ترکیه در مدیترانه به دنبال چیست؟
دولت اردوغان به دنبال آن است تا با امضای یک توافقنامه امنیتی دریایی با سوریه، شرایط در شرق مدیترانه را به نفع خود تغییر دهد. در شرایطی که در سوریه، هنوز ثبات و استقرار کامل به دست نیامده، آنکارا به دنبال آن است تا از فرصت‌ها استفاده کند و با امضای مجموعه‌ای از توافقنامه‌ها و اسناد همکاری جدید، دمشق را بیش از هر زمان دیگری به خودش وابسته کند.این روزها در روزنامه‌ها و شبکه‌های تلویزیونی ترکیه، بیشتر درباره تحولات سیاسی سوریه، بازگرداندن آوارگان سوری از ترکیه و همچنین فرصت‌های جدید بازارهای اقتصادی دمشق، حلب و لاذقیه برای تجار، صادرکنندگان و پیمانکاران ترکیه صحبت می‌شود. اما به‌موازات این اهداف اقتصادی،در پشت پرده و در نشست‌های امنیتی بین آنکارا و دمشق، موضوعات دیگری مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند که فقط یکی از آن‌ها مربوط به نحوه مواجهه دولت جدید سوریه با کردها و نهادهای اقماری پ.ک.ک است.
علاوه بر این موضوع امنیتی، چند پرونده مهم دیگر نیز روی میز قرار دارند که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:
الف) آرایش مجدد ارتش، نیروهای مسلح، پلیس و سرویس اطلاعاتی سوریه بر اساس الگوهای پیشنهادی کارشناسان دولت ترکیه.
ب) سپرده شدن کنترل حریم هوایی و کنترل امنیت فرودگاه‌های دمشق و حلب به ترکیه.
ج) استقرار بیشتر سربازان و فرماندهان ترکمن در مناطق کردنشین سوریه به‌منظور تضعیف نهادهای اقماری پ.ک.ک در این کشور.
د) فروش تسلیحات محصول صنایع نظامی ترکیه به سوریه.
ه) امضای یک توافقنامه دریایی جدید با دولت سوریه به‌منظور گسترده‌تر شدن میدان ابتکار عمل ارتش ترکیه در شرق مدیترانه.
اهداف بالا در شرایطی در دستور کار دولت اردوغان و سرویس اطلاعاتی میت به ریاست ابراهیم کالن قرار گرفته که برخی از نظریه‌پردازان سیاسی و دفاعی ترکیه با تأکید مجدد بر دکترین «وطن آبی» اردوغان را تشویق می‌کنند تا در شرق مدیترانه قدرت‌نمایی بیشتری نشان دهد.
تکرار سناریوی لیبی این بار در سوریه
پس از سقوط قذافی در لیبی و به قدرت رسیدن جریانات سیاسی اخوانی نزدیک به ترکیه در بخشی از این کشور مهم عربی – آفریقایی، دولت اردوغان نهادی مرکب از چاووش اوغلو وزیر وقت امورخارجه، یاشار گولر وزیر وقت دفاع، ابراهیم کالن سخنگوی وقت ریاست جمهوری و هاکان فیدان، رئیس وقت سرویس اطلاعاتی میت را به لیبی فرستاد تا با امضای یک توافقنامه امنیتی دریایی، شرایط جدیدی را در شرق مدیترانه رقم بزنند. این تیم موفق شد و سندی به دست آمد که موجب نگرانی کشورهایی همچون یونان، قبرس، مصر وحتی فرانسه شد.اگر چه هنوز هم تکلیف دولت در لیبی یک سره نشده و شرایط برای رقبای اردوغان تضمین شده نیست، اما درهرحال، امضای آن توافق امنیتی موجب شد که ترکیه تحرکات سیاسی – نظامی بیشتری در شرق مدیترانه از خود نشان دهد. درنتیجه حالا نوبت سوریه است که همان سناریو برای امضای یک توافقنامه امنیتی دریایی جدید تکرار شود.دریاسالار جهاد یایجی که قبلاً با تدوین سندی به نام «میهن آبی» نام خود را به‌عنوان طراح اصلی دکترین میهن آبی برسر زبان‌ها انداخته بود، حالا بحث بر سر ضرورت توافق دریایی با سوریه را نیز پیش کشیده است. باآنکه دریاسالار یایجی از مغضوبین اردوغان است و در مقابل بی‌مهری و بی‌اعتنایی‌های او ناچار شد از پست خود استعفا دهد، اما به کمک برخی از چهره‌های ملی‌گرای ترکیه، اندیشکده‌ای برای دفاع از دکترین میهن آبی دایر کرده است.
علاوه بر این موضوع امنیتی، چند پرونده مهم دیگر نیز روی میز قرار دارند که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:
الف) آرایش مجدد ارتش، نیروهای مسلح، پلیس و سرویس اطلاعاتی سوریه بر اساس الگوهای پیشنهادی کارشناسان دولت ترکیه.
ب) سپرده شدن کنترل حریم هوایی و کنترل امنیت فرودگاه‌های دمشق و حلب به ترکیه.
ج) استقرار بیشتر سربازان و فرماندهان ترکمن در مناطق کردنشین سوریه به‌منظور تضعیف نهادهای اقماری پ.ک.ک در این کشور.
د) فروش تسلیحات محصول صنایع نظامی ترکیه به سوریه.
ه) امضای یک توافقنامه دریایی جدید با دولت سوریه به‌منظور گسترده‌تر شدن میدان ابتکار عمل ارتش ترکیه در شرق مدیترانه.
اهداف بالا در شرایطی در دستور کار دولت اردوغان و سرویس اطلاعاتی میت به ریاست ابراهیم کالن قرار گرفته که برخی از نظریه‌پردازان سیاسی و دفاعی ترکیه با تأکید مجدد بر دکترین «وطن آبی» اردوغان را تشویق می‌کنند تا در شرق مدیترانه قدرت‌نمایی بیشتری نشان دهد.
تکرار سناریوی لیبی این بار در سوریه
پس از سقوط قذافی در لیبی و به قدرت رسیدن جریانات سیاسی اخوانی نزدیک به ترکیه در بخشی از این کشور مهم عربی – آفریقایی، دولت اردوغان نهادی مرکب از چاووش اوغلو وزیر وقت امورخارجه، یاشار گولر وزیر وقت دفاع، ابراهیم کالن سخنگوی وقت ریاست جمهوری و هاکان فیدان، رئیس وقت سرویس اطلاعاتی میت را به لیبی فرستاد تا با امضای یک توافقنامه امنیتی دریایی، شرایط جدیدی را در شرق مدیترانه رقم بزنند. این تیم موفق شد و سندی به دست آمد که موجب نگرانی کشورهایی همچون یونان، قبرس، مصر وحتی فرانسه شد.اگر چه هنوز هم تکلیف دولت در لیبی یک سره نشده و شرایط برای رقبای اردوغان تضمین شده نیست، اما درهرحال، امضای آن توافق امنیتی موجب شد که ترکیه تحرکات سیاسی – نظامی بیشتری در شرق مدیترانه از خود نشان دهد. درنتیجه حالا نوبت سوریه است که همان سناریو برای امضای یک توافقنامه امنیتی دریایی جدید تکرار شود.دریاسالار جهاد یایجی که قبلاً با تدوین سندی به نام «میهن آبی» نام خود را به‌عنوان طراح اصلی دکترین میهن آبی برسر زبان‌ها انداخته بود، حالا بحث بر سر ضرورت توافق دریایی با سوریه را نیز پیش کشیده است. باآنکه دریاسالار یایجی از مغضوبین اردوغان است و در مقابل بی‌مهری و بی‌اعتنایی‌های او ناچار شد از پست خود استعفا دهد، اما به کمک برخی از چهره‌های ملی‌گرای ترکیه، اندیشکده‌ای برای دفاع از دکترین میهن آبی دایر کرده است.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
-
مجلس و دولت برای جلوگیری از خاموشی در تابستان میکوشند
-
تهدید ایران مسیر مصالحه را میبندد
-
رشد اقتصادی در سایه مرزهای پویا
-
عادت، مرگ انسانیت است
-
توسعه اقتصادی مستلزم احیای فعالیتهای تولیدی است
-
مذاکرات در جستوجوی یک فصل مشترک
-
بازگشت چرخ کارخانه به حرکت
-
تکرار سکوت سازمان ملل دربرابر جنایات آمریکا
-
ترکیه در مدیترانه به دنبال چیست؟
-
ضرورت حمایت از کارگران در معدن حادثهها
