یک مقتول و میلیون‌ها مجروح
چهارم خرداد بود که الهه حسین‌نژاد در مسیر بازگشت از محل کار به منزل، ناپدید شد. پس از آن، بسیاری از مردم در همراهی با خانواده او، کارزارهایی در شبکه‌های اجتماعی برای یافتن اثری از این دختر جوان به راه انداختند، اما حالا به گفته مقام‌های پلیس و اعتراف متهم به قتل، الهه همان روز به دلیل مقاومت در برابر سرقت گوشی خود و البته «اذیت و آزار جنسی»، با ضربات چاقوی یک «مسافرکش» به قتل رسید و پیکر بی‌جانش در بیابان‌های اطراف فرودگاه امام رها شد.
آنطور که در خبرها آمده است، یک نفر به‌عنوان راننده و قاتل اصلی، در کنار فردی دیگر به عنوان مالک خودرو بازداشت شده‌اند. متهم ردیف اول در اعتراف‌هایش، مقابل دوربین صداوسیما گفت که با خودروی دوستش مسافرکشی می‌کرد و در زمان سرقت گوشی قربانی، با مقاومت او مواجه شد و در نهایت به الهه چاقو زد، سپس پیکر او را در بیابان رها کرد.
رئیس پلیس آگاهی تهران نیز با تأکید بر اینکه انگیزه قاتل، سرقت موبایل و آزار و اذیت بود، توضیح داد: «این خانم پس از رسیدن به مقصد، هنگام پرداخت کرایه با واکنش خشونت‌بار راننده مواجه می‌شود. او پس از مشاهده گوشی گران‌قیمت قربانی، تصمیم به سرقت می‌گیرد، اما با مقاومت شدید زن جوان روبه‌رو می‌شود. متهم با قساوت تمام، سه تا چهار ضربه چاقو به سینه این زن وارد می‌کند که به مرگ او در همان لحظه منجر می‌شود. سپس جسد را به بیابان‌های اطراف فرودگاه منتقل و رها می‌کند.»
بنا بر این گزارش، فرد دومی هم که مالک خودرو بوده و خودرو را بدون هیچ مستندات قانونی، در اختیار متهم به قتل گذاشته است، شناسایی و بازداشت شد. با این حال خبرگزاری تسنیم در گزارش خود، «تلاش متهم ردیف اول برای تجاوز» را نیز به اتهام‌های فرد بازداشت‌شده افزود.
فقر تنها عامل محرک نیست
پدیده خفت‌گیری و سرقت، به عنوان یکی از جرائم خشونت‌آمیز، نه تنها پیامدهای حقوقی جدی به همراه دارد، بلکه تأثیرات روانی و اجتماعی عمیقی نیز بر جامعه تحمیل می‌کند. آمارها نشان می‌دهند که در سال‌های اخیر، به دلیل نرخ رو به رشد بیکاری، تورم فزاینده و مشکلات اقتصادی، این جرائم افزایش یافته‌اند و معمولا افرادی که با چالش‌های مالی شدید مواجه هستند و راهی برای تأمین نیازهای اولیه خود نمی‌یابند، ممکن است به اقدامات مجرمانه مانند سرقت و زورگیری روی آورند. در این میان، جوانانی که از حمایت‌های اجتماعی و اقتصادی محروم هستند، بیشتر در معرض خطر تبدیل شدن به مجرمان خیابانی قرار دارند.
با این حال، فقر تنها عامل محرک خفت‌گیری نیست. در برخی موارد، مشکلات روانی نیز نقش بسزایی ایفا می‌کند. بسیاری از مرتکبان این جرائم، علاوه بر مشکلات مالی، ممکن است از اختلالات روانی، شخصیتی یا رفتاری رنج ببرند. اعتیاد به مواد مخدر، ناامیدی و فشارهای ناشی از فقر نیز می‌توانند انگیزه‌های ارتکاب جرم را تقویت کنند.
در سال‌های اخیر، مواردی از خفت‌گیری گزارش شده است، یکی از فجیع‌ترین این موارد، قتل امیر محمد خالقی، دانشجوی دانشگاه تهران در جریان یک عملیات خفت‌گیری بود. این دانشجو هنگام مقاومت در برابر سارقان، جان خود را از دست داد. قتل تلخ و دردناک الهه حسین‌نژاد هم از دیگر فجیع‌ترین خبرهای این حوزه است و به روشنی عیان می‌سازد که خفت‌گیری در معابر عمومی و بزرگراه‌ها، مانند حادثه اسلحه‌کشی در اتوبان صدر، به یک معضل جدی تبدیل شده است. گزارش‌های متعدد از سرقت موبایل، کیف و سایر اموال با استفاده از تهدید و خشونت در مناطق مختلف تهران، گواهی بر این موضوع است.
آمارهای رسمی هم نشان‌دهنده افزایش جرائمی مانند سرقت و قتل در سال‌های اخیر است. برای مثال، سرقت اماکن خصوصی و دولتی، منازل، مغازه‌ها، اتومبیل‌ها و موتورسیکلت‌ها در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال 1403 افزایش یافته است. همچنین، تعداد قتل‌های ثبت‌شده و موارد چاقوکشی هم روند صعودی داشته‌اند.
گروهی از کارشناسان فراجا در تحلیل چرایی افزایش آمار سرقت‌ها بر این باورند که «سرقت معلول است و علل فراوانی دارد. بخش عمده‌ای به فقر اقتصادی و بیکاری مرتبط است که به سرقت‌های خرد منتهی می‌شود و شامل بیش از ۵٠ درصد سرقت‌هاست.» این کارشناسان می‌گویند: سرقت‌های خرد یعنی مال سرقتی ارزش مالی چندانی ندارد؛ اما احساس ناامنی را تشدید می‌کند. وقتی یک جفت کفش از پشت درِ آپارتمانی به سرقت می‌رسد، ارزش مال سرقتی زیاد نیست اما احساس ناامنی برای اعضای خانواده خیلی زیاد است. بنابراین امنیت ذهنی بالا‌تر از امنیت عینی است. یک علت هم می‌تواند معتادین متجاهر باشند که سرپناه و کاری ندارند و برخی از آن‌ها مجبور به سرقت هستند.»
قانون، سارقان خُرد را رها کرده است
آنان در ادامه از دیگر دلایل افزایش آمار سرقت‌ها را عدم بازدارندگی مجازات‌ها دانسته و عنوان می‌کنند: «اگر سارق دوچرخه دست دوم یک میلیون تومانی دستگیر شود چه اتفاقی می‌افتد؟ قانونگذار برای این موضوع چه کرده است؟ از طرفی نظام اصلاح و تربیت ما ایراد دارد. سارق برای بار چهلم دستگیر می‌شود که نشان می‌دهد نظام تربیت ما ایراد دارد. این نیاز دارد که دولت سرمایه‌گذاری انجام دهد و قانونگذار ما قانونگذاری کند.»
این گروه از کارشناسان با تأکید براینکه وظیفه پلیس دستگیری در جرائم مشهود است و وظیفه آن تعقیب و رسیدگی قضائی نیست، می‌گویند: «باید نظام اصلاح و تربیت مجرمین ما اصلاح شود تا فرد سارق پس از آزادی، اجتماعی شود و دیگر سرقت نکند. روح قانون انتقام نیست، اصلاح مجرمین است و نباید زمان حبس را بیشتر کرد؛ بلکه باید قوانین بازدارنده یا تقنین قوانین پیشگیرانه را ارتقا داد.» در این راستا، برقراری تعادل میان پیشگیری، مجازات و اصلاح مجرمان می‌تواند به کاهش جرائم خشن و تقویت امنیت جامعه کمک کند.
نمی‌توان بزه سرقت را صرفا با قوانین کیفری سرکوبگر کنترل کرد
حسین ترکیان، از صاحب‌نظران حوزه جرم‌شناسی نیز در‌این‌باره اظهار می‌کند: «تکرار جرم و سرقت‌های متعدد از سوی برخی سارقان نشان می‌دهد احکام قضائی بازدارندگی مناسب را ندارد و برخورد‌ها متناسب با میزان جرم نیست. بنابراین یکی از دلایل بازگشت مکرر مجرمان به چرخه جرم؛ مشکل قوانین است. البته این دیدگاه هم قابل پذیرش است که قوانین کیفری به‌تنهایی برای کاهش میزان سرقت کافی نیست و نمی‌توان بزه سرقت را صرفا با قوانین کیفری سرکوبگر کنترل کرد و بد‌وا باید با اعمال روش‌های مختلف پیشگیری از جرم، مانع از وقوع سرقت شد و سپس عوامل و زمینه‌های افزایش پدیده سرقت در کشور را که بی‌شک مربوط به مؤلفه‌های اقتصادی است تا حد ممکن کاهش داد.»
ترکیان هدف از زندان را بازپروری مجرمان سابقه‌دار دانسته و می‌گوید: «بسیاری از مجرمان در زندان با شیوه‌های جدید سرقت یا بزه آشنا می‌شوند و با تشکیل باند به اعمال مجرمانه خود ادامه می‌دهند که تمام این موارد برای پلیس، مردم و کشور هزینه دارد. لذا در بسیاری از موارد، سارقین در زندان یکدیگر را شناسایی و مبادرت به تشکیل باند‌های مجرمانه کرده و به‌صورت سازمان‌یافته مرتکب سرقت می‌شوند و متأسفانه در سال‌های اخیر شاهد افزایش میزان سرقت‌های خشونت بار در کشور و بالاخص شهر‌های بزرگ بوده‌ایم که عوامل متعددی در وقوع آن‌ها دخالت دارند و ضروری است که با شناسایی این عوامل و پیدا کردن راهکار‌های مناسب، مانع از توسعه بیش‌از‌پیش این پدیده مجرمانه در کشور شد.»
گروهی از حقوقدانان و وکلای دادگستری بر این باورند که ما با ضعف و خلأ قانونی مواجه نیستیم، بلکه شرایط به نحوی است که نمی‌توان به چنین پرونده‌هایی به‌شکل درست رسیدگی کرد.
این گروه از وکلا در گفت‌وگو با رسانه‌ها عنوان کرده‌اند: «عمده افرادی که جرائم خشن انجام می‌دهند، سابقه‌دار هستند؛ بسیاری از این مجرمین وقتی پرونده‌شان در روند رسیدگی قرار می‌گیرد، رضایت شاکی را جلب می‌کنند و می‌توانند از کیفر مناسب، رهایی پیدا کنند اما متأسفانه پس از آزادی دوباره مرتکب جرم می‌شوند. اگرچه قانونگذار در خصوص جرائم خشن با شدت و حدّت برخورد می‌کند و مجازات سنگینی برای مرتکبین در نظر گرفته است؛ اما متأسفانه شاهدیم که در مرحله صدور احکام مربوط به این دسته از مجرمان جرائم خشن، شدت و حدّتی که در قانون مجازات اسلامی و مصادیق محاربه وجود دارد، دیده نمی‌شود.» این وکلا در گفت‌وگو با «تسنیم» خاطرنشان کرده‌اند: در بسیاری از کشورهای دنیا کنار پرونده‌های کیفری، پرونده شخصیتی هم تشکیل می‌شود تا علل وقوع جرم از سوی مجرم بررسی و شناسایی شود؛ باید در نظر گرفت که وقتی فردی به درجه‌ای از قساوت قلبی می‌رسد تا جرائم خشنی را مرتکب شود، خیلی از مؤلفه‌ها از خانواده و مدرسه و محیط زندگی در شکل‌گیری شخصیت او مؤثر است.
آنطور که در خبرها آمده است، یک نفر به‌عنوان راننده و قاتل اصلی، در کنار فردی دیگر به عنوان مالک خودرو بازداشت شده‌اند. متهم ردیف اول در اعتراف‌هایش، مقابل دوربین صداوسیما گفت که با خودروی دوستش مسافرکشی می‌کرد و در زمان سرقت گوشی قربانی، با مقاومت او مواجه شد و در نهایت به الهه چاقو زد، سپس پیکر او را در بیابان رها کرد.
رئیس پلیس آگاهی تهران نیز با تأکید بر اینکه انگیزه قاتل، سرقت موبایل و آزار و اذیت بود، توضیح داد: «این خانم پس از رسیدن به مقصد، هنگام پرداخت کرایه با واکنش خشونت‌بار راننده مواجه می‌شود. او پس از مشاهده گوشی گران‌قیمت قربانی، تصمیم به سرقت می‌گیرد، اما با مقاومت شدید زن جوان روبه‌رو می‌شود. متهم با قساوت تمام، سه تا چهار ضربه چاقو به سینه این زن وارد می‌کند که به مرگ او در همان لحظه منجر می‌شود. سپس جسد را به بیابان‌های اطراف فرودگاه منتقل و رها می‌کند.»
بنا بر این گزارش، فرد دومی هم که مالک خودرو بوده و خودرو را بدون هیچ مستندات قانونی، در اختیار متهم به قتل گذاشته است، شناسایی و بازداشت شد. با این حال خبرگزاری تسنیم در گزارش خود، «تلاش متهم ردیف اول برای تجاوز» را نیز به اتهام‌های فرد بازداشت‌شده افزود.
فقر تنها عامل محرک نیست
پدیده خفت‌گیری و سرقت، به عنوان یکی از جرائم خشونت‌آمیز، نه تنها پیامدهای حقوقی جدی به همراه دارد، بلکه تأثیرات روانی و اجتماعی عمیقی نیز بر جامعه تحمیل می‌کند. آمارها نشان می‌دهند که در سال‌های اخیر، به دلیل نرخ رو به رشد بیکاری، تورم فزاینده و مشکلات اقتصادی، این جرائم افزایش یافته‌اند و معمولا افرادی که با چالش‌های مالی شدید مواجه هستند و راهی برای تأمین نیازهای اولیه خود نمی‌یابند، ممکن است به اقدامات مجرمانه مانند سرقت و زورگیری روی آورند. در این میان، جوانانی که از حمایت‌های اجتماعی و اقتصادی محروم هستند، بیشتر در معرض خطر تبدیل شدن به مجرمان خیابانی قرار دارند.
با این حال، فقر تنها عامل محرک خفت‌گیری نیست. در برخی موارد، مشکلات روانی نیز نقش بسزایی ایفا می‌کند. بسیاری از مرتکبان این جرائم، علاوه بر مشکلات مالی، ممکن است از اختلالات روانی، شخصیتی یا رفتاری رنج ببرند. اعتیاد به مواد مخدر، ناامیدی و فشارهای ناشی از فقر نیز می‌توانند انگیزه‌های ارتکاب جرم را تقویت کنند.
در سال‌های اخیر، مواردی از خفت‌گیری گزارش شده است، یکی از فجیع‌ترین این موارد، قتل امیر محمد خالقی، دانشجوی دانشگاه تهران در جریان یک عملیات خفت‌گیری بود. این دانشجو هنگام مقاومت در برابر سارقان، جان خود را از دست داد. قتل تلخ و دردناک الهه حسین‌نژاد هم از دیگر فجیع‌ترین خبرهای این حوزه است و به روشنی عیان می‌سازد که خفت‌گیری در معابر عمومی و بزرگراه‌ها، مانند حادثه اسلحه‌کشی در اتوبان صدر، به یک معضل جدی تبدیل شده است. گزارش‌های متعدد از سرقت موبایل، کیف و سایر اموال با استفاده از تهدید و خشونت در مناطق مختلف تهران، گواهی بر این موضوع است.
آمارهای رسمی هم نشان‌دهنده افزایش جرائمی مانند سرقت و قتل در سال‌های اخیر است. برای مثال، سرقت اماکن خصوصی و دولتی، منازل، مغازه‌ها، اتومبیل‌ها و موتورسیکلت‌ها در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال 1403 افزایش یافته است. همچنین، تعداد قتل‌های ثبت‌شده و موارد چاقوکشی هم روند صعودی داشته‌اند.
گروهی از کارشناسان فراجا در تحلیل چرایی افزایش آمار سرقت‌ها بر این باورند که «سرقت معلول است و علل فراوانی دارد. بخش عمده‌ای به فقر اقتصادی و بیکاری مرتبط است که به سرقت‌های خرد منتهی می‌شود و شامل بیش از ۵٠ درصد سرقت‌هاست.» این کارشناسان می‌گویند: سرقت‌های خرد یعنی مال سرقتی ارزش مالی چندانی ندارد؛ اما احساس ناامنی را تشدید می‌کند. وقتی یک جفت کفش از پشت درِ آپارتمانی به سرقت می‌رسد، ارزش مال سرقتی زیاد نیست اما احساس ناامنی برای اعضای خانواده خیلی زیاد است. بنابراین امنیت ذهنی بالا‌تر از امنیت عینی است. یک علت هم می‌تواند معتادین متجاهر باشند که سرپناه و کاری ندارند و برخی از آن‌ها مجبور به سرقت هستند.»
قانون، سارقان خُرد را رها کرده است
آنان در ادامه از دیگر دلایل افزایش آمار سرقت‌ها را عدم بازدارندگی مجازات‌ها دانسته و عنوان می‌کنند: «اگر سارق دوچرخه دست دوم یک میلیون تومانی دستگیر شود چه اتفاقی می‌افتد؟ قانونگذار برای این موضوع چه کرده است؟ از طرفی نظام اصلاح و تربیت ما ایراد دارد. سارق برای بار چهلم دستگیر می‌شود که نشان می‌دهد نظام تربیت ما ایراد دارد. این نیاز دارد که دولت سرمایه‌گذاری انجام دهد و قانونگذار ما قانونگذاری کند.»
این گروه از کارشناسان با تأکید براینکه وظیفه پلیس دستگیری در جرائم مشهود است و وظیفه آن تعقیب و رسیدگی قضائی نیست، می‌گویند: «باید نظام اصلاح و تربیت مجرمین ما اصلاح شود تا فرد سارق پس از آزادی، اجتماعی شود و دیگر سرقت نکند. روح قانون انتقام نیست، اصلاح مجرمین است و نباید زمان حبس را بیشتر کرد؛ بلکه باید قوانین بازدارنده یا تقنین قوانین پیشگیرانه را ارتقا داد.» در این راستا، برقراری تعادل میان پیشگیری، مجازات و اصلاح مجرمان می‌تواند به کاهش جرائم خشن و تقویت امنیت جامعه کمک کند.
نمی‌توان بزه سرقت را صرفا با قوانین کیفری سرکوبگر کنترل کرد
حسین ترکیان، از صاحب‌نظران حوزه جرم‌شناسی نیز در‌این‌باره اظهار می‌کند: «تکرار جرم و سرقت‌های متعدد از سوی برخی سارقان نشان می‌دهد احکام قضائی بازدارندگی مناسب را ندارد و برخورد‌ها متناسب با میزان جرم نیست. بنابراین یکی از دلایل بازگشت مکرر مجرمان به چرخه جرم؛ مشکل قوانین است. البته این دیدگاه هم قابل پذیرش است که قوانین کیفری به‌تنهایی برای کاهش میزان سرقت کافی نیست و نمی‌توان بزه سرقت را صرفا با قوانین کیفری سرکوبگر کنترل کرد و بد‌وا باید با اعمال روش‌های مختلف پیشگیری از جرم، مانع از وقوع سرقت شد و سپس عوامل و زمینه‌های افزایش پدیده سرقت در کشور را که بی‌شک مربوط به مؤلفه‌های اقتصادی است تا حد ممکن کاهش داد.»
ترکیان هدف از زندان را بازپروری مجرمان سابقه‌دار دانسته و می‌گوید: «بسیاری از مجرمان در زندان با شیوه‌های جدید سرقت یا بزه آشنا می‌شوند و با تشکیل باند به اعمال مجرمانه خود ادامه می‌دهند که تمام این موارد برای پلیس، مردم و کشور هزینه دارد. لذا در بسیاری از موارد، سارقین در زندان یکدیگر را شناسایی و مبادرت به تشکیل باند‌های مجرمانه کرده و به‌صورت سازمان‌یافته مرتکب سرقت می‌شوند و متأسفانه در سال‌های اخیر شاهد افزایش میزان سرقت‌های خشونت بار در کشور و بالاخص شهر‌های بزرگ بوده‌ایم که عوامل متعددی در وقوع آن‌ها دخالت دارند و ضروری است که با شناسایی این عوامل و پیدا کردن راهکار‌های مناسب، مانع از توسعه بیش‌از‌پیش این پدیده مجرمانه در کشور شد.»
گروهی از حقوقدانان و وکلای دادگستری بر این باورند که ما با ضعف و خلأ قانونی مواجه نیستیم، بلکه شرایط به نحوی است که نمی‌توان به چنین پرونده‌هایی به‌شکل درست رسیدگی کرد.
این گروه از وکلا در گفت‌وگو با رسانه‌ها عنوان کرده‌اند: «عمده افرادی که جرائم خشن انجام می‌دهند، سابقه‌دار هستند؛ بسیاری از این مجرمین وقتی پرونده‌شان در روند رسیدگی قرار می‌گیرد، رضایت شاکی را جلب می‌کنند و می‌توانند از کیفر مناسب، رهایی پیدا کنند اما متأسفانه پس از آزادی دوباره مرتکب جرم می‌شوند. اگرچه قانونگذار در خصوص جرائم خشن با شدت و حدّت برخورد می‌کند و مجازات سنگینی برای مرتکبین در نظر گرفته است؛ اما متأسفانه شاهدیم که در مرحله صدور احکام مربوط به این دسته از مجرمان جرائم خشن، شدت و حدّتی که در قانون مجازات اسلامی و مصادیق محاربه وجود دارد، دیده نمی‌شود.» این وکلا در گفت‌وگو با «تسنیم» خاطرنشان کرده‌اند: در بسیاری از کشورهای دنیا کنار پرونده‌های کیفری، پرونده شخصیتی هم تشکیل می‌شود تا علل وقوع جرم از سوی مجرم بررسی و شناسایی شود؛ باید در نظر گرفت که وقتی فردی به درجه‌ای از قساوت قلبی می‌رسد تا جرائم خشنی را مرتکب شود، خیلی از مؤلفه‌ها از خانواده و مدرسه و محیط زندگی در شکل‌گیری شخصیت او مؤثر است.
