جدال بر سر زیرساخت‌های فرسوده بانکی در انگلیس

این روزها مقامات بانکی ارشد انگلیس، از سوی مجلس عوام بابت عدم پیش‌بینی تورم در این کشور ( تورمی که از اتحادیه اروپا و آمریکا بیشتر است ) زیر سؤال قرارگرفته‌اند.فراتر از آن، بسیاری از مقامات دولتی و غیردولتی در انگلیس معتقدند زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری بانکی در این کشور فرسوده و بحران ساز است و همین مسئله، منجر به عدم تمرکز کارشناسان و تحلیلگران بانکی بر وظایف اصلی آن‌ها می‌شود. 
بر اساس یک بررسی، سیستم پیش‌بینی اقتصادی بانک انگلستان «نقص‌های جدی» دارد که باید مدرن‌سازی شود.گزارش مستقل دکتر بن برنانکه، رئیس سابق بانک مرکزی ایالات‌متحده، نشان می‌دهد که کارکنان از سیستم‌های قدیمی استفاده می‌کنند که باید بازنگری یا جایگزین شوند.او دریافت که در حوزه ارتقای  نرم‌افزاری  بانک‌ها،  سرمایه‌گذاری کمتری صورت گرفته است و سیستم های سخت و پیچیده بانکی در انگلیس، مولد بحران‌های زیادی برای مشتریان و حتی کارکنان بانک هستند. گردش کارهای بانکی به‌سختی صورت می‌گیرد و از چابکی لازم برخوردار نیست. این روند بوروکراتیک و فنی، کار کارکنان را از تولید تحلیل‌های مفید در مورد آنچه ممکن است برای اقتصاد رخ دهد بازمی‌دارد.دکتر برنانکی در بررسی انتقادی گفت، به‌روزرسانی و مدرن‌سازی نحوه مدیریت داده‌های اقتصادی توسط سیستم آن باید «با اولویت بالا» و «با حداکثر سرعت ممکن» تکمیل شود.پس‌ازآنکه بانک مرکزی بریتانیا در ژوئیه گذشته به دلیل عدم پیش‌بینی مقیاس یا مدت تورم - که چگونگی افزایش قیمت‌ها را در طول زمان اندازه‌گیری می‌کند - در دو سال گذشته موردانتقاد نمایندگان پارلمان قرار گرفت، از برنانکی به‌عنوان یک فرد بی‌طرف( حداقل در ظاهر) و به‌عنوان یک مقام غیر انگلیسی خواسته شد تا این بررسی را انجام دهد.در پاسخ ، اندرو بیلی، رئیس بانک انگلستان مدعی شده است که سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی برای توسعه زیرساخت‌ها و به‌روزرسانی سیستم بانکی انگلیس صورت می‌گیرد .او به صورتی کاملا جدی، ادعاهای مطرح‌شده در گزارش برنانکی را زیر سؤال برده است. البته در گزارش برنانکی، برخی نقاط نیز به‌عنوان راه فرار ( برای مقامات کنونی بانک مرکزی انگلیس) پیش‌بینی‌شده است. به‌عنوان‌مثال برنانکی مدعی شده که  بانک‌های مرکزی در سراسر جهان با مشکلات مشابهی روبه رو هستند که مدل‌های پیش‌بینی توسط شوک‌های اقتصادی بی‌سابقه مختل شده‌اند.در بریتانیا، تورم در اکتبر 2022 به نقطه اوج خود  رسید که فشار جدی بر بودجه مشاغل و خانوارها وارد کرد.بانک مرکزی انگلیس   در اواخر سال 2021 و اوایل سال 2022 مکرراً مدعی شده بود که کمیته سیاست پولی بانک (MPC) که نرخ‌های بهره را تعیین می‌کند، معتقد است که افزایش تورم «گذرا» است.بااین‌حال، جهش تورم پایدارتر از حد انتظار بود و منجر به افزایش متقابل دستمزدها و مخارج عمومی شد. بین دسامبر 2021 و آگوست 2022، بانک مرکزی 14 بار متوالی نرخ بهره را افزایش داد تا سعی کند تورم را کنترل کند.نرخ‌های بهره بالاتر میلیون‌ها وام‌گیرنده وام مسکن را با یک «شوک پرداخت» مواجه کرده است، جایی که با پایان معاملات وام مسکن با نرخ ثابت، پرداخت‌های ماهانه آن‌ها به سطح بسیار بالاتری می‌رسد.
جدال بر سر زیرساخت‌های فرسوده بانکی در انگلیس