مشکلات معیشتی کارگران به مشکلات اقتصادی کشور می‌انجامد

ناصر چمنی، فعال حوزه کارگری:

مشکلات معیشتی کارگران به مشکلات اقتصادی کشور می‌انجامد

ناصر چمنی، فعال حوزه کارگری در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح شکاف ایجاد شده میان دستمزد و هزینه‌های خانوار پرداخت و با تأکید بر اینکه دستمزد کارگران می‌بایست متناسب با هزینه‌های مطرح اقتصادی باشد، بیان کرد: همواره گفته و باز عنوان می‌داریم که کارگران و نیروی کار کشور می‌بایست دستمزدی منطقی دریافت کنند که با هزینه‌های جامعه سازگار باشد.
وی بابیان اینکه دستمزد منطقی و مناسب عامل تداوم تولید است، افزود: دستمزد تنها یک مبلغ دریافتی برای نیروی کار و کارگران عزیز نیست بلکه دستمزد عامل تداوم تولید و چرخش چرخ‌های اقتصادی از تولید به مصرف است. درحقیقت مادامی‌که خرید در جامعه برقرار باشد، تولید نیز تداوم و رونق خواهد یافت. از سوی دیگر با توجه به اینکه بیش از ۵۰ درصد جامعه حقوق‌بگیر می‌باشند و دستمزدشان مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی است، می‌بایست درصدد کاهش شکاف میان هزینه‌هایشان و دستمزد بود چراکه آسیب دستمزدی این قشر مشکلات اقتصادی متعددی را رقم خواهد زد و رکود تورمی را پدیدار خواهد ساخت.
چمنی با اشاره به رکود تورمی موجود بر ضرورت ترمیم قدرت خرید کارگران تأکید کرد و دراین‌باره تصریح داشت: در شرایط حال حاضر اقتصادی که رکود تورمی نیز دیده می‌شود، می‌بایست شکاف میان هزینه‌‌های خانوار و دستمزد را کاهش داد و توان خرید جامعه کارگری را قدرت بخشید. ‌بی‌شک عدم توان خرید توأمان با مشکلات معیشتی، مشکلات اقتصادی را نیز رقم خواهد زد.
فعال جامعه کارگری همچنین خاطرنشان کرد که امروز مشاهده می‌گردد فاصله میان هزینه‌های خانوار و دستمزد از شکاف نیز فاصله بیش‌تری گرفته است و سپس با تأکید بر اینکه دستمزد کارگران پاسخگوی نیازهایشان نیست، ادامه داد: دستمزد کارگران از سبد هزینه بسیار پایین‌‌تر است و متأسفانه طی ماه‌های اخیر نیز مشاهده می‌شود که جهش قیمتی رقم خورده است. او با اشاره به جهش قیمتی برخی اقلام بر ضرورت نظارت بیش‌ازپیش تأکید داشت و دراین خصوص متذکر شد: گرانی اقلام مصرفی همچون نان و مواد اساسی سفره، فشار معیشتی بسیاری را به خانوارها وارد می‌سازد. در این راستا ضرورت یک نظارت دقیق و بیش‌ازپیش نیز آشکار می‌گردد.
وی بابیان اینکه شکاف میان دستمزد و هزینه‌های خانوار می‌تواند کمبود نیروی کار را رقم بزند، به چرایی حضور برخی افراد در بازارهای کاری غیررسمی و کاذب پرداخت و دراین‌باره یادآور شد: فاصله میان هزینه‌های خانوار و دستمزد سبب می‌گردد تا کمبود نیروی کار رقم بخورد. درحقیقت این وضعیت افراد را ترغیب به رهاکردن بازارکار پایدار و روی آوردن به بازارکار کاذب می‌سازد و این امر به فرآیند رشد اقتصادی آسیب وارد خواهد کرد.
وی در پایان این گفت‌وگو با تأکید بر ضرورت اقدام عملی به‌منظور بهبود معیشت جامعه کارگری بیان کرد: مادامی‌که نتوانیم مزد متناسب با واقعیت‌های جامعه و اقتصاد را درنظرگیریم، شکاف میان هزینه‌های خانوار و دستمزد بیش‌ازپیش خواهد شد. بنابراین بخش‌های مسئول می‌بایست نسبت به این موضوع اهتمام جدی بدارند تا معیشت جامعه کارگری تقویت و به‌موجب آن تولید نیز توسعه یابد.