پیرامون کاهش سهم دارایی مالی و افزایش سهم اجرایی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ مطرح شد:
بودجه ۱۴۰۵ در مسیر اصلاح ساختار
گروه اقتصادی
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، سهم بودجه دستگاههای اجرایی از کل بودجه عمومی دولت به ۶۷ درصد افزایشیافته که نسبت به سال گذشته ۹ واحد درصد رشد نشان میدهد. این افزایش به طورعمده ناشی از کاهش سهم ردیف تملک داراییهای مالی در بودجه است. به گزارش تسنیم، بررسی روند بودجهریزی در سالهای اخیر حاکی از آن است که بهطورمعمول بیش از ۷۰ درصد اعتبارات بودجه عمومی دولت به دستگاههای اجرایی تخصیص مییابد. در بودجه سال ۱۴۰۵، باوجود رشد کلی بودجه، تغییراتی در ترکیب داخلی آن مشاهده میشود؛ بهطوریکه اعتبارات متفرقه ۱۴۰۵ نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد رشد داشته، درحالیکه اعتبارات مربوط به تملک داراییهای مالی حدود ۴۰ درصد کاهش یافته است.
این تغییر ساختاری نشاندهنده جهتگیری دولت به سمت تخصیص منابع به بخشهای اجرایی و عملیاتی است و کاهش سهم داراییهای مالی ممکن است بازتابی از سیاستهای تمرکززدایی و کوچکسازی داراییهای دولتی باشد. سازمان برنامهوبودجه باهدف افزایش بهرهوری و کاهش تمرکزگرایی، در سال ۱۴۰۵ بودجه ۱۳۶ دستگاه را با دستگاههای اصلی ادغام کرده که این امر نیز در افزایش سهم بودجه دستگاههای اجرایی مؤثر بوده است. این تحولات مالی میتواند تأثیر مستقیمی بر نحوه اجرای پروژههای عمرانی، ارائه خدمات عمومی و عملکرد کلی دستگاههای دولتی در سال آینده داشته باشد. در تشریح بیشتر این موضوع مطلوب است تا عنوان بداریم که یکی از انتقادات جدی به ساختار بودجه در دهههای گذشته، تمرکز منابع مالی در ردیفهای کلان و گاه غیرشفاف تملک داراییهای مالی بوده است؛ ردیفهایی که اثر آنها در زندگی روزمره مردم بهویژه در استانهای محروم کمتر احساس میشد. افزایش سهم دستگاههای اجرایی، درصورتیکه با توزیع متوازن اعتبارات میان استانها و مناطق کمتر برخوردار همراه شود، میتواند به کاهش شکاف توسعهای و تحقق عینی عدالت کمک کند. در این چارچوب، نقش استانداریها و دستگاههای اجرایی استانی در جذب و هزینه کرد صحیح اعتبارات بیش از گذشته برجسته میشود. در همین راستا، ادغام بودجهای ۱۳۶ دستگاه با دستگاههای اصلی را باید یکی از مهمترین اصلاحات ساختاری بودجه ۱۴۰۵ دانست. تعدد دستگاهها و ردیفهای بودجهای مستقل، طی سالهای گذشته نهتنها موجب افزایش هزینههای اداری شده، بلکه زمینهساز کاهش پاسخگویی و کاهش نظارت نیز بوده است. بنابراین ادغام این دستگاهها، اگر تنها در سطح جداول بودجه باقی نماند و در عمل به کوچکسازی واقعی دولت بینجامد، میتواند گامی مهم در جهت چابکسازی ساختار اجرایی کشور باشد؛ مطالبهای که بارها از سوی کارشناسان و فعالان این حوزه نیز مطرح شده است. البته تجربه نشان داده است که ادغام بدون اصلاح فرآیندها و حذف پستهای زائد، به کاهش هزینهها منجر نمیشود. ازاینرو، انتظار میرود سازمان برنامهوبودجه و دستگاههای نظارتی بر نحوه اجرای این ادغامها نظارت دقیق داشته باشند تا افزایش سهم بودجه اجرایی به معنای تداوم ساختارهای پرهزینه گذشته نباشد.
کاهش سهم تملک داراییهای مالی و افزایش شفافیت بودجه
یکی دیگر از ابعاد مهم کاهش سهم تملک داراییهای مالی، تأثیر آن بر شفافیت بودجهای است. ردیفهای مالی، بهویژه در حوزه اوراق بدهی و تسهیلات، همواره از پیچیدگی بالایی برخوردار بوده و درک عمومی از آثار آنها محدود است. کاهش وزن این ردیفها و تمرکز بیشتر بر اعتبارات اجرایی میتواند به شفافتر شدن بودجه و افزایش امکان نظارت چهبسا برای رسانهها و افکار عمومی کمک کند. درحقیقت این موضوع برای رسانهها فرصتی فراهم میکند تا با رصد دقیق عملکرد دستگاهها، نقش فعالتری در مطالبهگری و شرح عملکردها ایفا کنند. در بعد اقتصاد کلان نیز این تغییر ترکیب بودجهای میتواند پیام مثبتی به فعالان اقتصادی مخابره کند. بهبیاندیگر میتوان عنوان داشت که کاهش اتکای دولت به ابزارهای مالی بدهیمحور، در صورت همراهی باانضباط پولی، میتواند به ثبات نسبی در بازارها و کاهش انتظارات تورمی کمک کند.
ضرورت اجرای کامل بودجهریزی مبتنی بر عملکرد
فعالان بخش خصوصی بهویژه تولیدکنندگان، همواره از بیثباتی سیاستهای مالی و اثر آن بر نرخ ارز و تورم گلایه داشتهاند. بودجه ۱۴۰۵ اگر بهدرستی اجرا شود، میتواند نشانهای از عزم دولت برای حرکت به سمت ثبات و پیشبینیپذیری باشد. بااینحال، نباید از این نکته غافل شد که افزایش سهم دستگاههای اجرایی، بهویژه در شرایط محدودیت منابع، خطر رشد هزینههای جاری را نیز به همراه دارد. حقوق و مزایا، هزینههای اداری و سایر مخارج اجتنابناپذیر دستگاهها، بخش قابلتوجهی از اعتبارات اجرایی را به خود اختصاص میدهد و اگر کنترل جدی بر این هزینهها اعمال نشود، ممکن است بخش قابلتوجهی از افزایش سهم اجرایی، صرف امور جاری شده و اثر ملموسی در بهبود خدمات یا پیشرفت پروژهها نداشته باشد. اینجاست که ضرورت اجرای کامل بودجهریزی مبتنی بر عملکرد بیشازپیش احساس میشود.
کاهش سهم داراییهای مالی مسیر رسیدن به عدالت اقتصادی است
شایانذکر است تا بگوییم که بودجه نهتنها یک سند مالی، بلکه ترجمان اولویتها و ارزشها است. کاهش سهم داراییهای مالی و افزایش سهم اجرایی، میتواند نشانهای از اولویت یافتن اقدام بر ابزار مالی و عمل بر تعهد باشد اما این پیام زمانی مثمرثمر خواهد بود که خروجی آن در زندگی مردم دیده شود؛ از کاهش بیکاری و رونق تولید گرفته تا بهبود کیفیت خدمات آموزشی، درمانی و زیربنایی. در این میان، نقش دولت در تبیین این تغییرات برای افکار عمومی نیز حائز اهمیت است. پیچیدگی مفاهیم بودجهای موجب شده بخش زیادی از جامعه نسبت به تحولات بودجه بیتفاوت یا بدبین باشد. شفافسازی درباره دلایل کاهش سهم تملک داراییهای مالی و توضیح آثار مثبت احتمالی آن، میتواند به افزایش سرمایه اجتماعی دولت کمک کند. فعالان این حوزه نیز میتوانند با تحلیلهای کارشناسی، این تغییرات را از سطح اعداد و درصدها به سطح پیامدهای عینی برای مردم ترجمه کنند. درنهایت باید تأکید کرد که لایحه بودجه ۱۴۰۵، بیش از آنکه یک نقطه پایان برای بودجه یک ساله پیشرو باشد، نقطه آغاز یک مسیر اصلاحی است. به طورحتم مسیر اصلاح ساختار بودجه، مسیری پرچالش و زمانبر است که نیازمند هماهنگی دولت، مجلس و نهادهای نظارتی است. کاهش سهم داراییهای مالی و افزایش سهم اجرایی اگر بهعنوان بخشی از یک راهبرد بلندمدت دنبال شود، میتواند زمینهساز کاهش وابستگی به بدهی، افزایش کارآمدی دولت و تحقق عدالت اقتصادی باشد.
سخن پایانی
در پایان میتوان لایحه بودجه ۱۴۰۵ را تلاشی معنادار برای بازنگری در اولویتهای مالی دولت دانست؛ تلاشی که با کاهش سهم تملک داراییهای مالی و افزایش وزن دستگاههای اجرایی، پیام حرکت از بودجهنویسی بدهیمحور به سمت بودجهریزی مبتنی بر اجرا و عملکرد را مخابره میکند. این تغییر، اگرچه در سطح اعداد امیدوارکننده به نظر میرسد اما موفقیت آن منوط به نحوه اجرا، میزان انضباط مالی و جدیت دولت در مهار هزینههای جاری است. درحقیقت بودجه ۱۴۰۵ میتواند نقطه عطفی در اصلاح ساختار بودجه باشد؛ مشروط بر آنکه افزایش اعتبارات اجرایی به بهبود واقعی خدمات عمومی، تکمیل پروژههای نیمهتمام و افزایش کارآمدی دستگاهها منجر شود و کاهش سهم داراییهای مالی، به معنای پنهانسازی بدهیها یا انتقال بار مالی به سالهای آینده نباشد.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، سهم بودجه دستگاههای اجرایی از کل بودجه عمومی دولت به ۶۷ درصد افزایشیافته که نسبت به سال گذشته ۹ واحد درصد رشد نشان میدهد. این افزایش به طورعمده ناشی از کاهش سهم ردیف تملک داراییهای مالی در بودجه است. به گزارش تسنیم، بررسی روند بودجهریزی در سالهای اخیر حاکی از آن است که بهطورمعمول بیش از ۷۰ درصد اعتبارات بودجه عمومی دولت به دستگاههای اجرایی تخصیص مییابد. در بودجه سال ۱۴۰۵، باوجود رشد کلی بودجه، تغییراتی در ترکیب داخلی آن مشاهده میشود؛ بهطوریکه اعتبارات متفرقه ۱۴۰۵ نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد رشد داشته، درحالیکه اعتبارات مربوط به تملک داراییهای مالی حدود ۴۰ درصد کاهش یافته است.
این تغییر ساختاری نشاندهنده جهتگیری دولت به سمت تخصیص منابع به بخشهای اجرایی و عملیاتی است و کاهش سهم داراییهای مالی ممکن است بازتابی از سیاستهای تمرکززدایی و کوچکسازی داراییهای دولتی باشد. سازمان برنامهوبودجه باهدف افزایش بهرهوری و کاهش تمرکزگرایی، در سال ۱۴۰۵ بودجه ۱۳۶ دستگاه را با دستگاههای اصلی ادغام کرده که این امر نیز در افزایش سهم بودجه دستگاههای اجرایی مؤثر بوده است. این تحولات مالی میتواند تأثیر مستقیمی بر نحوه اجرای پروژههای عمرانی، ارائه خدمات عمومی و عملکرد کلی دستگاههای دولتی در سال آینده داشته باشد. در تشریح بیشتر این موضوع مطلوب است تا عنوان بداریم که یکی از انتقادات جدی به ساختار بودجه در دهههای گذشته، تمرکز منابع مالی در ردیفهای کلان و گاه غیرشفاف تملک داراییهای مالی بوده است؛ ردیفهایی که اثر آنها در زندگی روزمره مردم بهویژه در استانهای محروم کمتر احساس میشد. افزایش سهم دستگاههای اجرایی، درصورتیکه با توزیع متوازن اعتبارات میان استانها و مناطق کمتر برخوردار همراه شود، میتواند به کاهش شکاف توسعهای و تحقق عینی عدالت کمک کند. در این چارچوب، نقش استانداریها و دستگاههای اجرایی استانی در جذب و هزینه کرد صحیح اعتبارات بیش از گذشته برجسته میشود. در همین راستا، ادغام بودجهای ۱۳۶ دستگاه با دستگاههای اصلی را باید یکی از مهمترین اصلاحات ساختاری بودجه ۱۴۰۵ دانست. تعدد دستگاهها و ردیفهای بودجهای مستقل، طی سالهای گذشته نهتنها موجب افزایش هزینههای اداری شده، بلکه زمینهساز کاهش پاسخگویی و کاهش نظارت نیز بوده است. بنابراین ادغام این دستگاهها، اگر تنها در سطح جداول بودجه باقی نماند و در عمل به کوچکسازی واقعی دولت بینجامد، میتواند گامی مهم در جهت چابکسازی ساختار اجرایی کشور باشد؛ مطالبهای که بارها از سوی کارشناسان و فعالان این حوزه نیز مطرح شده است. البته تجربه نشان داده است که ادغام بدون اصلاح فرآیندها و حذف پستهای زائد، به کاهش هزینهها منجر نمیشود. ازاینرو، انتظار میرود سازمان برنامهوبودجه و دستگاههای نظارتی بر نحوه اجرای این ادغامها نظارت دقیق داشته باشند تا افزایش سهم بودجه اجرایی به معنای تداوم ساختارهای پرهزینه گذشته نباشد.
کاهش سهم تملک داراییهای مالی و افزایش شفافیت بودجه
یکی دیگر از ابعاد مهم کاهش سهم تملک داراییهای مالی، تأثیر آن بر شفافیت بودجهای است. ردیفهای مالی، بهویژه در حوزه اوراق بدهی و تسهیلات، همواره از پیچیدگی بالایی برخوردار بوده و درک عمومی از آثار آنها محدود است. کاهش وزن این ردیفها و تمرکز بیشتر بر اعتبارات اجرایی میتواند به شفافتر شدن بودجه و افزایش امکان نظارت چهبسا برای رسانهها و افکار عمومی کمک کند. درحقیقت این موضوع برای رسانهها فرصتی فراهم میکند تا با رصد دقیق عملکرد دستگاهها، نقش فعالتری در مطالبهگری و شرح عملکردها ایفا کنند. در بعد اقتصاد کلان نیز این تغییر ترکیب بودجهای میتواند پیام مثبتی به فعالان اقتصادی مخابره کند. بهبیاندیگر میتوان عنوان داشت که کاهش اتکای دولت به ابزارهای مالی بدهیمحور، در صورت همراهی باانضباط پولی، میتواند به ثبات نسبی در بازارها و کاهش انتظارات تورمی کمک کند.
ضرورت اجرای کامل بودجهریزی مبتنی بر عملکرد
فعالان بخش خصوصی بهویژه تولیدکنندگان، همواره از بیثباتی سیاستهای مالی و اثر آن بر نرخ ارز و تورم گلایه داشتهاند. بودجه ۱۴۰۵ اگر بهدرستی اجرا شود، میتواند نشانهای از عزم دولت برای حرکت به سمت ثبات و پیشبینیپذیری باشد. بااینحال، نباید از این نکته غافل شد که افزایش سهم دستگاههای اجرایی، بهویژه در شرایط محدودیت منابع، خطر رشد هزینههای جاری را نیز به همراه دارد. حقوق و مزایا، هزینههای اداری و سایر مخارج اجتنابناپذیر دستگاهها، بخش قابلتوجهی از اعتبارات اجرایی را به خود اختصاص میدهد و اگر کنترل جدی بر این هزینهها اعمال نشود، ممکن است بخش قابلتوجهی از افزایش سهم اجرایی، صرف امور جاری شده و اثر ملموسی در بهبود خدمات یا پیشرفت پروژهها نداشته باشد. اینجاست که ضرورت اجرای کامل بودجهریزی مبتنی بر عملکرد بیشازپیش احساس میشود.
کاهش سهم داراییهای مالی مسیر رسیدن به عدالت اقتصادی است
شایانذکر است تا بگوییم که بودجه نهتنها یک سند مالی، بلکه ترجمان اولویتها و ارزشها است. کاهش سهم داراییهای مالی و افزایش سهم اجرایی، میتواند نشانهای از اولویت یافتن اقدام بر ابزار مالی و عمل بر تعهد باشد اما این پیام زمانی مثمرثمر خواهد بود که خروجی آن در زندگی مردم دیده شود؛ از کاهش بیکاری و رونق تولید گرفته تا بهبود کیفیت خدمات آموزشی، درمانی و زیربنایی. در این میان، نقش دولت در تبیین این تغییرات برای افکار عمومی نیز حائز اهمیت است. پیچیدگی مفاهیم بودجهای موجب شده بخش زیادی از جامعه نسبت به تحولات بودجه بیتفاوت یا بدبین باشد. شفافسازی درباره دلایل کاهش سهم تملک داراییهای مالی و توضیح آثار مثبت احتمالی آن، میتواند به افزایش سرمایه اجتماعی دولت کمک کند. فعالان این حوزه نیز میتوانند با تحلیلهای کارشناسی، این تغییرات را از سطح اعداد و درصدها به سطح پیامدهای عینی برای مردم ترجمه کنند. درنهایت باید تأکید کرد که لایحه بودجه ۱۴۰۵، بیش از آنکه یک نقطه پایان برای بودجه یک ساله پیشرو باشد، نقطه آغاز یک مسیر اصلاحی است. به طورحتم مسیر اصلاح ساختار بودجه، مسیری پرچالش و زمانبر است که نیازمند هماهنگی دولت، مجلس و نهادهای نظارتی است. کاهش سهم داراییهای مالی و افزایش سهم اجرایی اگر بهعنوان بخشی از یک راهبرد بلندمدت دنبال شود، میتواند زمینهساز کاهش وابستگی به بدهی، افزایش کارآمدی دولت و تحقق عدالت اقتصادی باشد.
سخن پایانی
در پایان میتوان لایحه بودجه ۱۴۰۵ را تلاشی معنادار برای بازنگری در اولویتهای مالی دولت دانست؛ تلاشی که با کاهش سهم تملک داراییهای مالی و افزایش وزن دستگاههای اجرایی، پیام حرکت از بودجهنویسی بدهیمحور به سمت بودجهریزی مبتنی بر اجرا و عملکرد را مخابره میکند. این تغییر، اگرچه در سطح اعداد امیدوارکننده به نظر میرسد اما موفقیت آن منوط به نحوه اجرا، میزان انضباط مالی و جدیت دولت در مهار هزینههای جاری است. درحقیقت بودجه ۱۴۰۵ میتواند نقطه عطفی در اصلاح ساختار بودجه باشد؛ مشروط بر آنکه افزایش اعتبارات اجرایی به بهبود واقعی خدمات عمومی، تکمیل پروژههای نیمهتمام و افزایش کارآمدی دستگاهها منجر شود و کاهش سهم داراییهای مالی، به معنای پنهانسازی بدهیها یا انتقال بار مالی به سالهای آینده نباشد.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
-
خودروسازان داخلی در غیاب رقیب، نیازی به نوآوری احساس نکردند
-
تعرفه چهاردرصدی واردات خودرو، ناترازی بازار را جبران میکند
-
بودجه ۱۴۰۵ در مسیر اصلاح ساختار
-
ابتلای ناتو به سندروم گرینلند
-
آمریکا و صهیونیستها کمتر از ۴۸ ساعت در اغتشاشات داعشگونه شکست خوردند
-
خودروهای خارجی در دسترس مصرفکنندگان
-
دارو علیه درمان!
-
آتش زیر خاکستر در شامات
-
گروسی همین است!
-
عمق راهبردی و گفتمانی مقاومت در منطقه
