پیرامون دومین جلسه‌ کمیته مزد و تعیین نرخ سبد معیشت کارگران مطرح شد:

نرخ سبد معیشت کارگران در انتظار اعلام تورم ماهانه

گروه اقتصادی 
دومین جلسه‌  کمیته مزد روز دوشنبه مورخ ۲۹ دی ماه با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولتی برگزار شد. دراین جلسه شرکای اجتماعی از وزارت کار، وزارت صمت، مؤسسه پژوهش‌های وزارت صمت، کانون کارفرمایی،  کانون شوراهای اسلامی کار، کانون انجمن صنفی، خانه کارگر و نماینده وزارت اقتصاد حضور داشتند. گروه کارگری از کمیته مزد درخواست کرد تا از دولت و نهادهای مسئول در رابطه با تبعات حذف ارز ترجیحی و افزایش دلار از رقم ۳۸ هزار تومان به ۱۳۰ هزار تومان استعلام شود که این اتفاق چقدر روی کالاهای اساسی و به طور کلی افزایش هزینه‌ها اثر گذاشته است. نماینده کارگران دراین خصوص گفت: ما مطالعات خود را روی سبد معیشت تاحدودی انجام داده‌ایم اما فعلا زمان اعلام آن نیست. به علاوه باید اثر مضاعف حذف ارز ترجیحی را بر قیمت‌ها ببینیم؛ منتظر اعلام تورم دی ماه هستیم. در این فاصله ما محاسبات خود را انجام می‌دهیم اما منتظر تأثیر حذف ارز ترجیحی روی بازار قیمت‌ها هستیم. آگاهان و کارشناسان این حوزه معتقدند که مسئله دستمزد و معیشت جامعه کارگری، یکی از مهم‌ترین محورهای ثبات اقتصادی به شمار می‌رود و بی‌تردید هرگونه اصلاح و تصمیم‌گیری در این زمینه باید با نگاه کارشناسی، واقع‌بینانه و مبتنی بر قوانین موجود صورت گیرد. در سال‌های اخیر و هم‌زمان با تشدید فشارهای اقتصادی، نوسانات ارزی و تورم، موضوع فاصله میان دستمزد و هزینه‌های معیشت خانوار بیش از گذشته مورد توجه صاحب‌نظران قرار گرفته است. کارشناسان بر این باورند که بخش قابل توجهی از چالش‌های معیشتی کارگران، ریشه در عوامل کلان اقتصادی به‌ویژه نوسانات نرخ ارز و سیاست‌های پولی دارد و نمی‌توان تنها افزایش دستمزد را عامل اصلی تورم دانست. در همین راستا، حذف ارز ترجیحی به‌عنوان یکی از تصمیمات مهم اقتصادی، آثار خود را بر قیمت کالاها نمایان کرده و ضرورت بازنگری در سیاست‌های جبرانی از جمله دستمزد را دوچندان ساخته است. بر اساس دیدگاه فعالان حوزه کارگری، اجرای دقیق قانون کار و توجه به ماده ۴۱ آن، می‌تواند نقش مؤثری در حفظ قدرت خرید کارگران و تقویت امید اجتماعی ایفا کند. جامعه کارگری به‌عنوان بخش بزرگی از بدنه تولید کشور، نیازمند دستمزدی متناسب با تورم و سبد معیشت است تا ضمن صیانت از کرامت نیروی کار، مسیر رشد تولید، افزایش بهره‌وری و بهبود شاخص‌های اقتصادی هموار شود. در بررسی بیشتر این موضوع به گفت‌وگو با‌ محسن باقری، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار و ناصرچمنی، فعال حوزه کارگری پرداختیم که در ادامه می‌خوانید. 

ناصر چمنی، فعال حوزه کارگری: 
امید اجتماعی از مسیر دستمزد حقیقی تقویت می‌شود

ناصر چمنی، فعال حوزه کارگری در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» بیان کرد: در دولت نهم و دهم، شکاف مزدی آغاز گشت و می‌توان گفت که از آن زمان وارد شکاف مزدی و تورمی شدیم. درحقیقت شکاف مزدی فعلی سابقه‌‌ای طولانی دارد. 
وی افزود: با شروع ارز ترجیحی، یکی از بهانه‌ دولت‌ها به منظور عدم افزایش حقوق به میزان مطلوب و مطابق با تورم این بود که یارانه پنهان به مردم پرداخت می‌گردد و واقعی‌سازی دستمزدها اثرات تورمی دارد. 
چمنی تصریح کرد: اینکه عنوان گردد افزایش دستمزد، اثر تورمی دارد را به طورکل نمی‌پذیریم چراکه تعیین کننده تورم در کشور نرخ ارز است و بنابراین دستمزد تأثیرگذاری در تورم سالانه ندارد و چنانچه پیش‌تر تأثیری داشت، اینک اثرگذاری خود را به طورکامل از دست داده است. 
او متذکر شد: طی دوسال گذشته، دستمزد نقش خود را در تورم به طورکامل از دست داد و اینک نقش اصلی در تورم را نرخ ارز و طلا ایفا می‌کنند. 
وی همچنین ادامه داد: اینک ارز ترجیحی حذف شده است و تبعات حذف آن در قیمت کالاها مشخص شده است. درحقیقت اگرچه مقررگشته بود تبعات این حذف تنها در چند قلم کالای اساسی اتفاق بیفتد اما حال مشاهده می‌کنیم که تمامی اجناس دچار افزایش قیمت شده‌اند. 
او اضافه کرد که بیش از یک دهه است  که با تورم بالا دست و پنجه نرم می‌کنیم و همچنان تورم بالا پیش‌بینی می‌گردد و سپس بیان داشت: در فروردین ماه سال جاری مادامی که یک کارگر حقوق دریافت می‌کرد، قادر بود مایحتاج بیشتری را تهیه کند اما حال مشاهده می‌داریم که یک کارگر قادر به تأمین مایحتاج موردنیاز خود نیست. بی‌شک با آغاز سال جدید نیز نرخ تورم افزایش پیدا می‌کند و برهمین اساس باید دستمزد را نیز همچون نرخ ارز ترجیحی، جراحی کنیم. 
چمنی اظهارکرد: حال که ارز   ترجیحی حذف شده است، رقم دستمزد باید جراحی شود. درحقیقت دستمزد باید حقیقی و مبنی بر تورم و سبد معیشت خانوار باشد. تبصره دوم ماده ۴۱ می‌گوید که دستمزد یک کارگر باید نیازهای او و خانواده او را برای یک ماه پوشش دهد. بنابراین باید نسبت به این مهم توجه داشت و تورم حال‌حاضر و تورم پیش‌‌بینی شده برای سال آینده   به طور یقین بسیار است، درنظرگرفت. 
او در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: باید در تعیین دستمزد و نرخ سبد معیشت خانوار، تورم سال آینده را نیز لحاظ کرد. اکنون به یک دستمزد واقعی مبنی بر سبد معیشت نیاز داریم و نباید فراموش کنیم که بیش از ۵۰ درصد جامعه، جامعه کارگری است. جامعه کارگری یک جامعه بزرگ است و بی‌شک این جامعه بزرگ باید بتواند سفره خود را حفظ کند. دولتمردان بدانند که بیش از ۵۰ درصد جامعه ما، جمعیت کارگری و بازنشستگی است و چنانچه برای این جمعیت دستمزد واقعی لحاظ نشود، اقتصاد دچار چالش خواهد شد. امروز ضرورت دارد امید را در میان نیروی جوان تقویت کنیم و برای آن‌ها ایجاد انگیزه کنیم. بی‌شک مسیر تقویت امید و انگیزه از دستمزد حقیقی می‌گذرد و چنانچه دستمزد حقیقی باشد، خواهیم دید که امید در جامعه افزایش پیدا خواهد کرد و اقتصاد نیز بهبود خواهد یافت.

محسن باقری، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار: 
کمیته مزد هنوز  وارد مرحله محاسبات نشده است

محسن باقری، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» پیرامون دومین جلسه‌  کمیته مزد بیان داشت: این نشست، نخستین نشست رسمی کمیته دستمزد بود و مقرر  شده تا در روز چهارشنبه، مورخ ۱ بهمن ماه نیز نشست شورای عالی کار در خصوص دستمزد برگزار گردد تا پیرامون مسئله دستمزد بحث و بررسی صورت گیرد. 
وی افزود: تاکنون نشست‌ها به صورت مقدماتی بوده و در انتظار تکمیل گزارش‌ها و اطلاعات پیرامون تعداد شاغلان در کارگاه‌های کوچک، یک‌نفره، دو نفره، کمتر از 10 نفر و بیش از پنجاه نفر هستیم. همچنین بررسی تعداد نفرات شاغل در کارگاه‌ها و تعداد بیمه‌شدگان اعم از بیمه‌شدگان اجباری، افراد خاص و افرادی مقرری بیکاری بگیر نیز ضرورت دارد. وی تصریح کرد: نشست آتی کمیته مزد روز دوشنبه مورخ ۶ بهمن ماه برگزار خواهد شد. دراین نشست‌ها اطلاعات موردنظر برای تعیین نرخ سبد معیشت کارگران مورد بررسی قرار خواهد گرفت و مقرر شده تا گزارشات مربوط به کمیته ارائه شود. همچنین در این جلسه گروه کارگری از کمیته مزد درخواست کرد تا از دولت و نهادهای مسئول در رابطه با تبعات حذف ارز ترجیحی و افزایش دلار از رقم ۳۸ هزار تومن به ۱۳۰ هزار تومان استعلام شود که این اتفاق چقدر روی کالاهای اساسی و به طور کلی افزایش هزینه‌ها اثر گذاشته است. 
باقری همچنین خاطرنشان کرد: باید اثر حذف ارز ترجیحی را بر قیمت‌ها ببینیم و منتظر اعلام تورم دی ماه هستیم چراکه حذف ارز ترجیحی بار مالی بر سبد هزینه‌ کارگران ایجاد کرده است. 
او متذکر شد: درخواست کرده‌ایم تا در نشست‌ آتی، متولی هردستگاه مابه‌التفاوتی که ناشی از حذف ارزترجیحی شده است را اعلام کند و همواره معتقدیم یک میلیون تومانی که مقرر گشته به مردم به صورت ماهانه پرداخت شود، کافی نیست و هزینه‌های موجود را پوشش نمی‌دهد. 
وی یادآور شد: در سال جاری دو بحث مطرح است؛ نخست بحث تورمی است که از دی ماه سال گذشته تا دی‌ماه سال جاری حادث شده است و دیگر بحث آزادسازی نرخ ارز است. براین اساس منتظر اعلام تورم دی ماه هستیم که در ۵ الی ۶ بهمن ماه مرکز آمار اعلام خواهد کرد و انتشار عمومی خواهد یافت. دراین بازه همچنین منتظر تأثیر حذف ارز ترجیحی روی بازار قیمت‌ها نیز هستیم. 
وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: در انتظاریم تا طی نشست‌های آتی اطلاعات‌مان تکمیل گردد و پس از تکمیل اطلاعات به سمت محاسبات خواهیم رفت. تاکنون وارد فرآیند محاسبات نشده‌ایم و به نظر می‌رسد پس از جلسه هفته آینده وارد فرآیند محاسبات شویم.
 نرخ سبد معیشت کارگران  در انتظار اعلام تورم ماهانه
دریافت همه صفحات
دانلود این صفحه
آرشیو