اولویت حضور در عرصه تجارت جهانی توسعه زیرساخت های ترانزیتی است

پیمان فلسفی، کارشناس مسائل اقتصادی:

اولویت حضور در عرصه تجارت جهانی توسعه زیرساخت های ترانزیتی است

پیمان فلسفی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» اظهارکرد: همواره می‌بایست تمام توان خود را به کاربگیریم تا شبکه حمل و نقل یا ترانزیت گسترش یابد و در داخل و مبادی خروجی کشور اعم از مرزهای زمینی، دریایی و هوایی توسعه یابد. توجه به این مهم می‌تواند ظرفیت آفرینی کند و فرصت‌های ارزنده‌ای را رقم بزند. از طرفی دیگر وجود زیرساخت حمل و نقل برای توسعه صادرات ارزشمند است و بنابراین می‌بایست به این مولفه مهم توجه جدی داشت. وی افزود: سالیان سال است که گذرگاه بین المللی مورد توجه قرار گرفته و نیاز است تا این گذرگاه به درستی تعریف و نسبت به تحقق هرچه تمام ترشان برنامه ریزی شود. خوشبختانه گذرگاه شمال به جنوب ‌شرق به غرب را دارا می‌باشیم که نیازمند تدوین برنامه‌های مناسب می‌باشد. بی‌شک با برنامه ریزی دقیق می‌توانیم کریدور ترانزیتی کشور را تکمیل سازیم. فلسفی تصریح کرد: کریدورهای ترانزیتی از جمله کریدور شمال به جنوب بر اساس سیاست توسعه غیرهمتای راهبردی و وابستگی متقابل تجاری با کشورهای منطقه شکل گرفته است و قابل تقویت با مناطق شمال و اوراسیا خواهد بود. دراین راستا ضرورت دارد تا هرچه سریع‌تر برنامه ریزی موردنیاز شکل گیرد و با تصویب بودجه مناسب در مجلس شورای اسلامی، این برنامه تحقق یابد و عملیاتی شود. کارشناس مسائل اقتصادی همچنین خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی‌ها و اختصاص منابع موردنیاز به منظور تحقق و اجرای قوانین مصوب می‌تواند افزایش بهره‌وری خطوط فعلی کریدورهای ترانزیتی از جمله کریدور شمال به جنوب را رقم بزند. او متذکر شد: تاکید کریدورها همواره بر خطوط ریلی است و به موجب این تاکیدات نیازمند زمان می‌باشیم. به سبب زمان‌بر بودن این روند می‌توان بر شبکه ترانزیت جاده‌ای نیز تاکید داشت. بی‌شک کریدور شمال به جنوب، شرق به غرب می‌تواند از مسیر خطوط جاده‌ای نیز توسعه یابد و تقویت گردد. تکمیل خطوط جاده‌ای در مقایسه با خطوط ریلی آسان تر است و زمان کمتری را‌نیز صرف می‌کند. وی یادآور شد: مجموعه‌ای‌ از کامیون‌ها، تریلی‌ها ‌و امکانات جاده‌ای را به صورت آماده و نهایی دارا می‌باشیم که قابلیت تکمیل خطوط جاده‌ای را رقم می‌زنند. به موجب این ظرفیت‌ها، فضای افزایش شبکه حمل و نقل ترانزیتی برای صادرات کشور فراهم خواهد شد.
بی‌شک توامان با تقویت خطوط جاده‌ای می‌بایست درصدد تکمیل خطوط دریایی و ریلی باشیم. به عنوان مثال در ارتباط با کشورهایی که امکان حمل و نقل دریایی فراهم نمی‌‌باشد، می‌توانیم از خطوط هوایی بهره بگیریم یا در مواردی که از آمریکای لاتین به کشورهای حاشیه خلیج فارس همچون ترکیه ارسال و سپس به کشور منتقل می‌گردد، می‌توانیم پیش‌بینی‌‌های لازم را داشته باشیم تا خطوط مستقیم کشتیرانی میان کشورهای آمریکای لاتین، آفریقا و جمهوری اسلامی ایران رقم بخورد. به طورحتم شکل‌‌گیری چنین روندی موجب کاهش هزینه‌ها خواهد شد. وی همچنین ادامه داد: در ارتباط با صنعت گوشت شایان ذکر است تا‌بگوییم که گوشت برزیلی وارداتی تا دو سال گذشته مستقیم به بندر جبل علی می‌آمد و با تغییر کانتینرها از کانتینر برزیلی به کانتینر‌های ایرانی به بندرعباس منتقل می‌باشد. در بندر عباس نیز کانتینرها تغییر می‌یافت و گوشت‌ها به صورت زمینی در سراسر کشور عرضه می‌شد. مثال مذکور در ارتباط با واردات کالا بود و بی‌شک اگر بخواهیم برای صادرات چنین روندی را طی کنیم، هزینه‌های تولید افزایش و قابلیت رقابت کاهش پیدا خواهد کرد. افزون براین به موجب مسیرهای دشوار، برخی از کشورهایی که امکان ارتباطات سهل به موجب فراهم سازی زیرساخت‌ها را دارند، در مسیر رقابتی پیشی خواهند گرفت .فلسفی بیان کرد: اگر به موضوع حمل و نقل و همچنین ترانزیت‌ها اعم از زمینی، ریلی، جاده‌ای، هوایی و آبی نگاه ویژه و راهبرد تلفیقی داشته باشیم، می‌توانیم کریدور‌های ترانزیتی را هرچه تمام تر تکمیل کنیم، موفق‌تر شویم و حجم بیش‌تری از کالاها را جا به جا‌کنیم. لجستیک و پشتیبانی این امر به موجب توسعه نگاه ویژه نیز تقویت خواهد شد. وی در پایان این گفت‌وگو اضافه کرد: امیدواریم در مجلس دوازدهم، این نگاه پررنگ تر شود و زیرساخت‌ها نیز تقویت گردد. اگرچه زیرساخت‌های خوبی رقم خورده اما این زیرساخت‌ها کافی نیست و بخشی از کارها با پیشرفت کند باقی مانده است. مطلوب این است که با نظارت مجلس، شاهد یک فضای جدید برای ورود به عرصه تجارت جهانی و صادرات باشیم. بی‌شک در این مسیر کمرگات نقش موثری دارند؛ اینکه کمرگ در چه مناطقی مستقر گردد تا بتواند نظارت دقیق بر ورود و خروج کالاها داشته باشد و مجوزهای لازم به صورت سیستمی را صادر کند، گامی مهم و قابل توجه است. مجوزهای خروج و ورود کالا در مبادی ورودی کشور می‌بایست به درستی تعریف گردد و نظارت کافی در این زمینه به عمل آید. چنانچه موارد مذکور تحقق پیدا کند، می‌توانیم امیدوارباشیم که طی برنامه ۴ ساله مجلس قوانین و مقررات مرتبط با این موضوع را کامل کند و سپس قوه مجریه آن را به اجرا برساند.