لایحه منع خشونت علیه زنان در انتظار تصویب مجلس
لایحه «حمایت از زنان در برابر خشونت»، با گذشت بیش از 13 سال و تغییر عنوان آن به لایحه «پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت در برابر سوء رفتار»، هنوز به تصویب نرسیده است. مطابق آخرین اظهارات معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، «در حال حاضر این لایحه در مرحله بررسی قرار دارد تا وارد صحن شود. اکنون در حال تلاش برای رفع برخی نواقص هستند، اما امید است که به کلیات لایحه صدمه وارد نشود.»
سال ۱۳۹۹ کلیات این لایحه در مجلس یازدهم به تصویب رسید، ولی تا پایان این دوره، اتفاق مثبتی رخ نداد. بار دیگر این لایحه در ۵۷ ماده از سوی «مسعود پزشکیان»، رئیس دولت چهاردهم، به مجلس دوازدهم تقدیم شد.
مجلس یک فوریت این لایحه را تصویب و آن را برای بررسی به کمیسیون اجتماعی ارجاع داد، اما اخبار رسیده از اعمال تغییرات در عنوان و مواد این لایحه در کارگروه تخصصی زنان و خانواده کمیسیون اجتماعی حکایت دارد.
احمد بیگدلی، نماینده مجلس در اظهاراتش به همین نکته اشاره دارد:«دولت سیزدهم، لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» را به مجلس یازدهم ارسال و در کمیسیون اجتماعی مطرح شد اما به سرانجام نرسید. با روی کار آمدن دولت چهاردهم، ۲۹ مهرماه سال گذشته، دوباره لایحه به مجلس ارسال و در کمیسیون اجتماعی و کارگروه خانواده قرار گرفت.» او به «رسانه‌ها» گفته است: «عنوان و متن لایحه کاملا تغییر کرده و به طرح جدیدی تبدیل‌شده است. متن قبلی لایحه حفظ کرامت زنان بسیار بهتر و جامع‌تر بود و حق‌وحقوق زنان را در حوزه‌های مختلف مانند آموزش‌وپرورش، صداوسیما، وزارت بهداشت و ... تأمین می‌کرد. امیدوارم کمیسیون اجتماعی با دقت بیشتری این لایحه را بررسی کند.»
اما مرکز پژوهش‌های مجلس مخالف تغییرات صورت گرفته در این لایحه نیست و فاطمه محمدی، مدیر گروه آسیب‌های اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص آخرین وضعیت لایحه تأمین امنیت زنان گفته است: «ما در این لایحه مفاهیم بازتری را در نظر گرفتیم که خیلی در مورد آن صحبت شده است. خشونت یک واژه محدود و کلی است و جزئیات در آن مشخص نیست. ازاین‌رو ما مفهوم سوء رفتار را در نظر گرفتیم. سوء رفتار مفهوم بسیط‌‌‌تری است. چون نگاه ما در این لایحه، نگاه حمایتی بود و به دنبال ارتقای کرامت زنان در این لایحه بودیم، واژه‌ای را انتخاب کردیم که موارد مختلف را شامل شده، دارای مفهوم سخت نباشد، تعابیر متکثر نداشته باشد و سلیقه‌ها در آن دخیل نشود.» او روند تغییرات صورت گرفته در مجلس در خصوص این لایحه را پیشگیری از تکرار، تکثر و بسیط بودن مواد لایحه عنوان کرده و گفته است: «ما در این لایحه مواردی را که در قوانین دیگر وجود دارد، فاکتور گرفتیم، زیرا لزومی ندارد چیزی را که در یک قانون مصوب آمده، تکرار کنیم.»
مدیر گروه آسیب‌های اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اینکه روح حاکم بر این قانون، خانواده است، اظهار کرد: «همه تلاش ارکان این قانون این است که از قداست خانواده نگهداری کرده و از زن به‌عنوان عنصر مهم و مطلوب خانواده حمایت کند، بنابراین باید خانواده‌محوری را لحاظ می‌کردیم. ما بنا داریم به رونق این نهاد مقدس کمک کنیم، نه اینکه زن را از این ماهیت اصلی دور کنیم.»
هماهنگی با کنوانسیون‌های بین‌المللی نقطه قوت لایحه است
آنچه همواره باعث نگرانی بوده، تعلل در تصویب این لایحه است. در این میان فاطمه صبوری، در قامت فعال حقوق زنان می‌گوید: «ما بیش از یک دهه است درگیر قانون نفی خشونت علیه زنان هستیم که این قانون به نام «قانون امنیت زنان و خانواده و نفی خشونت» تغییر نام یافت و سپس شد «لایحه صیانت از حقوق بانوان در مقابل آزار و آسیب»بنده به‌عنوان یک زن و فعال حوزه زنان مطالبه‌گر این قانون هستم، چرا این‌روال با کندی حرکت می‌کند و هنوز به‌دست خانوار‌ها نرسیده؟ قوانین دیگری در مجلس بوده که نسبت به قانون خشونت علیه زنان ضرورت زیادی هم نداشته اما به تصویب رسیده است.» سمیه رفیعی، نایب‌رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس دوازدهم که در مجلس یازدهم نیز حضور داشت در چرایی تعلل مجلس یازدهم در تصویب این لایحه می‌گوید: «در دوره قبلی مجلس مواردی بر این لایحه مستولی بود و روح حاکم بر آن باید تغییر پیدا می‌کرد. اغلب مواد این لایحه برگرفته از متون مربوط به کنوانسیون (پروتکل) استانبول بود که لزوما شباهتی میان زن ایران اسلامی با بانوانی که در جوامع دیگر زیست می‌کنند، باید وجود داشته باشد.» زهره لاجوردی، رئیس کارگروه زنان و خانواده کمیسیون اجتماعی مجلس هم با اشاره به لایحه «پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار»، می‌گوید: «این لایحه بیش از یک دهه است که در دستور کار دولت و مجلس قرارگرفته ولی هنوز به نتیجه نهایی نرسیده، چراکه تا حد زیادی تحت تأثیر اسناد بین‌المللی نگاشته شده بود، بنابراین مجددا در دستور کار مجلس دوازدهم قرار گرفت و در این لایحه علاوه بر اینکه مقید هستیم که حقوق زنان و خانواده مبتنی بر اصول دینی لحاظ شود تلاش خواهیم کرد به دور از افراط‌وتفریط به نتایج مطلوبی برسیم.»
کمیسیون اجتماعی صلاحیت رسیدگی ندارد!
کمیسیون اجتماعی مجلس در حالی لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت را دست‌خوش تغییراتی کرده که به زعم صاحب‌نظران اساسا به‌دلیل ماهیت قضایی این لایحه، صلاحیت ورود به آن را ندارد. امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری با بیان این مطلب می‌گوید: «لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار، ماهیت قضایی دارد و نباید در کمیسیون اجتماعی بررسی شود زیرا تخصص این کار را ندارد و باید در کمیسیون قضایی و حقوقی بررسی شود و اگر قرار است در کمیسیون مشترک هم بررسی شود باید اغلب اعضا از کمیسیون قضایی باشند.»
او می‌افزاید: «از فراکسیون زنان درخواست داریم که از دکتر قالیباف بخواهند این لایحه را برای بررسی به کمیسیون قضایی ارجاع دهند. اکنون فرصت خوبی است که دغدغه‌های قضایی زنان را در لایحه مذکور پیش‌بینی کنیم در این رابطه نیاز است کارگروهی تشکیل شود و در این کارگروه مباحث چکش‌کاری و بسیاری از دغدغه‌های زنان که نیاز به قانون‌گذاری دارد، در لایحه پیش‌بینی شود.» به‌هرروی این لایحه، یکی از مطالبات مهم زنان است که باید موردتوجه قرار گیرد. حمایت قانونی از زنان در برابر اعمال خشونت، سال‌هاست که مغفول مانده، حال اینکه مقام معظم رهبری بر انجام پیگیری‌های لازم به‌منظور به‌سرانجام رساندن این قانون تأکید و سفارش کردند، در این قانون برای مردانی که محیط خانه را برای زنان ناامن می‌کنند، مجازات سختی در نظر گرفته شده است.
سال ۱۳۹۹ کلیات این لایحه در مجلس یازدهم به تصویب رسید، ولی تا پایان این دوره، اتفاق مثبتی رخ نداد. بار دیگر این لایحه در ۵۷ ماده از سوی «مسعود پزشکیان»، رئیس دولت چهاردهم، به مجلس دوازدهم تقدیم شد.
مجلس یک فوریت این لایحه را تصویب و آن را برای بررسی به کمیسیون اجتماعی ارجاع داد، اما اخبار رسیده از اعمال تغییرات در عنوان و مواد این لایحه در کارگروه تخصصی زنان و خانواده کمیسیون اجتماعی حکایت دارد.
احمد بیگدلی، نماینده مجلس در اظهاراتش به همین نکته اشاره دارد:«دولت سیزدهم، لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» را به مجلس یازدهم ارسال و در کمیسیون اجتماعی مطرح شد اما به سرانجام نرسید. با روی کار آمدن دولت چهاردهم، ۲۹ مهرماه سال گذشته، دوباره لایحه به مجلس ارسال و در کمیسیون اجتماعی و کارگروه خانواده قرار گرفت.» او به «رسانه‌ها» گفته است: «عنوان و متن لایحه کاملا تغییر کرده و به طرح جدیدی تبدیل‌شده است. متن قبلی لایحه حفظ کرامت زنان بسیار بهتر و جامع‌تر بود و حق‌وحقوق زنان را در حوزه‌های مختلف مانند آموزش‌وپرورش، صداوسیما، وزارت بهداشت و ... تأمین می‌کرد. امیدوارم کمیسیون اجتماعی با دقت بیشتری این لایحه را بررسی کند.»
اما مرکز پژوهش‌های مجلس مخالف تغییرات صورت گرفته در این لایحه نیست و فاطمه محمدی، مدیر گروه آسیب‌های اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص آخرین وضعیت لایحه تأمین امنیت زنان گفته است: «ما در این لایحه مفاهیم بازتری را در نظر گرفتیم که خیلی در مورد آن صحبت شده است. خشونت یک واژه محدود و کلی است و جزئیات در آن مشخص نیست. ازاین‌رو ما مفهوم سوء رفتار را در نظر گرفتیم. سوء رفتار مفهوم بسیط‌‌‌تری است. چون نگاه ما در این لایحه، نگاه حمایتی بود و به دنبال ارتقای کرامت زنان در این لایحه بودیم، واژه‌ای را انتخاب کردیم که موارد مختلف را شامل شده، دارای مفهوم سخت نباشد، تعابیر متکثر نداشته باشد و سلیقه‌ها در آن دخیل نشود.» او روند تغییرات صورت گرفته در مجلس در خصوص این لایحه را پیشگیری از تکرار، تکثر و بسیط بودن مواد لایحه عنوان کرده و گفته است: «ما در این لایحه مواردی را که در قوانین دیگر وجود دارد، فاکتور گرفتیم، زیرا لزومی ندارد چیزی را که در یک قانون مصوب آمده، تکرار کنیم.»
مدیر گروه آسیب‌های اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اینکه روح حاکم بر این قانون، خانواده است، اظهار کرد: «همه تلاش ارکان این قانون این است که از قداست خانواده نگهداری کرده و از زن به‌عنوان عنصر مهم و مطلوب خانواده حمایت کند، بنابراین باید خانواده‌محوری را لحاظ می‌کردیم. ما بنا داریم به رونق این نهاد مقدس کمک کنیم، نه اینکه زن را از این ماهیت اصلی دور کنیم.»
هماهنگی با کنوانسیون‌های بین‌المللی نقطه قوت لایحه است
آنچه همواره باعث نگرانی بوده، تعلل در تصویب این لایحه است. در این میان فاطمه صبوری، در قامت فعال حقوق زنان می‌گوید: «ما بیش از یک دهه است درگیر قانون نفی خشونت علیه زنان هستیم که این قانون به نام «قانون امنیت زنان و خانواده و نفی خشونت» تغییر نام یافت و سپس شد «لایحه صیانت از حقوق بانوان در مقابل آزار و آسیب»بنده به‌عنوان یک زن و فعال حوزه زنان مطالبه‌گر این قانون هستم، چرا این‌روال با کندی حرکت می‌کند و هنوز به‌دست خانوار‌ها نرسیده؟ قوانین دیگری در مجلس بوده که نسبت به قانون خشونت علیه زنان ضرورت زیادی هم نداشته اما به تصویب رسیده است.» سمیه رفیعی، نایب‌رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس دوازدهم که در مجلس یازدهم نیز حضور داشت در چرایی تعلل مجلس یازدهم در تصویب این لایحه می‌گوید: «در دوره قبلی مجلس مواردی بر این لایحه مستولی بود و روح حاکم بر آن باید تغییر پیدا می‌کرد. اغلب مواد این لایحه برگرفته از متون مربوط به کنوانسیون (پروتکل) استانبول بود که لزوما شباهتی میان زن ایران اسلامی با بانوانی که در جوامع دیگر زیست می‌کنند، باید وجود داشته باشد.» زهره لاجوردی، رئیس کارگروه زنان و خانواده کمیسیون اجتماعی مجلس هم با اشاره به لایحه «پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار»، می‌گوید: «این لایحه بیش از یک دهه است که در دستور کار دولت و مجلس قرارگرفته ولی هنوز به نتیجه نهایی نرسیده، چراکه تا حد زیادی تحت تأثیر اسناد بین‌المللی نگاشته شده بود، بنابراین مجددا در دستور کار مجلس دوازدهم قرار گرفت و در این لایحه علاوه بر اینکه مقید هستیم که حقوق زنان و خانواده مبتنی بر اصول دینی لحاظ شود تلاش خواهیم کرد به دور از افراط‌وتفریط به نتایج مطلوبی برسیم.»
کمیسیون اجتماعی صلاحیت رسیدگی ندارد!
کمیسیون اجتماعی مجلس در حالی لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت را دست‌خوش تغییراتی کرده که به زعم صاحب‌نظران اساسا به‌دلیل ماهیت قضایی این لایحه، صلاحیت ورود به آن را ندارد. امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری با بیان این مطلب می‌گوید: «لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار، ماهیت قضایی دارد و نباید در کمیسیون اجتماعی بررسی شود زیرا تخصص این کار را ندارد و باید در کمیسیون قضایی و حقوقی بررسی شود و اگر قرار است در کمیسیون مشترک هم بررسی شود باید اغلب اعضا از کمیسیون قضایی باشند.»
او می‌افزاید: «از فراکسیون زنان درخواست داریم که از دکتر قالیباف بخواهند این لایحه را برای بررسی به کمیسیون قضایی ارجاع دهند. اکنون فرصت خوبی است که دغدغه‌های قضایی زنان را در لایحه مذکور پیش‌بینی کنیم در این رابطه نیاز است کارگروهی تشکیل شود و در این کارگروه مباحث چکش‌کاری و بسیاری از دغدغه‌های زنان که نیاز به قانون‌گذاری دارد، در لایحه پیش‌بینی شود.» به‌هرروی این لایحه، یکی از مطالبات مهم زنان است که باید موردتوجه قرار گیرد. حمایت قانونی از زنان در برابر اعمال خشونت، سال‌هاست که مغفول مانده، حال اینکه مقام معظم رهبری بر انجام پیگیری‌های لازم به‌منظور به‌سرانجام رساندن این قانون تأکید و سفارش کردند، در این قانون برای مردانی که محیط خانه را برای زنان ناامن می‌کنند، مجازات سختی در نظر گرفته شده است.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
