تمامی خودروهای وارداتی در سال ۱۴۰۵ مشمول تعرفه واحدچهاردرصدی خواهند شد
خودروهای خارجی در دسترس مصرفکنندگان
گروه اقتصادی
بهتازگی مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه اعلام کرد که تمامی خودروهای وارداتی در سال ۱۴۰۵ مشمول تعرفه واحد ۴ درصدی خواهند شد. او همچنین از دستیابی مجلس و دولت به توافق نهایی برای تسهیل فرآیند واردات خودرو در سال ۱۴۰۵ خبر داد و بیان کرد: یکی از مهمترین محورهای این توافق، اصلاح ساختار تعرفهای واردات خودرو است. طبق آخرین اخبار و بر اساس تصمیم مشترک اتخاذشده، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ حقوق ورودی تمامی خودروهای وارداتی با نرخ ثابت ۴ درصد تعیین شده است. به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه، تصمیم اخیر درباره کاهش حقوق ورودی خودروهای وارداتی پاسخی مستقیم به مطالبات و دغدغههای افکار عمومی در خصوص هزینه بالای واردات خودرو و تأثیر آن بر قیمتها در بازار است. وی تأکید کرد که با کاهش تعرفه خودروهای وارداتی میتوان انتظار داشت حجم واردات در سال ۱۴۰۵ افزایش یابد و تنوع بیشتری از خودروهای خارجی در دسترس مصرفکنندگان قرار گیرد. سخنگوی کمیسیون تلفیق در ادامه خاطرنشان کرد که همچنان اختیار تعیین سود بازرگانی در اختیار دولت قرار دارد و این عامل میتواند در عمل بر میزان تعرفه مؤثر واردات خودرو اثرگذار باشد. از همین رو مجلس انتظار دارد سود بازرگانی بهگونهای تعیین شود که مانعی در مسیر واردات ایجاد نکند. بهویژه تأکید شده است که سود بازرگانی خودروهای کممصرف با حجم موتور پایین، خودروهای هیبریدی و خودروهای تمامبرقی در حداقل ممکن لحاظ شود تا واردکنندگان برای عرضه این دسته از خودروها انگیزه اقتصادی بیشتری داشته باشند و سیاستهای کلان کشور در حوزه کاهش مصرف سوخت و حفظ محیطزیست نیز تقویت شود. به گفته مجتبی یوسفی، مقرر شده تا سود بازرگانی خودروهای کممصرف با حجم موتور پایین، خودروهای هیبریدی و خودروهای تمامبرقی در حداقل ممکن لحاظ شود تا واردکنندگان برای عرضه این دسته از خودروها انگیزه اقتصادی بیشتری داشته باشند و سیاستهای کلان کشور در حوزه کاهش مصرف سوخت و حفظ محیطزیست نیز تقویت شود. مطابق اظهارات سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه، نکته کلیدی این مصوبه تفاهم و هماهنگی شکلگرفته میان دولت و مجلس است؛ تفاهمی که بر اساس آن دولت متعهد شده است نرخ سود بازرگانی را به شکلی تنظیم کند که فرآیند واردات خودرو روانتر شده و ورود خودروهای اقتصادی و پاک به کشور تسهیل شود. نمایندگان مجلس نیز بر این باورند که ترکیب کاهش حقوق گمرکی و تعدیل هدفمند سود بازرگانی میتواند درنهایت به افزایش تعداد خودروهای وارداتی، بهبود عرضه و کاهش فشار قیمتی در بازار خودرو منجر شود. سخنگوی کمیسیون تلفیق در بخش پایانی سخنان خود ضمن اشاره به تجربه سال گذشته، از عملکرد دولت در حوزه واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ انتقاد کرد. به گفته او، مجلس در بودجه سال ۱۴۰۴ سقف ۲ میلیارد یورو برای واردات خودرو را به تصویب رسانده بود اما تأخیر دولت در تدوین و ابلاغ آییننامه واردات خودرو تا آذرماه همان سال باعث شد اجرای این سیاست مطابق برنامه پیش نرود و بخشی از ظرفیت پیشبینیشده بلااستفاده بماند. بر همین اساس، مجلس شورای اسلامی اکنون انتظار دارد که در سال ۱۴۰۵ تعللهای گذشته تکرار نشود و آییننامههای اجرایی مرتبط با واردات خودرو در کوتاهترین زمان ممکن تدوین و عملیاتی شوند تا اهداف پیشبینیشده در بودجه محقق شود. در بررسی بیشتر این موضوع به گفتوگو با حجتالاسلام سیدجواد حسینیکیا، نایبرئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم سنقر و کلیایی و مصطفی پوردهقان، نماینده مردم اردکان و عضو هیئترئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه میخوانید.
حجتالاسلام سیدجواد حسینیکیا، نایبرئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
تعرفه چهاردرصدی واردات خودرو، ناترازی بازار را جبران میکند
حجتالاسلام سیدجواد حسینیکیا، نایبرئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم سنقر و کلیایی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» پیرامون اعمال تعرفه ۴ درصدی برای واردات خودرو در سال ۱۴۰۵ بیان کرد: اکنون به دلیل ناترازی مطرح در بخش عرضه و تقاضا، بازار خودرو ملتهب شده است و شرایط نابهسامانی را
طی میکند. در چنین شرایطی بیشک نیازمند آن بودیم که در بخش تعرفههای واردات خودرو بازنگری صورت گیرد. دراین خصوص کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به همراه اعضای کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ نشست و بررسیهای متعددی داشت و سرانجام نیز مقرر شد تا تعرفه واردات خودرو برای سال آینده ۴ درصد لحاظ گردد. امیدواریم اعمال تعرفه ۴ درصدی، ظرفیتی را فراهم سازد که بهموجب آن تسهیلگری در
ورود خودروهای اقتصادی صورت گیرد و بخشی از ناترازی بازار خودرو نیز جبران شود.
وی افزود: امروز تسهیلگری در امر واردات خودرو بیش از هرزمان دیگری ضرورت دارد و روشن است که این مهم میبایست بهدرستی تحقق پیدا کند تا افزایش واردات به میزان لازم صورت گیرد و فضای رقابتی ایجاد شود.
نایبرئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش کیفیت درنتیجه ایجاد فضای رقابتی تصریح کرد: بهطورحتم افزایش واردات خودرو ظرفیتی رقابتی را رقم میزند و خودروسازان داخلی را ملزم به رقابتیشدن میسازند. مادامیکه فضا رقابتی باشد، قیمتها کاهش پیدا خواهد کرد و کیفیت نیز افزایش خواهد یافت.
نماینده مردم سنقر و کلیایی در مجلس دوازدهم در پایان این گفتوگو ضمن بیان اینکه تعرفه ۴ درصدی واردات خودرو، ناترازی بازار را جبران میکند، اظهار داشت: اعمال تعرفه ۴ درصدی برای واردات خودرو در سال ۱۴۰۵ آغاز بسیارخوبی است و امیدواریم که زمینهساز بهبود بازار خودرو و تأمین نیازهای موجود شود.
مصطفی پوردهقان، عضو هیئترئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
خودروسازان داخلی در غیاب رقیب، نیازی به نوآوری احساس نکردند
مصطفی پوردهقان، نماینده مردم اردکان و عضو هیئترئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» بیان کرد که یکی از بازارهای بسیار مهم کشور، بازار خودرو است و سپس ادامه داد: صنعت خودرو با توجه به حمایتهای فراوان طی چنددهه گذشته تا حدودی توانسته است در بخش تولید قطعات به توانایی و تکنولوژی لازم و روز برسد. درحقیقت صنعت خودروسازی و زیرمجموعههای آن امروز به توانایی لازم در بخش تولید قطعات رسیدهاند اما مسئله این است که طی این سالها سیاستگذاری نادرستی تحت عنوان عدم حضور رقیب برای خودروسازان داخلی وجود داشته که به بازار خودرو آسیب رسانده است . بهبیاندیگر بستری فراهم نشده تا خودروسازان داخلی در کنار رقبا قرار گیرند و احساس نیاز کنند تا نوآوری لازم، افزایش کیفیت و ایمنی را بهمنظور حضور در بازارهای جهانی رقم بزنند.
وی افزود: سیاستگذاران طی چنددهه گذشته یک بازار ایزوله و انحصاری در اختیار دو خودروساز داخلی قرار دادند و همین امر سبب شد تا فضای رقابتی شکل نگیرد و اطمینان خاطری مبنی بر تدوام تقاضا با هرنوع اعمال قیمتی رقم بخورد.
پوردهقان تصریح کرد: امروز با صنعت خودرویی روبهرو هستیم که نتوانسته خودش را با دنیا وقف دهد و همین سبب شده تا نارضایتی شدید در میان مردم و کارشناسان رقم بخورد.
او بیان کرد که خودروسازان داخلی نتوانستهاند همگام با تکنولوژی روز دنیا حرکت کنند و سپس ادامه داد: طی دوسال گذشته در مجلس شورای اسلامی کوشیدهایم تا رضایت مردم در بخش خودرو ایجاد شود و خودروسازان داخلی نیز وارد فضای رقابتی قرار گیرند. درهمین راستا در سال ۱۴۰۴ تعرفهها را از ۱۰۰ درصد کاهش دادیم و برای خودروهای زیر ۲۰۰۰ سیسی به
۴۰ درصد رساندیم. برای سال ۱۴۰۵ علیرغم آنکه دولت در لایحه بودجه تعرفه را برای خودروهای زیر ۲۰۰۰ سیسی ۲۰ درصد و ۴۰ درصد پیشنهاد کرده بود نیز تلاش کردیم تا تعرفهها کاهش بیشتری پیدا کند و به ۴ درصد برسد. شایانذکر است تا بگوییم تصویب نهایی این موضوع نیازمند بررسی در صحن و سپس تأیید نهادهای نظارتی همچون شورای نگهبان و در صورت مخالفت در مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
وی در پایان این گفتوگو بیان کرد: در مسیر کاهش تعرفهها و پرهیز از سیاستهای حمایتی کورکورانه از صنعت خودروها گام برداشتهایم که طی سالیان گذشته هم به صنعت خودرو آسیب رساند و هم اوقاتتلخی را برای مردم بهواسطه ایمنی و کیفیت پایین رقم زد. امیدواریم طی سالهای آینده با کاهش تعرفهها و تسهیل واردات، بازاری رقابتی شکل گیرد و مردم عزیزمان نیز از خودروهای مناسب و باکیفیت استفاده کنند.
بهتازگی مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه اعلام کرد که تمامی خودروهای وارداتی در سال ۱۴۰۵ مشمول تعرفه واحد ۴ درصدی خواهند شد. او همچنین از دستیابی مجلس و دولت به توافق نهایی برای تسهیل فرآیند واردات خودرو در سال ۱۴۰۵ خبر داد و بیان کرد: یکی از مهمترین محورهای این توافق، اصلاح ساختار تعرفهای واردات خودرو است. طبق آخرین اخبار و بر اساس تصمیم مشترک اتخاذشده، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ حقوق ورودی تمامی خودروهای وارداتی با نرخ ثابت ۴ درصد تعیین شده است. به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه، تصمیم اخیر درباره کاهش حقوق ورودی خودروهای وارداتی پاسخی مستقیم به مطالبات و دغدغههای افکار عمومی در خصوص هزینه بالای واردات خودرو و تأثیر آن بر قیمتها در بازار است. وی تأکید کرد که با کاهش تعرفه خودروهای وارداتی میتوان انتظار داشت حجم واردات در سال ۱۴۰۵ افزایش یابد و تنوع بیشتری از خودروهای خارجی در دسترس مصرفکنندگان قرار گیرد. سخنگوی کمیسیون تلفیق در ادامه خاطرنشان کرد که همچنان اختیار تعیین سود بازرگانی در اختیار دولت قرار دارد و این عامل میتواند در عمل بر میزان تعرفه مؤثر واردات خودرو اثرگذار باشد. از همین رو مجلس انتظار دارد سود بازرگانی بهگونهای تعیین شود که مانعی در مسیر واردات ایجاد نکند. بهویژه تأکید شده است که سود بازرگانی خودروهای کممصرف با حجم موتور پایین، خودروهای هیبریدی و خودروهای تمامبرقی در حداقل ممکن لحاظ شود تا واردکنندگان برای عرضه این دسته از خودروها انگیزه اقتصادی بیشتری داشته باشند و سیاستهای کلان کشور در حوزه کاهش مصرف سوخت و حفظ محیطزیست نیز تقویت شود. به گفته مجتبی یوسفی، مقرر شده تا سود بازرگانی خودروهای کممصرف با حجم موتور پایین، خودروهای هیبریدی و خودروهای تمامبرقی در حداقل ممکن لحاظ شود تا واردکنندگان برای عرضه این دسته از خودروها انگیزه اقتصادی بیشتری داشته باشند و سیاستهای کلان کشور در حوزه کاهش مصرف سوخت و حفظ محیطزیست نیز تقویت شود. مطابق اظهارات سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه، نکته کلیدی این مصوبه تفاهم و هماهنگی شکلگرفته میان دولت و مجلس است؛ تفاهمی که بر اساس آن دولت متعهد شده است نرخ سود بازرگانی را به شکلی تنظیم کند که فرآیند واردات خودرو روانتر شده و ورود خودروهای اقتصادی و پاک به کشور تسهیل شود. نمایندگان مجلس نیز بر این باورند که ترکیب کاهش حقوق گمرکی و تعدیل هدفمند سود بازرگانی میتواند درنهایت به افزایش تعداد خودروهای وارداتی، بهبود عرضه و کاهش فشار قیمتی در بازار خودرو منجر شود. سخنگوی کمیسیون تلفیق در بخش پایانی سخنان خود ضمن اشاره به تجربه سال گذشته، از عملکرد دولت در حوزه واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ انتقاد کرد. به گفته او، مجلس در بودجه سال ۱۴۰۴ سقف ۲ میلیارد یورو برای واردات خودرو را به تصویب رسانده بود اما تأخیر دولت در تدوین و ابلاغ آییننامه واردات خودرو تا آذرماه همان سال باعث شد اجرای این سیاست مطابق برنامه پیش نرود و بخشی از ظرفیت پیشبینیشده بلااستفاده بماند. بر همین اساس، مجلس شورای اسلامی اکنون انتظار دارد که در سال ۱۴۰۵ تعللهای گذشته تکرار نشود و آییننامههای اجرایی مرتبط با واردات خودرو در کوتاهترین زمان ممکن تدوین و عملیاتی شوند تا اهداف پیشبینیشده در بودجه محقق شود. در بررسی بیشتر این موضوع به گفتوگو با حجتالاسلام سیدجواد حسینیکیا، نایبرئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم سنقر و کلیایی و مصطفی پوردهقان، نماینده مردم اردکان و عضو هیئترئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه میخوانید.
حجتالاسلام سیدجواد حسینیکیا، نایبرئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
تعرفه چهاردرصدی واردات خودرو، ناترازی بازار را جبران میکند
حجتالاسلام سیدجواد حسینیکیا، نایبرئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم سنقر و کلیایی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» پیرامون اعمال تعرفه ۴ درصدی برای واردات خودرو در سال ۱۴۰۵ بیان کرد: اکنون به دلیل ناترازی مطرح در بخش عرضه و تقاضا، بازار خودرو ملتهب شده است و شرایط نابهسامانی را
طی میکند. در چنین شرایطی بیشک نیازمند آن بودیم که در بخش تعرفههای واردات خودرو بازنگری صورت گیرد. دراین خصوص کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به همراه اعضای کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ نشست و بررسیهای متعددی داشت و سرانجام نیز مقرر شد تا تعرفه واردات خودرو برای سال آینده ۴ درصد لحاظ گردد. امیدواریم اعمال تعرفه ۴ درصدی، ظرفیتی را فراهم سازد که بهموجب آن تسهیلگری در
ورود خودروهای اقتصادی صورت گیرد و بخشی از ناترازی بازار خودرو نیز جبران شود.
وی افزود: امروز تسهیلگری در امر واردات خودرو بیش از هرزمان دیگری ضرورت دارد و روشن است که این مهم میبایست بهدرستی تحقق پیدا کند تا افزایش واردات به میزان لازم صورت گیرد و فضای رقابتی ایجاد شود.
نایبرئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش کیفیت درنتیجه ایجاد فضای رقابتی تصریح کرد: بهطورحتم افزایش واردات خودرو ظرفیتی رقابتی را رقم میزند و خودروسازان داخلی را ملزم به رقابتیشدن میسازند. مادامیکه فضا رقابتی باشد، قیمتها کاهش پیدا خواهد کرد و کیفیت نیز افزایش خواهد یافت.
نماینده مردم سنقر و کلیایی در مجلس دوازدهم در پایان این گفتوگو ضمن بیان اینکه تعرفه ۴ درصدی واردات خودرو، ناترازی بازار را جبران میکند، اظهار داشت: اعمال تعرفه ۴ درصدی برای واردات خودرو در سال ۱۴۰۵ آغاز بسیارخوبی است و امیدواریم که زمینهساز بهبود بازار خودرو و تأمین نیازهای موجود شود.
مصطفی پوردهقان، عضو هیئترئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
خودروسازان داخلی در غیاب رقیب، نیازی به نوآوری احساس نکردند
مصطفی پوردهقان، نماینده مردم اردکان و عضو هیئترئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» بیان کرد که یکی از بازارهای بسیار مهم کشور، بازار خودرو است و سپس ادامه داد: صنعت خودرو با توجه به حمایتهای فراوان طی چنددهه گذشته تا حدودی توانسته است در بخش تولید قطعات به توانایی و تکنولوژی لازم و روز برسد. درحقیقت صنعت خودروسازی و زیرمجموعههای آن امروز به توانایی لازم در بخش تولید قطعات رسیدهاند اما مسئله این است که طی این سالها سیاستگذاری نادرستی تحت عنوان عدم حضور رقیب برای خودروسازان داخلی وجود داشته که به بازار خودرو آسیب رسانده است . بهبیاندیگر بستری فراهم نشده تا خودروسازان داخلی در کنار رقبا قرار گیرند و احساس نیاز کنند تا نوآوری لازم، افزایش کیفیت و ایمنی را بهمنظور حضور در بازارهای جهانی رقم بزنند.
وی افزود: سیاستگذاران طی چنددهه گذشته یک بازار ایزوله و انحصاری در اختیار دو خودروساز داخلی قرار دادند و همین امر سبب شد تا فضای رقابتی شکل نگیرد و اطمینان خاطری مبنی بر تدوام تقاضا با هرنوع اعمال قیمتی رقم بخورد.
پوردهقان تصریح کرد: امروز با صنعت خودرویی روبهرو هستیم که نتوانسته خودش را با دنیا وقف دهد و همین سبب شده تا نارضایتی شدید در میان مردم و کارشناسان رقم بخورد.
او بیان کرد که خودروسازان داخلی نتوانستهاند همگام با تکنولوژی روز دنیا حرکت کنند و سپس ادامه داد: طی دوسال گذشته در مجلس شورای اسلامی کوشیدهایم تا رضایت مردم در بخش خودرو ایجاد شود و خودروسازان داخلی نیز وارد فضای رقابتی قرار گیرند. درهمین راستا در سال ۱۴۰۴ تعرفهها را از ۱۰۰ درصد کاهش دادیم و برای خودروهای زیر ۲۰۰۰ سیسی به
۴۰ درصد رساندیم. برای سال ۱۴۰۵ علیرغم آنکه دولت در لایحه بودجه تعرفه را برای خودروهای زیر ۲۰۰۰ سیسی ۲۰ درصد و ۴۰ درصد پیشنهاد کرده بود نیز تلاش کردیم تا تعرفهها کاهش بیشتری پیدا کند و به ۴ درصد برسد. شایانذکر است تا بگوییم تصویب نهایی این موضوع نیازمند بررسی در صحن و سپس تأیید نهادهای نظارتی همچون شورای نگهبان و در صورت مخالفت در مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
وی در پایان این گفتوگو بیان کرد: در مسیر کاهش تعرفهها و پرهیز از سیاستهای حمایتی کورکورانه از صنعت خودروها گام برداشتهایم که طی سالیان گذشته هم به صنعت خودرو آسیب رساند و هم اوقاتتلخی را برای مردم بهواسطه ایمنی و کیفیت پایین رقم زد. امیدواریم طی سالهای آینده با کاهش تعرفهها و تسهیل واردات، بازاری رقابتی شکل گیرد و مردم عزیزمان نیز از خودروهای مناسب و باکیفیت استفاده کنند.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
