چرا واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی ضرورت دارد؟
بخش خصوصی شریک حقیقی دولت
گروه اقتصادی
در شرایطی که اقتصاد کشور نیازمند بازتعریف نقش‌ها و وظایف میان دولت، مردم و بخش خصوصی است، نگاه وزارت امور اقتصادی و دارایی به تقویت جایگاه مدیران استانی به‌عنوان بازوان اجرایی و سفیران سیاست‌های کلان، حائز اهمیت است. دراین خصوص به تازگی سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در نشست سراسری مدیران کل امور اقتصادی استان‌ها، ضمن تأکید بر جایگاه اثرگذار این مدیران، بر لزوم تبیین دقیق سیاست‌های اقتصادی برای نهادهای اثرگذار محلی همچون نمایندگان مجلس، استانداران و اتاق‌های بازرگانی تأکید کرد؛ نگاهی که بیش از پیش اهمیت مشارکت مردمی در حکمرانی اقتصادی را یادآور می‌شود. وی در این باره بیان داشت: مدیران کل استانی، سفیران وزارتخانه در مناطق مختلف کشور هستند و وظیفه دارند سیاست‌های اقتصادی را برای نهادهایی نظیر نمایندگان ولی‌فقیه، اتاق‌های بازرگانی، نمایندگان مجلس، استانداران و سایر اعضای شورای اداری، تبیین کنند. وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین بر واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به مردم و بخش خصوصی واقعی به عنوان اولویت اصلی وزارتخانه تأکید کرد و نقش مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها را در اجرای سیاست‌های کلان اقتصادی کشور کلیدی دانست. بدون تردید، واگذاری امور اقتصادی به مردم و بخش خصوصی واقعی، نه‌تنها گامی در جهت اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی است، بلکه با کاهش تصدی‌گری دولت، مسیر چابکسازی حاکمیت اقتصادی را نیز هموار می‌سازد. تجربه نشان داده هرکجا مردم و فعالان اقتصادی وارد میدان شده‌اند، بهره‌وری، شفافیت و سرعت در تحقق اهداف اقتصادی افزایش یافته است.
کارشناسان و فعالان این حوزه براین باورند که مشارکت مردم در تصمیم‌سازی و اجرا علاوه بر آنکه پیوند مردم و دولت را در سطوح ملی و محلی مستحکم‌تر می‌سازد، به ارتقای سطح اعتماد عمومی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی و در نهایت، تحقق عدالت اقتصادی در سطح کشور منجر می‌شود. دراین خصوص همچنین باید اظهار داشت که رویکرد دولت در مردمی‌سازی اقتصاد هنگامی به ثمر می‌نشیند که مدیران استانی، ضمن تسهیل‌گری و حمایت هدفمند، فضا را برای ورود بخش خصوصی توانمند و مردمی‌شدن فرآیندها باز کنند چراکه این الگو، گامی مؤثر در جهت کاهش بوروکراسی، تسهیل تولید و در نهایت، تحقق شعار سال خواهد بود. در بررسی بیشتر این موضوع به گفت‌وگو با جعفر قادری، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی و رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی و
حجت الاسلام سیدجواد حسینی‌کیا، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
جعفر قادری، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس:
چابکسازی دولت با واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی محقق می‌شود
جعفر قادری، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی و رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» با اشاره به اثرات واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی در پیشبرد سیاست‌های کلان اقتصادی کشور بیان کرد: در شرایط حال حاضر اقتصادی ضرورت دارد تا بخشهای قابل واگذاری به بخش خصوصی سپرده شود چراکه منابع دولت محدود است و به صورت نامحدود در اختیار نیست. وی با اشاره به محدودیت منابع مالی دولت افزود: دولت به موجب محدودیت در منابع خود می‌بایست بخش‌هایی که امکان واگذاری دارد را به بخش خصوصی بسپرد و خود در بخش‌هایی فعالیت بدارد که وظیفه دولتی است و بخش خصوصی توان و انگیزه برای حضور در آن بخش‌ها را ندارد.
قادری با اشاره به نقش سیاست‌گذاری و نظارتی دولت تصریح کرد: به طورکل در موارد و فعالیت‌هایی که امکان حضور بخش خصوصی وجود دارد، حضور دولت توجیه ندارد و دولت می‌بایست تنها نقش نظارتی خود را ایفا کند.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس حضور بخش خصوصی را گامی در جهت پیشبرد اهداف خواند و همچنین خاطرنشان کرد: به منظور پیشبرد اهداف اقتصادی به ویژه در حوزه سیاست‌های کلان اقتصادی ضرورت دارد تا فعالیت‌های اقتصادی قابل واگذاری به خصوصی سپرده شود. او با تأکید بر ضرورت رونق سرمایه‌گذاری متذکر شد: تقسیم کار و واگذاری برخی فعالیت‌ها به بخش خصوصی می‌تواند در پیشبرد اهداف مؤثر باشد و سرعت انجام فعالیت‌ها را افزایش دهد. این اقدام همچنین می‌تواند بستر رونق سرمایه‌گذاری را نیز افزایش دهد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی در پایان این گفت‌وگو با تأکید بر چابکسازی دولت در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: کوچک‌سازی نقش دولت
گامی موفق برای تحقق چابکسازی است. بر اساس سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و اصل ۴۴ قانون اساسی، اگر درصدد دولت کارآمد هستیم می‌بایست دولتی چابک بداریم. چنانچه دولت در تمامی زمینه‌ها خود را درگیر سازد، کارآمدی کاهش پیدا خواهد کرد. بنابراین می‌بایست تقسیم کار صورت گیرد و واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی در پیشبرد سیاست‌های کلان اقتصادی کشور عملیاتی شود.
حجت الاسلام سیدجواد حسینی‌کیا، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی ،نسخه شفابخش اقتصاد است
حجت الاسلام سیدجواد حسینی‌کیا، نماینده مردم سنقر و کلیایی و نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی در پیشبرد سیاست‌های کلان اقتصادی کشور پرداخت و دراین خصوص بیان کرد: فعالیت‌ها و اموری که نیازمند حضور دولت نیست می‌بایست به بخش خصوصی واگذار گردد. دراین مسیر همچنین می‌بایست به ظرفیت تعاونی‌ها نیز توجه ویژه شود. درحقیقت با واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی و فعال‌سازی حضور تعاونی‌ها می‌توانیم گام بلند اقتصادی را عملیاتی سازیم. این مهم همچنین مشارکت مردم را نیز در پی خواهد داشت. به بیان دیگر می‌توان عنوان داشت که اگر مردم به معنای حقیقی کلمه پای میدان آیند، ظرفیت جهت‌دهی به نقدینگی بیش از پیش خواهد شد و اشتغال‌زایی نیز رقم خواهد خورد.
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اهمیت حضور بخش خصوصی به منظور رفع مشکلات اقتصادی افزود: به طورحتم واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی در پیشبرد سیاست‌های کلان اقتصادی کشور مؤثر خواهد بود و بستر رفع مشکلات اقتصادی حال حاضر را رقم خواهد زد.
نماینده مردم سنقر و کلیایی در مجلس دوازدهم با تأکید بر مشارکت مردم و فعال‌سازی ظرفیت تعاونی‌ها تصریح کرد: باید بکوشیم تا واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی و فعال‌سازی تعاونی‌ها محقق گردد چراکه تحقق این موارد می‌تواند به توسعه هرچه‌تمام‌تر اقتصاد و مشارکت مردمی کمک بدارد. اقتصاد مردمی بدین معنا است که نقدینگی به سوی تولید و اشتغال هدایت شود و این مهم جز با حضور و مشارکت مردم ممکن نخواهد بود.
وی با بیان اینکه واگذاری فعالیت‌های اقتصاد به بخش خصوصی نسخه شفابخش اقتصاد است، متذکر شد: حضور و مشارکت مردم، واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی و فعال‌سازی تعاونی‌ها، نسخه شفابخش اقتصاد است و می‌تواند مشکلات اقتصادی حال حاضر را برطرف سازد.
وی همچنین ادامه داد که دولت به تنهایی قادر به پیشبرد اهداف نیست و امکان سرمایه‌گذاری در بخشهای متعدد را نیز ندارد و سپس در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: حضور و مشارکت مردم، واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی و فعال‌سازی تعاونی‌ها با نظارت و همراهی دولت و همچنین سیاست‌گذاری دولت می‌تواند نتایج حائزاهمیت اقتصادی را رقم بزند. درحقیقت می‌توان گفت که وظیفه دولت بنگاه داری نیست بلکه سیاست‌گذاری می‌باشد و امروز عرصه‌های متعدد و مختلفی در کشور وجود دارد که نیازمند حضور بخش خصوصی و فعالیت بخش مردمی است. دراین مسیر می‌بایست اعتماد مردم از یک سو و جذب سرمایه‌گذاری و تسهیل قوانین و مقررات را از سوی دیگر عملیاتی ساخت. همچنین می‌بایست از سرمایه گذاران دعوت کرد و ظرفیتی را ایجاد کرد که به موجب آن افق و چشم‌انداز بلندمدت موفق اقتصادی ترسیم شود.
در شرایطی که اقتصاد کشور نیازمند بازتعریف نقش‌ها و وظایف میان دولت، مردم و بخش خصوصی است، نگاه وزارت امور اقتصادی و دارایی به تقویت جایگاه مدیران استانی به‌عنوان بازوان اجرایی و سفیران سیاست‌های کلان، حائز اهمیت است. دراین خصوص به تازگی سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در نشست سراسری مدیران کل امور اقتصادی استان‌ها، ضمن تأکید بر جایگاه اثرگذار این مدیران، بر لزوم تبیین دقیق سیاست‌های اقتصادی برای نهادهای اثرگذار محلی همچون نمایندگان مجلس، استانداران و اتاق‌های بازرگانی تأکید کرد؛ نگاهی که بیش از پیش اهمیت مشارکت مردمی در حکمرانی اقتصادی را یادآور می‌شود. وی در این باره بیان داشت: مدیران کل استانی، سفیران وزارتخانه در مناطق مختلف کشور هستند و وظیفه دارند سیاست‌های اقتصادی را برای نهادهایی نظیر نمایندگان ولی‌فقیه، اتاق‌های بازرگانی، نمایندگان مجلس، استانداران و سایر اعضای شورای اداری، تبیین کنند. وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین بر واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به مردم و بخش خصوصی واقعی به عنوان اولویت اصلی وزارتخانه تأکید کرد و نقش مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها را در اجرای سیاست‌های کلان اقتصادی کشور کلیدی دانست. بدون تردید، واگذاری امور اقتصادی به مردم و بخش خصوصی واقعی، نه‌تنها گامی در جهت اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی است، بلکه با کاهش تصدی‌گری دولت، مسیر چابکسازی حاکمیت اقتصادی را نیز هموار می‌سازد. تجربه نشان داده هرکجا مردم و فعالان اقتصادی وارد میدان شده‌اند، بهره‌وری، شفافیت و سرعت در تحقق اهداف اقتصادی افزایش یافته است.
کارشناسان و فعالان این حوزه براین باورند که مشارکت مردم در تصمیم‌سازی و اجرا علاوه بر آنکه پیوند مردم و دولت را در سطوح ملی و محلی مستحکم‌تر می‌سازد، به ارتقای سطح اعتماد عمومی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی و در نهایت، تحقق عدالت اقتصادی در سطح کشور منجر می‌شود. دراین خصوص همچنین باید اظهار داشت که رویکرد دولت در مردمی‌سازی اقتصاد هنگامی به ثمر می‌نشیند که مدیران استانی، ضمن تسهیل‌گری و حمایت هدفمند، فضا را برای ورود بخش خصوصی توانمند و مردمی‌شدن فرآیندها باز کنند چراکه این الگو، گامی مؤثر در جهت کاهش بوروکراسی، تسهیل تولید و در نهایت، تحقق شعار سال خواهد بود. در بررسی بیشتر این موضوع به گفت‌وگو با جعفر قادری، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی و رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی و
حجت الاسلام سیدجواد حسینی‌کیا، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
جعفر قادری، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس:
چابکسازی دولت با واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی محقق می‌شود
جعفر قادری، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی و رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» با اشاره به اثرات واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی در پیشبرد سیاست‌های کلان اقتصادی کشور بیان کرد: در شرایط حال حاضر اقتصادی ضرورت دارد تا بخشهای قابل واگذاری به بخش خصوصی سپرده شود چراکه منابع دولت محدود است و به صورت نامحدود در اختیار نیست. وی با اشاره به محدودیت منابع مالی دولت افزود: دولت به موجب محدودیت در منابع خود می‌بایست بخش‌هایی که امکان واگذاری دارد را به بخش خصوصی بسپرد و خود در بخش‌هایی فعالیت بدارد که وظیفه دولتی است و بخش خصوصی توان و انگیزه برای حضور در آن بخش‌ها را ندارد.
قادری با اشاره به نقش سیاست‌گذاری و نظارتی دولت تصریح کرد: به طورکل در موارد و فعالیت‌هایی که امکان حضور بخش خصوصی وجود دارد، حضور دولت توجیه ندارد و دولت می‌بایست تنها نقش نظارتی خود را ایفا کند.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس حضور بخش خصوصی را گامی در جهت پیشبرد اهداف خواند و همچنین خاطرنشان کرد: به منظور پیشبرد اهداف اقتصادی به ویژه در حوزه سیاست‌های کلان اقتصادی ضرورت دارد تا فعالیت‌های اقتصادی قابل واگذاری به خصوصی سپرده شود. او با تأکید بر ضرورت رونق سرمایه‌گذاری متذکر شد: تقسیم کار و واگذاری برخی فعالیت‌ها به بخش خصوصی می‌تواند در پیشبرد اهداف مؤثر باشد و سرعت انجام فعالیت‌ها را افزایش دهد. این اقدام همچنین می‌تواند بستر رونق سرمایه‌گذاری را نیز افزایش دهد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی در پایان این گفت‌وگو با تأکید بر چابکسازی دولت در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: کوچک‌سازی نقش دولت
گامی موفق برای تحقق چابکسازی است. بر اساس سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و اصل ۴۴ قانون اساسی، اگر درصدد دولت کارآمد هستیم می‌بایست دولتی چابک بداریم. چنانچه دولت در تمامی زمینه‌ها خود را درگیر سازد، کارآمدی کاهش پیدا خواهد کرد. بنابراین می‌بایست تقسیم کار صورت گیرد و واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی در پیشبرد سیاست‌های کلان اقتصادی کشور عملیاتی شود.
حجت الاسلام سیدجواد حسینی‌کیا، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی ،نسخه شفابخش اقتصاد است
حجت الاسلام سیدجواد حسینی‌کیا، نماینده مردم سنقر و کلیایی و نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی در پیشبرد سیاست‌های کلان اقتصادی کشور پرداخت و دراین خصوص بیان کرد: فعالیت‌ها و اموری که نیازمند حضور دولت نیست می‌بایست به بخش خصوصی واگذار گردد. دراین مسیر همچنین می‌بایست به ظرفیت تعاونی‌ها نیز توجه ویژه شود. درحقیقت با واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی و فعال‌سازی حضور تعاونی‌ها می‌توانیم گام بلند اقتصادی را عملیاتی سازیم. این مهم همچنین مشارکت مردم را نیز در پی خواهد داشت. به بیان دیگر می‌توان عنوان داشت که اگر مردم به معنای حقیقی کلمه پای میدان آیند، ظرفیت جهت‌دهی به نقدینگی بیش از پیش خواهد شد و اشتغال‌زایی نیز رقم خواهد خورد.
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اهمیت حضور بخش خصوصی به منظور رفع مشکلات اقتصادی افزود: به طورحتم واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی در پیشبرد سیاست‌های کلان اقتصادی کشور مؤثر خواهد بود و بستر رفع مشکلات اقتصادی حال حاضر را رقم خواهد زد.
نماینده مردم سنقر و کلیایی در مجلس دوازدهم با تأکید بر مشارکت مردم و فعال‌سازی ظرفیت تعاونی‌ها تصریح کرد: باید بکوشیم تا واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی و فعال‌سازی تعاونی‌ها محقق گردد چراکه تحقق این موارد می‌تواند به توسعه هرچه‌تمام‌تر اقتصاد و مشارکت مردمی کمک بدارد. اقتصاد مردمی بدین معنا است که نقدینگی به سوی تولید و اشتغال هدایت شود و این مهم جز با حضور و مشارکت مردم ممکن نخواهد بود.
وی با بیان اینکه واگذاری فعالیت‌های اقتصاد به بخش خصوصی نسخه شفابخش اقتصاد است، متذکر شد: حضور و مشارکت مردم، واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی و فعال‌سازی تعاونی‌ها، نسخه شفابخش اقتصاد است و می‌تواند مشکلات اقتصادی حال حاضر را برطرف سازد.
وی همچنین ادامه داد که دولت به تنهایی قادر به پیشبرد اهداف نیست و امکان سرمایه‌گذاری در بخشهای متعدد را نیز ندارد و سپس در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: حضور و مشارکت مردم، واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی و فعال‌سازی تعاونی‌ها با نظارت و همراهی دولت و همچنین سیاست‌گذاری دولت می‌تواند نتایج حائزاهمیت اقتصادی را رقم بزند. درحقیقت می‌توان گفت که وظیفه دولت بنگاه داری نیست بلکه سیاست‌گذاری می‌باشد و امروز عرصه‌های متعدد و مختلفی در کشور وجود دارد که نیازمند حضور بخش خصوصی و فعالیت بخش مردمی است. دراین مسیر می‌بایست اعتماد مردم از یک سو و جذب سرمایه‌گذاری و تسهیل قوانین و مقررات را از سوی دیگر عملیاتی ساخت. همچنین می‌بایست از سرمایه گذاران دعوت کرد و ظرفیتی را ایجاد کرد که به موجب آن افق و چشم‌انداز بلندمدت موفق اقتصادی ترسیم شود.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
-
چابکسازی دولت با واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی محقق می‌شود
-
قاطعیت و درایت دو رمز پیروزی مقاومت است
-
کلید توسعه پروژهها
-
تغییر پارادایم یا پارادایم تغییر
-
واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی نسخه شفابخش اقتصاد است
-
بخش خصوصی شریک حقیقی دولت
-
ضرورت بازنگری همهجانبه در مدیریت آب
-
بازگشت ترامپ به فرمول بایدن در اوکراین
-
سه ساعت با اهریمن کاغذی
