سال ۱۴۰۳ زمینه‌ساز‌ تحول در اقتصاد کشور خواهد بود

ابوالفضل ظهره‌وند کارشناس مسائل بین الملل:

سال ۱۴۰۳ زمینه‌ساز‌ تحول در اقتصاد کشور خواهد بود

ابوالفضل ظهره‌وند، کارشناس مسائل بین الملل و سفیر پیشین ایران در ایتالیا در گفت‌‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح مؤلفه‌های مور‌دنیاز برای تحقق شعار سال پرداخت و درباره راهکارهای مشارکت مردم در اقتصاد عنوان کرد: شعار سال از سوی مقام معظم رهبری در واقع یک مطالبه از سوی ولی امر مسلمین از دولت اسلامی است تا از مؤلفه اقتصاد بهره گیرند و بیش از پیش مردم سالاری دینی را تحقق ببخشند. لازمه مر‌دم سالاری دینی، مشارکت بالای مردم در امر اقتصاد و موضوع تولید است. دراین راستا ضرورت دارد تا جهش تولید را رقم بزنیم و معضلاتی همچون کسری تولید در شرایط فعلی را حل کنیم. وی افزود: مشارکت مردم در اقتصاد مطالبه‌ای به حق است و ضرورت دارد تا دولت نگاه خود را نسبت به نقش مردم بیش از پیش تقویت کند و نگرش خود را تغییر دهد. ظهره وند تصریح کرد: شعار سال ۱۴۰۳ دربرگیرنده مؤلفه‌های مختلفی است و به منظور تحقق این معنا می‌بایست از وضعیت رکود یا رشد منفی اقتصاد خارج شویم. لازمه خروج از وضعیت موجود و رسیدن به رشد مناسب، جهش تولید است و این مهم با افزایش تولید تفاوت دارد. در سال ۱۴۰۲ موضوع افزایش تولید مطرح گشت تا دقت کافی در دستورکار قرار نگرفت و رشد متوازن رقم خورد. براین اساس نفت از رشد ۲۵ درصدی برخوردار گشت که اثرات قابل توجهی در تراز بخش‌های کشاورزی و صنعتی نداشت. منتخب مردم تهران در مجلس دوازدهم همچنین خاطرنشان کرد: به منظور خروج از بن‌بست‌های اقتصادی و همچنین جهش تولید می‌بایست مشارکت مردم را رقم بزنیم. تأکیدات مقام معظم رهبری بر اقتصاد اسلامی و توام با حضور مردم نیازمند تولید است. او متذکر شد: توجه به افزایش ارزش افزوده، توجه به صنایع کوچک و متوسط و‌ همچنین تعاونی‌ها لازمه تحقق شعار سال جاری است. ضرورت دارد تا از دل چنین تفکری، مشارکت مردم را رقم بزنیم. هرآنقدر که نقش دولت کاهش یابد، نقش تعاونی‌ها و بخش خصوصی افزایش می‌یابد. اکنون بخش‌های خصوصی و تعاونی‌ها جایگاه ویژه‌ای ندارند و با معضلات مختلفی رو به رو می‌باشند. وی یادآور شد: ضرورت دارد تا به مؤلفه مهم صادرات بیش از پیش توجه داشته باشیم. صادرات پیشران اقتصاد است و مادامی که وجود نداشته باشد، رونق تولید حاکم نمی‌گردد. نبود صادرات موجب عدم فعالیت تولید می‌گردد و بدین ترتیب مانع از جهش تولید نیز می‌شود. ظهره‌وند گفت: تقاضا تنها در بخش داخلی کشور نیست و بخش خارجی نیز می‌بایست متقاضی باشد تا تولید افزایش یابد، جهش پیدا کند و زمینه سرمایه‌گذاری را رقم بزند. به موجب سرمایه گذاری روزافزون، اشتغال‌زایی رقم خواهد خورد و دستمزدها نیز بهبود پیدا خواهد کرد.او همچنین ادامه داد: بهبود اشتغال و دستمزد در نرخ رشد تولید و تولید ناخالص داخلی اثر چشمگیری خواهد داشت. مادامی که سرمایه‌گذاری و اشتغال زایی شکل‌ نگیرد، دولت همچون پدر یک خانواده خواهد بود که تنها یارانه می‌دهد و مردم نیز یارانه را دریافت می‌کنند و نگاه‌‌شان به یارانه‌های دولتی است. اگر جامعه درصدد جهش تولید است، می‌بایست مصرف حداقلی و تولید حداکثری داشته باشد. جامعه مصرفی‌می‌بایست تغییر یابد و این مهم نیازمند فرهنگ سازی و مهندسی جدید در اقتصاد ملی است.وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: مسئولیت دولت در سال ۱۴۰۳ بسیار سنگین است و ضرورت دارد تا سیاست‌های پولی و مالی دولت تغییر یابد. همچنین نیاز است تا نگاه به بانک و بانک‌داری‌ها تغییر یابد. مادامی که بانک‌ها از وضعیت مداخله‌گری در اقتصاد خارج نشوند، بنگاه‌داری‌ ادامه خواهد یافت. مقام معظم رهبری بارها در‌ بیانات خود تأکید کرده‌اند که می‌بایست مانع از بنگاه‌داری بانک‌ها شد و بانک‌ها باید شرایط فعالیت اقتصاد ملی را تسهیل کنند و مداخله‌گر نباشند. به منظور تحقق شعار سال جاری نقش‌ مداخله‌گری بانک‌ها و دولت می‌بایست کاهش یابد و کمک به تعاونی‌ها افزایش یابد. ضرورت دارد تا درصدد احیای تعاونی‌ها باشیم چراکه طی این سال‌ها همواره مورد بی مهری قرار گرفته‌اند. چنانچه عوامل مذکور به درستی در دستورکار قرار گیرند، سال ۱۴۰۳ زمینه‌ساز‌ تحول در اقتصاد کشور خواهد بود.