایت به کسری بودجه در میانهسال انجامیده است. این گزاره اگرچه از منظر حسابداری بودجه قابل دفاع است، اما پرسش اساسی آن است که آیا راهحل حذف یا کاهش نقش خصوصیسازی از بودجه است یا اصلاح سازوکار اجرای آن؟ واقعیت آن است که مشکل اصلی خصوصیسازی، نه اصل واگذاری بلکه نحوه اجرا، قیمتگذاری و ضعف نظارت پس از واگذاری بوده است. کنار گذاشتن این ابزار بهجای اصلاح آن، به معنای پاککردن صورتمسئله است؛ رویکردی که باسیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اسناد بالادستی در تعارض قرار دارد. کاهش درآمدهای واگذاری داراییهای مالی، بهطور طبیعی فشار بیشتری بر سایر منابع بودجه وارد میکند. در لایحه بودجه ۱۴۰۵، این فشار بهوضوح در افزایش اتکای دولت به انتشار اوراق بدهی و منابع صندوق توسعه ملی قابلمشاهده است. افزایش انتشار اوراق، اگرچه در ظاهر راهکاری کمهزینهتر از استقراض مستقیم بانکی به نظر میرسد، اما در عمل به افزایش بدهی دولت و انتقال بار مالی به سالهای آینده منجر میشود. کارشناسان توصیه میکنند که تداوم این روند، میتواند به تضعیف انضباط مالی دولت، افزایش هزینههای خدمت بدهی و محدود شدن فضای مالی دولتهای آینده بینجامد. از منظر اقتصاد مقاومتی نیز اتکای بیشازحد به بدهی، با اصول پایداری مالی و کاهش آسیبپذیری اقتصاد در تضاد است.
اثرگذاری این روند بر تحقق اهداف بودجهای چیست؟
یکی از مهمترین پیامدهای کاهش درآمدهای واگذاری داراییهای مالی، تأثیر آن بر تحقق اهداف بودجه است. بودجه سالانه افزون بر یک سند مالی، نقشه راه سیاستگذاری اقتصادی دولت محسوب میشود. هرگونه انحراف در تحقق منابع پیشبینیشده، بهطور مستقیم بر اجرای برنامههای عمرانی و سیاستهای معیشتی اثر میگذارد. در شرایطی که بودجه عمرانی کشور با محدودیت جدی منابع مواجه است و بسیاری از پروژهها بهدلیل کمبود اعتبارات نیمهتمام ماندهاند، کاهش درآمدهای پایدار و مولد، میتواند روند توسعه زیرساختی کشور را بیشازپیش کند کند.
تجربههای تلخ گذشته و ضرورت اصلاح مسیر
مرور تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که برآوردهای خوشبینانه از محل واگذاری داراییها، اغلب محقق نشده و درنهایت به کسری بودجه پنهان یا آشکار انجامیده است. این کسریها بهطورمعمول از مسیر استقراض، برداشت از صندوق توسعه ملی یا کاهش اعتبارات عمرانی جبران شدهاند؛ مسیری که همگی آثار منفی بر اقتصاد کلان برجای گذاشتهاند. بااینحال، کارشناسان تأکیددارند که درس گرفتن از این تجربهها نباید به معنای کنار گذاشتن اصلاحات ساختاری باشد. بلکه ضرورت دارد دولت و مجلس با بازنگری در شیوه خصوصیسازی، اعتماد عمومی و سرمایهگذاران را احیا کرده و واگذاریها را بهصورت شفاف، رقابتی و با نظارت مؤثر انجام دهند.
*نقش مجلس در بازتعریف واگذاریها
در مسیر پیشرو، نقش مجلس شورای اسلامی بهویژه در فرآیند بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ تعیینکننده است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی میبایست با اصلاح جداول بودجهای، دولت را به ارائه برنامهای مشخص، زمانبندیشده و قابل پایش برای واگذاری داراییها ملزم کنند. همچنین، توجه به مولدسازی واقعی داراییهای دولت، بهجای فروش شتابزده یا غیرشفاف، میتواند بخشی از خلأ منابع را جبران کند. مولدسازی اگر بهدرستی اجرا شود، نهتنها منبع درآمدی پایدار ایجاد میکند، بلکه به فعالسازی داراییهای راکد، تکمیل پروژههای نیمهتمام و کاهش بار مالی دولت کمک خواهد کرد. شرط تحقق این هدف، شفافیت، پرهیز از تعارض منافع و تعریف سازوکارهای نظارتی دقیق است.
سخن پایانی
کاهش درآمد واگذاری داراییهای مالی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ اگرچه میتواند تلاشی برای واقعگرایی مالی تلقی شود، اما درعینحال هشداری درباره عقبنشینی از اصلاحات ساختاری، بهویژه در حوزه خصوصیسازی و کاهش تصدیگری دولت به شمار میرود. کارشناسان معتقدند تحقق اهداف بودجه، بدون اصلاح ساختار هزینهها، کوچکسازی دولت و تقویت نقش بخش خصوصی امکانپذیر نیست. در غیر این صورت، کاهش درآمدهای مولد و پایدار، دولت را ناگزیر به افزایش بدهی، فشار مالیاتی و استفاده از منابع ناپایدار خواهد کرد؛ مسیری که درنهایت به تضعیف رشد اقتصادی و تشدید مشکلات معیشتی منجر میشود. خوشبختانه اکنون لایحه بودجه ۱۴۰۵ پیش روی مجلس قرار دارد و جلسات علنی مجلس شورای اسلامی در هفته جاری در روزهای دوشنبه، سهشنبه و چهارشنبه تشکیل خواهد شد و بررسی طرحها و لوایح و سؤال از وزیر اموراقتصاد و دارایی در دستور کار این هفته جلسات علنی مجلس شورای اسلامی قرار دارد. بنابراین این فرصت نیز وجود دارد که با اصلاح هوشمندانه ، مسیر اقتصاد کشور به سمت پایداری، شفافیت و کارآمدی هرچه بیشتر هدایت شود.
بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، منابع حاصل از واگذاری داراییهای مالی دولت حدود ۱۵۴۳ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است. مقایسه این رقم با ارقام قانون بودجه و پیشبینی عملکرد سال ۱۴۰۴ نشان میدهد که باوجود افزایش ۱۶ درصدی عرضه اوراق و ۹ درصد افزایش استقراض از صندوق توسعه ملی، مجموع واگذاریهای مالی ۲۰۵ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. دلیل اصلی این کاهش، کاهش چشمگیر بالای ۹۰ درصدی منابع حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی است که از ۲۱۵ هزار میلیارد تومان در سال گذشته به تنها ۱۰ هزار میلیارد تومان در لایحه ۱۴۰۵ رسیده است. به گزارش تسنیم کارشناسان اقتصادی تأکید میکنند که تجربه چند سال اخیر نشان داده است، برآورد ارقام بالای واگذاری داراییهای دولتی و خصوصیسازی، در عمل غیرواقعبینانه بوده و بهطورمعمول منجر به کسری بودجه در میانهسال مالی میشود. این روند همچنین میتواند فشار بیشتری بر سایر منابع بودجه، ازجمله درآمدهای مالیاتی و منابع نفتی، وارد کند و تحقق اهداف بودجه را با چالش مواجه سازد. از طرفی دیگر برخی فعالان اقتصادی میگویند که اگرچه در نگاه نخست، افت ۲۰۵ هزار میلیارد تومانی منابع واگذاری داراییهای مالی ممکن است بهعنوان اقدامی محتاطانه و واقعبینانه در تنظیم بودجه تلقی شود اما بررسی جزئیات این کاهش نشان میدهد که بخش مهمی از آن ناشی از عقبنشینی دولت از مسیر خصوصیسازی و واگذاری شرکتهای دولتی است؛ مسیری که بیش از دو دهه بهعنوان یکی از ارکان اصلاح ساختار اقتصادی و کاهش تصدیگری دولت مورد تأکید قرار داشته است. همانطور که پیشتر نیز عنوان گشت؛ بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۵، منابع حاصل از واگذاری داراییهای مالی دولت حدود یکهزار و ۵۴۳ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است و این رقم در مقایسه با قانون بودجه و پیشبینی عملکرد سال ۱۴۰۴ کاهش محسوسی را نشان میدهد؛ آن هم در شرایطی که دولت همزمان عرضه اوراق را ۱۶ درصد افزایش داده و استقراض از صندوق توسعه ملی نیز با رشد ۹ درصدی مواجه شده است. به بیان روشنتر، کاهش منابع واگذاری داراییهای مالی نهتنها از مسیر کاهش بدهی دولت جبران نشده، بلکه با اتکا بیشتر به استقراض همراه شده است.
افت شدید خصوصیسازی و زنگ خطر توسعه اقتصاد دولتی
نکته مطرح در ترکیب منابع واگذاری داراییهای مالی، کاهش بیش از ۹۰ درصدی درآمد حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی است؛ رقمی که از ۲۱۵ هزار میلیارد تومان در سال گذشته به تنها ۱۰ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه ۱۴۰۵ نزول کرده است. این کاهش پیام روشنی دارد و آن هم این است که خصوصیسازی از دستورکار مالی دولت کنار رفته یا دستکم به حاشیه راندهشده است. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که این روند، اگرچه ممکن است در کوتاهمدت از بروز برخی حواشی اجرایی جلوگیری کند اما در میانمدت و بلندمدت به تثبیت ساختار ناکارآمد اقتصاد دولتی منجر خواهد شد. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که تداوم تصدیگری دولت در بنگاههای اقتصادی، نهتنها به افزایش بهرهوری منجر نشده، بلکه به رشد هزینهها، زیان انباشته، کاهش شفافیت مالی و تحمیل بار مالی مضاعف به بودجه عمومی انجامیده است.
واقعبینی بودجهای یا عقبنشینی اصلاحی؟
برخی تحلیلگران معتقدند کاهش پیشبینی درآمدهای واگذاری، نشانهای از واقعبینی دولت در تنظیم بودجه است؛ چراکه در سالهای گذشته، ارقام بالای واگذاری داراییها تحققنیافته و درنهایت به کسری بودجه در میانهسال انجامیده است. این گزاره اگرچه از منظر حسابداری بودجه قابل دفاع است، اما پرسش اساسی آن است که آیا راهحل حذف یا کاهش نقش خصوصیسازی از بودجه است یا اصلاح سازوکار اجرای آن؟ واقعیت آن است که مشکل اصلی خصوصیسازی، نه اصل واگذاری بلکه نحوه اجرا، قیمتگذاری و ضعف نظارت پس از واگذاری بوده است. کنار گذاشتن این ابزار بهجای اصلاح آن، به معنای پاککردن صورتمسئله است؛ رویکردی که باسیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اسناد بالادستی در تعارض قرار دارد. کاهش درآمدهای واگذاری داراییهای مالی، بهطور طبیعی فشار بیشتری بر سایر منابع بودجه وارد میکند. در لایحه بودجه ۱۴۰۵، این فشار بهوضوح در افزایش اتکای دولت به انتشار اوراق بدهی و منابع صندوق توسعه ملی قابلمشاهده است. افزایش انتشار اوراق، اگرچه در ظاهر راهکاری کمهزینهتر از استقراض مستقیم بانکی به نظر میرسد، اما در عمل به افزایش بدهی دولت و انتقال بار مالی به سالهای آینده منجر میشود. کارشناسان توصیه میکنند که تداوم این روند، میتواند به تضعیف انضباط مالی دولت، افزایش هزینههای خدمت بدهی و محدود شدن فضای مالی دولتهای آینده بینجامد. از منظر اقتصاد مقاومتی نیز اتکای بیشازحد به بدهی، با اصول پایداری مالی و کاهش آسیبپذیری اقتصاد در تضاد است.
اثرگذاری این روند بر تحقق اهداف بودجهای چیست؟
یکی از مهمترین پیامدهای کاهش درآمدهای واگذاری داراییهای مالی، تأثیر آن بر تحقق اهداف بودجه است. بودجه سالانه افزون بر یک سند مالی، نقشه راه سیاستگذاری اقتصادی دولت محسوب میشود. هرگونه انحراف در تحقق منابع پیشبینیشده، بهطور مستقیم بر اجرای برنامههای عمرانی و سیاستهای معیشتی اثر میگذارد. در شرایطی که بودجه عمرانی کشور با محدودیت جدی منابع مواجه است و بسیاری از پروژهها بهدلیل کمبود اعتبارات نیمهتمام ماندهاند، کاهش درآمدهای پایدار و مولد، میتواند روند توسعه زیرساختی کشور را بیشازپیش کند کند.
تجربههای تلخ گذشته و ضرورت اصلاح مسیر
مرور تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که برآوردهای خوشبینانه از محل واگذاری داراییها، اغلب محقق نشده و درنهایت به کسری بودجه پنهان یا آشکار انجامیده است. این کسریها بهطورمعمول از مسیر استقراض، برداشت از صندوق توسعه ملی یا کاهش اعتبارات عمرانی جبران شدهاند؛ مسیری که همگی آثار منفی بر اقتصاد کلان برجای گذاشتهاند. بااینحال، کارشناسان تأکیددارند که درس گرفتن از این تجربهها نباید به معنای کنار گذاشتن اصلاحات ساختاری باشد. بلکه ضرورت دارد دولت و مجلس با بازنگری در شیوه خصوصیسازی، اعتماد عمومی و سرمایهگذاران را احیا کرده و واگذاریها را بهصورت شفاف، رقابتی و با نظارت مؤثر انجام دهند.
*نقش مجلس در بازتعریف واگذاریها
در مسیر پیشرو، نقش مجلس شورای اسلامی بهویژه در فرآیند بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ تعیینکننده است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی میبایست با اصلاح جداول بودجهای، دولت را به ارائه برنامهای مشخص، زمانبندیشده و قابل پایش برای واگذاری داراییها ملزم کنند. همچنین، توجه به مولدسازی واقعی داراییهای دولت، بهجای فروش شتابزده یا غیرشفاف، میتواند بخشی از خلأ منابع را جبران کند. مولدسازی اگر بهدرستی اجرا شود، نهتنها منبع درآمدی پایدار ایجاد میکند، بلکه به فعالسازی داراییهای راکد، تکمیل پروژههای نیمهتمام و کاهش بار مالی دولت کمک خواهد کرد. شرط تحقق این هدف، شفافیت، پرهیز از تعارض منافع و تعریف سازوکارهای نظارتی دقیق است.
سخن پایانی
کاهش درآمد واگذاری داراییهای مالی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ اگرچه میتواند تلاشی برای واقعگرایی مالی تلقی شود، اما درعینحال هشداری درباره عقبنشینی از اصلاحات ساختاری، بهویژه در حوزه خصوصیسازی و کاهش تصدیگری دولت به شمار میرود. کارشناسان معتقدند تحقق اهداف بودجه، بدون اصلاح ساختار هزینهها، کوچکسازی دولت و تقویت نقش بخش خصوصی امکانپذیر نیست. در غیر این صورت، کاهش درآمدهای مولد و پایدار، دولت را ناگزیر به افزایش بدهی، فشار مالیاتی و استفاده از منابع ناپایدار خواهد کرد؛ مسیری که درنهایت به تضعیف رشد اقتصادی و تشدید مشکلات معیشتی منجر میشود. خوشبختانه اکنون لایحه بودجه ۱۴۰۵ پیش روی مجلس قرار دارد و جلسات علنی مجلس شورای اسلامی در هفته جاری در روزهای دوشنبه، سهشنبه و چهارشنبه تشکیل خواهد شد و بررسی طرحها و لوایح و سؤال از وزیر اموراقتصاد و دارایی در دستور کار این هفته جلسات علنی مجلس شورای اسلامی قرار دارد. بنابراین این فرصت نیز وجود دارد که با اصلاح هوشمندانه ، مسیر اقتصاد کشور به سمت پایداری، شفافیت و کارآمدی هرچه بیشتر هدایت شود.
