کارشناسان در هفته «هوای پاک» هشدار میدهند:
ضرورت مطالبه حق تنفس
قانون جامع هوای پاک در سال ۱۳۹۶ به تصویب مجلس رسید تا شاید گامی اساسی برای تنفس سالم شهروندان برداشته شود اما بهرغم اینکه در قانون مذکور حداکثر سه سال برای انجام اقدامات عملی سلبی و ایجابی مؤثر پیشبینی شده بود، متأسفانه تاکنون که بیش از ۸ سال از تصویب و سپری شدن ۵ سال از مهلت مقرر در قانون میگذرد شاهد کمترین میزان در اجرای مفاد قانونی هوای پاک هستیم. این درحالی است که آلودگی هوا دیگر تنها یک هشدار نیست بلکه به تهدیدی روزمره برای سلامت شهروندان تبدیل شده و ماهیتی پایدار، ساختاری و در برخی حوزهها پیچیدهتر از گذشته دارد.
نتایج ۱۰ مطالعه علمی و سیاستی منتشرشده از تحلیل دادههای کیفیت هوای تهران که در خبرگزاری ایرنا منتشر شده، حاکی از آن است که در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، اجرای قانون هوای پاک در برخی بخشها با چالشهایی مواجه بوده است. تحلیلها نشان میدهد که برای اثربخشی بیشتر سیاستها، شناسایی نظاممند عوامل مؤثر بر آلودگی از طریق روشهایی مانند مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM) ضروری است. پژوهشها تأکید دارند که گامهای سیاستی باید همراه با نظارت پیوسته، ارتقای زیرساختهای پایش و بهروزرسانی ابزارهای کنترلی دنبال شود. اما واقعیت این است که اقدامات فعلی بیشتر جنبه رفع تکلیف دارد تا دستیابی به نتیجه، حال اینکه باید رویکرد نتیجهمحور جایگزین شود تا کاهش محسوس روزهای آلوده بهعنوان هدف عملیاتی دنبال شود در غیر این صورت مشکل آلودگی هوا حل نخواهد شد.
«حسین اصلیپور» و همکاران او در مقالهای با عنوان «شناسایی معیارهای کلیدی برای ارزیابی خطمشیهای آلودگی هوا در ایران»، اجرای قانون هوای پاک را در گروی تأمین منابع مالی پایدار دانسته و نوشتهاند: «گرچه طبق قانون هوای پاک دولت موظف است از محل صرفهجویی ناشی از بهبود مدیریت سوخت، زمینه نوسازی ناوگان حملونقل عمومی و جایگزینی خودروهای فرسوده را فراهم کند، اما کارشناسان معتقدند وابستگی کامل سیاستها به بودجه دولتی اجرای آنها را ناپایدار و آسیبپذیر میکند. به همین دلیل پیشنهاد میشود اقدامات کاهش آلودگی هوا خودگردان و مبتنی بر منابع مالی پایدار باشند تا با تغییر دولتها یا کاهش بودجه، اجرای راهکارها مختل نشود.»
پژوهش حسین اصلیپور و همکاران او نشان میدهد که «در سطح پیامد و آثار میانمدت خطمشیهای آلودگی هوا، یکی از مهمترین معیارها توان سیاستها در ایجاد بازدارندگی و کاهش رفتارهای آلاینده است. هرچند قانون بهطور صریح هرگونه اقدام آلاینده را ممنوع اعلام کرده، اما در عمل ابزارهای بازدارنده لازم برای جلوگیری از این رفتارها فراهم نشده و ضمانتهای اجرایی کافی وجود ندارد. از سوی دیگر، یکی از معیارهای مهم در این بخش، مدیریت هوشمند و فناورانه آلودگی هوا است؛ بهبیاندیگر، مسئله آلودگی هوا تنها یک موضوع فنی نیست و ابعاد مدیریتی و اطلاعاتی گستردهای دارد.»(1)
کارشناسان معتقدند توسعه دولت الکترونیک، بهرهگیری از فناوریهای نو و تقویت سیستمهای جمعآوری داده میتواند کیفیت شاخصها، اطلاعات و تصمیمگیریها را بهبود دهد، زیرا ضعف فعلی در دادهها باعث شده شاخصها دقیق عمل نکنند و ابعاد اقتصادی و اجتماعی پیامدهای آلودگی کمتر موردتوجه قرار گیرد.
در کنار این موارد، آموزش و آگاهسازی عمومی نقش مهمی در پیامدهای میانمدت دارد. قانون هوای پاک سازمان صداوسیما و رسانههای دولتی را موظف کرده که با هزینه کمتر و در قالب برنامههای آموزشی به فرهنگسازی درباره آلودگی هوا کمک کنند. ازآنجاکه آلودگی هوا مسئلهای فراگیر و ملی است، همکاریهای منطقهای، هماهنگی نهادهای مختلف و همافزایی میان سه قوه اهمیت زیادی دارد اما واقعیت این است که ناهماهنگی میان دستگاهها از سازمان محیطزیست و وزارت بهداشت گرفته تا وزارت صنعت، پلیس راهور و وزارت کشور یکی از مهمترین موانع اجرای درست سیاستها است. به همین دلیل کارشناسان تشکیل یک کمیته فرابخشی سه قوهای را راهکاری مؤثر برای نظارت بر اجرای سیاستها و ایجاد هماهنگی میان نهادها میدانند.
همانگونه که حسین اصلیپور و همکاران او بهدرستی اشاره میکنند؛ هوای پاک تنها حق نسل حاضر نیست و حفاظت از آن باید بهگونهای باشد که حقوق نسلهای آینده تضییع نشود؛ این موضوع مسئله عدالت بیننسلی را بهعنوان یکی از معیارهای کلیدی ارزیابی خطمشیهای آلودگی هوا برجسته میکند.
کارشناسان معتقدند تصمیمگیریها نباید صرفا بر اساس منافع کوتاهمدت یا سود سازمانها شکل گیرد و منافع عمومی و نسلهای آینده باید اولویت داشته باشند. علاوه بر این، استفاده از رویکردهای علمی و پژوهشی در مدیریت آلودگی هوا نشان داده است که اقدامات مبتنی بر دانش و فناوری مؤثرتر از اقدامات غیرعلمی مثل آبپاشی هستند و باعث کاهش واقعی آلایندهها میشوند.
یکی از محورهای اساسی در بلندمدت، مشارکت فعال مردم است. ارتقای حساسیتهای زیستمحیطی شهروندان و آموزشهای محیطزیستی میتواند مشارکت عمومی را افزایش دهد و اجرای خطمشیها را پایدارتر کند، زیرا بدون حضور مردم، موفقیت برنامههای کاهش آلودگی هوا محدود و ناکافی خواهد بود. همچنین انسجام و هماهنگی میان نهادهای مسئول در سطح ملی و منطقهای از قبیل سازمان محیطزیست، وزارتخانهها و نهادهای اجرایی، برای اجرای مؤثر سیاستها حیاتی است. فقدان چنین هماهنگیهایی موجب اقدامات متضاد و کاهش اثربخشی سیاستها و بر زمین ماندن قانون هوای پاک شده است.
ساسان نویدی نیز در مقالهای با عنوان «حق گمشده تنفس هوای پاک» از عدم توجه به مسئله آلودگی هوا و بر زمین ماندن قانون هوای پاک انتقاد کرده است. او دراینباره نوشته: «تهران از سال ۱۳۹۷ تا دیماه ۱۴۰۳ فقط ۹۴ روز هوای پاک داشته و میانگین روزهای پاک از ۲۳ روز در دهه ۸۰ به کمتر از ۵ روز در سالهای اخیر سقوط کرده است؛ قانون جامع هوای پاک که هشت سال پیش با شعار «هوای پاک، حق نفس» ابلاغ شد، به دلیل نبود اراده جدی، مقاومت وزارتخانههای پرنفوذ و ضعف نظارت، عملا اجرا نشده و پایتخت را به یکی از آلودهترین شهرهای جهان تبدیل کرده است.»
نویدی با استناد بر دادههای سامانه پایش کیفی هوای کشور عنوان کرده است: «از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا ۱۷ دی ۱۴۰۳، تهران تنها ۹۴ روز هوای پاک را تجربه کرده و میانگین روزهای پاک آن از حدود ۲۳ روز در دهه ۸۰ به کمتر از ۵ روز پس از سال ۱۴۰۰ سقوط کرده است. این آلودگی غیرقابلتحمل و خطرناک که بهویژه در روزهای گذشته به دلیل مازوتسوزی و سایر آلایندهها مانند تردد موتورسیکلتها و خودروهای غیراستاندارد و مهمتر از همه نبود بارندگی به سطح خطرناک و غیرقابلتحملی رسیده بود، حاصل یک «بحران سیاستی-اجرایی چندلایه» است که در آن قانون هوای پاک بهعنوان یک چارچوب قانونی نسبتا جامع، به دلیل موانع ساختاری، نهادی و سیاسی، در مرحله اجرا با شکست مواجه شده است.»
«قانون هوای پاک» در تیرماه ۱۳۹۶ در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و پس از تأیید شورای نگهبان، در ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ توسط رئیسجمهور وقت (حسن روحانی) ابلاغ گردید. این قانون با پوشش جامع منابع آلاینده، نشان میدهد مجلس وقت
درکی صحیح از ریشههای مشکل داشته است. بااینحال، آمار فاجعهبار کاهش روزهای پاک به کمتر از ۵ روز در سال، گواهی بر این است که تصویب قانون بهتنهایی کافی نیست. نویدی تصریح کرده: «این شکاف، ناشی از فقدان اراده سیاسی قاطع و ناهماهنگی مزمن بین دستگاههای دولتی است که به دلیل ملاحظات اقتصادی و سیاسی، تمایلی به تحمل هزینههای اجرای قانون ندارند و سازمان محیطزیست نیز بهعنوان نهاد ناظر، از اقتدار و ابزار کافی برای وادار کردن فشار بر آنها برخوردار نیست.»
حل مسئله آلودگی هوا، اولویت اصلی دولتها نبوده است
مواجهه دائمی با آلودگی هوا پیامدهای سلامتـی شدید و گستردهای دارد که مهمترین آنها شامل آسیب به سیستم تنفسی (مانند تشدید آسم، برونشیت مزمن و افزایش خطر سرطان ریه) و سیستم قلبی-عروقی (مانند سکته قلبی و مغزی) میشود. این آلایندهها میتوانند از سد خونی-مغزی عبور کرده و به سیستم عصبی مرکزی آسیب برسانند و سبب مشکلات شناختی، زوال عقل و اختلالات رشدی در کودکان شوند. علاوه بر این، تماس مداوم با ذرات ریز میتواند باعث ایجاد التهاب سیستمیک در بدن، تضعیف سیستم ایمنی و افزایش حساسیت به بیماریهای دیگر شود.
احمد طاهری، سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیطزیست، در گفتوگو با پیام ما مهمترین دلایل اجرا نشدن قانون هوای پاک را کمبود بودجه، ضعف سیاستگذاری و ناهماهنگی مدیریتی بین دستگاهها میداند. او میگوید باوجود پیشرفتهایی مانند افزایش اسقاط خودروهای فرسوده از تنها ۱۰ هزار دستگاه در سال ۱۳۹۹ به ۳۵۰ هزار دستگاه در سال ۱۴۰۳ و تأمین ۳۰۰ میلیون لیتر مازوت کمگوگرد برای نیروگاهها، همچنان فاصله زیادی با تکالیف قانونی وجود دارد؛ به گفته این مقام مسئول تولید سوخت استاندارد توسط وزارت نفت ناکافی است، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر بسیار کند پیش میرود و میزان اسقاط خودروها هنوز با حجم تولید و نیاز کشور همخوانی ندارد.
آنطور که ساسان نویدی در مقاله خود تحلیل کرده، «به نظر میرسد حل مسئله آلودگی هوا در عمل، در اولویت اصلی دولتها نبوده است. اقدامات انجامشده، مانند افزایش آمار اسقاط خودرو، در مقایسه با عمق بحران (۱۲۷ روز ناسالم در سال) ناچیز و کند است. این رویکرد به جای حل مسئله بر اساس پیشگیری، یک مدیریت بحران واکنشی است ؛ بهطوریکه تنها با اوجگیری آلودگی در فصل زمستان، اقدامات مقطعی مانند تعطیلی مدارس در دستور کار قرار میگیرد، بدون آنکه ریشههای مشکل (مانند تردد میلیونها خودروی فرسوده و سوخت غیراستاندارد) هدف قرار گیرد.»
درهمین حال، مهلقا کاشفی و عباس محمدی دو کنشگر برجسته محیطزیست در گفتوگو با پیام ما، دلایل اصلی عدم اجرای قانون هوای پاک را هزینهبر بودن قانون، مقاومت دستگاههای اجرایی و نبود اراده سیاسی میدانند. کاشفی تأکید میکند که از سال ۱۳۹۶ تاکنون تقریبا هیچ اقدام مؤثری صورت نگرفته؛ تحریم و کمبود بودجه بهانه شده تا خودروها و ناوگان فرسوده اسقاط نشود، وزارت نفت سوخت استاندارد تولید نکند و وزارت نیرو همچنان به مازوتسوزی در نیروگاهها ادامه دهد. او از بیجوابی نهادهایی مانند مجلس، فراکسیون محیطزیست، سازمان بازرسی کل کشور و وزارت بهداشت پس از ارسال نامههای متعدد انتقاد میکند. عباس محمدی نیز معتقد است بسیاری از قوانین ازجمله قانون هوای پاک «برای اجرا نشدن» نوشته یا نگه داشته میشوند؛ هزینه زیاد اجرا برای شهرداریها، صنایع و وزارتخانهها، همراه بانفوذ بالای این نهادها و نبود اقتدار قانونی کافی، باعث میشود مسئولان بهراحتی از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند و حتی بهانههایی مانند تحریم را برای نصب نکردن تجهیزات ساده کنترل آلودگی (مانند کنیستر خودرو) بپذیرند. هر دو کنشگر تأکید دارند که این بیعملی سالهاست ادامه دارد و عواقب آن اکنون با مرگهای منتسب به آلودگی هوا و صدرنشینی تهران در فهرست آلودهترین شهرهای جهان کاملا آشکار شده است.
دراین میان، ساسان نویدی معتقد است:«تحریم» و «کمبود بودجه» اگرچه واقعی هستند، اما به یک چرخه معیوب برای توجیه بیعملی تبدیل شدهاند. این امر همراه با «فقدان یک سیستم شفاف و الزامآور پاسخگویی» است؛ بهطوریکه نهادهای نظارتی مانند مجلس و سازمان بازرسی کل کشور در قبال عدم اجرای قانون توسط وزارتخانههای متخلف، واکنش مؤثری نشان نمیدهند و شهروندان نیز راهی برای پیگیری قانونی و مؤثر ندارند.
بنابراین بحران آلودگی هوای تهران و سایر کلانشهرها، دیگر یک مشکل فنی یا حتی صرفا زیستمحیطی نیست و این وضعیت نشان میدهد که سیستم اداری کشور فاقد ظرفیت نهادی، انسجام درونی و اراده لازم برای حل مسائل پیچیده و بینبخشی است. تا زمانی که اجرای قانون هوای پاک به یک «اولویت ملی فرابخشی» با پشتیبانی مستقیم بالاترین سطح تبدیل نشود و مکانیسمهای نظارتی و پاسخگویی شفاف برای مجبور کردن تمام دستگاهها به انجام تکالیفشان ایجاد نگردد، این روند نزولی و عواقب شدید سلامتـی آن ادامه خواهد یافت.
آلودگی هوا، یک تهدید بزرگ
نویدی در ادامه تصریح کرده است که پاییز تهران ( و سایر کلانشهرهای ایران) نشان داد که بحران آلودگی هوا از یک مشکل زیستمحیطی به یک تهدید بزرگ برای امنیت ملی و «اورژانس سلامت عمومی» تبدیل شده است. امنیت ملی تنها به تهدیدات خارجی محدود نمیشود، بلکه تشدید نارضایتی از موضوع آلودگی، کاهش شدید بهرهوری اقتصادی و تحمیل هزینههای گزاف بهداشتی که بنیانهای جامعه را تضعیف میکنند، بهمراتب مخربتر هستند. در شرایط کنونی که آلودگی هوا بهعنوان یک اورژانس همیشگی، سلامت نسل حاضر و آینده را تهدید میکند، بیعملی دولت نه یک کاستی اداری، بلکه یک قصور بزرگ در حفاظت از امنیت و سلامت عمومی تلقی میشود. دیگر نمیتوان با بهانههایی مانند کمبود بودجه یا تحریم آلودگی هوا را نادیده گرفت و یا توصیه کرد چشم به آسمان دوخت تا باران باریدن بگیرد و آلودگیها را بشوید و با خود ببرد.
نباید فراموش کرد که هزینه اقتصادی آلودگی هوا فراتر از رقمهای کلان مستقیم است و بهعنوان عاملی بازدارنده برای توسعه پایدار عمل میکند. این هزینهها شامل تحمیل بار مالی سنگین بر سیستم بهداشت و درمان به خاطر درمان بیماریهای ناشی از آلودگی، کاهش شدید بهرهوری نیروی کار به دلیل غیبتهای مکرر و کاهش کارایی، خسارت به محصولات کشاورزی و منابع طبیعی، و کاهش سرمایه انسانی در بلندمدت به دلیل تأثیرات مخرب بر رشد شناختی کودکان است. علاوه بر این، آلودگی هوا با کاهش کیفیت زندگی، باعث دافعه سرمایهگذاری خارجی و کاهش درآمدهای گردشگری میشود.
لزوم شکلگیری ائتلاف ملی برای هوای پاک
۲۸ شهریور ۱۴۰۴، جمعی از فعالان محیطزیست و شهروندان دغدغهمند در نامهای رسمی به رئیسجمهور، رئیس بازرسی کل کشور، وزیر بهداشت، رئیس فراکسیون محیطزیست مجلس و رئیس سازمان محیطزیست، خواستار اجرای دقیق قانون هوای پاک شدند.
فعالان محیطزیست در این نامه خواستار حمایت و مشارکت متخصصان در برنامهریزی و اجرای راهکارهای بهبود کیفیت هوا شدند.
در این شرایط شکلگیری یک «ائتلاف ملی برای هوای پاک» متشکل از تشکلهای مردمی معتبر، نهادهای تخصصی پزشکی و فنی، اتحادیههای کسبوکار، رسانهها و شخصیتهای اثرگذار اجتماعی ضروری است. چنین ائتلافی بهعنوان یک نیروی محرکه قدرتمند و فرابخشی عمل میکند و باهدف نظارت مستمر بر عملکرد دستگاهها، انتشار گزارشهای شفاف دورهای از وضعیت اجرای قانون، و سازماندهی شکایتهای جمعی از دستگاههای متخلف، یک مکانیسم نظارتی مردمی و غیرقابلانکار ایجاد خواهد کرد. با متمرکز کردن صدای پراکنده شهروندان و تبدیل آن به یک مطالبه ساختاریافته و مستدل، چنین ائتلافی هزینه بیعملی دولت در این بخش را بهشدت افزایش داده و دولت را مجبور میکند که حل بحران آلودگی هوا را بهعنوان یک ضرورت فوری در دستور کار قرار دهد.
پینوشت:
1- این مقاله در ایرنا منتشر شده و« رسالت» آن را صرفا بازنشر کرده است.
نتایج ۱۰ مطالعه علمی و سیاستی منتشرشده از تحلیل دادههای کیفیت هوای تهران که در خبرگزاری ایرنا منتشر شده، حاکی از آن است که در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، اجرای قانون هوای پاک در برخی بخشها با چالشهایی مواجه بوده است. تحلیلها نشان میدهد که برای اثربخشی بیشتر سیاستها، شناسایی نظاممند عوامل مؤثر بر آلودگی از طریق روشهایی مانند مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM) ضروری است. پژوهشها تأکید دارند که گامهای سیاستی باید همراه با نظارت پیوسته، ارتقای زیرساختهای پایش و بهروزرسانی ابزارهای کنترلی دنبال شود. اما واقعیت این است که اقدامات فعلی بیشتر جنبه رفع تکلیف دارد تا دستیابی به نتیجه، حال اینکه باید رویکرد نتیجهمحور جایگزین شود تا کاهش محسوس روزهای آلوده بهعنوان هدف عملیاتی دنبال شود در غیر این صورت مشکل آلودگی هوا حل نخواهد شد.
«حسین اصلیپور» و همکاران او در مقالهای با عنوان «شناسایی معیارهای کلیدی برای ارزیابی خطمشیهای آلودگی هوا در ایران»، اجرای قانون هوای پاک را در گروی تأمین منابع مالی پایدار دانسته و نوشتهاند: «گرچه طبق قانون هوای پاک دولت موظف است از محل صرفهجویی ناشی از بهبود مدیریت سوخت، زمینه نوسازی ناوگان حملونقل عمومی و جایگزینی خودروهای فرسوده را فراهم کند، اما کارشناسان معتقدند وابستگی کامل سیاستها به بودجه دولتی اجرای آنها را ناپایدار و آسیبپذیر میکند. به همین دلیل پیشنهاد میشود اقدامات کاهش آلودگی هوا خودگردان و مبتنی بر منابع مالی پایدار باشند تا با تغییر دولتها یا کاهش بودجه، اجرای راهکارها مختل نشود.»
پژوهش حسین اصلیپور و همکاران او نشان میدهد که «در سطح پیامد و آثار میانمدت خطمشیهای آلودگی هوا، یکی از مهمترین معیارها توان سیاستها در ایجاد بازدارندگی و کاهش رفتارهای آلاینده است. هرچند قانون بهطور صریح هرگونه اقدام آلاینده را ممنوع اعلام کرده، اما در عمل ابزارهای بازدارنده لازم برای جلوگیری از این رفتارها فراهم نشده و ضمانتهای اجرایی کافی وجود ندارد. از سوی دیگر، یکی از معیارهای مهم در این بخش، مدیریت هوشمند و فناورانه آلودگی هوا است؛ بهبیاندیگر، مسئله آلودگی هوا تنها یک موضوع فنی نیست و ابعاد مدیریتی و اطلاعاتی گستردهای دارد.»(1)
کارشناسان معتقدند توسعه دولت الکترونیک، بهرهگیری از فناوریهای نو و تقویت سیستمهای جمعآوری داده میتواند کیفیت شاخصها، اطلاعات و تصمیمگیریها را بهبود دهد، زیرا ضعف فعلی در دادهها باعث شده شاخصها دقیق عمل نکنند و ابعاد اقتصادی و اجتماعی پیامدهای آلودگی کمتر موردتوجه قرار گیرد.
در کنار این موارد، آموزش و آگاهسازی عمومی نقش مهمی در پیامدهای میانمدت دارد. قانون هوای پاک سازمان صداوسیما و رسانههای دولتی را موظف کرده که با هزینه کمتر و در قالب برنامههای آموزشی به فرهنگسازی درباره آلودگی هوا کمک کنند. ازآنجاکه آلودگی هوا مسئلهای فراگیر و ملی است، همکاریهای منطقهای، هماهنگی نهادهای مختلف و همافزایی میان سه قوه اهمیت زیادی دارد اما واقعیت این است که ناهماهنگی میان دستگاهها از سازمان محیطزیست و وزارت بهداشت گرفته تا وزارت صنعت، پلیس راهور و وزارت کشور یکی از مهمترین موانع اجرای درست سیاستها است. به همین دلیل کارشناسان تشکیل یک کمیته فرابخشی سه قوهای را راهکاری مؤثر برای نظارت بر اجرای سیاستها و ایجاد هماهنگی میان نهادها میدانند.
همانگونه که حسین اصلیپور و همکاران او بهدرستی اشاره میکنند؛ هوای پاک تنها حق نسل حاضر نیست و حفاظت از آن باید بهگونهای باشد که حقوق نسلهای آینده تضییع نشود؛ این موضوع مسئله عدالت بیننسلی را بهعنوان یکی از معیارهای کلیدی ارزیابی خطمشیهای آلودگی هوا برجسته میکند.
کارشناسان معتقدند تصمیمگیریها نباید صرفا بر اساس منافع کوتاهمدت یا سود سازمانها شکل گیرد و منافع عمومی و نسلهای آینده باید اولویت داشته باشند. علاوه بر این، استفاده از رویکردهای علمی و پژوهشی در مدیریت آلودگی هوا نشان داده است که اقدامات مبتنی بر دانش و فناوری مؤثرتر از اقدامات غیرعلمی مثل آبپاشی هستند و باعث کاهش واقعی آلایندهها میشوند.
یکی از محورهای اساسی در بلندمدت، مشارکت فعال مردم است. ارتقای حساسیتهای زیستمحیطی شهروندان و آموزشهای محیطزیستی میتواند مشارکت عمومی را افزایش دهد و اجرای خطمشیها را پایدارتر کند، زیرا بدون حضور مردم، موفقیت برنامههای کاهش آلودگی هوا محدود و ناکافی خواهد بود. همچنین انسجام و هماهنگی میان نهادهای مسئول در سطح ملی و منطقهای از قبیل سازمان محیطزیست، وزارتخانهها و نهادهای اجرایی، برای اجرای مؤثر سیاستها حیاتی است. فقدان چنین هماهنگیهایی موجب اقدامات متضاد و کاهش اثربخشی سیاستها و بر زمین ماندن قانون هوای پاک شده است.
ساسان نویدی نیز در مقالهای با عنوان «حق گمشده تنفس هوای پاک» از عدم توجه به مسئله آلودگی هوا و بر زمین ماندن قانون هوای پاک انتقاد کرده است. او دراینباره نوشته: «تهران از سال ۱۳۹۷ تا دیماه ۱۴۰۳ فقط ۹۴ روز هوای پاک داشته و میانگین روزهای پاک از ۲۳ روز در دهه ۸۰ به کمتر از ۵ روز در سالهای اخیر سقوط کرده است؛ قانون جامع هوای پاک که هشت سال پیش با شعار «هوای پاک، حق نفس» ابلاغ شد، به دلیل نبود اراده جدی، مقاومت وزارتخانههای پرنفوذ و ضعف نظارت، عملا اجرا نشده و پایتخت را به یکی از آلودهترین شهرهای جهان تبدیل کرده است.»
نویدی با استناد بر دادههای سامانه پایش کیفی هوای کشور عنوان کرده است: «از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا ۱۷ دی ۱۴۰۳، تهران تنها ۹۴ روز هوای پاک را تجربه کرده و میانگین روزهای پاک آن از حدود ۲۳ روز در دهه ۸۰ به کمتر از ۵ روز پس از سال ۱۴۰۰ سقوط کرده است. این آلودگی غیرقابلتحمل و خطرناک که بهویژه در روزهای گذشته به دلیل مازوتسوزی و سایر آلایندهها مانند تردد موتورسیکلتها و خودروهای غیراستاندارد و مهمتر از همه نبود بارندگی به سطح خطرناک و غیرقابلتحملی رسیده بود، حاصل یک «بحران سیاستی-اجرایی چندلایه» است که در آن قانون هوای پاک بهعنوان یک چارچوب قانونی نسبتا جامع، به دلیل موانع ساختاری، نهادی و سیاسی، در مرحله اجرا با شکست مواجه شده است.»
«قانون هوای پاک» در تیرماه ۱۳۹۶ در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و پس از تأیید شورای نگهبان، در ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ توسط رئیسجمهور وقت (حسن روحانی) ابلاغ گردید. این قانون با پوشش جامع منابع آلاینده، نشان میدهد مجلس وقت
درکی صحیح از ریشههای مشکل داشته است. بااینحال، آمار فاجعهبار کاهش روزهای پاک به کمتر از ۵ روز در سال، گواهی بر این است که تصویب قانون بهتنهایی کافی نیست. نویدی تصریح کرده: «این شکاف، ناشی از فقدان اراده سیاسی قاطع و ناهماهنگی مزمن بین دستگاههای دولتی است که به دلیل ملاحظات اقتصادی و سیاسی، تمایلی به تحمل هزینههای اجرای قانون ندارند و سازمان محیطزیست نیز بهعنوان نهاد ناظر، از اقتدار و ابزار کافی برای وادار کردن فشار بر آنها برخوردار نیست.»
حل مسئله آلودگی هوا، اولویت اصلی دولتها نبوده است
مواجهه دائمی با آلودگی هوا پیامدهای سلامتـی شدید و گستردهای دارد که مهمترین آنها شامل آسیب به سیستم تنفسی (مانند تشدید آسم، برونشیت مزمن و افزایش خطر سرطان ریه) و سیستم قلبی-عروقی (مانند سکته قلبی و مغزی) میشود. این آلایندهها میتوانند از سد خونی-مغزی عبور کرده و به سیستم عصبی مرکزی آسیب برسانند و سبب مشکلات شناختی، زوال عقل و اختلالات رشدی در کودکان شوند. علاوه بر این، تماس مداوم با ذرات ریز میتواند باعث ایجاد التهاب سیستمیک در بدن، تضعیف سیستم ایمنی و افزایش حساسیت به بیماریهای دیگر شود.
احمد طاهری، سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیطزیست، در گفتوگو با پیام ما مهمترین دلایل اجرا نشدن قانون هوای پاک را کمبود بودجه، ضعف سیاستگذاری و ناهماهنگی مدیریتی بین دستگاهها میداند. او میگوید باوجود پیشرفتهایی مانند افزایش اسقاط خودروهای فرسوده از تنها ۱۰ هزار دستگاه در سال ۱۳۹۹ به ۳۵۰ هزار دستگاه در سال ۱۴۰۳ و تأمین ۳۰۰ میلیون لیتر مازوت کمگوگرد برای نیروگاهها، همچنان فاصله زیادی با تکالیف قانونی وجود دارد؛ به گفته این مقام مسئول تولید سوخت استاندارد توسط وزارت نفت ناکافی است، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر بسیار کند پیش میرود و میزان اسقاط خودروها هنوز با حجم تولید و نیاز کشور همخوانی ندارد.
آنطور که ساسان نویدی در مقاله خود تحلیل کرده، «به نظر میرسد حل مسئله آلودگی هوا در عمل، در اولویت اصلی دولتها نبوده است. اقدامات انجامشده، مانند افزایش آمار اسقاط خودرو، در مقایسه با عمق بحران (۱۲۷ روز ناسالم در سال) ناچیز و کند است. این رویکرد به جای حل مسئله بر اساس پیشگیری، یک مدیریت بحران واکنشی است ؛ بهطوریکه تنها با اوجگیری آلودگی در فصل زمستان، اقدامات مقطعی مانند تعطیلی مدارس در دستور کار قرار میگیرد، بدون آنکه ریشههای مشکل (مانند تردد میلیونها خودروی فرسوده و سوخت غیراستاندارد) هدف قرار گیرد.»
درهمین حال، مهلقا کاشفی و عباس محمدی دو کنشگر برجسته محیطزیست در گفتوگو با پیام ما، دلایل اصلی عدم اجرای قانون هوای پاک را هزینهبر بودن قانون، مقاومت دستگاههای اجرایی و نبود اراده سیاسی میدانند. کاشفی تأکید میکند که از سال ۱۳۹۶ تاکنون تقریبا هیچ اقدام مؤثری صورت نگرفته؛ تحریم و کمبود بودجه بهانه شده تا خودروها و ناوگان فرسوده اسقاط نشود، وزارت نفت سوخت استاندارد تولید نکند و وزارت نیرو همچنان به مازوتسوزی در نیروگاهها ادامه دهد. او از بیجوابی نهادهایی مانند مجلس، فراکسیون محیطزیست، سازمان بازرسی کل کشور و وزارت بهداشت پس از ارسال نامههای متعدد انتقاد میکند. عباس محمدی نیز معتقد است بسیاری از قوانین ازجمله قانون هوای پاک «برای اجرا نشدن» نوشته یا نگه داشته میشوند؛ هزینه زیاد اجرا برای شهرداریها، صنایع و وزارتخانهها، همراه بانفوذ بالای این نهادها و نبود اقتدار قانونی کافی، باعث میشود مسئولان بهراحتی از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند و حتی بهانههایی مانند تحریم را برای نصب نکردن تجهیزات ساده کنترل آلودگی (مانند کنیستر خودرو) بپذیرند. هر دو کنشگر تأکید دارند که این بیعملی سالهاست ادامه دارد و عواقب آن اکنون با مرگهای منتسب به آلودگی هوا و صدرنشینی تهران در فهرست آلودهترین شهرهای جهان کاملا آشکار شده است.
دراین میان، ساسان نویدی معتقد است:«تحریم» و «کمبود بودجه» اگرچه واقعی هستند، اما به یک چرخه معیوب برای توجیه بیعملی تبدیل شدهاند. این امر همراه با «فقدان یک سیستم شفاف و الزامآور پاسخگویی» است؛ بهطوریکه نهادهای نظارتی مانند مجلس و سازمان بازرسی کل کشور در قبال عدم اجرای قانون توسط وزارتخانههای متخلف، واکنش مؤثری نشان نمیدهند و شهروندان نیز راهی برای پیگیری قانونی و مؤثر ندارند.
بنابراین بحران آلودگی هوای تهران و سایر کلانشهرها، دیگر یک مشکل فنی یا حتی صرفا زیستمحیطی نیست و این وضعیت نشان میدهد که سیستم اداری کشور فاقد ظرفیت نهادی، انسجام درونی و اراده لازم برای حل مسائل پیچیده و بینبخشی است. تا زمانی که اجرای قانون هوای پاک به یک «اولویت ملی فرابخشی» با پشتیبانی مستقیم بالاترین سطح تبدیل نشود و مکانیسمهای نظارتی و پاسخگویی شفاف برای مجبور کردن تمام دستگاهها به انجام تکالیفشان ایجاد نگردد، این روند نزولی و عواقب شدید سلامتـی آن ادامه خواهد یافت.
آلودگی هوا، یک تهدید بزرگ
نویدی در ادامه تصریح کرده است که پاییز تهران ( و سایر کلانشهرهای ایران) نشان داد که بحران آلودگی هوا از یک مشکل زیستمحیطی به یک تهدید بزرگ برای امنیت ملی و «اورژانس سلامت عمومی» تبدیل شده است. امنیت ملی تنها به تهدیدات خارجی محدود نمیشود، بلکه تشدید نارضایتی از موضوع آلودگی، کاهش شدید بهرهوری اقتصادی و تحمیل هزینههای گزاف بهداشتی که بنیانهای جامعه را تضعیف میکنند، بهمراتب مخربتر هستند. در شرایط کنونی که آلودگی هوا بهعنوان یک اورژانس همیشگی، سلامت نسل حاضر و آینده را تهدید میکند، بیعملی دولت نه یک کاستی اداری، بلکه یک قصور بزرگ در حفاظت از امنیت و سلامت عمومی تلقی میشود. دیگر نمیتوان با بهانههایی مانند کمبود بودجه یا تحریم آلودگی هوا را نادیده گرفت و یا توصیه کرد چشم به آسمان دوخت تا باران باریدن بگیرد و آلودگیها را بشوید و با خود ببرد.
نباید فراموش کرد که هزینه اقتصادی آلودگی هوا فراتر از رقمهای کلان مستقیم است و بهعنوان عاملی بازدارنده برای توسعه پایدار عمل میکند. این هزینهها شامل تحمیل بار مالی سنگین بر سیستم بهداشت و درمان به خاطر درمان بیماریهای ناشی از آلودگی، کاهش شدید بهرهوری نیروی کار به دلیل غیبتهای مکرر و کاهش کارایی، خسارت به محصولات کشاورزی و منابع طبیعی، و کاهش سرمایه انسانی در بلندمدت به دلیل تأثیرات مخرب بر رشد شناختی کودکان است. علاوه بر این، آلودگی هوا با کاهش کیفیت زندگی، باعث دافعه سرمایهگذاری خارجی و کاهش درآمدهای گردشگری میشود.
لزوم شکلگیری ائتلاف ملی برای هوای پاک
۲۸ شهریور ۱۴۰۴، جمعی از فعالان محیطزیست و شهروندان دغدغهمند در نامهای رسمی به رئیسجمهور، رئیس بازرسی کل کشور، وزیر بهداشت، رئیس فراکسیون محیطزیست مجلس و رئیس سازمان محیطزیست، خواستار اجرای دقیق قانون هوای پاک شدند.
فعالان محیطزیست در این نامه خواستار حمایت و مشارکت متخصصان در برنامهریزی و اجرای راهکارهای بهبود کیفیت هوا شدند.
در این شرایط شکلگیری یک «ائتلاف ملی برای هوای پاک» متشکل از تشکلهای مردمی معتبر، نهادهای تخصصی پزشکی و فنی، اتحادیههای کسبوکار، رسانهها و شخصیتهای اثرگذار اجتماعی ضروری است. چنین ائتلافی بهعنوان یک نیروی محرکه قدرتمند و فرابخشی عمل میکند و باهدف نظارت مستمر بر عملکرد دستگاهها، انتشار گزارشهای شفاف دورهای از وضعیت اجرای قانون، و سازماندهی شکایتهای جمعی از دستگاههای متخلف، یک مکانیسم نظارتی مردمی و غیرقابلانکار ایجاد خواهد کرد. با متمرکز کردن صدای پراکنده شهروندان و تبدیل آن به یک مطالبه ساختاریافته و مستدل، چنین ائتلافی هزینه بیعملی دولت در این بخش را بهشدت افزایش داده و دولت را مجبور میکند که حل بحران آلودگی هوا را بهعنوان یک ضرورت فوری در دستور کار قرار دهد.
پینوشت:
1- این مقاله در ایرنا منتشر شده و« رسالت» آن را صرفا بازنشر کرده است.
