«رسالت» در گفت‌و‌گو با کارشناسان تأثیر جرايم رانندگی بر کاهش تصادفات را بررسی کرد
افزایش جریمه تخلفات حادثه‌ساز را کاهش می‌دهد؟
گروه اجتماعی
پس از6 سال که نرخ جریمه‌ها هیچ تغییری نداشت، سرانجام امسال مصوبه افزایش جریمه‌های راهنمایی و رانندگی در هیئت دولت به تصویب رسیده است. درحالی‌که هر سه سال یک‌بار باید نرخ این جرايم، برپایه میزان تورم افزایش یابد، آخرین آمار افزایش جرايم مربوط به سال ۱۳۹۶ است و پس‌ازآن به علل مختلف ازجمله وضعیت اقتصادی جامعه نرخ جریمه‌ها ثابت مانده است.
براین اساس به‌منظور کاهش تصادفات و جانباختگان و مصدومین ناشی از آن، جرايم برخی از تخلفات حادثه‌ساز تا پنج برابر افزایش‌یافته اما هنوز مبلغ جرايم به پلیس راهور ابلاغ نشده است. بااین‌حال نسبت به اثربخش بودن افزایش جریمه‌ها و رابطه معنی‌دار آن با کاهش تخلفات رانندگی، تردیدهایی وجود دارد، اینکه آیا رفتارهای پرخطر و فرهنگ رانندگی در این صورت اصلاح خواهد شد؟
باتوجه به اینکه هر یک ساعت حداقل دو نفر براثر تصادف رانندگی کشته و ۶۲ نفر مصدوم می‌شوند، پاسخ رئیس پلیس راهور به این سؤال، «بله» است، چراکه اعتقاد دارد، افزایش جرايم رانندگی بر تخلفات پرتکرار و حادثه‌ساز اثر کاهنده دارد.
اوایل آذرماه سال گذشته سردار احمدرضا رادان، فرمانده فراجا بر ضرورت افزایش مبلغ جرايم رانندگی تأکید و در توضیح چرایی این درخواست خود عنوان کرد: «متأسفانه ارتکاب تخلف رانندگی، منجر به وقوع ۸۰ درصد تصادفات شده است. جرايم رانندگی باید بازدارندگی داشته باشد، یعنی طوری باشد که فرد متخلف اصلا مرتکب آن نشود. درحال حاضر اما مبلغ جرايم تخلفات رانندگی بازدارنده نیست و باید افزایش پیدا کند. این نکته را هم باید موردتوجه قرار دهیم که افزایش نرخ جرايم رانندگی ربطی به تورم و گرانی ندارد. یک راننده اصلا نباید تخلف کند و کسی هم که تخلفی مرتکب نشده که نباید جریمه سنگین پرداخت کند. درواقع خاصیت بازدارندگی جرايم در همین‌جاست.»
نزدیک به ۴۰۰ هزار نفر در دو دهه گذشته براثر سوانح رانندگی جان‌باخته‌اند و بالغ‌بر ۶ میلیون نفر نیز مجروح شده‌اند و به همین علت رئیس پلیس راهور فراجا اعلام کرده «طبق ماده ۲۸ رسیدگی به تخلفات، پلیس باید هرساله نسبت به افزایش مبلغ جرايم اقدام کند که به دلایل مختلف در 6 سال گذشته این اتفاق نیفتاده است. در حال حاضر مستندات نشان می‌دهد که جریمه‌های رانندگی، بازدارندگی لازم را ندارند. از سال ۸۶ به‌واسطه ابزارهای مختلفی که به کار گرفتیم ازجمله بحث افزایش نرخ جریمه‌ها و نمره منفی، توانستیم در یک بازه بیش از 10ساله تقریبا یک‌روند کاهشی در مورد تصادفات و جانباختگان ناشی از سوانح رانندگی را ایجاد کنیم. اما متأسفانه به دلایل مختلف و ازجمله بی‌توجهی به میزان تأثیر مجازات‌هایی که قانونگذار در مورد تخلفات رانندگی پیش‌بینی کرده است، از سال ۹۶ به بعد، مجددا سیر صعودی سوانح رانندگی را شاهد بودیم به‌طوری‌که در سال ۱۴۰۲ شاهد از دست دادن تقریبا 20 هزار نفر از هم‌وطنانمان بودیم.»
پلیس به دنبال بازدارندگی
سال 1389 بود که قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در مجلس شورای اسلامی، به تصویب رسید و از سال 90 تا 95 آمار تصادفات منجر به مرگ کاهش یافت. ازاین‌رو رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا در کنار ارتقای فرهنگ رانندگی در کشور، جریمه را مهمترین ابزار برای مقابله با رانندگان متخلف و حادثه‌ساز می‌داند. سردار تیمور حسینی درباره میزان افزایش جرايم گفته است: «بخشی از جرايم که خطر بیشتری دارند، ۴ تا ۵ برابر افزایش پیدا می‌کنند. به‌عنوان‌مثال جریمه سرعت غیرمجاز ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان می‌شود. همچنین برای جریمه رانندگی در حالت مستی و استفاده از مواد روانگران ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به همراه توقیف خودرو و ابطال گواهینامه پیش‌بینی‌شده است.»
حسینی با تأکید بر اینکه پلیس به دنبال جریمه نیست، بلکه به دنبال بازدارندگی است، عنوان کرده: «مردم باید بدانند که افزایش جریمه‌های تخلفات رانندگی تنها برای افرادی است که مرتکب تخلف شده‌اند، ازاین‌رو هزینه‌ای بر سبد خانوار تحمیل نمی‌شود. اگر کاربران ترافیکی و رانندگان رعایت قانون و مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند، مطمئنا مورد اعمال جریمه قرار نخواهند گرفت، درواقع اگر فردی تخلف نکند جریمه هم نخواهد شد.»
مجازات‌های اجتماعی به‌جای افزایش جریمه نقدی
اما از زاویه دید علیرضا شریفی یزدی، روانشناس اجتماعی باید به‌جای افزایش جریمه نقدی بر آموزش و مجازات‌های اجتماعی تمرکز کرد. شریفی یزدی با استناد بر نتایج مطالعاتی که طی سه دهه اخیر در اغلب نقاط جهان صورت پذیرفته، می‌گوید: «هیچ‌گاه اعمال جریمه مادی، مانع انجام یا افزایش خطا نشده و مطالعات جهانی این موضوع را تأيید می‌کند. واقعیت امر این است که از منظر روانشناسی اجتماعی و مطالعاتی که از سوی ما صورت پذیرفته، با افزایش جرايم رانندگی برای مدت کوتاهی میزان تخلفات کاهش و پس‌ازآن دوباره میزان تخلفات و تصادفات رانندگی افزایش می‌یابد. این موضوع نشان می‌دهد جرايم راهنمایی و رانندگی به‌هیچ‌وجه مانعی برای انجام تخلفات نیست. گرچه خطای انسانی، در وقوع تخلفات و تصادفات رانندگی آمار بالایی را به خود اختصاص داده، ولی مشکل اصلی ما در وقوع تصادفات رانندگی که سالانه به مرگ ١٩هزار نفر و مصدومیت ده‌ها هزار نفر منجر می‌شود، اتومبیل‌های نا‌ایمن و جاده‌های فاقد استاندارد است. بنابراین نه‌فقط خطای انسانی که عدم بهسازی یا توسعه راه‌ها و عدم رعایت استاندارد‌ها در ساخت خودرو‌های ایمن نیز در وقوع تصادفات و از‌دست‌رفتن جان شهروندان سهم اثرگذاری دارد. همه ما به یاد داریم که در تصادف ۲۰ دی‌ماه ١٤٠٠ در محور بهبهان-رامهرمز، بیش از ۵۰ خودرو به‌صورت زنجیره‌ای به هم برخورد کردند که در این حادثه پنج نفر کشته و ۴۱ نفر مصدوم شدند و هیچ‌کدام از ایربگ‌های خودرو‌ها باز نشد.»
این روانشناس اجتماعی با اشاره به سهم فرهنگسازی در کاهش خطای انسانی می‌گوید: «فرهنگسازی امری زمان‌بر است. فرهنگ بطئی‌ترین بخش یک جامعه است که بسیار دیر تغییر می‌کند. همه ما دیده‌ایم که یک راننده وقتی وارد کیش می‌شود، رفتار ترافیکی‌اش به‌یک‌باره تغییر می‌کند که این مربوط به آموزش و نوع زیرساخت‌هاست. بنابراین به‌جای تکیه‌بر فرهنگسازی باید به‌جامعه آموزش داد و زیرساخت‌های لازم را فراهم کرد. عمده تخلفات رانندگی ما به این دلیل صورت می‌گیرد که امکانات با نیاز‌ها همخوانی ندارد. اگر به‌دنبال کاهش تخلفات هستیم، باید زیرساخت‌ها را نیز فراهم کنیم؛ مثلا به‌اندازه کافی پارکینگ بسازیم، آسفالت خیابان‌ها و نواقص معابر را اصلاح کنیم و ساخت راه‌ها و آزادراه‌ها را به تأخیر نیندازیم. در این صورت میزان تخلفات به‌شدت پایین می‌آید. مصداق بارز این مسئله، شهر تهران است که به‌عنوان شلوغ‌ترین شهر ایران، براساس اعلام پلیس راهنمایی و رانندگی، منظم‌ترین رانندگان را دارد، و این به دلیل زیرساخت‌ها و امکانات بیشتر است.»
شریفی یزدی با تأکید بر اهمیت مجازات‌های اجتماعی در کاهش تصادفات، عنوان می‌کند: «رانندگان باید بر اساس نوع تخلفی که انجام می‌دهند، گرفتار برخی مجازات‌های اجتماعی شوند از قبیل محرومیت از رانندگی و محروم شدن از ارتقای شغلی و یا مانند بسیاری از کشور‌های دیگر، برای فرد متخلف پرونده قضائی تشکیل و راننده به علت تخلفی که مرتکب شده باید با مراجعه به دادگاه در پیشگاه قاضی پاسخگو باشد. حتی برای فرد مجازات حبس اعمال می‌شود. این‌گونه مجازات‌ها، در کنار آموزش، بسیار سهم اثرگذاری در کاهش تصادفات و خطا‌های انسانی دارد. در کشور ما نیز باید به همین صورت باشد و در قالب پرونده‌ای این موارد به‌عنوان تأثیر منفی درج شود تا به هنگام شرکت در آزمون‌های استخدامی و اعطای پست‌های مدیریتی، این موارد مدنظر قرار گیرد. به‌ویژه اگر فردی به‌دنبال دریافت پروانه کسب است، باید به تخلفات راهنمایی و رانندگی او توجه کرد و این مهم در اخذ یا عدم اخذ این پروانه مؤثر باشد. 13 سال پیش در استرالیا، نخست‌وزیر این کشور کمربند ایمنی خود را در حین حرکت اتومبیل بست و به این خاطر، مجبور شد از سمت خود استعفا دهد. وقتی قانون تا به این حد دقیق باشد، که حتی فردی در جایگاه سیاسی در صورت تخطی از قانون مجبور به استعفا شود، مسلم است که تخلفات و تصادفات به میزان زیادی کاهش می‌یابد.»
اما آیدین ابراهیمی، پژوهشگر مسائل اجتماعی که شخصا موافق افزایش جرايم رانندگی است، دیدگاه دیگری دارد. او در گفت‌و‌گو با «رسالت» عنوان می‌کند: «افزایش جرايم رانندگی تا حدودی می‌تواند در جامعه، به‌عنوان ابزاری کنترل‌گر مؤثر باشد و تجربه جمعی ما نشان می‌دهد، صرفا کار بلندمدت فرهنگی به‌ویژه در حوزه رانندگی تأثیرگذار نیست. به عبارت بهتر، این مسئله، مستلزم اقدامات بازدارنده است و چنانچه این مقوله را در حوزه آسیب‌های اجتماعی هم دسته‌بندی کنیم، بازهم درزمینه رانندگی با استثنا مواجهیم و فرهنگسازی، به‌اندازه افزایش جرايم تأثیرگذار نخواهد بود. بااین‌حال باید تعادلی هم برقرار کرد و ضمن افزایش جریمه، به بُعد فرهنگسازی و افزایش خدمات اجتماعی هم توجه نمود. به این مفهوم که به لحاظ بوروکرواتیک در حوزه جاده‌سازی و ساخت خودرو و هر آنچه با رانندگی مرتبط است، خدمات را افزایش داد. اگر این مسئله به تعادل برسد، مشکلی نخواهد بود و میزان تخلفات را کاهش می‌دهد. ما باید ترس افزایش جرايم را کنار بگذاریم و یک‌بار برای همیشه با مسائل سختی که باجان آدمی سروکار دارد، تشدید جریمه را بپذیریم. این جرايم باید با شیبی که این آسیب‌ها به همراه دارند متناسب باشد.»
این پژوهشگر در ادامه اشاره می‌کند به اینکه، برخی حوزه‌ها، تحت عنوان حوزه‌های سخت فرهنگی و برخی دیگر حوزه‌های نرم فرهنگی شناخته می‌شوند و در‌این‌باره با ذکر مثالی توضیح می‌دهد: «قیمت بنزین نباید افزایش یابد، به‌این‌علت که مصرف سوخت اتومبیل‌های ما بسیار بالاست و دولت مسئولیت خودش را در این بخش به‌قدر کفایت انجام نداده و صرفا از مردم انتظار دارد با کاهش مصرف سوخت به این موضوع کمک کنند. این توقعی بی‌جاست، چراکه نه اعتماد مردم را جلب کرده و نه فرهنگسازی شده و خدماتی ارائه داده‌ایم. اما در حوزه افزایش تصادفات رانندگی یا قانون‌گریزی، برخی تصور می‌کنند که باید سهم خودرو و جاده را هم در نظر گرفت، درحالی‌که این موضوع ارتباط چندانی با‌کیفیت اتومبیل ندارد، اگرچه این عامل تأثیرگذار است ولی پای جان در میان است و باید فرض را بر این گذاشت که تا چند سال آینده کیفیت خودرو‌ها افزایش نمی‌یابد، بنابراین نمی‌توان دست روی دست گذاشت تا تصادفات افزایش یابد، لذا با افزایش جرايم می‌توان کمی شیب تصادفات و تخلفات رانندگی را کاهش داد. مثال بسیار ساده در این زمینه، بستن کمربند ایمنی است. تا سال‌ها پیش خیلی‌ها کمربند نمی‌بستند و حتی یک اثر ضدفرهنگی هم در جامعه ما حاکم بود و تصور می‌شد هرکس کمربند ایمنی نمی‌بندد، راننده بهتری است. به دلیل اعمال قانون سخت‌گیرانه و اجرای درست آن، بستن کمربند یکی از موارد مهمی است که اغلب رانندگان رعایت می‌کنند. ازاین‌رو باید بپذیریم که در بخشی از فرآیند رانندگی، افزایش جریمه تأثیرگذار است اما در برخی حوزه‌های دیگر، همانند افزایش قیمت بنزین باید زیرساخت‌های لازم را ایجاد و پس از ارائه خدمات اجتماعی و اقناع افکارعمومی توسط مسئولان، افزایش قیمت را اعمال کرد. در حوزه افزایش جرايم رانندگی نیز باید گام محکمی برداشت، چراکه عامل بازدارنده‌ای به شمار می‌رود و نباید خیلی این موضوع را در حوزه معادلات دیگری که در زمینه آسیب‌ها داریم وارد کرد.»
افزایش جرايم چند‌وجهی باشد
بااین‌حال به نظر می‌رسد سیاستِ فعلی حاکم بر عملکردِ پلیس راهنمایی، بیشتر متکی به تنبیه و جریمه است و از سوی دیگر، افزایش جرايم رانندگی به زیان طبقات پایین جامعه خواهد بود. ابراهیمی نیز در این مقوله به تفسیر طبقاتی از قانون معترف است: «در اغلب کشور‌های جهان، جرايم رانندگی فقط جرايم مادی نیست و ضبط خودروی رانندگان متخلف یا گرفتن گواهینامه و منع رانندگی را هم شامل می‌شود. این موارد تمام طبقات اجتماعی را دربرمی‌گیرد. بنابراین افزایش جرايم باید چند‌وجهی باشد و به لحاظ فرهنگی اجتماعی همه طبقات را در بربگیرد و با هر شهروندی، در صورت وقوع تخلف برخورد و آن برخورد برای تمام طبقات اجتماع بازدارنده و آموزنده باشد.» هرمز ذاکری، کارشناس حملونقل و ترافیک نیز تأکید می‌کند: «در بحث اعمال جریمه، طبقاتی شدن مطرح نیست و در هیچ کجای دنیا مبلغ جریمه را به چشم موضوعی طبقاتی نمی‌بینند. البته در کشور‌های پیشرو، همانند کشور ما تا به این حد اختلاف طبقاتی وجود ندارد، بنابراین مسئله جریمه، از منظر اجتماعی به‌راحتی پذیرفته می‌شود، در جامعه ما اختلاف طبقاتی زیاد است و این مسئله نمود بیشتری دارد. از طرفی در سایر کشور‌ها باتوجه به شرایط و موقعیت اجتماعی افراد، برخورد‌ها متفاوت است و باید در ایران هم باتوجه به سطح درآمد و موقعیت اجتماعی افراد، برخورد‌ها و مبالغ جریمه متفاوت باشد.»
افزایش جریمه در پیشگیری از تخلف مؤثر است
این کارشناس حملونقل و ترافیک در ادامه توضیح می‌دهد: «جریمه یکی از روش‌های اعمال مقررات برای مدیریت ترافیک و ارتقای ایمنی است و دو نکته باید موردتوجه قرار گیرد، نخست جنبه مادی آن است، اینکه متخلف چه مبلغی باید پرداخت کند و دوم آیتم‌های دیگری نظیر نمره منفی و حتی تعیین مجازات حبس و یکسری محرومیت‌های اجتماعی که در بسیاری از کشور‌ها اعمال می‌شود. در مورد اینکه سطح مبلغ جریمه چقدر تعیین شود تا بازدارندگی ایجاد کند، هیچ استاندارد و یا کف و سقفی وجود ندارد، اما تردیدی نیست که جریمه چه به‌صورت نقدی و چه با اعمال سایر روش‌ها لازم است و قطعا در پیشگیری از تخلف مؤثر خواهد بود، به‌ویژه تخلفات حادثه‌ساز که در تمام دنیا بدون استثنا بیشترین مبلغ جریمه را به خود اختصاص داده است. براین اساس اسفند سال ٨٩ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی تصویب و ابلاغ شد و ضمن گنجاندن نمره منفی، در مقایسه با سایر کشور‌ها ازجمله کشور‌های اروپایی و جنوب شرق آسیا، سطح جریمه را افزایش دادیم و به نسبت سطح درآمدی مردم، عدد بالایی بود. به‌این‌ترتیب از سال ٩٠ تا ٩۵ آمار تصادفات مرگبار رانندگی در کشور کاهش یافت به‌طوری‌که آمار تلفات به زیر ٢٠ هزار نفر رسید و از سال ٩٦ به‌بعد به دلیل مسائل اقتصادی و شیوع کرونا؛ عدم افزایش جرايم رانندگی باعث شد بازهم آمار تصادفات مرگبار افزایش یابد.» ذاکری بابیان اینکه در شرایط فعلی رقم جرايم رانندگی در کشور ما بسیار پایین است، می‌گوید: «در بسیاری از کشور‌ها برای تخلف سرعت و یا رفتارهای پرحادثه نظیر مصرف مواد روانگردان یا رانندگی در حالت مستی ضمن دریافت مبالغ نقدی؛ با اعمال نمره منفی، گواهینامه و مجوز رانندگی باطل و فرد متخلف از چندماه تا چند سال به مجازات حبس محکوم می‌شود، بنابراین برخورد‌ها بسیار شدید است، اما در کشور ما به علت برخی مصالح، این برخورد‌ها صورت نمی‌گیرد. بنابراین افزایش جریمه لازم است و در مورد میزان افزایش آن، باید مقایسه‌ای با کشور‌های پیشرو انجام داد و به نسبت درآمد ماهانه افراد و تولید ناخالص داخلی و دیگر شاخص‌های اقتصادی، عددی را تعیین کرد. معمولا کارشناسان حوزه ایمنی، برای تعیین این عدد، حداکثر جرايم را باقیمت یک همبرگر ساده به‌صورت نسبی مقایسه می‌کنند و معمولا هم دامنه جریمه وجود دارد، فردی که در خیابان شلوغ با سرعت‌بالا رانندگی می‌کند، باید حداکثر جریمه و فردی که در اتوبانی خلوت و یا در جاده برون‌شهری از سرعت مجاز، تجاوز کرده باید حداقل جریمه را بپردازد. معمولا هم این بازه جریمه در اکثر جرايم حادثه‌ساز وجود دارد. در حال حاضر به‌عنوان‌مثال قیمت یک همبرگر در ایران، ١٠٠ هزار تومان است و می‌توان حداکثر جریمه را در زمینه سرعت، رفتارهای پرخطر و استفاده از موبایل و نبستن کمربند ایمنی، باقیمت همبرگر به‌صورت نسبی مقایسه کرد، اما اگر بخواهیم فقط از ابزار اعمال جریمه برای کاهش تصادفات استفاده کنیم، قطعا این موضوع آن اثرگذاری که ما انتظار داریم را نخواهد داشت. بالاخره هر روش و اقدامی یک‌درصدی اثرگذار است. به این نکته هم باید توجه کرد که اگر افزایش جریمه به روش درستی اعمال و تخلفات در سطح بالایی کشف‌شده و افکارعمومی نیز از طریق رسانه‌ها اقناع شوند، قطعا اثرگذار خواهد بود، بااین‌وجود نباید انتظار داشت که به‌یک‌باره میزان تخلفات و تصادفات کاهش یابد. چنانچه با همین روش متداول جامعه و به جهت رفع تکلیف بخواهیم متناسب با تورم، میزان جرايم را افزایش دهیم و از هر 10 مورد تخلف یک مورد هم کشف نشود، آن اثرگذاری لازم را نخواهد داشت.»
ذاکری بابیان اینکه برای اصلاح رفتار در حوزه رانندگی و کاهش تخلفات نمی‌توان صرفا بر جرايم نقدی تکیه کرد، خاطرنشان می‌کند: «سایر کشور‌های جهان تنها بر این موضوع متمرکز نشده‌اند، به‌عنوان‌مثال کشور‌های آلمان و آمریکا برای تخلفات حادثه‌ساز؛ محرومیت از رانندگی و ابطال گواهینامه را به‌عنوان مجازات راننده متخلف اعمال می‌کنند. حتی افسر پلیس فقط کشف تخلف کرده و راننده را به دادگاه می‌فرستد و در آنجا مبلغ جریمه متناسب بااینکه فرد در کجا تخلف کرده، تعیین و به نسبت موقعیت اجتماعی افراد، میزان جریمه، برخورد و محرومیت اجتماعی متفاوت خواهد بود، بنابراین فقط با اعمال جریمه نقدی، اصلاح رفتار رخ نمی‌دهد و باید سایر روش‌های تنبیهی را در کنار مسائل آموزشی به‌کار بست. در کشور ما هم میزان کشف تخلف پایین است و هم ابزار‌هایمان برای شدت برخورد ضعیف است و باید با کمک دولت و مجلس و نهاد‌های قضائی از اعطای پست مدیریتی به فرد متخلف جلوگیری و با اعمال محرومیت‌های اجتماعی، راننده متخلف را به انجام یکسری از اقدامات عام‌المنفعه واداشت. این مسئله مقداری در کشور ما ضعیف است و هنوز آن پشتوانه لازم از طرف مجلس و قوه قضائیه وجود ندارد.»
تخفیف به راننده متخلف ممنوع
مهرداد تقی زاده، کارشناس حملونقل و ترافیک در گفت‌و‌گو با «رسالت» با تأکید بر اهمیت فرهنگسازی از طریق افزایش جرايم می‌گوید: «کشور‌های پیشرفته جرايم بسیار سنگینی وضع کرده و تنها به جرايم مالی اکتفا نمی‌کنند. حتی در برخی از کشور‌های اروپایی عبور از چراغ‌قرمز به بازداشت فرد منتهی می‌شود، ولو اینکه منجر به سانحه نشده باشد. از راننده تست‌های روانپزشکی می‌گیرند، چراکه احتمال می‌دهند این فرد اختلالات روانی داشته باشد و در مدتی که سلامت روان فرد موردبررسی قرار می‌گیرد، گواهینامه او را معلق می‌کنند. بنابراین در همه کشور‌ها، جرايم رانندگی بسیار بالاست و سختگیری‌ها بیشتر است. مهمترین عامل برای فرهنگسازی در حوزه رانندگی و ایمنی، اخذ جریمه بالا و اعمال قانون به شکل صحیح است. فرهنگسازی این نیست، که تیزر و کلیپ آموزشی پخش‌کنید. ما در مورد کمربند ایمنی دیدیم، که علیرغم پخش کلیپ‌های آموزشی، کسی کمربند ایمنی نمی‌بست، ولی از زمانی که اعلام شد نبستن کمربند ایمنی جریمه دارد، رانندگان این موضوع را رعایت کردند. در کشور‌های دیگر نیز فرهنگسازی و آموزش از طریق اعمال قانون و جریمه‌های سنگین اتفاق می‌افتد. این اقدام، کمک می‌کند که گوش‌ها شنوا شده و آموزش‌ها نیز اثرگذار باشد و مردم قوانین و مقررات را رعایت کنند.» تقی‌زاده در ادامه، تأثیر افزایش جرايم رانندگی در کاهش تخلفات حادثه‌ساز را مشروط دانسته و می‌گوید: «قطعا افزایش جرايم مؤثر است اما به این شرط که پلیس جریمه را اعمال کند، بارها دیده‌ایم که پلیس جلوی فرد متخلف را می‌گیرد و به علت اصرار و التماس فرد خاطی، به او تخفیف می‌دهد، با این اقدام، اثر مثبت جریمه در کاهش سوانح، خنثی می‌شود. همچنین سال‌هاست که مبلغ جریمه باتوجه به نرخ تورم کاملا بی‌اثر شده و به همین علت امسال افزایش‌یافته است. کارساز بودن این مقوله در گروی بازدارندگی آن است، مشروط به اینکه اعمال‌شده و از دادن تخفیف به راننده متخلف خودداری کرد.»
پس از6 سال که نرخ جریمه‌ها هیچ تغییری نداشت، سرانجام امسال مصوبه افزایش جریمه‌های راهنمایی و رانندگی در هیئت دولت به تصویب رسیده است. درحالی‌که هر سه سال یک‌بار باید نرخ این جرايم، برپایه میزان تورم افزایش یابد، آخرین آمار افزایش جرايم مربوط به سال ۱۳۹۶ است و پس‌ازآن به علل مختلف ازجمله وضعیت اقتصادی جامعه نرخ جریمه‌ها ثابت مانده است.
براین اساس به‌منظور کاهش تصادفات و جانباختگان و مصدومین ناشی از آن، جرايم برخی از تخلفات حادثه‌ساز تا پنج برابر افزایش‌یافته اما هنوز مبلغ جرايم به پلیس راهور ابلاغ نشده است. بااین‌حال نسبت به اثربخش بودن افزایش جریمه‌ها و رابطه معنی‌دار آن با کاهش تخلفات رانندگی، تردیدهایی وجود دارد، اینکه آیا رفتارهای پرخطر و فرهنگ رانندگی در این صورت اصلاح خواهد شد؟
باتوجه به اینکه هر یک ساعت حداقل دو نفر براثر تصادف رانندگی کشته و ۶۲ نفر مصدوم می‌شوند، پاسخ رئیس پلیس راهور به این سؤال، «بله» است، چراکه اعتقاد دارد، افزایش جرايم رانندگی بر تخلفات پرتکرار و حادثه‌ساز اثر کاهنده دارد.
اوایل آذرماه سال گذشته سردار احمدرضا رادان، فرمانده فراجا بر ضرورت افزایش مبلغ جرايم رانندگی تأکید و در توضیح چرایی این درخواست خود عنوان کرد: «متأسفانه ارتکاب تخلف رانندگی، منجر به وقوع ۸۰ درصد تصادفات شده است. جرايم رانندگی باید بازدارندگی داشته باشد، یعنی طوری باشد که فرد متخلف اصلا مرتکب آن نشود. درحال حاضر اما مبلغ جرايم تخلفات رانندگی بازدارنده نیست و باید افزایش پیدا کند. این نکته را هم باید موردتوجه قرار دهیم که افزایش نرخ جرايم رانندگی ربطی به تورم و گرانی ندارد. یک راننده اصلا نباید تخلف کند و کسی هم که تخلفی مرتکب نشده که نباید جریمه سنگین پرداخت کند. درواقع خاصیت بازدارندگی جرايم در همین‌جاست.»
نزدیک به ۴۰۰ هزار نفر در دو دهه گذشته براثر سوانح رانندگی جان‌باخته‌اند و بالغ‌بر ۶ میلیون نفر نیز مجروح شده‌اند و به همین علت رئیس پلیس راهور فراجا اعلام کرده «طبق ماده ۲۸ رسیدگی به تخلفات، پلیس باید هرساله نسبت به افزایش مبلغ جرايم اقدام کند که به دلایل مختلف در 6 سال گذشته این اتفاق نیفتاده است. در حال حاضر مستندات نشان می‌دهد که جریمه‌های رانندگی، بازدارندگی لازم را ندارند. از سال ۸۶ به‌واسطه ابزارهای مختلفی که به کار گرفتیم ازجمله بحث افزایش نرخ جریمه‌ها و نمره منفی، توانستیم در یک بازه بیش از 10ساله تقریبا یک‌روند کاهشی در مورد تصادفات و جانباختگان ناشی از سوانح رانندگی را ایجاد کنیم. اما متأسفانه به دلایل مختلف و ازجمله بی‌توجهی به میزان تأثیر مجازات‌هایی که قانونگذار در مورد تخلفات رانندگی پیش‌بینی کرده است، از سال ۹۶ به بعد، مجددا سیر صعودی سوانح رانندگی را شاهد بودیم به‌طوری‌که در سال ۱۴۰۲ شاهد از دست دادن تقریبا 20 هزار نفر از هم‌وطنانمان بودیم.»
پلیس به دنبال بازدارندگی
سال 1389 بود که قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در مجلس شورای اسلامی، به تصویب رسید و از سال 90 تا 95 آمار تصادفات منجر به مرگ کاهش یافت. ازاین‌رو رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا در کنار ارتقای فرهنگ رانندگی در کشور، جریمه را مهمترین ابزار برای مقابله با رانندگان متخلف و حادثه‌ساز می‌داند. سردار تیمور حسینی درباره میزان افزایش جرايم گفته است: «بخشی از جرايم که خطر بیشتری دارند، ۴ تا ۵ برابر افزایش پیدا می‌کنند. به‌عنوان‌مثال جریمه سرعت غیرمجاز ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان می‌شود. همچنین برای جریمه رانندگی در حالت مستی و استفاده از مواد روانگران ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به همراه توقیف خودرو و ابطال گواهینامه پیش‌بینی‌شده است.»
حسینی با تأکید بر اینکه پلیس به دنبال جریمه نیست، بلکه به دنبال بازدارندگی است، عنوان کرده: «مردم باید بدانند که افزایش جریمه‌های تخلفات رانندگی تنها برای افرادی است که مرتکب تخلف شده‌اند، ازاین‌رو هزینه‌ای بر سبد خانوار تحمیل نمی‌شود. اگر کاربران ترافیکی و رانندگان رعایت قانون و مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند، مطمئنا مورد اعمال جریمه قرار نخواهند گرفت، درواقع اگر فردی تخلف نکند جریمه هم نخواهد شد.»
مجازات‌های اجتماعی به‌جای افزایش جریمه نقدی
اما از زاویه دید علیرضا شریفی یزدی، روانشناس اجتماعی باید به‌جای افزایش جریمه نقدی بر آموزش و مجازات‌های اجتماعی تمرکز کرد. شریفی یزدی با استناد بر نتایج مطالعاتی که طی سه دهه اخیر در اغلب نقاط جهان صورت پذیرفته، می‌گوید: «هیچ‌گاه اعمال جریمه مادی، مانع انجام یا افزایش خطا نشده و مطالعات جهانی این موضوع را تأيید می‌کند. واقعیت امر این است که از منظر روانشناسی اجتماعی و مطالعاتی که از سوی ما صورت پذیرفته، با افزایش جرايم رانندگی برای مدت کوتاهی میزان تخلفات کاهش و پس‌ازآن دوباره میزان تخلفات و تصادفات رانندگی افزایش می‌یابد. این موضوع نشان می‌دهد جرايم راهنمایی و رانندگی به‌هیچ‌وجه مانعی برای انجام تخلفات نیست. گرچه خطای انسانی، در وقوع تخلفات و تصادفات رانندگی آمار بالایی را به خود اختصاص داده، ولی مشکل اصلی ما در وقوع تصادفات رانندگی که سالانه به مرگ ١٩هزار نفر و مصدومیت ده‌ها هزار نفر منجر می‌شود، اتومبیل‌های نا‌ایمن و جاده‌های فاقد استاندارد است. بنابراین نه‌فقط خطای انسانی که عدم بهسازی یا توسعه راه‌ها و عدم رعایت استاندارد‌ها در ساخت خودرو‌های ایمن نیز در وقوع تصادفات و از‌دست‌رفتن جان شهروندان سهم اثرگذاری دارد. همه ما به یاد داریم که در تصادف ۲۰ دی‌ماه ١٤٠٠ در محور بهبهان-رامهرمز، بیش از ۵۰ خودرو به‌صورت زنجیره‌ای به هم برخورد کردند که در این حادثه پنج نفر کشته و ۴۱ نفر مصدوم شدند و هیچ‌کدام از ایربگ‌های خودرو‌ها باز نشد.»
این روانشناس اجتماعی با اشاره به سهم فرهنگسازی در کاهش خطای انسانی می‌گوید: «فرهنگسازی امری زمان‌بر است. فرهنگ بطئی‌ترین بخش یک جامعه است که بسیار دیر تغییر می‌کند. همه ما دیده‌ایم که یک راننده وقتی وارد کیش می‌شود، رفتار ترافیکی‌اش به‌یک‌باره تغییر می‌کند که این مربوط به آموزش و نوع زیرساخت‌هاست. بنابراین به‌جای تکیه‌بر فرهنگسازی باید به‌جامعه آموزش داد و زیرساخت‌های لازم را فراهم کرد. عمده تخلفات رانندگی ما به این دلیل صورت می‌گیرد که امکانات با نیاز‌ها همخوانی ندارد. اگر به‌دنبال کاهش تخلفات هستیم، باید زیرساخت‌ها را نیز فراهم کنیم؛ مثلا به‌اندازه کافی پارکینگ بسازیم، آسفالت خیابان‌ها و نواقص معابر را اصلاح کنیم و ساخت راه‌ها و آزادراه‌ها را به تأخیر نیندازیم. در این صورت میزان تخلفات به‌شدت پایین می‌آید. مصداق بارز این مسئله، شهر تهران است که به‌عنوان شلوغ‌ترین شهر ایران، براساس اعلام پلیس راهنمایی و رانندگی، منظم‌ترین رانندگان را دارد، و این به دلیل زیرساخت‌ها و امکانات بیشتر است.»
شریفی یزدی با تأکید بر اهمیت مجازات‌های اجتماعی در کاهش تصادفات، عنوان می‌کند: «رانندگان باید بر اساس نوع تخلفی که انجام می‌دهند، گرفتار برخی مجازات‌های اجتماعی شوند از قبیل محرومیت از رانندگی و محروم شدن از ارتقای شغلی و یا مانند بسیاری از کشور‌های دیگر، برای فرد متخلف پرونده قضائی تشکیل و راننده به علت تخلفی که مرتکب شده باید با مراجعه به دادگاه در پیشگاه قاضی پاسخگو باشد. حتی برای فرد مجازات حبس اعمال می‌شود. این‌گونه مجازات‌ها، در کنار آموزش، بسیار سهم اثرگذاری در کاهش تصادفات و خطا‌های انسانی دارد. در کشور ما نیز باید به همین صورت باشد و در قالب پرونده‌ای این موارد به‌عنوان تأثیر منفی درج شود تا به هنگام شرکت در آزمون‌های استخدامی و اعطای پست‌های مدیریتی، این موارد مدنظر قرار گیرد. به‌ویژه اگر فردی به‌دنبال دریافت پروانه کسب است، باید به تخلفات راهنمایی و رانندگی او توجه کرد و این مهم در اخذ یا عدم اخذ این پروانه مؤثر باشد. 13 سال پیش در استرالیا، نخست‌وزیر این کشور کمربند ایمنی خود را در حین حرکت اتومبیل بست و به این خاطر، مجبور شد از سمت خود استعفا دهد. وقتی قانون تا به این حد دقیق باشد، که حتی فردی در جایگاه سیاسی در صورت تخطی از قانون مجبور به استعفا شود، مسلم است که تخلفات و تصادفات به میزان زیادی کاهش می‌یابد.»
اما آیدین ابراهیمی، پژوهشگر مسائل اجتماعی که شخصا موافق افزایش جرايم رانندگی است، دیدگاه دیگری دارد. او در گفت‌و‌گو با «رسالت» عنوان می‌کند: «افزایش جرايم رانندگی تا حدودی می‌تواند در جامعه، به‌عنوان ابزاری کنترل‌گر مؤثر باشد و تجربه جمعی ما نشان می‌دهد، صرفا کار بلندمدت فرهنگی به‌ویژه در حوزه رانندگی تأثیرگذار نیست. به عبارت بهتر، این مسئله، مستلزم اقدامات بازدارنده است و چنانچه این مقوله را در حوزه آسیب‌های اجتماعی هم دسته‌بندی کنیم، بازهم درزمینه رانندگی با استثنا مواجهیم و فرهنگسازی، به‌اندازه افزایش جرايم تأثیرگذار نخواهد بود. بااین‌حال باید تعادلی هم برقرار کرد و ضمن افزایش جریمه، به بُعد فرهنگسازی و افزایش خدمات اجتماعی هم توجه نمود. به این مفهوم که به لحاظ بوروکرواتیک در حوزه جاده‌سازی و ساخت خودرو و هر آنچه با رانندگی مرتبط است، خدمات را افزایش داد. اگر این مسئله به تعادل برسد، مشکلی نخواهد بود و میزان تخلفات را کاهش می‌دهد. ما باید ترس افزایش جرايم را کنار بگذاریم و یک‌بار برای همیشه با مسائل سختی که باجان آدمی سروکار دارد، تشدید جریمه را بپذیریم. این جرايم باید با شیبی که این آسیب‌ها به همراه دارند متناسب باشد.»
این پژوهشگر در ادامه اشاره می‌کند به اینکه، برخی حوزه‌ها، تحت عنوان حوزه‌های سخت فرهنگی و برخی دیگر حوزه‌های نرم فرهنگی شناخته می‌شوند و در‌این‌باره با ذکر مثالی توضیح می‌دهد: «قیمت بنزین نباید افزایش یابد، به‌این‌علت که مصرف سوخت اتومبیل‌های ما بسیار بالاست و دولت مسئولیت خودش را در این بخش به‌قدر کفایت انجام نداده و صرفا از مردم انتظار دارد با کاهش مصرف سوخت به این موضوع کمک کنند. این توقعی بی‌جاست، چراکه نه اعتماد مردم را جلب کرده و نه فرهنگسازی شده و خدماتی ارائه داده‌ایم. اما در حوزه افزایش تصادفات رانندگی یا قانون‌گریزی، برخی تصور می‌کنند که باید سهم خودرو و جاده را هم در نظر گرفت، درحالی‌که این موضوع ارتباط چندانی با‌کیفیت اتومبیل ندارد، اگرچه این عامل تأثیرگذار است ولی پای جان در میان است و باید فرض را بر این گذاشت که تا چند سال آینده کیفیت خودرو‌ها افزایش نمی‌یابد، بنابراین نمی‌توان دست روی دست گذاشت تا تصادفات افزایش یابد، لذا با افزایش جرايم می‌توان کمی شیب تصادفات و تخلفات رانندگی را کاهش داد. مثال بسیار ساده در این زمینه، بستن کمربند ایمنی است. تا سال‌ها پیش خیلی‌ها کمربند نمی‌بستند و حتی یک اثر ضدفرهنگی هم در جامعه ما حاکم بود و تصور می‌شد هرکس کمربند ایمنی نمی‌بندد، راننده بهتری است. به دلیل اعمال قانون سخت‌گیرانه و اجرای درست آن، بستن کمربند یکی از موارد مهمی است که اغلب رانندگان رعایت می‌کنند. ازاین‌رو باید بپذیریم که در بخشی از فرآیند رانندگی، افزایش جریمه تأثیرگذار است اما در برخی حوزه‌های دیگر، همانند افزایش قیمت بنزین باید زیرساخت‌های لازم را ایجاد و پس از ارائه خدمات اجتماعی و اقناع افکارعمومی توسط مسئولان، افزایش قیمت را اعمال کرد. در حوزه افزایش جرايم رانندگی نیز باید گام محکمی برداشت، چراکه عامل بازدارنده‌ای به شمار می‌رود و نباید خیلی این موضوع را در حوزه معادلات دیگری که در زمینه آسیب‌ها داریم وارد کرد.»
افزایش جرايم چند‌وجهی باشد
بااین‌حال به نظر می‌رسد سیاستِ فعلی حاکم بر عملکردِ پلیس راهنمایی، بیشتر متکی به تنبیه و جریمه است و از سوی دیگر، افزایش جرايم رانندگی به زیان طبقات پایین جامعه خواهد بود. ابراهیمی نیز در این مقوله به تفسیر طبقاتی از قانون معترف است: «در اغلب کشور‌های جهان، جرايم رانندگی فقط جرايم مادی نیست و ضبط خودروی رانندگان متخلف یا گرفتن گواهینامه و منع رانندگی را هم شامل می‌شود. این موارد تمام طبقات اجتماعی را دربرمی‌گیرد. بنابراین افزایش جرايم باید چند‌وجهی باشد و به لحاظ فرهنگی اجتماعی همه طبقات را در بربگیرد و با هر شهروندی، در صورت وقوع تخلف برخورد و آن برخورد برای تمام طبقات اجتماع بازدارنده و آموزنده باشد.» هرمز ذاکری، کارشناس حملونقل و ترافیک نیز تأکید می‌کند: «در بحث اعمال جریمه، طبقاتی شدن مطرح نیست و در هیچ کجای دنیا مبلغ جریمه را به چشم موضوعی طبقاتی نمی‌بینند. البته در کشور‌های پیشرو، همانند کشور ما تا به این حد اختلاف طبقاتی وجود ندارد، بنابراین مسئله جریمه، از منظر اجتماعی به‌راحتی پذیرفته می‌شود، در جامعه ما اختلاف طبقاتی زیاد است و این مسئله نمود بیشتری دارد. از طرفی در سایر کشور‌ها باتوجه به شرایط و موقعیت اجتماعی افراد، برخورد‌ها متفاوت است و باید در ایران هم باتوجه به سطح درآمد و موقعیت اجتماعی افراد، برخورد‌ها و مبالغ جریمه متفاوت باشد.»
افزایش جریمه در پیشگیری از تخلف مؤثر است
این کارشناس حملونقل و ترافیک در ادامه توضیح می‌دهد: «جریمه یکی از روش‌های اعمال مقررات برای مدیریت ترافیک و ارتقای ایمنی است و دو نکته باید موردتوجه قرار گیرد، نخست جنبه مادی آن است، اینکه متخلف چه مبلغی باید پرداخت کند و دوم آیتم‌های دیگری نظیر نمره منفی و حتی تعیین مجازات حبس و یکسری محرومیت‌های اجتماعی که در بسیاری از کشور‌ها اعمال می‌شود. در مورد اینکه سطح مبلغ جریمه چقدر تعیین شود تا بازدارندگی ایجاد کند، هیچ استاندارد و یا کف و سقفی وجود ندارد، اما تردیدی نیست که جریمه چه به‌صورت نقدی و چه با اعمال سایر روش‌ها لازم است و قطعا در پیشگیری از تخلف مؤثر خواهد بود، به‌ویژه تخلفات حادثه‌ساز که در تمام دنیا بدون استثنا بیشترین مبلغ جریمه را به خود اختصاص داده است. براین اساس اسفند سال ٨٩ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی تصویب و ابلاغ شد و ضمن گنجاندن نمره منفی، در مقایسه با سایر کشور‌ها ازجمله کشور‌های اروپایی و جنوب شرق آسیا، سطح جریمه را افزایش دادیم و به نسبت سطح درآمدی مردم، عدد بالایی بود. به‌این‌ترتیب از سال ٩٠ تا ٩۵ آمار تصادفات مرگبار رانندگی در کشور کاهش یافت به‌طوری‌که آمار تلفات به زیر ٢٠ هزار نفر رسید و از سال ٩٦ به‌بعد به دلیل مسائل اقتصادی و شیوع کرونا؛ عدم افزایش جرايم رانندگی باعث شد بازهم آمار تصادفات مرگبار افزایش یابد.» ذاکری بابیان اینکه در شرایط فعلی رقم جرايم رانندگی در کشور ما بسیار پایین است، می‌گوید: «در بسیاری از کشور‌ها برای تخلف سرعت و یا رفتارهای پرحادثه نظیر مصرف مواد روانگردان یا رانندگی در حالت مستی ضمن دریافت مبالغ نقدی؛ با اعمال نمره منفی، گواهینامه و مجوز رانندگی باطل و فرد متخلف از چندماه تا چند سال به مجازات حبس محکوم می‌شود، بنابراین برخورد‌ها بسیار شدید است، اما در کشور ما به علت برخی مصالح، این برخورد‌ها صورت نمی‌گیرد. بنابراین افزایش جریمه لازم است و در مورد میزان افزایش آن، باید مقایسه‌ای با کشور‌های پیشرو انجام داد و به نسبت درآمد ماهانه افراد و تولید ناخالص داخلی و دیگر شاخص‌های اقتصادی، عددی را تعیین کرد. معمولا کارشناسان حوزه ایمنی، برای تعیین این عدد، حداکثر جرايم را باقیمت یک همبرگر ساده به‌صورت نسبی مقایسه می‌کنند و معمولا هم دامنه جریمه وجود دارد، فردی که در خیابان شلوغ با سرعت‌بالا رانندگی می‌کند، باید حداکثر جریمه و فردی که در اتوبانی خلوت و یا در جاده برون‌شهری از سرعت مجاز، تجاوز کرده باید حداقل جریمه را بپردازد. معمولا هم این بازه جریمه در اکثر جرايم حادثه‌ساز وجود دارد. در حال حاضر به‌عنوان‌مثال قیمت یک همبرگر در ایران، ١٠٠ هزار تومان است و می‌توان حداکثر جریمه را در زمینه سرعت، رفتارهای پرخطر و استفاده از موبایل و نبستن کمربند ایمنی، باقیمت همبرگر به‌صورت نسبی مقایسه کرد، اما اگر بخواهیم فقط از ابزار اعمال جریمه برای کاهش تصادفات استفاده کنیم، قطعا این موضوع آن اثرگذاری که ما انتظار داریم را نخواهد داشت. بالاخره هر روش و اقدامی یک‌درصدی اثرگذار است. به این نکته هم باید توجه کرد که اگر افزایش جریمه به روش درستی اعمال و تخلفات در سطح بالایی کشف‌شده و افکارعمومی نیز از طریق رسانه‌ها اقناع شوند، قطعا اثرگذار خواهد بود، بااین‌وجود نباید انتظار داشت که به‌یک‌باره میزان تخلفات و تصادفات کاهش یابد. چنانچه با همین روش متداول جامعه و به جهت رفع تکلیف بخواهیم متناسب با تورم، میزان جرايم را افزایش دهیم و از هر 10 مورد تخلف یک مورد هم کشف نشود، آن اثرگذاری لازم را نخواهد داشت.»
ذاکری بابیان اینکه برای اصلاح رفتار در حوزه رانندگی و کاهش تخلفات نمی‌توان صرفا بر جرايم نقدی تکیه کرد، خاطرنشان می‌کند: «سایر کشور‌های جهان تنها بر این موضوع متمرکز نشده‌اند، به‌عنوان‌مثال کشور‌های آلمان و آمریکا برای تخلفات حادثه‌ساز؛ محرومیت از رانندگی و ابطال گواهینامه را به‌عنوان مجازات راننده متخلف اعمال می‌کنند. حتی افسر پلیس فقط کشف تخلف کرده و راننده را به دادگاه می‌فرستد و در آنجا مبلغ جریمه متناسب بااینکه فرد در کجا تخلف کرده، تعیین و به نسبت موقعیت اجتماعی افراد، میزان جریمه، برخورد و محرومیت اجتماعی متفاوت خواهد بود، بنابراین فقط با اعمال جریمه نقدی، اصلاح رفتار رخ نمی‌دهد و باید سایر روش‌های تنبیهی را در کنار مسائل آموزشی به‌کار بست. در کشور ما هم میزان کشف تخلف پایین است و هم ابزار‌هایمان برای شدت برخورد ضعیف است و باید با کمک دولت و مجلس و نهاد‌های قضائی از اعطای پست مدیریتی به فرد متخلف جلوگیری و با اعمال محرومیت‌های اجتماعی، راننده متخلف را به انجام یکسری از اقدامات عام‌المنفعه واداشت. این مسئله مقداری در کشور ما ضعیف است و هنوز آن پشتوانه لازم از طرف مجلس و قوه قضائیه وجود ندارد.»
تخفیف به راننده متخلف ممنوع
مهرداد تقی زاده، کارشناس حملونقل و ترافیک در گفت‌و‌گو با «رسالت» با تأکید بر اهمیت فرهنگسازی از طریق افزایش جرايم می‌گوید: «کشور‌های پیشرفته جرايم بسیار سنگینی وضع کرده و تنها به جرايم مالی اکتفا نمی‌کنند. حتی در برخی از کشور‌های اروپایی عبور از چراغ‌قرمز به بازداشت فرد منتهی می‌شود، ولو اینکه منجر به سانحه نشده باشد. از راننده تست‌های روانپزشکی می‌گیرند، چراکه احتمال می‌دهند این فرد اختلالات روانی داشته باشد و در مدتی که سلامت روان فرد موردبررسی قرار می‌گیرد، گواهینامه او را معلق می‌کنند. بنابراین در همه کشور‌ها، جرايم رانندگی بسیار بالاست و سختگیری‌ها بیشتر است. مهمترین عامل برای فرهنگسازی در حوزه رانندگی و ایمنی، اخذ جریمه بالا و اعمال قانون به شکل صحیح است. فرهنگسازی این نیست، که تیزر و کلیپ آموزشی پخش‌کنید. ما در مورد کمربند ایمنی دیدیم، که علیرغم پخش کلیپ‌های آموزشی، کسی کمربند ایمنی نمی‌بست، ولی از زمانی که اعلام شد نبستن کمربند ایمنی جریمه دارد، رانندگان این موضوع را رعایت کردند. در کشور‌های دیگر نیز فرهنگسازی و آموزش از طریق اعمال قانون و جریمه‌های سنگین اتفاق می‌افتد. این اقدام، کمک می‌کند که گوش‌ها شنوا شده و آموزش‌ها نیز اثرگذار باشد و مردم قوانین و مقررات را رعایت کنند.» تقی‌زاده در ادامه، تأثیر افزایش جرايم رانندگی در کاهش تخلفات حادثه‌ساز را مشروط دانسته و می‌گوید: «قطعا افزایش جرايم مؤثر است اما به این شرط که پلیس جریمه را اعمال کند، بارها دیده‌ایم که پلیس جلوی فرد متخلف را می‌گیرد و به علت اصرار و التماس فرد خاطی، به او تخفیف می‌دهد، با این اقدام، اثر مثبت جریمه در کاهش سوانح، خنثی می‌شود. همچنین سال‌هاست که مبلغ جریمه باتوجه به نرخ تورم کاملا بی‌اثر شده و به همین علت امسال افزایش‌یافته است. کارساز بودن این مقوله در گروی بازدارندگی آن است، مشروط به اینکه اعمال‌شده و از دادن تخفیف به راننده متخلف خودداری کرد.»
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
-
اثرات رشد اقتصادی با مشارکت بخشهای مردمی قابللمس خواهد بود
-
اجرای سیاستهای اصل ۴۴ و مولدسازی موجب جهش تولید است
-
رفع موانع تولید و مردمیسازی اقتصاد
-
نیروی دریایی سپاه کشتی صهیونیستی را توقیف کرد
-
افزایش جریمه تخلفات حادثه‌ساز را کاهش می‌دهد؟
-
حماس به تل آویو امتیاز نمی‌دهد
-
پاکسازی مهاجرین به سبک مدعیان حقوق بشر
-
هم افزایی راهبردی در شرق آسیا
-
عطر خوش حکمت و عرفان
-
چتباتهای پزشکی، پیوند هوش مصنوعی و مراقبتهای بهداشتی
-
نقش شرکتهای آمریکایی در نسلکشی غزه
-
رهاورد ملاقات 2/5 ساعته
