تحولی تازه در تأمین مالی تولید

تسهیل تأمین مالی چه اثری بر کاهش ریسک تولید دارد؟

تحولی تازه در تأمین مالی تولید

گروه اقتصادی
یکی از اصول بنیادین در سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، حمایت هدفمند و مؤثر از تولید داخلی، ارتقاء سرمایه‌گذاری و کاهش وابستگی به منابع خارجی است. بر همین اساس، در سال‌های اخیر، تمرکز بر تأمین مالی مولد، هوشمند و غیرتورمی به‌عنوان یکی از الزامات تحقق رشد تولید موردتوجه ویژه دولت و مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. در شرایطی که چالش‌های اقتصادی، تحریم‌های ظالمانه و محدودیت‌های بین‌المللی، دسترسی کشور به منابع مالی خارجی را با مشکلاتی مواجه کرده، بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی، ابزارهای نوین مالی و تنظیم‌گری هوشمند اهمیت دوچندانی یافته است. درحقیقت می‌توان عنوان داشت که امروزه دیگر راهکارهای سنتی تأمین مالی که به‌صورت عمده مبتنی بر تسهیلات بانکی بودند، دیگر پاسخگوی نیازهای پیچیده زنجیره تولید و بنگاه‌های اقتصادی در شرایط کنونی نیستند. ازاین‌رو، تغییر روش تأمین مالی، از مدل‌های مصرف‌گرا به سمت تأمین مالی مبتنی بر زنجیره تولید، یکی از ضرورت‌های اقتصاد مقاومتی و رونق رشد تولید است. در همین راستا، ابلاغ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۳ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها از سوی معاون اول رئیس‌جمهور، اقدامی اساسی و حائزاهمیت در مسیر تحکیم زیرساخت‌های تأمین مالی غیر بانکی، کاهش ریسک معاملات، افزایش شفافیت در خریدوفروش و ایجاد اعتماد پایدار میان تولیدکننده و خریدار محسوب می‌شود. استفاده از ابزارهایی چون برات الکترونیکی، اوراق گام، حساب امانی و خرید دین، نه‌تنها به ارتقای نقدشوندگی دارایی‌های تولیدکنندگان منجر می‌شود، بلکه امکان سرمایه‌گذاری هوشمند را برای فعالان بخش خصوصی فراهم می‌آورد. در واقع این آیین‌نامه، با ارائه روشی جدید برای پیش‌فروش کالاها و خدمات بر بستر مالی امن و شفاف، به‌جای آنکه دولت را به‌صورت مستقیم وارد بازار کند، زمینه‌ساز مشارکت فعال بخش خصوصی در تأمین مالی تولید شده و اعتمادسازی در زنجیره‌های تولید و مصرف را تقویت می‌کند. از سوی دیگر، با کاهش تخلفات مالی و افزایش نظارت نهادی، می‌توان امیدوار بود که در صورت اجرای دقیق و توأمان با نظارت این سیاست به ابزاری کارآمد در رشد تولید و اشتغال تبدیل شود.
آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۳ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها به تصویب رسید
درتشریح بیش‌تر این موضوع مطلوب است تا عنوان بداریم که به‌تازگی آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۳ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، که باهدف توسعه روش‌های نوین تأمین مالی مبتنی بر پیش‌فروش کالاها و خدمات و خرید اعتباری تدوین شده است، از سوی محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، ابلاغ شد و این مصوبه به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های کلیدی قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها را عملیاتی خواهد کرد و نویدبخش تحولی در حمایت از تولیدکنندگان، بهبود نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی و کاهش ریسک معاملات در زنجیره تولید است. آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۳ با تمرکز بر ایجاد روش‌های تأمین مالی نوین، به‌دنبال کاهش فشار مالی بر تولیدکنندگان و تسهیل دسترسی به منابع مالی برای خریداران است. این آیین‌نامه با بهره‌گیری از ابزارهای مالی مانند برات الکترونیکی، اوراق گواهی اعتبار (گام) و اسناد تعهد پرداخت اعتبار اسنادی داخلی، بستری شفاف و امن برای معاملات پیش‌فروش فراهم می‌کند. هدف اصلی این سازوکار، تقویت زنجیره تولید داخلی، افزایش اعتماد در معاملات و کاهش ریسک‌های مالی برای طرفین قرارداد است. شایان ذکر است تا بگوییم که فرآیند پیش‌فروش و خرید اعتباری این آیین‌نامه در 6 فصل تدوین شده و شامل تعاریف، فرآیندهای قراردادی، نقش نهادهای نظارتی، ضمانت‌های اجرایی، وظایف نهادهای مالی و الزامات دستگاه‌های دولتی است.
کاهش ریسک معاملات و قراردادهای پیش‌فروش سه‌جانبه
قراردادهای پیش‌فروش باید به‌صورت سه‌جانبه (بین خریدار، فروشنده، و نهاد پذیرنده) تنظیم شوند. خریدار می‌تواند پرداخت را به‌صورت یک‌جا، اقساطی، یا از طریق اسناد اعتباری انجام دهد. فروشنده موظف به تحویل کالا یا خدمت در موعد مقرر است، و در صورت تخلف، مشمول جریمه تأخیر یا فسخ قرارداد خواهد شد. نهاد پذیرنده، به‌عنوان رکن نظارتی، وظیفه احراز صلاحیت طرفین، بررسی تطابق اسناد، و مدیریت حساب‌های امانی را به‌عهده دارد. این نهاد می‌تواند از صندوق‌های تضمین یا بیمه‌نامه‌ها برای کاهش ریسک معاملات استفاده کند. در صورت عدم تحویل کالا توسط فروشنده، خریدار می‌تواند قرارداد را فسخ کند و مبلغ پرداختی به‌همراه جریمه را دریافت کند. عدم پرداخت به‌موقع توسط خریدار، او را مشمول خسارت تأخیر تأدیه می‌کند. برای اموال غیرمنقول، ثبت قرارداد در دفتر اسناد رسمی الزامی است.
اعتماد میان خریدار و فروشنده تقویت می‌‌شود
نقش نهادهای مالی و دولتی بانک مرکزی مسئول تعیین ضوابط حساب‌های امانی و توسعه ابزارهای اعتباری جدید مانند کارت‌های اعتباری است. سازمان بورس، سرمایه‌گذاری صندوق‌ها و امکان انتشار اوراق خرید دین برای تأمین مالی را تسهیل می‌کند. وزارت صنعت و جهاد کشاورزی زنجیره‌های تولید مناسب برای استفاده از این ابزارها را شناسایی می‌کنند. شورای ملی تأمین مالی نیز پلت‌فرم‌های الکترونیکی را برای شفافیت و سهولت در اجرای قراردادها ایجاد می‌کند. با اجرای این آیین‌نامه و استفاده از ابزارهای اعتباری، تولیدکنندگان می‌توانند به منابع مالی سریع‌تر دسترسی پیدا کنند، که این امر به‌ویژه در شرایط تحریم، حیاتی است. نظارت نهاد پذیرنده و استفاده از حساب‌های امانی، اعتماد بین خریدار و فروشنده را تقویت می‌کند. این آیین‌نامه با ایجاد بستری برای پیش‌فروش و خرید اعتباری، به توسعه بازارهای مالی غیرسنتی کمک می‌کند. با تسهیل تأمین مالی، تولیدکنندگان می‌توانند تولید خود را گسترش دهند و به بازارهای جدید دسترسی پیدا کنند. ثبت قراردادها و نظارت نهادهای پذیرنده، احتمال تخلفات مالی را کاهش می‌دهد.
توسعه بازارهای مالی غیرسنتی و تسهیل تأمین مالی تولید
به‌موجب بررسی آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۳ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها می‌توان عنوان داشت که این آیین‌نامه به‌روشنی نشان می‌دهد که رویکرد اقتصادی کشور به سمت نهادسازی در حوزه مالی و کاهش وابستگی به تسهیلات سنتی بانکی در حال حرکت است. ابزارهای طراحی‌شده در این آیین‌نامه، همچون قراردادهای پیش‌فروش با پشتوانه مالی، حساب‌های امانی، ضمانت‌نامه‌ها و اسناد اعتباری، همگی بر پایه تقویت ارتباط منطقی بین تولید و مصرف بنا شده‌اند و با مشارکت نهادهای نظارتی و مالی، فضای امن‌تری برای فعالیت اقتصادی ایجاد می‌کنند. درحقیقت می‌‌بایست بیان داشت که تسهیل تأمین مالی تولید، نه‌تنها گره‌گشای مشکل نقدینگی بنگاه‌ها، بلکه مشوق افزایش تولید، به‌روزرسانی فناوری و ورود به بازارهای صادراتی خواهد بود.
از سوی دیگر این مهم به‌ویژه برای شرکت‌های کوچک و متوسط، شرکت‌های دانش‌بنیان و تولیدکنندگان محلی، فرصت توسعه فعالیت و افزایش اشتغال را فراهم می‌کند. همچنین مطلوب است تا بگوییم که به‌موجب چنین روندی و به سبب کاهش فشار نقدی بر خریداران با امکان خرید اعتباری، رونق بازار مصرف و افزایش تقاضای مؤثر نیز عملیاتی خواهد شد و بنابراین اجرای دقیق این آیین‌نامه می‌تواند گامی بلند در تحقق عدالت اقتصادی باشد. کارشناسان و آگاهان عرصه اقتصادی می‌گویند؛ مادامی‌که سازوکارهای مالی به‌گونه‌ای طراحی شود که هم تولیدکننده حمایت شود و هم مصرف‌کننده در فشار قرار نگیرد و حمایت شود، در عمل یکی از ریشه‌های تورم نیز کنترل می‌شود. از این منظر، تقویت سازوکارهای پیش‌فروش، استفاده گسترده از اوراق گام و گواهی اعتبار و شفاف‌سازی معاملات، در خدمت یک هدف کلان‌تر است: افزایش تاب‌آوری اقتصادی کشور در برابر چالش‌های خارجی و ایجاد زمینه هرچه‌تمام‌تر جهش تولید درون‌زا. درنهایت نیز آنچه ضامن موفقیت این طرح خواهد بود، اجرای مؤثر، نظارت دقیق، هماهنگی بین‌بخشی و استمرار در حمایت است. چنانچه که بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت صمت، سازمان بورس و دیگر نهادهای ذی‌ربط با رویکردی جهادی و هماهنگ در این مسیر حرکت کنند، می‌توان انتظار داشت که بخش تولید، از دل رکود و مشکلات مالی عبور کند و نقشی پررنگ‌تر از پیش در رونق اقتصادی کشور ایفا نماید.