پیرامون ضرورت افزایش هماهنگی میان بخشهای اجرایی مطرح شد:
بودجه ۱۴۰۵ با رویکرد معیشتمحور
گروه اقتصادی
بهتازگی مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت که اعضای این کمیسیون ساز و کار معافیتهای مالیاتی حقوق بگیران در کمیسیون تلفیق را مشخص کردند که براین اساس حقوقهای ماهیانه تا ۴۰ میلیون تومان از مالیات معاف میشوند. وی دراین خصوص بیان داشت که کمیسیون تلفیق در جریان بررسی جزئیات بودجه (بخش منابع)، سقف معافیت مالیات بر درآمد سالانه حقوق بگیران، کارمندان و کارگران بخش دولتی و خصوصی را مشخص کردند. وی افزود: با همراهی و پیشنهاد دولت و همراهی مجلس و اعضای کمیسیون تلفیق، مصوب شد حقوق تا ۴۰ ملیون تومان از پرداخت مالیات معاف شود که کمیسیون تلفیق در 6 پلکان معافیت های
حقوق بگیران در سال ۱۴۰۵ را مصوب کرد. نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی گفت: حقوق تا ۴۰ میلیون تومان معاف از مالیات شد، حقوق از ۴۰ میلیون تا ۸۰ میلیون، مشمول ۱۰ درصد مالیات، حقوق از ۸۰ میلیون تا ۱۰۰ میلیون، مشمول ۱۵ درصد مالیات، حقوق از ۱۰۰ میلیون تا ۱۲۰ میلیون، مشمول ۲۰ درصد مالیات، حقوق از ۱۲۰ میلیون تا ۱۴۰ میلیون، مشمول ۲۵ درصد مالیات و حقوق بالاتر از ۱۴۰ میلیون، مشمول ۳۰ درصد مالیات میشوند. یوسفی همچنین گفت: این مصوبات برای نهایی شدن باید در صحن مجلس مصوب و به تایید شورای نگهبان نیز برسند. نمایندگان مجلس تأکید دارند که بررسی بودجه ۱۴۰۵ با رویکردی معیشتمحور دنبال شده و هدف اصلی، تصویب اقداماتی حمایتی برای بهبود وضعیت اقتصادی خانوارها، بهویژه دهکهای پایین جامعه است. از نگاه مجلس، تثبیت اقتصادی، ترمیم دستمزدها و کاهش فشارهای مالیاتی از جمله ابزارهای مؤثر در این مسیر به شمار میرود. در عین حال، تحقق این اهداف مستلزم هماهنگی هرچه بیشتر دولت در بخشهای اجرایی، کنترل تورم و پرهیز از ناهماهنگیهای مدیریتی است. نمایندگان معتقدند تا زمانی که تورم مهار نشود، فشار معیشتی همچنان بر دوش مردم باقی خواهد ماند و بهبود معیشت، نیازمند اقدام همزمان مجلس و دولت در حوزه سیاستگذاری، اجرا و نظارت است. در بررسی بیشتر این موضوع به گفتوگو با عبدالکریم هاشمی نخلابراهیمی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ و علیرضا نثاری، دیگر عضو کمیسیون تلفیق بودجه پرداختیم که در ادامه میخوانید.
عبدالکریم هاشمی نخلابراهیمی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵:
مجلس برای تثبیت اقتصادی و بهبود دستمزدها گام برمیدارد
عبدالکریم هاشمی نخلابراهیمی، نماینده مردم شرق هرمزگان و عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» بیان کرد: یکی از وظایف دولتها، تامین نیازهای مردم به ویژه نیازهای ابتدایی و اولیه است. درحقیقت تامین معیشت مردم یک اولویت بسیار مهم و اساسی است و دولت در هرشرایطی میبایست اهتمام ویژه نسبت به تحقق این مهم بدارد.
وی افزود: اکنون که در شرایط تحریمی قرار داریم، مشکلات اقتصادی تشدید و مسائلی همچون افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی پدیدار گشته و معیشت مردم را مخدوش ساخته است. اگرچه که مردم همواره فداکار بوده و با حمایت و انسجام خود در تمامی عرصهها از کشور حمایت کردهاند اما نباید در پیچ و خم اقتصادی گرفتار و فراموش شوند. در این راستا مسئولان میبایست تمامی توان خود را بگذارند تا نیازهای مردم تامین گردد.
نماینده مردم شرق هرمزگان تصریح کرد: امروز اگر دقت لازم را نداشته باشیم، با توجه به انتظارات تورمی پیشبینی شده ممکن است اقتصاد خانوارها به ویژه برای دهکهای پایین جامعه آسیب بیشتری ببیند. بنابراین باید برنامهریزی دقیق بداریم و بکوشیم تا بهبود اقتصاد و معیشت عملیاتی گردد. او همچنین خاطرنشان کرد: تامین کالاهای اساسی با قیمت مطلوب و در زمان درست بسیار ضروری است و دولت باید همواره این مهم را عملیاتی سازد. در این مسیر مجلس نیز همراه دولت است و در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ به دنبال گامهای حمایتی بوده است. از جمله این اقدامات، معافیت مالیاتی حقوقها تا
۴۰ میلیون تومان است.
او متذکر شد: مجلس شورای اسلامی درحال حاضر دو سیاست را دنبال میکند؛ نخست این است که به صورت کلان تثبیت اقتصادی رقم بخورد. کوششمان این است که مجموعه اقدامات به ثبات کلان اقتصادی منجر شود و بازار به آرامش کامل برسد. به بیان دیگر تلاش میشود که از نوسانات شدید نرخ ارز و بهتبع آن نرخ کالا جلوگیری شود. سیاست دیگر ترمیم دستمزدها است که مجلس این مهم را از طریق پلکانی معکوس دستمزد تا سقف ۴۳ درصد در دستورکار قرار داده است. تلاشمان این است به نحوی عمل کنیم که تورم ایجاد شده و اثرات ناشی از آن به حداقل میزان ممکن برسد. امروز نمیگوییم که قصدمان از بین بردن تمام تورم موجود است چراکه چنین روندی ممکن نیست اما درصددیم تا بخش زیادی از تورم از بین برود و توامان با بهبود اقتصاد کلان، حقوق و دستمزدها نیز ترمیم شود.
وی در پایان این گفتوگو بیان کرد: دستگاههای اجرایی کشور میبایست با هماهنگی بیشتری عمل و کمک کنند تا اهداف اقتصادی عملیاتی گردد. دراین مسیر احیای تعاونیها نیز ضروری است تا چتر حمایتی به صورت هرچه تمامتر گسترش یابد.
علیرضا نثاری، عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵:
هماهنگی دستگاههای اجرایی شرط اصلی بهبود معیشت مردم است
علیرضا نثاری، نماینده مردم نهاوند و عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» بیان کرد: اگر مصداق عملکرد خود را بر مبنای قانون و در مجموعه قوه اجرایی درنظر بگیریم، بسیاری از مشکلات حالحاضر رفع خواهد شد. درحقیقت امروز اثرات ترکفعلها و کمکاریها را در مقاطع مختلف شاهد آن بودیم، مشاهده میداریم. بنابراین باید این روند را کنترل کرد و با تشخیص دقیق، تغییر مدیریت و تزریق افراد کارآمد و متناسب با شرایط اجرایی بستر بهبود اقتصادی را رقم زد. امروز شرایط بهگونهای نیست که بتوان با آزمون و خطا پیشرفت و میبایست برنامهریزی دقیق و صحیح داشت. به عنوان مثال آثار کمکاریهای عمدی و غیرعمدی در حوزه نهادههای دامی را امروز مشاهده میداریم و چنانچه ارز ترجیحی نیز حذف نمیگشت، باز هم در ایام حالحاضر قیمت محصولات پروتئینی افزایش مییافت.
وی افزود: در انتهای زنجیره مردم حضور دارند و بیشک هرگونه سوءمدیریت به مردم آسیب میرساند. از این رو باید دستگاههای اجرایی با هماهنگی بیش از پیش عمل کنند. درحقیقت مجموعه دولت باید هماهنگی هرچه تمامتر بدارند تا مشکلات مطرح مرتفع گردد.
نثاری تصریح کرد: معیشت مردم اصلیترین دغدغه امروز مجلس شورای اسلامی و دولت است اما گاه ناهماهنگی سبب بروز مشکلات میگردد و نارضایتی مردم را در بخش معیشتی رقم میزند. عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ بیان داشت: مجلس اهتمام ویژه برای بهبود معیشت مردم دارد و به همین منظور در کمیسیون تلفیق تلاش بسیاری صورت گرفته است. از جمله این تلاشها مخالفت با افزایش ۲ درصدی مالیات بر ارزش افزوده بود. درحقیقت با تصمیم کمیسیون تلفیق نرخ مالیات بر ارزش افزود در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، همان
۱۰ درصد باقی ماند چراکه معتقد بودیم افزایش مالیات بر ارزش افزوده موجب فشار اقتصادی بر مردم میگشت و عدم نظارتها نیز تورم بر بازار منتقل میکرد.
او ادامه داد: از دیگر اقدامات کمیسیون تلفیق به منظور بهبود معیشت مردم، معافیت مالیاتی حقوقها تا سقف ۴۰ میلیون تومان بود. همچنین افزایش حقوقها نیز به صورت پلکانی معکوس تا سقف ۴۳ درصد در نظرگرفته شده است. بیشک در این مسیر دولت باید درصدد کنترل تورم باشد و بکوشد تورم را ثابت نگهدارد. به کرات در کمیسیون تلفیق به همراه همکاران اظهار داشتهایم که اگر تورم کنترل گردد، مردم مطالبه افزایش حقوق نخواهند داشت چراکه اگر تورم ثابت بماند و از ابتدا تا انتهای سال قیمتها یکسان باشد، دیگر نیاز به افزایش حقوق وجود نخواهند داشت. امروز مطالبه افزایش حقوق به موجب عدم همخوانی قیمتها با دستمزد است.
نماینده مردم نهاوند در پایان این گفتوگو ضمن بیان اینکه رفع دغدغه مردم اولویت نخستمان است اظهار کرد: یکی از موضوعات مطرح حالحاضر، کالابرگ است که بیشک خواست و مطالبهمان بوده اما اینک در فرآیند توزیع کمی نگرانیم چراکه در برخی فروشگاهها کاستی در تامین اجناس وجود دارد و گاه نوعی بیمدیریتی دیده میشود. دراین خصوص گزارشهایی نیز اعلام شده و به وزارت تعاون عنوان داشتهایم. امیدواریم این مشکلات مرتفع گردد و دولت نیز دو اولویت مهم را در دستورکار قراردهد؛ نخست اینکه در بخش کالابرگها و توزیع، فراوانی وجود بدارد و توامان با این روند کنترل تورم و قیمتها نیز به جد پیگیری شود تا تقویت معیشت عملیاتی گردد و اثر مثبت در زندگی مردم احساس شود.
بهتازگی مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت که اعضای این کمیسیون ساز و کار معافیتهای مالیاتی حقوق بگیران در کمیسیون تلفیق را مشخص کردند که براین اساس حقوقهای ماهیانه تا ۴۰ میلیون تومان از مالیات معاف میشوند. وی دراین خصوص بیان داشت که کمیسیون تلفیق در جریان بررسی جزئیات بودجه (بخش منابع)، سقف معافیت مالیات بر درآمد سالانه حقوق بگیران، کارمندان و کارگران بخش دولتی و خصوصی را مشخص کردند. وی افزود: با همراهی و پیشنهاد دولت و همراهی مجلس و اعضای کمیسیون تلفیق، مصوب شد حقوق تا ۴۰ ملیون تومان از پرداخت مالیات معاف شود که کمیسیون تلفیق در 6 پلکان معافیت های
حقوق بگیران در سال ۱۴۰۵ را مصوب کرد. نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی گفت: حقوق تا ۴۰ میلیون تومان معاف از مالیات شد، حقوق از ۴۰ میلیون تا ۸۰ میلیون، مشمول ۱۰ درصد مالیات، حقوق از ۸۰ میلیون تا ۱۰۰ میلیون، مشمول ۱۵ درصد مالیات، حقوق از ۱۰۰ میلیون تا ۱۲۰ میلیون، مشمول ۲۰ درصد مالیات، حقوق از ۱۲۰ میلیون تا ۱۴۰ میلیون، مشمول ۲۵ درصد مالیات و حقوق بالاتر از ۱۴۰ میلیون، مشمول ۳۰ درصد مالیات میشوند. یوسفی همچنین گفت: این مصوبات برای نهایی شدن باید در صحن مجلس مصوب و به تایید شورای نگهبان نیز برسند. نمایندگان مجلس تأکید دارند که بررسی بودجه ۱۴۰۵ با رویکردی معیشتمحور دنبال شده و هدف اصلی، تصویب اقداماتی حمایتی برای بهبود وضعیت اقتصادی خانوارها، بهویژه دهکهای پایین جامعه است. از نگاه مجلس، تثبیت اقتصادی، ترمیم دستمزدها و کاهش فشارهای مالیاتی از جمله ابزارهای مؤثر در این مسیر به شمار میرود. در عین حال، تحقق این اهداف مستلزم هماهنگی هرچه بیشتر دولت در بخشهای اجرایی، کنترل تورم و پرهیز از ناهماهنگیهای مدیریتی است. نمایندگان معتقدند تا زمانی که تورم مهار نشود، فشار معیشتی همچنان بر دوش مردم باقی خواهد ماند و بهبود معیشت، نیازمند اقدام همزمان مجلس و دولت در حوزه سیاستگذاری، اجرا و نظارت است. در بررسی بیشتر این موضوع به گفتوگو با عبدالکریم هاشمی نخلابراهیمی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ و علیرضا نثاری، دیگر عضو کمیسیون تلفیق بودجه پرداختیم که در ادامه میخوانید.
عبدالکریم هاشمی نخلابراهیمی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵:
مجلس برای تثبیت اقتصادی و بهبود دستمزدها گام برمیدارد
عبدالکریم هاشمی نخلابراهیمی، نماینده مردم شرق هرمزگان و عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» بیان کرد: یکی از وظایف دولتها، تامین نیازهای مردم به ویژه نیازهای ابتدایی و اولیه است. درحقیقت تامین معیشت مردم یک اولویت بسیار مهم و اساسی است و دولت در هرشرایطی میبایست اهتمام ویژه نسبت به تحقق این مهم بدارد.
وی افزود: اکنون که در شرایط تحریمی قرار داریم، مشکلات اقتصادی تشدید و مسائلی همچون افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی پدیدار گشته و معیشت مردم را مخدوش ساخته است. اگرچه که مردم همواره فداکار بوده و با حمایت و انسجام خود در تمامی عرصهها از کشور حمایت کردهاند اما نباید در پیچ و خم اقتصادی گرفتار و فراموش شوند. در این راستا مسئولان میبایست تمامی توان خود را بگذارند تا نیازهای مردم تامین گردد.
نماینده مردم شرق هرمزگان تصریح کرد: امروز اگر دقت لازم را نداشته باشیم، با توجه به انتظارات تورمی پیشبینی شده ممکن است اقتصاد خانوارها به ویژه برای دهکهای پایین جامعه آسیب بیشتری ببیند. بنابراین باید برنامهریزی دقیق بداریم و بکوشیم تا بهبود اقتصاد و معیشت عملیاتی گردد. او همچنین خاطرنشان کرد: تامین کالاهای اساسی با قیمت مطلوب و در زمان درست بسیار ضروری است و دولت باید همواره این مهم را عملیاتی سازد. در این مسیر مجلس نیز همراه دولت است و در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ به دنبال گامهای حمایتی بوده است. از جمله این اقدامات، معافیت مالیاتی حقوقها تا
۴۰ میلیون تومان است.
او متذکر شد: مجلس شورای اسلامی درحال حاضر دو سیاست را دنبال میکند؛ نخست این است که به صورت کلان تثبیت اقتصادی رقم بخورد. کوششمان این است که مجموعه اقدامات به ثبات کلان اقتصادی منجر شود و بازار به آرامش کامل برسد. به بیان دیگر تلاش میشود که از نوسانات شدید نرخ ارز و بهتبع آن نرخ کالا جلوگیری شود. سیاست دیگر ترمیم دستمزدها است که مجلس این مهم را از طریق پلکانی معکوس دستمزد تا سقف ۴۳ درصد در دستورکار قرار داده است. تلاشمان این است به نحوی عمل کنیم که تورم ایجاد شده و اثرات ناشی از آن به حداقل میزان ممکن برسد. امروز نمیگوییم که قصدمان از بین بردن تمام تورم موجود است چراکه چنین روندی ممکن نیست اما درصددیم تا بخش زیادی از تورم از بین برود و توامان با بهبود اقتصاد کلان، حقوق و دستمزدها نیز ترمیم شود.
وی در پایان این گفتوگو بیان کرد: دستگاههای اجرایی کشور میبایست با هماهنگی بیشتری عمل و کمک کنند تا اهداف اقتصادی عملیاتی گردد. دراین مسیر احیای تعاونیها نیز ضروری است تا چتر حمایتی به صورت هرچه تمامتر گسترش یابد.
علیرضا نثاری، عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵:
هماهنگی دستگاههای اجرایی شرط اصلی بهبود معیشت مردم است
علیرضا نثاری، نماینده مردم نهاوند و عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» بیان کرد: اگر مصداق عملکرد خود را بر مبنای قانون و در مجموعه قوه اجرایی درنظر بگیریم، بسیاری از مشکلات حالحاضر رفع خواهد شد. درحقیقت امروز اثرات ترکفعلها و کمکاریها را در مقاطع مختلف شاهد آن بودیم، مشاهده میداریم. بنابراین باید این روند را کنترل کرد و با تشخیص دقیق، تغییر مدیریت و تزریق افراد کارآمد و متناسب با شرایط اجرایی بستر بهبود اقتصادی را رقم زد. امروز شرایط بهگونهای نیست که بتوان با آزمون و خطا پیشرفت و میبایست برنامهریزی دقیق و صحیح داشت. به عنوان مثال آثار کمکاریهای عمدی و غیرعمدی در حوزه نهادههای دامی را امروز مشاهده میداریم و چنانچه ارز ترجیحی نیز حذف نمیگشت، باز هم در ایام حالحاضر قیمت محصولات پروتئینی افزایش مییافت.
وی افزود: در انتهای زنجیره مردم حضور دارند و بیشک هرگونه سوءمدیریت به مردم آسیب میرساند. از این رو باید دستگاههای اجرایی با هماهنگی بیش از پیش عمل کنند. درحقیقت مجموعه دولت باید هماهنگی هرچه تمامتر بدارند تا مشکلات مطرح مرتفع گردد.
نثاری تصریح کرد: معیشت مردم اصلیترین دغدغه امروز مجلس شورای اسلامی و دولت است اما گاه ناهماهنگی سبب بروز مشکلات میگردد و نارضایتی مردم را در بخش معیشتی رقم میزند. عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ بیان داشت: مجلس اهتمام ویژه برای بهبود معیشت مردم دارد و به همین منظور در کمیسیون تلفیق تلاش بسیاری صورت گرفته است. از جمله این تلاشها مخالفت با افزایش ۲ درصدی مالیات بر ارزش افزوده بود. درحقیقت با تصمیم کمیسیون تلفیق نرخ مالیات بر ارزش افزود در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، همان
۱۰ درصد باقی ماند چراکه معتقد بودیم افزایش مالیات بر ارزش افزوده موجب فشار اقتصادی بر مردم میگشت و عدم نظارتها نیز تورم بر بازار منتقل میکرد.
او ادامه داد: از دیگر اقدامات کمیسیون تلفیق به منظور بهبود معیشت مردم، معافیت مالیاتی حقوقها تا سقف ۴۰ میلیون تومان بود. همچنین افزایش حقوقها نیز به صورت پلکانی معکوس تا سقف ۴۳ درصد در نظرگرفته شده است. بیشک در این مسیر دولت باید درصدد کنترل تورم باشد و بکوشد تورم را ثابت نگهدارد. به کرات در کمیسیون تلفیق به همراه همکاران اظهار داشتهایم که اگر تورم کنترل گردد، مردم مطالبه افزایش حقوق نخواهند داشت چراکه اگر تورم ثابت بماند و از ابتدا تا انتهای سال قیمتها یکسان باشد، دیگر نیاز به افزایش حقوق وجود نخواهند داشت. امروز مطالبه افزایش حقوق به موجب عدم همخوانی قیمتها با دستمزد است.
نماینده مردم نهاوند در پایان این گفتوگو ضمن بیان اینکه رفع دغدغه مردم اولویت نخستمان است اظهار کرد: یکی از موضوعات مطرح حالحاضر، کالابرگ است که بیشک خواست و مطالبهمان بوده اما اینک در فرآیند توزیع کمی نگرانیم چراکه در برخی فروشگاهها کاستی در تامین اجناس وجود دارد و گاه نوعی بیمدیریتی دیده میشود. دراین خصوص گزارشهایی نیز اعلام شده و به وزارت تعاون عنوان داشتهایم. امیدواریم این مشکلات مرتفع گردد و دولت نیز دو اولویت مهم را در دستورکار قراردهد؛ نخست اینکه در بخش کالابرگها و توزیع، فراوانی وجود بدارد و توامان با این روند کنترل تورم و قیمتها نیز به جد پیگیری شود تا تقویت معیشت عملیاتی گردد و اثر مثبت در زندگی مردم احساس شود.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
-
مجلس برای تثبیت اقتصادی و بهبود دستمزدها گام برمیدارد
-
هماهنگی دستگاههای اجرایی شرط اصلی بهبود معیشت مردم است
-
اینترنت در دوراهی امنیت و اقتصاد
-
درآمدی بر تبیین فتنه آمریکایی
-
تجزیه منطقه راهبرد مشترک واشنگتن و تلآویو است
-
بودجه ۱۴۰۵ با رویکرد معیشتمحور
-
گریز از دیابت
-
اروپا و جاهطلبیهای نوین آمریکا
-
بومرنگی که به اروپا بازگشت
-
شهید قوی است مثل عباس
